احکام مصلحتی در فقه اسلامی (کتاب): تفاوت میان نسخهها
Mkhaghanif (بحث | مشارکتها) جز added Category:کتابهای فقه مصلحت using HotCat |
Mkhaghanif (بحث | مشارکتها) |
||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۸۰: | خط ۸۰: | ||
به گزارش مدنی، درباره نظام سیاسی در دوران غیبت چهار نظریه عمده وجود دارد (ص۹۳-۹۵): | به گزارش مدنی، درباره نظام سیاسی در دوران غیبت چهار نظریه عمده وجود دارد (ص۹۳-۹۵): | ||
# انحصار ولایت در امور حسبیه، مانند ولایت بر کودکان بیسرپرست و ولایت مجهول المالک؛ برخی فقها مانند [[ | # انحصار ولایت در امور حسبیه، مانند ولایت بر کودکان بیسرپرست و ولایت مجهول المالک؛ برخی فقها مانند [[سید ابوالقاسم خویی]] بر این نظریهاند. | ||
# شمول ولایت بر تمامی ابعاد سیاسی جامعه، اما محدود به احکام اولیه و ثانویه؛ [[ناصر مکارم شیرازی]] این دیدگاه را پذیرفته است. نویسنده دیدگاه اول و دوم را همان تطبیق حکم بر موضوع دانسته، از موضوع بحث (حکم مصلحتی بر مبنای حکم حکومتی) خارج میسازد (ص۹۵). | # شمول ولایت بر تمامی ابعاد سیاسی جامعه، اما محدود به احکام اولیه و ثانویه؛ [[ناصر مکارم شیرازی]] این دیدگاه را پذیرفته است. نویسنده دیدگاه اول و دوم را همان تطبیق حکم بر موضوع دانسته، از موضوع بحث (حکم مصلحتی بر مبنای حکم حکومتی) خارج میسازد (ص۹۵). | ||
# جریان ولایت و احکام مصلحتی در [[منطقة الفراغ]]؛ این دیدگاه مورد پذیرش [[سید محمدباقر صدر]] است. شهید صدر برخی احکام اسلامی را تعیینشده به دست شارع و غیرقابل تغییر میداند و در مقابل این بخش، منطقة الفراغ را محدودهای معرفی میکند که قانونگذاری آن بر حسب نیازها و مقتضیات زمان به ولیّ امر واگذار شده است (ص۹۷). به گفته نویسنده، قانونگذاری در منطقة الفراغ، تنها بر اساس تشخیص مصلحت نیست، بلکه قانونگذاری باید در چارچوب عناصر ثابتی که در کتاب و سنت بیانگردیده، انجام شود (ص۱۰۳). البته [[یوسف قرضاوی]]، از عالمان اهلتسنن، معتقد است، برای قانونگذاری در منطقة الفراغ میتوان از استحسان، قیاس، عرف و مانند آن نیز استفاده کرد (ص۱۰۰). | # جریان ولایت و احکام مصلحتی در [[منطقة الفراغ]]؛ این دیدگاه مورد پذیرش [[سید محمدباقر صدر]] است. شهید صدر برخی احکام اسلامی را تعیینشده به دست شارع و غیرقابل تغییر میداند و در مقابل این بخش، منطقة الفراغ را محدودهای معرفی میکند که قانونگذاری آن بر حسب نیازها و مقتضیات زمان به ولیّ امر واگذار شده است (ص۹۷). به گفته نویسنده، قانونگذاری در منطقة الفراغ، تنها بر اساس تشخیص مصلحت نیست، بلکه قانونگذاری باید در چارچوب عناصر ثابتی که در کتاب و سنت بیانگردیده، انجام شود (ص۱۰۳). البته [[یوسف قرضاوی]]، از عالمان اهلتسنن، معتقد است، برای قانونگذاری در منطقة الفراغ میتوان از استحسان، قیاس، عرف و مانند آن نیز استفاده کرد (ص۱۰۰). | ||
| خط ۱۱۳: | خط ۱۱۳: | ||
مدنی که احکام مصلحتی را در دو حوزه حکومتی و اجتهادی پذیرفته، در فصل چهارم کتاب، مرجع تشخیصدهنده آن را در هر دو حوزه بررسی میکند (ص۲۳۳). هر حکمی، دو رکنِ ۱. استنباط حکم از ادله شرعی، ۲. تشخیص موضوعات، دارد. به گفته نویسنده، در حوزه حکم حکومتی، در مواردی که یکی از دو رکن واضح نباشد، ولیّ فقیه برای تشخیص هر دو رکن باید به کارشناس (مجلس شورای اسلامی و [[شورای نگهبان]] و [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]]) مراجعه نماید. در مجلس راهکارهای اداره مجتمع اسلامی و در شورای نگهبان مطابقت آنها با قوانین شرعی و قانون اساسی بررسی میشود. در صورتی که راهکارهای مجلس با احکام اولیه مطابقت نداشته باشد، مجمع تشخیص مصلحت نظام، وجود مصلحت الزامی آن را به شور میگذارد. در نهایت حاکم اسلامی پس از مشورت این سه نهاد حکم را صادر کند (ص۲۳۳-۲۴۱). نویسنده در حوزه فتوا، استنباط مصلحت یا مفسدۀ ملزمه را به مجتهدان اختصاص داده، معتقد است، گاهی برای تشخیص موضوعات مراجعه به کارشناسان لازم است (ص۲۴۱-۲۴۷). | مدنی که احکام مصلحتی را در دو حوزه حکومتی و اجتهادی پذیرفته، در فصل چهارم کتاب، مرجع تشخیصدهنده آن را در هر دو حوزه بررسی میکند (ص۲۳۳). هر حکمی، دو رکنِ ۱. استنباط حکم از ادله شرعی، ۲. تشخیص موضوعات، دارد. به گفته نویسنده، در حوزه حکم حکومتی، در مواردی که یکی از دو رکن واضح نباشد، ولیّ فقیه برای تشخیص هر دو رکن باید به کارشناس (مجلس شورای اسلامی و [[شورای نگهبان]] و [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]]) مراجعه نماید. در مجلس راهکارهای اداره مجتمع اسلامی و در شورای نگهبان مطابقت آنها با قوانین شرعی و قانون اساسی بررسی میشود. در صورتی که راهکارهای مجلس با احکام اولیه مطابقت نداشته باشد، مجمع تشخیص مصلحت نظام، وجود مصلحت الزامی آن را به شور میگذارد. در نهایت حاکم اسلامی پس از مشورت این سه نهاد حکم را صادر کند (ص۲۳۳-۲۴۱). نویسنده در حوزه فتوا، استنباط مصلحت یا مفسدۀ ملزمه را به مجتهدان اختصاص داده، معتقد است، گاهی برای تشخیص موضوعات مراجعه به کارشناسان لازم است (ص۲۴۱-۲۴۷). | ||
[[رده:کتابهای فقه مصلحت]] | |||
[[رده:مقالات کتابشناسی]] | [[رده:مقالات کتابشناسی]] | ||
[[رده:کتابهای سید محمود مدنی]] | [[رده:کتابهای سید محمود مدنی]] | ||
[[رده: | [[رده:کتابهای بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی]] | ||
[[en:Expediency-Based Rulings in Islamic Jurisprudence (Book)]] | |||