قواعد فقه (کتاب): تفاوت میان نسخهها
صفحهای تازه حاوی «{{نویسنده |نویسنده = مهدی خسروی سرشکی |نویسنده۲ = |نویسنده۳ = |گردآوری = |ویراستار۱ = |ویراستار۲ = |ویراستار۳ = }} {{جعبه اطلاعات کتاب | عنوان = قواعد فقه | تصویر =قواعد فقه عمید زنجانی.jpg | اندازه تصویر = | توضیح_تصویر = | نامهای دیگر = | نویسنده = عبا...» ایجاد کرد |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۷: | خط ۷: | ||
|ویراستار۲ = | |ویراستار۲ = | ||
|ویراستار۳ = | |ویراستار۳ = | ||
}} | |||
{{کتابهای دیگر | |||
| رده نویسنده = کتابهای عباسعلی عمید زنجانی | |||
| منابع مطالعاتی = | |||
| رده کتابهای موضوع = | |||
}} | }} | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب | {{جعبه اطلاعات کتاب | ||
خط ۴۴: | خط ۴۹: | ||
*'''چکیده''' | *'''چکیده''' | ||
'''قواعد فقه''' مجموعهای چهارجلدی شامل ۱۸۹ قاعده فقهی در چهار حوزهٔ حقوق خصوصی، عمومی، جزایی و بینالملل است. [[عباسعلی عمید زنجانی]] در این مجموعه، افزون بر شرح قواعد فقهی، به اهمیت و کاربرد هر یک پرداخته | '''قواعد فقه''' مجموعهای چهارجلدی شامل ۱۸۹ قاعده فقهی در چهار حوزهٔ حقوق خصوصی، عمومی، جزایی و بینالملل است. [[عباسعلی عمید زنجانی]] در این مجموعه، افزون بر شرح قواعد فقهی، به اهمیت و کاربرد هر یک پرداخته و تاریخ تکوین و تدوین این قواعد همگام با شریعت و در پرتو تحولات اجتهاد را بررسی کرده است. نویسنده همچنین به خلأ قواعد فقهی در دو حوزهٔ فقه جزا و حقوق بینالملل و ضرورت قاعدهسازی در این زمینهها اشاره کرده است. افزون بر آن، چالشها و مشکلات قاعدهسازی، روشهای ساخت قواعد، و نیز تطابق، تداخل و تعارض میان قواعد فقهی و همچنین میان قواعد فقهی با قواعد حقوقی، تحلیل شدهاند. | ||
از نظر عمید زنجانی، «قواعد فقه، حدّ وسط و رابط میان علم اصول فقه و فقه بهشمار میآیند و بدون اشاره تفصیلی به اختلافات موجود در اصول فقه، آثار آن اختلافات را شامل میشوند و آنها را به فرآیند استنباط احکام شرعی منتقل میکنند و فقه را از آشفتگیهای ناشی از این اختلافنظرها دور میسازنند. به باور قواعد فقهی در حوزه حقوق عمومی باعث گشوده شدن افقهای جدید در قلمرو گسترده فقه، ارائه دادههای نوین، و تسهیل در دستیابی به احکام شرعی درباره مسائل فرعی روزآمد عمومی میشود. او قواعدی مانند انتخاب اصلح، [[ولایت فقیه]] و [[مصلحت]] را از قواعد معاصر حقوق عمومی میداند. | |||
عمید زنجانی با اشاره به تأسیس قواعد حقوق بینالملل اسلام، ده قرن پیش از نوع اروپایی، یکی از ویژگیهای قواعد فقهی در حوزه حقوق بینالملل همانند قواعد حقوق خصوصی را جهانشمول بودن آنها معرفی میکند که به اسلام و ملل اسلامی اختصاص ندارد. وی تأکید دارد که تصور اینکه مخاطب قواعد فقه در حوزه حقوق بینالملل مسلمانان هستند، خطایی ناشی از ناآشنایی با حقیقت اسلام و بُعد جهانشمولی آن است. او در این زمینه به قواعدی مانند برابری دولتها، قاعده مداخله نکردن در امور دیگر دولتها، حاکمیت، استقلال و آزادی دولتها، [[دفاع مشروع]]، مهاجرت و [[پناهندگی]]، منع [[سلاحهای کشتار جمعی]]، مبارزه با [[تروریسم]]، منع تصاحب اشیاء میراث فرهنگی دیگر کشورها و منع [[قاچاق انسان]] اشاره میکند. | |||
== معرفی اجمالی و ساختار == | == معرفی اجمالی و ساختار == | ||
خط ۹۳: | خط ۱۰۲: | ||
وی، به تازگی و کمسابقه بودن این بحث، تردید در دستیابی به نتایج مطلوب، و مخالفتهای احتمالی با قاعدهسازی در حقوق عمومی اشاره میکند و تأکید دارد که قاعدهسازی به این معنا نیست که امر ناگفتهای را تنسیق و تنظیم کنیم، بلکه هدف، تبیین روشنتر مطالب «گفته شده و مورد غفلت قرار گرفته» است. برای نمونه، با نگاه فقهی به «عهدنامه مالک اشتر»، میتوان قواعد فقهی فراوانی در حوزه حقوق عمومی (اعم از نظام سیاسی و نظام اداری) استخراج کرد (ج۳، ص۷). | وی، به تازگی و کمسابقه بودن این بحث، تردید در دستیابی به نتایج مطلوب، و مخالفتهای احتمالی با قاعدهسازی در حقوق عمومی اشاره میکند و تأکید دارد که قاعدهسازی به این معنا نیست که امر ناگفتهای را تنسیق و تنظیم کنیم، بلکه هدف، تبیین روشنتر مطالب «گفته شده و مورد غفلت قرار گرفته» است. برای نمونه، با نگاه فقهی به «عهدنامه مالک اشتر»، میتوان قواعد فقهی فراوانی در حوزه حقوق عمومی (اعم از نظام سیاسی و نظام اداری) استخراج کرد (ج۳، ص۷). | ||
=== | === ویژگی قواعد فقهی === | ||
یکی از چالشها و نکات مورد تأکید عمید زنجانی، لزوم توجه به موارد استثنایی قواعد فقهی است. وی قاعده فقهی را حکمی حداکثری میداند که بهتنهایی برای استنباط حکم کافی نیست. برخی قواعد فقهی مانند قاعده لاضرر، استثنائات فراوان دارند و برخی دیگر مانند قاعده نفی غرر و نفی سبیل، موارد استثنای کمتری دارند. بنابراین، کسی که برای حکمسازی از قواعد فقهی استفاده میکند، باید نسبت به شرایط و ویژگیهای هر قاعده، یا اجتهاد داشته باشد و یا از نظر مجتهد مقلَّد خود، آگاهی کافی داشته باشد (ج۳، ص۱۵). | یکی از چالشها و نکات مورد تأکید عمید زنجانی، لزوم توجه به موارد استثنایی قواعد فقهی است. وی قاعده فقهی را حکمی حداکثری میداند که بهتنهایی برای استنباط حکم کافی نیست. برخی قواعد فقهی مانند قاعده لاضرر، استثنائات فراوان دارند و برخی دیگر مانند قاعده نفی غرر و نفی سبیل، موارد استثنای کمتری دارند. بنابراین، کسی که برای حکمسازی از قواعد فقهی استفاده میکند، باید نسبت به شرایط و ویژگیهای هر قاعده، یا اجتهاد داشته باشد و یا از نظر مجتهد مقلَّد خود، آگاهی کافی داشته باشد (ج۳، ص۱۵). | ||
خط ۱۰۳: | خط ۱۱۲: | ||
وی در این زمینه به اهمیت بهرهگیری از قواعد فقهی در حقوق عمومی اشاره میکند؛ اقدامی که موجب گشودن افقهای جدید در قلمرو گسترده فقه، ارائه دادههای نوین، و تسهیل در دستیابی به احکام شرعی درباره مسائل فرعی روزآمد عمومی میشود (ج۳، ص۸). | وی در این زمینه به اهمیت بهرهگیری از قواعد فقهی در حقوق عمومی اشاره میکند؛ اقدامی که موجب گشودن افقهای جدید در قلمرو گسترده فقه، ارائه دادههای نوین، و تسهیل در دستیابی به احکام شرعی درباره مسائل فرعی روزآمد عمومی میشود (ج۳، ص۸). | ||
== قواعد فقهی حقوق عمومی معاصر == | |||
بعضی از قواعد حقوق عمومی مطرح شده در کتاب جزو بحثهای روز فقهی و حقوقی است؛ مانند انتخاب اصلح (قاعده ۱۴۰)، [[ولایت فقیه]] (قاعده ۱۴۷) و [[مصلحت]] (قاعده ۱۴۸). | بعضی از قواعد حقوق عمومی مطرح شده در کتاب جزو بحثهای روز فقهی و حقوقی است؛ مانند انتخاب اصلح (قاعده ۱۴۰)، [[ولایت فقیه]] (قاعده ۱۴۷) و [[مصلحت]] (قاعده ۱۴۸). | ||
خط ۱۱۲: | خط ۱۲۱: | ||
عمید زنجانی قاعده مصلحت را در سیزده مبحث، از تعریف و اقسام آن تا مصلحت در احکام ثانوی و امتناعی، بررسی کرده است (ج۳، ص۲۰۰ تا ۳۷۷). او معتقد است که قواعد فقهی مربوط به احکام ثانویه بدون استثنا بر پایه مصلحت استوارند، و رکن اصلی آنها را مصلحت شخصی یا نوعی تشکیل میدهد. بهگونهای که قواعدی همچون [[قاعده لاضرر|لاضرر]]، لاحرج، الاهم فالاهم، تقدیم فاسد بر افسد و [[حفظ نظام سیاسی|حفظ نظام]]، نمادهایی از انواع مصلحت در قالب قواعد فقهی و حقوقی به شمار میآیند (ج۳، ص۳۷۳). | عمید زنجانی قاعده مصلحت را در سیزده مبحث، از تعریف و اقسام آن تا مصلحت در احکام ثانوی و امتناعی، بررسی کرده است (ج۳، ص۲۰۰ تا ۳۷۷). او معتقد است که قواعد فقهی مربوط به احکام ثانویه بدون استثنا بر پایه مصلحت استوارند، و رکن اصلی آنها را مصلحت شخصی یا نوعی تشکیل میدهد. بهگونهای که قواعدی همچون [[قاعده لاضرر|لاضرر]]، لاحرج، الاهم فالاهم، تقدیم فاسد بر افسد و [[حفظ نظام سیاسی|حفظ نظام]]، نمادهایی از انواع مصلحت در قالب قواعد فقهی و حقوقی به شمار میآیند (ج۳، ص۳۷۳). | ||
== قواعد فقهی در حقوق | == قواعد فقهی در حقوق بینالملل == | ||
عمید زنجانی در این جلد، پس از طرح مباحث کلی، در بخش دوم کتاب به ۲۵ قاعده فقهی عمومی و در بخش سوم به ۱۲ قاعده مربوط به موضوعات خاص فقه بینالملل پرداخته است. وی در هر مورد، علاوه بر تبیین قاعده، بهتناسب، دیدگاههای مختلف فقهی و چالشهای مربوط به آن قواعد را نیز بررسی کرده است. | عمید زنجانی در این جلد، پس از طرح مباحث کلی، در بخش دوم کتاب به ۲۵ قاعده فقهی عمومی و در بخش سوم به ۱۲ قاعده مربوط به موضوعات خاص فقه بینالملل پرداخته است. وی در هر مورد، علاوه بر تبیین قاعده، بهتناسب، دیدگاههای مختلف فقهی و چالشهای مربوط به آن قواعد را نیز بررسی کرده است. | ||
خط ۱۳۲: | خط ۱۴۱: | ||
* منشأ مشترک: در بسیاری از موارد، منشأ قواعد هر دو حوزه، عرف رایج بین خردمندان و مردم آگاه است. اسلام و حقوق بینالملل هر دو به این عرف احترام میگذارند (ج۴، ص۷-۸). | * منشأ مشترک: در بسیاری از موارد، منشأ قواعد هر دو حوزه، عرف رایج بین خردمندان و مردم آگاه است. اسلام و حقوق بینالملل هر دو به این عرف احترام میگذارند (ج۴، ص۷-۸). | ||
=== قواعد فقهی متناسب با حقوق | === قواعد فقهی متناسب با حقوق بینالملل امروز === | ||
بعضی از قواعد فقهی مطرح شده توسط نویسنده، جزو بحث های روز حقوق بینالملل است؛ مانند برابری دولتها (قاعده ۱۵۷)، قاعده مداخله نکردن در امور دیگر دولتها (قاعده ۱۶۰)، حاکمیت، استقلال و آزادی دولتها (قاعده ۱۶۴)، [[دفاع مشروع]] (قاعده ۱۷۷)، مهاجرت و [[پناهندگی]] (قواعد ۱۷۸ و ۱۷۹)، منع [[سلاحهای کشتار جمعی]] (قاعده ۱۸۱)، مبارزه با [[تروریسم]] (قاعده ۱۸۲)، منع تصاحب اشیاء میراث فرهنگی دیگر کشورها (قاعده ۱۸۵) و منع [[قاچاق انسان]] (قاعده ۱۸۶). | بعضی از قواعد فقهی مطرح شده توسط نویسنده، جزو بحث های روز حقوق بینالملل است؛ مانند برابری دولتها (قاعده ۱۵۷)، قاعده مداخله نکردن در امور دیگر دولتها (قاعده ۱۶۰)، حاکمیت، استقلال و آزادی دولتها (قاعده ۱۶۴)، [[دفاع مشروع]] (قاعده ۱۷۷)، مهاجرت و [[پناهندگی]] (قواعد ۱۷۸ و ۱۷۹)، منع [[سلاحهای کشتار جمعی]] (قاعده ۱۸۱)، مبارزه با [[تروریسم]] (قاعده ۱۸۲)، منع تصاحب اشیاء میراث فرهنگی دیگر کشورها (قاعده ۱۸۵) و منع [[قاچاق انسان]] (قاعده ۱۸۶). | ||
خط ۱۳۹: | خط ۱۴۸: | ||
[[رده:کتابهای عباسعلی عمید زنجانی]] | [[رده:کتابهای عباسعلی عمید زنجانی]] | ||
[[رده:مقالات کتابشناسی]] | [[رده:مقالات کتابشناسی]] | ||
[[رده:کتابهای مبانی فقه معاصر]] |