کاربر:Mahjoor60/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۵ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۳: | خط ۳: | ||
* '''چکیده''' | * '''چکیده''' | ||
'''احکام فقهی و حقوقی مرگ مغزی''' کتابی در حوزه فقه پزشکی است. نویسنده کتاب اصطلاح مرگمغزی را به معنای توقف غیرقابل بازگشت اعمال مغز میپندارد. مخالفان برداشت عضو از مبتلایان به مرگ مغزی میگویند که مطابق آیات قرآن و روایات متعدد، برداشت عضو نوعی استفاده از مردار و نیز هتک حرمت مؤمن است. آنان همچنین گفتهاند که به حکم عقل، برداشت عضو مستلزم مرگ زودهنگام (اتانازی) است که حرمت عقلی و شرعی دارد. به نظر امرالله نیکومنش، موافقان جواز برداشت عضو نیز معتقدند خداوند به حیات بشر عنایت خاصی داشته و برای زنده ماندن او حتی بعضی از محرمات را بر او مباح کرده است؛ از این جهت برداشت عضو و پیوند آن به دیگران جایز است. به باور نویسنده، با دقت در استدلال طرفین باید اذعان کرد که قول به زنده بودن مبتلا به مرگمغزی به ثواب نزدیکتر است. البته برداشت اعضای مبتلا به مرگ مغزی از باب تزاحم، ضرورت و ترجیح اهم مجاز دانسته شده است. | |||
معرفی | ==معرفی کتاب== | ||
اثر حاضر با عنوان | اثر حاضر با عنوان '''احکام فقهی و حقوقی مرگ مغزی''' حاصل پژوهش امرالله نیکومنش است که سازمان چاپ و انتشارات ایران جام به زبان فارسی چاپ کرده است. کتاب برای اولین بار در سال ۱۳۹۱، در 209 صفحه و 1000 نسخه منتشر شد. این کتاب به دنبال بیان ماهیت مرگ مغزی، ارتباط پیوند اعضا با مرگ مغزی و احکام فقهی و حقوقی این مسئله است. | ||
ساختار و | ==ساختار کتاب== | ||
نویسنده پژوهش خود را در پنج بخش تنظیم کرده است: بخش ابتدایی درباره رابطه مرگ مغزی و پیوند اعضا(ص۱۷)؛ بخش دوّم درباره ماهیت مرگ مغزی(ص۲۵)؛ بخش سوم احکام فقهی و حقوقی مرگ مغزی(ص۶۷)؛ بخش چهارم استفتائات در این مورد(ص۱۶9) و بخش پنجم مرگ مغزی در قوانین دیگر ملل (ص۱۸۹). | |||
==مطالب کتاب== | |||
===مراحل مرگمغزی=== | |||
نویسنده عنوان میکند که مرگ انسان با مرگ اعضای بدن او تفاوت دارد و هیچ یک ضرورتا و بلافاصله مستلزم دیگری نیست؛ زیرا میتوان مرگ عضوی را تصور کرد بدون اینکه منجر به مرگ انسان شود، مثل نابینا شدن که منجر به توقف فعالیت چشم میشود و همچنین میتوان مرگ انسانی را تصور کرد بدون اینکه بلافاصله منجر به مرگ همه اعضای او شود، مانند شخصی که دچار مرگ مغزی میشود ولی اعضای دیگر نظیر قلب، ریه و کلیه همچنان در حال فعالیت هستند، هرچند موقت و کوتاهمدت. این مسئله نهتنها در انسان، بلکه در حیوانات نیز قابل مشاهده است(ص۴۴). | |||
با توجه به این مطلب گفته شده است که مرگ مغزی به معنای توقف بازگشتناپذیر تمام اعمال مغز است. نتیجه بررسیهای پزشکی نشان میدهد که ۸۵درصد مبتلایان به مرگ مغزی، بعد از یک هفته و تقریبا صددرصد آنان بعد از دو هفته دچار ایست کامل قلبی میشوند و بهندرت اتفاق میافتد که قلب کسی که دچار مرگ مغزی است بتواند بیش از دو هفته کار کند (ص۴۵ و ۴۶). | |||
گفتنی است که مرگ مغزی به یکی از این سه صورت اتفاق میافتد: الف) مغز از کار میافتد، ولی قلب به طور طبیعی کار میکند و حیات نباتی برقرار است؛ ب) مغز از کار میافتد، ولی قلب به کمک دستگاه تنفسی به کار خود ادامه میدهد و در عین حال امیدی به بازگشت حیات مغزی نیست؛ ج) مغز از کار میافتد و قلب هیچگونه فعالیتی از خود نشان نمیدهد(ص۶۵). | |||
در صورت اول، شخص از نظر شرعی زنده محسوب میشود و احکامی نظیر مالکیت و زوجیت بر او بار میشود؛ بنابراین قاعدتا جدا کردن قلب بهمنزله قتل بیمار است. در صورت دوم نیز قطع عضوی که موجب مرگ یا سرعت در آن شود حرام است. البته میتوان در صورتی که نجات نفس محترمی متوقف بر گرفتن آن عضو باشد، از باب تزاحم، برداشت آن عضو را جایز دانست؛تفصیل آن خواهد آمد(ص۶۶). | |||
===احکام فقهی و حقوقی مرگمغزی=== | |||
به نظر نگارنده، پیش از ذکر ادله موافقان و مخالفان اهدا و پیوند عضو لازم است ذکر شود که مسئله شقوق و فروع بسیاری دارد؛ زیرا گذشته از پیوند اعضای حیوانات به انسان، پیوند اعضای انسان به انسان نیز گاهی از انسان زنده به انسان زنده است، مانند پیوند کلیه و گاهی پیوند از انسان مرده به مرگ طبیعی به انسان زنده، مانند پیوند قرنیه چشم و گاهی پیوند از انسان دچار مرگ مغزی به انسان زنده، مانند پیوند قلب یا ریه(ص۶۹ و ۷۰). | |||
هر کدام از اقسام فوق نیز یا به ضرورت واقع میشود یا بدون ضرورت. همچنین هر یک از دهنده و گیرنده عضو ممکن است مسلمان، غیر مسلمان، مجهولالحال، مهدورالدم یا مصون الدم باشد(ص۷۰). | |||
====ادله منع برداشت عضو از بیمار مرگ مغزی==== | |||
با استناد بر یافتههای نویسنده برای اثبات منع برداشت عضو از مبتلا به مرگ مغزی میتوان به چند دلیل تمسک کرد. تمام این ادله تحت عنوان چهار عنوان کتاب، سنت، عقل و اجماع قرار میگیرند(ص۷۱). | |||
'''کتاب''' | |||
یکی از ادله مخالفان برداشت عضو از مبتلایان به مرگ مغزی آیه «حرّمت علیکم المیتة و الدم» است. آنان استدلال کردهاند که مطابق این آیه، استفاده از مردار و خون حرام است و چون برداشت و اهدای عضو برای پیوند بهنوعی استفاده از عضو مرده است، به مضمون این آیه حرام است(ص۷۱). | |||
در جواب به این استدلال باید گفت که وقتی فعلی به طور مطلق در آیات و روایات بهکار میرود، متعلَق آن گاهی به قرائن معلوم میشود و تفسیر آیه بدون در نظر داشتن آن قرائن صحیح نیست، مانند اینکه در قرآن فرموده است: «مادرانتان بر شما حرام هستند». قرائن موجود تأکید دارند که مقصود قرآن حرمت ازدواج با مادران است، نه نظر به مادران و لمس آنان. در آیه مورد بحث نیز مقصود از حرمت مردار و خون، حرمت استفاده نامشروع از آن است، نه هر استفادهای(ص۷۱). بنابراین اگر استفاده مشروعی برای متعلَق آن فعل متصور باشد، حرمت مذکور در آیه شامل آن نمیشود. بدون شک نجات یک انسان با اهدای عضوی از یک انسان مبتلا به مرگ مغزی مشروع و خداپسندانه است(ص۷۲). | |||
آنان همچنین استدلال میکنند که خداوند در آیه ۱۱۹، سوره نساء میفرماید: « اموال خود را به باطل نخورید» از آنجا که اعضای بدن مردگان مردار و نجس است و مردار منفعت حلالی ندارد و چیزی که منفعت حلال نداشته باشد، مالیت ندارد و نمیتواند مورد معامله قرار گیرد، بنابراین خرید و فروش اعضای بدن مردگان اکل مال به باطل و حرام است (ص۷۲). | |||
همچنین | |||
در پاسخ باید گفت این استدلال تمام نیست، چون ادله دالّ بر حرمت استفاده از مردار ناظر به خوردن گوشت مردار است که منفعت عقلایی محسوب نمیشود، اما وقتی منفعت عقلایی برای اعضای مردار متصور باشد، نمیتوانیم به استناد این آیه هرگونه استفاده از مردار را حرام بدانیم؛ این پاسخ وقتی قوت پیدا میکند که به ادله فقهای گذشته مراجعه میکنیم، ایشان علت حرمت خرید و فروش اعضای قطع شده را عدم وجود منفعت در آن ذکر میکنند (ص۷۲). | در پاسخ باید گفت این استدلال تمام نیست، چون ادله دالّ بر حرمت استفاده از مردار ناظر به خوردن گوشت مردار است که منفعت عقلایی محسوب نمیشود، اما وقتی منفعت عقلایی برای اعضای مردار متصور باشد، نمیتوانیم به استناد این آیه هرگونه استفاده از مردار را حرام بدانیم؛ این پاسخ وقتی قوت پیدا میکند که به ادله فقهای گذشته مراجعه میکنیم، ایشان علت حرمت خرید و فروش اعضای قطع شده را عدم وجود منفعت در آن ذکر میکنند (ص۷۲). |