کاربر:Mahjoor60/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

Mahjoor60 (بحث | مشارکت‌ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
Mahjoor60 (بحث | مشارکت‌ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۲۷: خط ۲۷:
هر کدام از اقسام فوق نیز یا به ضرورت واقع می‌شود یا بدون ضرورت. همچنین هر یک از دهنده و گیرنده عضو ممکن است مسلمان، غیر مسلمان، مجهول‌الحال، مهدورالدم یا مصون الدم باشد(ص۷۰).
هر کدام از اقسام فوق نیز یا به ضرورت واقع می‌شود یا بدون ضرورت. همچنین هر یک از دهنده و گیرنده عضو ممکن است مسلمان، غیر مسلمان، مجهول‌الحال، مهدورالدم یا مصون الدم باشد(ص۷۰).


ادله منع برداشت عضو از مبتلا به مرگ‌مغزی با استناد بر یافته‌های نویسنده برای اثبات منع برداشت عضو از مبتلا به مرگ مغزی، می‌توان به چند دلیل تمسک نمود، تمام این ادله تحت عنوان چهار عنوان کتاب، سنت، عقل و اجماع قرار می‌گیرد (ص۷۱).
====ادله منع برداشت عضو از بیمار مرگ‌ مغزی====
با استناد بر یافته‌های نویسنده برای اثبات منع برداشت عضو از مبتلا به مرگ مغزی می‌توان به چند دلیل تمسک کرد. تمام این ادله تحت عنوان چهار عنوان کتاب، سنت، عقل و اجماع قرار می‌گیرند(ص۷۱).


کتاب
'''کتاب'''


یکی از ادلّه مخالفین برداشت عضو از مبتلایان به مرگ‌مغزی آیه «حرّمت علیکم المیته و الدم» می‌باشد، آنها  استدلال کرده‌اند، مطابق این آیه استفاده از مردار و خون حرام است و چون برداشت و اهداء عضو برای پیوند، به نوعی استفاده از عضو مرده است، به مضمون این آیه حرام است (ص۷۱).
یکی از ادله مخالفان برداشت عضو از مبتلایان به مرگ‌ مغزی آیه «حرّمت علیکم المیتة و الدم» است. آنان استدلال کرده‌اند که مطابق این آیه، استفاده از مردار و خون حرام است و چون برداشت و اهدای عضو برای پیوند به‌نوعی استفاده از عضو مرده است، به مضمون این آیه حرام است(ص۷۱).


در جواب به این استدلال باید گفت: وقتی فعلی به طور مطلق در آیات و روایات به‌کار می‌رود، متعلّق آن فعل گاهی به قرائن معلوم می‌شود و تفسیر آیه بدون در نظر داشتن آن قرائن صحیح نخواهد بود؛ مانند این که در قرآن فرموده است «مادرانتان بر شما حرام هستند» قرائن موجود تاکید دارد که مقصود قرآن ازدواج با مادران است که حرام شده است، نه این که نظر و لمس مادران حرام باشد و در آیه مورد بحث نیز مقصود از حرمت مردار و خون، حرمت استفاده نامشروع از آن است، نه هر نوع استفاده‌ای از آن (ص۷۱).
در جواب به این استدلال باید گفت که وقتی فعلی به طور مطلق در آیات و روایات به‌کار می‌رود، متعلَق آن گاهی به قرائن معلوم می‌شود و تفسیر آیه بدون در نظر داشتن آن قرائن صحیح نیست، مانند اینکه در قرآن فرموده است: «مادرانتان بر شما حرام هستند». قرائن موجود تأکید دارند که مقصود قرآن حرمت ازدواج با مادران است، نه نظر به مادران و لمس آنان. در آیه مورد بحث نیز مقصود از حرمت مردار و خون، حرمت استفاده نامشروع از آن است، نه هر استفاده‌ای(ص۷۱).  بنابراین اگر استفاده مشروعی برای متعلَق آن فعل متصور باشد، حرمت مذکور در آیه شامل آن نمی‌شود. بدون شک نجات یک انسان با اهدای عضوی از یک انسان مبتلا به مرگ‌ مغزی مشروع و خداپسندانه است(ص۷۲).


بنابراین اگر استفاده مشروعی برای متعلق آن فعل متصور باشد، حرمت مذکور در آیه شامل آن نمی‌شود و نجات یک انسان با اهداء عضوی از یک انسان مبتلا به مرگ‌مغزی بدون شکّ مشروع و خداپسندانه است (ص۷۲).
آنان همچنین استدلال می‌کنند که خداوند در آیه ۱۱۹، سوره نساء می‌فرماید: « اموال خود را به باطل نخورید» از آنجا که اعضای بدن مردگان مردار و نجس است و مردار منفعت حلالی ندارد و چیزی که منفعت حلال نداشته باشد، مالیت ندارد و نمی‌تواند مورد معامله قرار گیرد، بنابراین خرید و فروش اعضای بدن مردگان اکل مال به باطل و حرام است (ص۷۲).
 
همچنین آنها استدلال می‌کنند که خداوند در آیه ۱۱۹، سوره نساء می‌فرماید: « اموال خود را به باطل نخورید» از آنجا که اعضای بدن مردگان مردار و نجس است و مردار منفعت حلالی ندارد و چیزی که منفعت حلال نداشته باشد، مالیت ندارد و نمی‌تواند مورد معامله قرار گیرد، بنابراین خرید و فروش اعضای بدن مردگان اکل مال به باطل و حرام است (ص۷۲).


در پاسخ باید گفت این استدلال تمام نیست، چون ادله دالّ بر حرمت استفاده از مردار ناظر به خوردن گوشت مردار است که منفعت عقلایی محسوب نمی‌شود، اما وقتی منفعت عقلایی برای اعضای مردار متصور باشد، نمی‌توانیم به استناد این آیه هرگونه استفاده از مردار را حرام بدانیم؛ این پاسخ وقتی قوت پیدا می‌کند که به ادله فقهای گذشته مراجعه می‌کنیم، ایشان علت حرمت خرید و فروش اعضای قطع شده را عدم وجود منفعت در آن ذکر می‌کنند (ص۷۲).
در پاسخ باید گفت این استدلال تمام نیست، چون ادله دالّ بر حرمت استفاده از مردار ناظر به خوردن گوشت مردار است که منفعت عقلایی محسوب نمی‌شود، اما وقتی منفعت عقلایی برای اعضای مردار متصور باشد، نمی‌توانیم به استناد این آیه هرگونه استفاده از مردار را حرام بدانیم؛ این پاسخ وقتی قوت پیدا می‌کند که به ادله فقهای گذشته مراجعه می‌کنیم، ایشان علت حرمت خرید و فروش اعضای قطع شده را عدم وجود منفعت در آن ذکر می‌کنند (ص۷۲).