کاربر:Mahjoor60/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

دیداریویکی‌متن

@@ خط ۱۲: / خط ۱۲: @@
 نویسنده پژوهش خود را در پنج بخش تنظیم کرده است: بخش ابتدایی درباره رابطه مرگ مغزی و پیوند اعضا(ص۱۷)؛ بخش دوّم درباره ماهیت مرگ مغزی(ص۲۵)؛ بخش سوم احکام فقهی و حقوقی مرگ مغزی(ص۶۷)؛ بخش چهارم استفتائات در این مورد(ص۱۶9) و بخش پنجم مرگ مغزی در قوانین دیگر ملل (ص۱۸۹).
 ==مطالب کتاب==
-===مراحل مرگ‌مغزی===
+===مرگ‌ مغزی===
 نویسنده عنوان می‌کند که مرگ انسان با مرگ اعضای بدن او تفاوت دارد و هیچ یک ضرورتا و بلافاصله مستلزم دیگری نیست؛ زیرا می‌توان مرگ عضوی را تصور کرد بدون اینکه منجر به مرگ انسان شود، مثل نابینا شدن که منجر به توقف فعالیت چشم می‌شود و همچنین می‌توان مرگ انسانی را تصور کرد بدون اینکه بلافاصله منجر به مرگ همه اعضای او شود، مانند شخصی که دچار مرگ‌ مغزی می‌شود ولی اعضای دیگر نظیر قلب، ریه و کلیه همچنان در حال فعالیت هستند، هرچند موقت و کوتاه‌مدت. این مسئله نه‌تنها در انسان، بلکه در حیوانات نیز قابل مشاهده است(ص۴۴).
@@ خط ۲۱: / خط ۲۱: @@
 در صورت اول، شخص از نظر شرعی زنده محسوب می‌شود و احکامی نظیر مالکیت و زوجیت بر او بار می‌شود؛ بنابراین قاعدتا جدا کردن قلب به‌منزله قتل بیمار است. در صورت دوم نیز قطع عضوی که موجب مرگ یا سرعت در آن شود حرام است. البته می‌توان در صورتی که نجات نفس محترمی متوقف بر گرفتن آن عضو باشد، از باب تزاحم، برداشت آن عضو را جایز دانست؛تفصیل آن خواهد آمد(ص۶۶).
-===احکام فقهی و حقوقی مرگ‌مغزی===
+===احکام فقهی و حقوقی مرگ‌ مغزی===
 به نظر نگارنده، پیش از ذکر ادله موافقان و مخالفان اهدا و پیوند عضو لازم است ذکر شود که مسئله شقوق و فروع بسیاری دارد؛ زیرا گذشته از پیوند اعضای حیوانات به انسان، پیوند اعضای انسان به انسان نیز گاهی از انسان زنده به انسان زنده است، مانند پیوند کلیه و گاهی پیوند از انسان مرده به مرگ طبیعی به انسان زنده، مانند پیوند قرنیه چشم و گاهی پیوند از انسان دچار مرگ‌ مغزی به انسان زنده، مانند پیوند قلب یا ریه(ص۶۹ و ۷۰).
@@ خط ۵۶: / خط ۵۶: @@
 '''عقل'''
-به باور پژوهشگر استدلال شده است که عقل حکم به حرمت برداشت، عضو از مبتلا به مرگ‌مغزی نموده است. چون برداشت عضو از مردگان مغزی برای پیوند، مستلزم مرگ زود هنگام و از روی ترحم و به عبارتی آتانازی به حساب می‌آید، لذا آتانازی یا قتل از روی ترحم عقلا و شرعا حرام و منهی عنه است (ص۹۱).
+به باور نویسنده، استدلال شده است که عقل به حرمت برداشت عضو از مبتلا به مرگ‌ مغزی حکم کرده است؛ چون برداشت عضو از مردگان مغزی برای پیوند مستلزم مرگ زودهنگام و از روی ترحم (اتانازی) به حساب می‌آید و اتانازی عقلاً و شرعاً حرام و منهی‌عنه است(ص۹۱).
-پاسخ این است که محل بحث خارج از مسئله آتانازی و مرگ از روی ترحم است. ولی با فرض اینکه همین تعجیل در مرگ را آتانازی بدانیم، این قسم از آتانازی از نوع انفعالی آن است که پزشک از ادامه مداوای بی‌فایده بیمار غیرقابل علاج خودداری می‌کند و این نوع از آتانازی از نظر شرعی و قانونی مسئولیتی ندارد و حرام نیست. زیرا مرگ بیمار منتسب به فعل یا ترک فعل پزشک  و کادر درمانی نیست؛ بلکه ضایعه مغزی عامل و علت مرگ است (ص۹۲-۹۴).
+پاسخ این است که محل بحث خارج از مسئله اتانازی و مرگ از روی ترحم است. ولی با فرض اینکه همین تعجیل در مرگ را اتانازی بدانیم، این قسم از اتانازی از نوع انفعالی آن است که پزشک از ادامه مداوای بی‌فایده بیمار علاج‌ناپذیر خودداری می‌کند. این نوع از اتانازی از نظر شرعی و قانونی مسئولیتی ندارد و حرام نیست؛ زیرا مرگ بیمار منتسب به فعل یا ترک فعل پزشک و کادر درمانی نیست، بلکه ضایعه مغزی عامل و علت مرگ است(ص۹۲-۹۴).
-اجماع
+'''اجماع'''
-دلیل دیگری که برای اثبات منع برداشت و اهداء عضو به آن تمسک شده است، اجماع است. در این خصوص اجماعی از بعضی از فقها نقل شده، به این مضمون که فقها بر حرمت بهره‌برداری و خرید و فروش مردار اقامه اجماع کرده‌اند. لیکن بزرگانی از فقها مانند: آیه‌الله خویی، ضمن ردّ این ادّعای اجماع معتقدند، به فرض وجود اجماع، کاشفیّتی از قول معصوم (ع) وجود نخواهد داشت (ص۸۹ و ۹۱).
+اجماع دلیل دیگربرای اثبات منع برداشت و اهدای عضو است. از بعضی از فقها اجماعی به این مضمون نقل شده که فقها بر حرمت بهره‌برداری و خرید و فروش مردار اجماع کرده‌اند، اما برخی از بزرگان، مانند آیت‌الله خویی، ضمن رد ادعای اجماع معتقدند که اجماع، بر فرض وجود، کاشفیتی از قول معصوم(ع) نخواهد داشت(ص۸۹ و ۹۱).
-ادّله جواز برداشت عضو از مبتلا به مرگ‌مغز
+====ادله جواز برداشت عضو از مبتلا به مرگ‌ مغزی====
-دلیل اول:
+'''دلیل اول'''
-بر اساس این پژوهش از جمله ادله موافقین جواز برداشت عضو مبتلا به مرگ‌مغزی، آیه «و من احیاها فکانّما احیا الناس جمیعا» است. مراد از احیا در اینجا همان چیزی است که در عرف عقلا نجات دادن شمرده می‌شود، نظیر نجات غریق؛ موارد بسیاری در احکام شرعی ملاحظه می‌شود که خداوند به حیات بشر عنایت خاصّی داشته و برای زنده ماندن او حتی بعضی از محرمات را بر او مباح نموده است. مانند اباحه ارتکاب بعضی محرمات نظیر خوردن گوشت مردار در شرایط خاصّ. غالب فقها دلیل این احکام  خاصّ را اهمیت و رجحان فرد زنده، نسبت به مردار عنوان کرده‌اند (ص۹۵ و ۹۶).
+بر اساس این پژوهش، آیه «و من احیاها فکانّما احیا الناس جمیعا» از ادله موافقان جواز برداشت عضو مبتلا به مرگ‌ مغزی است. مراد از احیا در اینجا همان نجات دادن در عرف عقلا است، مثل نجات غریق. در موارد بسیاری از احکام شرعی ملاحظه می‌شود که خداوند به حیات بشر عنایتی خاص داشته و برای زنده ماندن او حتی بعضی از محرمات را بر او مباح کرده است، مانند اباحه خوردن گوشت مردار در شرایط خاص. بیشتر فقها دلیل این احکام خاص را اهمیت زندگی و رجحان فرد زنده بر مردار دانسته‌اند(ص۹۵ و ۹۶).
-شاهد دیگر در این مسئله، جواز مداوای بیماری‌هایی است که درمان آنها منحصر به استفاده از چیزهای حرام می‌باشد؛ البته این تجویز باید با نظر پزشک ماهر و مورد اعتماد صورت گیرد. با توجه به این شواهد و قرائن و اهتمام فراوانی که شارع نسبت به جان انسان قائل است، پرمسلم است که اگر نجات جان یک انسان، متوقف بر یک عمل حرام باشد، به استناد آیه مذکور و نظر مشهور فقها، نه تنها برداشت عضو و پیوند آن به شخص بیمار جایز است، بلکه ممکن است واجب تلقی گردد (ص۹۶ و ۹۷).
+شاهد دیگر در این مسئله، جواز مداوای بیماری‌هایی است که درمانشان منحصر به ارتکاب محرمات است؛ البته این تجویز باید با نظر پزشک ماهر و مورد اعتماد صورت گیرد. با توجه به این شواهد و قرائن و اهتمام فراوانی که شارع به جان انسان دارد، مسلّم است که اگر نجات جان یک انسان متوقف بر یک عمل حرام باشد، به استناد آیه مذکور و نظر مشهور فقها، نه‌تنها برداشت عضو و پیوند آن به شخص بیمار جایز است، بلکه ممکن است واجب تلقی شود(ص۹۶ و ۹۷).
-دلیل دوم: مجموعه روایاتی وجود دارد که می‌توان برای جواز برداشت عضو و یا اهداء، به آنها استناد نمود. از جمله صحیحه‌ای که در آن علی‌ابن یقطین نقل می‌کند، از امام کاظم (ع) سئوال کردم «زنی می‌میرد و فرزندش در شکم او تکان می‌خورد، چگونه باید عمل کرد؟ فرمود برای نجات فرزند، شکم مادر شکافته می‌شود» (ص۹۷).
+'''دلیل دوم'''
-با توجه به روایت مذکور و روایات دیگری که مضمونی، شبیه به این روایت را دارد و مخصوصا با توجه به عمل فقها به آن گروه روایات، می‌توان نتیجه گرفت که نه تنها برداشت عضو از بدن شخص مبتلا به مرگ‌مغزی جایز است؛ بلکه چه بسا که در صورت توقف جان بیمار به آن عضو ممکن است، بتوان حکم به وجوب آن داد. هرچند علمای اهل‌سنت جواز برداشت را موقوف به اجازه صاحب عضو در زمان حیات کرده‌اند (ص۹۸).
+مجموعه روایاتی وجود دارد که می‌توان برای جواز برداشت عضو یا اهدا به آنها استناد کرد. از جمله صحیحه‌ای که در آن علی‌ بن‌یقطین نقل می‌کند، از امام کاظم(ع) سؤال کردم: «زنی می‌میرد و فرزندش در شکم او تکان می‌خورد، چگونه باید عمل کرد؟». فرمود: «برای نجات فرزند، شکم مادر شکافته می‌شود»(ص۹۷).
-دلیل سوم: قاعده حکومت نیز از جمله ادله‌ای است که موافقین جواز برداشت به آن استناد کرده‌اند. آنها بیان می‌کنند، دربرداشت عضو به فرض که مطابق روایات و ادله مخالفین، نظیر حرمت مثله و اضرار به نفس و غیره، برداشت عضو حرام باشد؛ لکن ادله عناوین ثانویه‌ای مثل اضطرار و ضرورت حفظ جان مسلمان دیگر، بر آن ادله اولیه حکومت خواهند داشت. بنابراین مثل این است که خداوند فرموده باشد، در مواقع اضطرار و ضرورت، حرمت برداشت عضو برطرف می‌شود (ص۹۸-۱۰۰).
+با توجه به این روایت و روایات دیگری که مضمونی شبیه به این روایت دارند و به‌خصوص با توجه به عمل فقها به آن گروه از روایات می‌توان نتیجه گرفت که برداشت عضو از بدن شخص مبتلا به مرگ‌ مغزی نه‌تنها جایز است، بلکه در صورت توقف جان بیمار به اهدای آن عضو، چه‌بسا بتوان حکم به وجوب آن داد. البته علمای اهل‌سنت جواز برداشت را موقوف به اجازه صاحب عضو در زمان حیات کرده‌اند(ص۹۸).
-نقش رضایت دربرداشت عضو
+'''دلیل سوم'''
-به نظر محقق فقهای امامیه رضایت بیمار را شرط اساسی برای مشرعیت معالجه شمرده‌اند، البته شرایط ضروری و اضطراری و به عبارتی مصادیق فوریت‌های پزشکی را از آن استثناء کرده‌اند. از همین جهت باید گفت: بنابر فتوای مشهور فقها نه تنها در صورت بودن وصیت و رضایت صاحب عضو، بلکه حتی در صورت عدم وصیت او نیز در صورتی که حفظ جان یک مسلمان منوط و منحصر به برداشت و پیوند باشد، عمل برداشت عضو جایز خواهد بود؛ اما این جواز برای استفاده است، نه اینکه جواز برای فروش عضو باشد (ص۱۱۳-۱۲۳).
+قاعده حکومت نیز از ادله‌ای است که موافقان جواز برداشت عضو به آن استناد کرده‌اند. آنان بیان می‌کنند که در برداشت عضو حتی اگر مطابق روایات و ادله مخالفان، نظیر حرمت مثله و اضرار به نفس، برداشت عضو حرام باشد، ادله عناوین ثانویه‌ای مثل اضطرار و ضرورت حفظ جان مسلمان دیگر بر ادله اولیه حکومت خواهند داشت. بنابراین مثل این است که خداوند فرموده باشد حرمت برداشت عضو در مواقع اضطرار و ضرورت برطرف می‌شود(ص۹۸-۱۰۰).
-دیه یا عوض عضو قطع شده
+====نقش رضایت در برداشت عضو====
-با توجه به این تحقیق از مسائلی که پیرامون برداشت عضو از شخص مبتلا به مرگ‌مغزی و پیوند آن به فرد نیازمند مطرح می‌شود، تعلق دیه یا عوض به آن عضو قطع شده است. برخی از فقها معتقدند، در صورتی که صاحب عضو خود به برداشت عضو وصیت کرده باشد، در این صورت دیه ساقط خواهد بود. گروهی دیگر از فقها مطلقا، قائل به ثبوت دیه هستند؛ چه صاحب عضو وصیت برای برداشت عضو نموده باشد و چه وصیت در کار نباشد و صرفا عمل برداشت عضو و پیوند برای حفظ جان مسلمان صورت گرفته باشد (ص۱۳۵ و ۱۳۶).
+نویسنده معتقد است که فقهای امامیه رضایت بیمار را شرط اساسی، ضروری و اضطراری برای مشرعیت معالجه شمرده‌اند، البته شرایط و به عبارتی مصادیق فوریت‌های پزشکی را از آن استثنا کرده‌اند. از همین جهت باید گفت که بنا بر فتوای مشهور فقها، نه‌تنها در صورت وجود وصیت و رضایت صاحب عضو، بلکه حتی در صورت نبود وصیت او نیز اگر حفظ جان یک مسلمان منوط و منحصر به برداشت و پیوند باشد، عمل برداشت عضو جایز خواهد بود. البته این جواز برای استفاده عضو است، نه برای فروشش(ص۱۱۳-۱۲۳).
-اما در بین فقها نظر امام خمینی به این شکل تفصیل دارد، اگر تشریح و قطع عضو مرده مسلمان برای رعایت مصلحت همه مسلمانان باشد، مثل تشریح مرده مسلمان در صورت توقف حفظ جان مسلمانان بر آن، دیه ثابت نمی‌شود. ولی اگر قطع عضو به منظور حفظ جان فرد یا افراد معینی از مسلمانان انجام شود، دیه ثابت است (ص۱۳۶).
+====دیه یا عوض عضو قطع‌شده====
-دلیل قائلین به ثبوت دیه، روایت اسحاق ابن عمار است که می‌گوید به امام صادق (ع) عرض کردم «اگر کسی سر مرده‌ای را قطع نماید چه می‌شود؟ فرمودند: دیه بر اوثابت است» و دیه مرده مسلمان به استناد روایات و نظر مشهور فقها، یک‌دهم دیه مسلمان زنده است و این دیه به وارث نمی‌رسد؛ چون دیه پس از مرگ صاحب عضو، به خود صاحب عضو تعلق می‌گیرد و چون خود او نمی‌تواند، مالک دیه شود، پس در بدهی‌های او مصرف می‌شود و یا از جهت بلامالک بودن به حاکم شرع تعلق دارد که باید صرف در امور خیریه گردد (ص۱۳۸-۱۴۲).
+تعلق دیه یا عوض در برابر عضو قطع‌شده از مسائل پیرامونی بحث برداشت عضو از شخص مبتلا به مرگ‌ مغزی و پیوند آن به فرد نیازمند است که در این تحقیق مطرح شده است. برخی از فقها معتقدند که اگر صاحب عضو به برداشت عضو وصیت کرده باشد، دیه ساقط خواهد بود. گروهی دیگر از فقها مطلقا قائل به ثبوت دیه هستند، چه صاحب عضو برای برداشت عضو وصیت کرده باشد و چه وصیت نکرده باشد و عمل برداشت عضو و پیوند فقط برای حفظ جان مسلمان صورت گرفته باشد(ص۱۳۵ و ۱۳۶).
-نقش دین در حکم قطع عضو
+امام خمینی این مسئله را به این شکل تفصیل داده است: اگر تشریح و قطع عضو مرده مسلمان برای رعایت مصلحت همه مسلمانان باشد، مثل تشریح مرده مسلمان در صورت توقف حفظ جان مسلمانان بر آن، دیه ثابت نمی‌شود، ولی اگر قطع عضو برای حفظ جان فرد یا افراد معیّنی از مسلمانان انجام شود، دیه ثابت است(ص۱۳۶).
-نگارنده عقیده دارد فقها در جواز یا عدم جواز برداشت عضو از بدن شخص غیر مسلمان دو دسته شده‌اند. گروهی که قائل به عدم جواز برداشت عضو شده‌اند، می‌گویند: مسئله نجاست غیر مسلمان، مانع از جواز برداشت عضو آنان است. در پاسخ گفته می‌شود، عضو نجس بعد از پیوند به بدن شخص طاهر به تبع طهارت گیرنده پاک می‌شود و لذا اشکالی برای نماز او ایجاد نمی‌شود (ص۱۴۹-۱۵۱).
+دلیل قائلان به ثبوت دیه، روایت اسحاق بن‌عمار است که می‌گوید به امام صادق(ع) عرض کردم: «اگر کسی سر مرده‌ای را قطع کند چه می‌شود؟». فرمودند: «دیه بر او ثابت است». به استناد روایات و نظر مشهور فقها، دیه مسلمان مرده یک‌دهم دیه مسلمان زنده است. این دیه به وارث نمی‌رسد؛ چون دیه پس از مرگ صاحب عضو، به خود صاحب عضو تعلق می‌گیرد و چون خود او نمی‌تواند مالک دیه شود، در بدهی‌های او مصرف می‌شود یا به سبب بلامالک بودن به حاکم شرع تعلق می‌یابد که باید در امور خیریه صرف شود(ص۱۳۸-۱۴۲).
-گروهی دیگر از قائلین به جواز برداشت عضو کافر (اهل ذمه) بر این باورند که بدن و اعضای آنان دارای دیه است و دیه آنان مطابق مشهور فقها، نصف دیه مسلمانان است و مطابق قاعده، دیه اعضای مرده کافر ذمّی، یک دهم دیه اعضای زنده کافر ذمّی خواهد بود (ص۱۵۳).
+====نقش دین در حکم قطع عضو====
-بسیاری از فقها  با توجه به اینکه مشکوک‌الاسلام در اکثر موارد  محکوم به اسلام است، معتقدند یافت شدن جسد مشکوک الحال در بلاد اسلام، موجب الحاق او به مسلمین می‌گردد و اجرای احکام مسلمین را در حق او لازم دانسته‌اند (ص۱۵۲).
+نگارنده عقیده دارد که نظر فقها درباره جواز یا عدم جواز برداشت عضو از بدن شخص غیر مسلمان دو گونه است. قائلان به عدم جواز برداشت عضو می‌گویند که مسئله نجاست غیر مسلمان مانع از جواز برداشت عضو آنان است. در پاسخ گفته می‌شود که عضو نجس بعد از پیوند به بدن شخص طاهر، به‌تبع طهارت گیرنده، پاک می‌شود؛ بنابراین اشکالی برای نماز او پیش نمی‌آید(ص۱۴۹-۱۵۱).
+قائلان به جواز برداشت عضو کافر (اهل ذمه) بر این باورند که بدن و اعضای آنان دیه دارد و دیه آنان، مطابق نظر مشهور فقها، نصف دیه مسلمانان است. مطابق قاعده، دیه اعضای مرده کافر ذمّی نیز یک‌دهم دیه اعضای زنده کافر ذمّی است(ص۱۵۳).
-جنایت بر مبتلا به مرگ‌مغزی
+با توجه به اینکه مشکوک‌ الاسلام در بیشتر موارد محکوم به اسلام است، بسیاری از فقها معتقدند جسد مشکوکی که در بلاد اسلام پیدا شود به مسلمین الحاق می‌شود و اجرای احکام مسلمین در حق او لازم است(ص۱۵۲).
-به گزارش نویسنده با این که مسئله مرگ مغزی از جمله موضوعات مستحدثه پزشکی است و به تازگی در عرصه فقاهت وارد شده است، ولی برخی از مولفه‌های مرگ مغزی با مولفه‌های مسئله قدیمی «حیات غیر مستقر» شباهت دارد؛ لذا از این جهت می‌توان ارتباطی میان این دو موضوع برقرار کرد (ص۱۵۵).
+====جنایت بر مبتلا به مرگ‌ مغزی====
-برای هر انسان از نظر حالات حیات، سه وضعیت متمایز تصور شده است که عبارت است از حیات مستقر، حیات غیرمستقر و مرگ‌قطعی؛ حال از میان این سه وضعیت مختلف، مسئله حیات غیرمستقر که همان حیات مشرف به مرگ است، از ویژگی‌ها و پیچیدگی‌های خاصی برخوردار است. حال با توجه مشابهتی که بین قرائن و نشانه‌های مرگ‌مغزی و حیات غیرمستقر وجود دارد، مانند: عدم ادراک، شعور، نطق و حرکات ارادی و نبود قابلیت بقاء، می‌توان گفت که مرگ‌مغزی مصداق روشنی از حیات غیرمستقر است (ص۱۵۵-۱۶۱).
+به گزارش نویسنده، با اینکه مسئله مرگ مغزی از موضوعات مستحدثه پزشکی است و به‌تازگی وارد عرصه فقه شده است، برخی از مؤلفه‌های مرگ مغزی به مؤلفه‌های مسئله قدیمی «حیات غیر مستقر» شباهت دارد؛ بنابراین از این جهت می‌توان میان این دو موضوع ارتباط برقرار کرد(ص۱۵۵).
-به هر حال با دقت و ملاحظه در استدلال و نقدهای انجام شده، باید احتیاط کرد و گفت، ظاهرا حقّ با قائلین به زنده بودن مبتلا به مرگ‌مغزی است. اما اینکه گروهی از فقها برداشت اعضای مبتلا به مرگ‌مغزی را مجاز دانسته‌اند، از باب‌تزاحم و ضرورت و دفع افسد به فاسد و ترجیح اهم بر مهم است؛ نه اینکه قائل باشند که مبتلا به مرگ‌مغزی در حال حاضر به‌طور قطع مرده باشد. به این ترتیب بعید نیست بتوان گفت، اگر کسی علیه مبتلا به مرگ‌مغزی جنایتی انجام دهد، در حکم جنایت بر شخص زنده بوده و حکم آن را خواهد داشت (ص۱۶۶ و ۱۶۷).
+برای حیات هر انسان سه وضعیت متمایز تصور شده است: حیات مستقر، حیات غیرمستقر و مرگ‌قطعی. مسئله حیات غیرمستقر، که همان حیات رو به مرگ است، ویژگی‌ها و پیچیدگی‌های خاصی دارد. با توجه به مشابهت قرائن و نشانه‌های مرگ‌ مغزی و حیات غیرمستقر، مانند نبود ادراک، شعور، نطق و حرکات ارادی و قابلیت بقا، می‌توان گفت که مرگ‌ مغزی مصداق روشنی از حیات غیرمستقر است(ص۱۵۵-۱۶۱).
+به هر حال با دقت در استدلال‌ها و نقدهای انجام‌شده، باید احتیاط کرد و گفت که ظاهراً حق با قائلان به زنده بودن مبتلا به مرگ‌ مغزی است. گروهی از فقها برداشت اعضای مبتلا به مرگ‌ مغزی را از باب‌ تزاحم و ضرورت و دفع افسد به فاسد و ترجیح اهم بر مهم مجاز دانسته‌اند، نه اینکه قائل باشند که مبتلا به مرگ‌ مغزی به‌طور قطع مرده است. به این ترتیب، بعید نیست بتوان گفت که اگر کسی علیه مبتلا به مرگ‌ مغزی جنایتی انجام دهد، در حکم جنایت بر شخص زنده است و حکم آن را دارد(ص۱۶۶ و ۱۶۷).