کاربر:Mojtaba61.Abedini/صفحه تمرین۳

کتابشناسی

فصل دوم به بررسی مبانی فقهی حق فسخ به استناد وجود عیب پرداخته و دیدگاه‌های مختلف فقها در این زمینه را مطرح می‌کند. نویسنده ابتدا به اختلاف نظر میان فقها درباره مبنای حق فسخ اشاره کرده و سه دیدگاه تعبد محض، قواعد لاضرر و لاحرج و شرط تبانی صحت را بررسی می‌کند. در بخش تعبد محض، نویسنده توضیح می‌دهد که برخی فقها فلسفه احکام را ناشناخته دانسته و تعبد را اصل اساسی در پذیرش احکام شرعی می‌دانند. این گروه معتقدند که قیاس و تنقیح مناط نمی‌تواند ملاک قطعی برای احکام باشد و در شرع مقدس اسلام قابل تسری به موارد مشابه نیست. نویسنده با ذکر مثال‌هایی از روایات و مباحث امام صادق (ع)، به این موضوع پرداخته که در عبادات تعبد محض حاکم است و هرگونه تصرف یا توسعه در این باب شایسته نیست.

نویسنده به این دیدگاه اشکال کرده که میان عبادات و معاملات تفاوت است و تأکید دارد که در عبادات تعبد محض است اما در معاملات، عقل و عرف نقش تعیین‌کننده‌ای دارند. وی به نقل از آیت‌الله معرفت (ره) توضیح می‌دهد که در باب معاملات تعبد محض وجود ندارد و ملاکات احکام تا حدودی قابل درک هستند. همچنین، فقها تلاش کرده‌اند تا با کشف مناطات واقعی، احکام را به موارد مشابه تسری دهند. نویسنده به اهمیت نقش عقل در استنباط احکام اشاره کرده و مواردی را ذکر می‌کند که حتی فقهایی همچون شیخ انصاری که عقل را از درک مناطات عاجز می‌دانند، از عقل به عنوان منبع مستقل استفاده کرده‌اند.

نویسنده معتقد است که عقل می‌تواند مصالح و مفاسد عملی را دریابد و در استنباط احکام شرعی نقش داشته باشد. اما در مواردی که شارع علت حکمی را بیان نکرده، نمی‌توان به کمک عقل علت را یافت و احکام را توسعه داد.

علاوه بر این، نویسنده تأکید می‌کند که یک فقیه باید به روح کلی شریعت و اهداف نهایی و مقدماتی تکوین و تشریع توجه کند. هدف نهایی از تکوین و تشریع، معرفت خداوند و پرستش آگاهانه او است. اهداف میانی مانند رفع اختلاف امت و قیام به عدل و قسط نیز از مقدمات تحقق هدف نهایی هستند. اصل عدل یکی از ارکان کلام و فقه اسلامی است و رعایت عدالت می‌تواند فقها را به سمت تأمین حقوق زنان در خانواده و از جمله حق فسخ نکاح هدایت کند. نویسنده بیان می‌کند که اگر ثابت شود عدل ایجاب می‌کند فلان قانون باید تغییر کند، حکم شرع نیز بر همین اساس خواهد بود، زیرا شرع اسلام هرگز از محور عدالت خارج نمی‌شود.

در نهایت، نویسنده به اهمیت حقوق بشر و اصل عدالت اشاره می‌کند و بیان می‌دارد که توجه به این اصول می‌تواند فلسفه حقوق را تقویت کند. وی معتقد است که مسلمانان پایه‌گذار حقوق طبیعی و عقلی بوده‌اند، اما به دلایل تاریخی و روانی نتوانسته‌اند این مسیر را ادامه دهند. این امر باعث شده که دانشمندان غربی این مسیر را دنبال کنند و با ایجاد فلسفه‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، جوامع را با ارزش‌های حقوق انسانی آشنا سازند. نویسنده همچنین به تفاوت میان تمایل شرقی‌ها به اخلاق و تمایل غربی‌ها به حقوق اشاره می‌کند و این تفاوت را در شکل‌گیری فلسفه حقوق مؤثر می‌داند.

از GPT-4o برای پاسخ بهتر بپرسید

................................................................................

فصل دوم بررسی مبانی فقهی حق فسخ به استناد وجود عیب

در این که مبنای فقهی حق فسخ چیست؟ در میان فقهاء و صاحب نظران اختلاف است برخی مبنای حق فسخ را تعبد محض میدانند بعضی دیگر مبنای حق فسخ را قواعد لاضرر و لاحرج میپندارند و برخی نیز به شرط تبانی صحت اشاره می کنند



مبحث اول: تعبد محض

برخی از فقهاء ضمن بیان این که فلسفه احکام برای کسی شناخته نیست و آنچه در شرع آمده است قابل تسری به موارد مشابه نیست و از طرفی تنقیح مناط نیز مفید قطع نمیباشد افزوده اند: «روایات متعددی داریم مبنی بر این که «دین لا يقاس بالعقول و امام صادق (ع) در آن مباحثاتی که با ابوحنیفه و سفیان سوری داشتند به تنقیح مناطها و قیاسها شدیداً اعتراض کرده و میفرمایند: فلسفه احکام از نظر مذهب شیعه شناخته شده .نیست روایات متعددی داریم که آنچه در شرع است در احکام فروع دین باید بر اساس تعبد ،بپذیریم تنقیح مناط نمیتواند مفید قطع باشد لذا نمیتواند در شرع مقدس اسلام ملاک قرار گیرد. در همین مباحثات امام صادق (ع) به ابو حنیفه فرمود نماز مهمتر است یا روزه؟ قهراً جواب داد نماز. بعد فرمود چطور شده است زن بعد از پاک شدن بایستی روزه را قضا کند، ولی قضای نمازهایی که در ایام عادت نخوانده واجب ،نیست بجا آورد. حتی در احکام امضایی نیز شارع مقدس قیودی را آورده است که آن قیود باز جزو قیود تعبدی است که نمی توانیم درست به فلسفه اش پی ببریم و به عنوان حکم کلی و تنقیح مناطهای ظنی تسری به موارد دیگر بدهیم برای مثال ربا و بیع یکی است. این یکی مبادله جنس به جنس است و آن یکی مبادله یک جنس با پول چه فرقی با یکدیگر دارد که اگر اینجا زیادتر فروخت اشکال ندارد و آنجا اشکال دارد «يقولون انما البيع مثل الرباء و لكن احل الله البيع و حرم «الربا ما یک سری فلسفه هایی برای حرمت درست می کنیم این فلسفه ها چندان نمیتواند فلسفه قطعی باشد». این بیان خالی از اشکال ،نیست چرا که تفکیکی بین ابواب عبادات و معاملات قائل نشده است یعنی در باب عبادات به معنای اخص آن که نیایش و قصد تقرب، ساختار اصلی آن را تشکیل میدهد مثل ،نماز ،روزه حج و... تعبد محض حاکم است. عبادات موضوعاً و حکماً باید از شرع تلقی شود و در محدوده همان دستورات اجرا گردد، باید بر طبق الفاظ و عباراتی که در نصوص مربوط آمده است شرایط و خصوصیات موضوع را مشخص نموده و حدود تکالیف را معین کرده و عمل نمود، نه کم و نه .زیاد هر گونه تصرف یا توسعه و تضییق در باب عبادات شایسته نیست. زیرا باب پی بردن به ملاکات در عبادات به طور کلی بسته است و اساساً عبادت باید با تعبد محض انجام شود و گرنه از گونه عبادت بودن بیرون میرود ولی در باب «معاملات به معنای اعم ،آن در تمامی احکام تکلیفیه و وضعیه که جنبه نیایش ندارد یا در ماهیت آن قصد تقرب اعتبار نگردیده و یا اگر اعتبار گردیده است شرط اضافی محسوب میگردد مانند) صدقات و کفارات و یا حتی زکات و خمس که قصد تقرب در آنها شرط شده (است در این باب احکام از شرع تلقی میگردد ولی موضوع اگر بیانی از جانب شرع درباره آن نرسیده ،باشد کاملاً به عرف، یعنی متعارف میان عقلاء موکول شده است تا ماهیتاً و مفهوماً حدود و مرز آن را مشخص سازد. آری اگر ،شرع در این باره قید و شرطی دارد باید بیان کند اگر چیزی نگفت یعنی صددرصد بر عهده عرف گذاشته شده است لذا عرف یگانه مرجع تشخیص و تحدید مفهوم در موضوعات احکام در باب معاملات میباشد و یک فقیه شایسته باید حدود موضوعات را در این باب از عرف تلقی کند در این خصوص حضرت آیت الله معرفت (ره) مینویسد در باب معاملات تعبد محض در کار نیست و تا حدودی ملاکات احکام قابل درک میباشد و کوشش فقهای سلف بر آن بوده تا با پی بردن به ملاکات برخی احکام به مناطات واقعی دست یابند و بدین وسیله در دائره موضوع ان حكم توسعه یا تضییق قائل شوند و احیانا حکمی را از موضوعی که در لسان دلیل مطرح شده به موضوع دیگر که در مناط حکم با او مشترک است، سرایت دهند و آن را به نام قیاس مستنبط «العلة میخوانند، البته به شرط این که کشف مناط قطعی بوده باشد برای مثال در نماز اگر بدن یا لباس مصلی به خون باشد و پهنای آن کمتر از یک درهم پنج) ریالی باشد مورد عفو است، حال اگر قطره مایعی با خون آغشته شد و مجموعاً از سعه درهم» کمتر بود آیا باز هم مورد عفو است، برخی از فقهاء گفته اند آنچه مورد عفو بوده «خون» کمتر از درهم بود نه مایع آغشته به خون فلذا مایع آغشته به خون در نماز معفوبه نیست، ولی مرحوم شیخ حسین حلی در درس میفرمود باید ملاحظه نمود خون با عنوان خون بودن مانع صحت صلاه است و کمتر از درهم عفو ،شده یا نجاست آن؟ قطعاً ذات خون مورد حکم شرعی قرار نگرفته است زیرا خون ،ماهی، مثلاً مورد بحث نیست. پس نجاست خون است که «منعاً» و «عفواً» مورد نظر شارع قرار گرفته است، در نتیجه مایعی که آغشته به خون است و سعه آن از پهنای یک در هم کمتر است نیز مورد عفو است بنابراین ابواب معاملات دارای ویژگیهایی است: اولاً، تعبد محض حاکم و تا حدودی ملاکات احکام روشن .است ،ثانیاً فقیه باید با دقت در جوانب حكم و ملاحظه مناسبت حکم و موضوع و قرائن و شواهد دیگر مناط اصلی موضوع حکم را بدست بیاورد. ثالثاً با بدست آوردن مناط ،اصلی در موضوع حکم توسعه یا تضییق قایل شود رابعاً اگر مناط قطعی ،باشد آن حکم را از موضوع مطرح شده به دیگر موضوعات یا موارد مشابه تسری دهد و خامساً بیشتر احکام در باب معاملات به صورت کلی القاء شده و قابل تطبیق بر موضوعات نوظهور بر حسب زمان و مکان میباشد».

علاوه بر این که این عده از فقهاء که معتقدند عقل نمیتواند مصالح و مفاسد واقعی موجود در افعال مورد نظر شارع را به طور کامل درک کند و قهراً نمی تواند منبعی مستقل برای استنباط احکام ،باشد خود در مواردی عقل را منبع مستقل شمرده اند شیخ انصاری از قائلین به عجز عقل از درک مناطات احکام گاه صرفاً به عقل اعتماد کرده است حال بگذریم از این که ایشان عقل را در کنار و سایر ادله به دفعات در رسایل و مکاسب ذکر کرده ،است امری که مفهومش آن است که اگر دلایل دیگر کافی ،نبود عقل کافی است برای مثال وقتی میخواهد جواز معامله ی مالی را که صاحبش اجازه نداده اثبات ،کند میفرماید: «ثم لو فرض كونه تصرفاً فمما استقل العقل بجوازه مثل الاستضاءه والاصطلاء بنور الغیر و ناره؛ بر فرض که مثل فروختن و خریدن و بستن قرارداد تصرف در مال غیر باشد، این نوع تصرفات اندک نظیر استفاده از نور یا آتش دیگری بدون اجازه وی به حکم عقل جایز است». چنان که محقق اصفهانی (ره) - از کسانی که بر ناتوانی عقل در کشف ملاکات احکام تأکید کرده است مسأله وجوب شرعی تقلید از اعلم یا عدم وجوب آن مقتضای عقل قطعی را تعین تقلید از اعلم میداند و چنان اعتقاد دارد که حجیت نظر کفایت تقلید از او مسلم است و حجیت نظر غیر اعلم و کفایت تقلید از وی مشکوک است و در دوران امر میان حجت معلوم و حجت ،مشکوک باید از حجت معلوم پیروی کرد.

بدیهی است زمانی عقل میتواند به چنین دلیلی روی آورد که ملاک و مناط تقلید از غیر اعلم را دریافته باشد عقلی که مناط این حکم شرعی را درک نکرده چگونه میتواند قاطعانه تقلید از اعلم را حجت و تقلید از غیر اعلم را مشکوک شمارد و بر این اساس تعیّن شرعی تقلید از اعلم را نتیجه گیرد سیره عملی نویسندگان متون فقهی بر اهمیت و جایگاه عقل حکایت دارد بارها دیده شده است که فقهاء و حتی همین عده که عقل را از درک مناطات احکام عاجز میدانند در کتاب های فقهی آورده اند و یدل عليه الادله الاربعه، قرآن، سنت، اجماع و عقل هر کدام به طور مستقل بر این حکم دلالت دارند این عبارت در صورتی صحیح است که اگر فرض کنیم قرآن و سنت و اجماع برای درک و بیان حکم موجود نباشد اعتماد به عقل کافی باشد پس اگر عقل از توان درک مناط حکم شرع بی بهره است چگونه بر آن دلالت کند؟!

علاوه بر این که یک فقیه ژرف اندیش در استنباط احکام شرع میباید مجموعه شریعت و اهداف کلی آن را لحاظ ،کند تردیدی نیست که خداوند متعال در ارسال رسل و انزال کتب و جعل شریعت و احکام هدفی را تعقیب میکند و آن هدف رسیدن به غایت و انگیزه خلقت است چرا که پیگیری دو هدف متفاوت در تکوین و تشریع با حکمت خداوند سازگار نیست هدف نهایی از تکوین و ،تشریع معرفت» خداوند و پرستش آگاهانه او میباشد که برای رسیدن به این هدف نهایی میبایستی از اهداف میانی عبور انذار»، «رفع اختلاف امت و قیام» به عدل و قسط» که در آیات و روایات گوناگون به عنوان هدف از ارسال رسل و انزال کتب شمرده شده است از مقدمات تحقق هدف نهایی از تکوین و تشریع است. بر این اساس برخی از نویسندگان نتیجه گیری :نموده اند: «اجتهاد افزون بر مقدمات معروفی مانند آشنایی با ادبیات ،عرب علم ،رجال اصول و مانند اینها به مقدماتی کلامی چون شناخت حقیقت انسان از منظر دین» «انتظار دین «آگاهی به مقصد انسان»، «معرفت» جوهره دین با مجموعه ای که هست و شریعت نیاز دارد و استنباط بدون این سنخ از آگاهیها نمیتواند مجتهد را به هدف واقعی برساند و چه بسا رهاورد آن با جوهره دین همخوانی نداشته باشد وقتی دلیلی با توجه به مقصد شریعت و جوهره دین بررسی گردد به گونه ای متفاوت با دیگر موقعیتها فهمیده میشود

برای نمونه میتوان گفت کسی که میخواهد نماز بگذارد و در کنار چاهی ایستاده است ظرفی برای کشیدن آب ندارد تا خود را از حدث اکبر تطهیر کند، ولی میتواند داخل چاه برود، غسل کند و بیرون بیاید در این موقعیت قرآن میفرماید: و ان کنتم مرضى او على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيبا) اگر بیمارید یا در مسیر مسافرت یا «قضای حاجت» کرده اید و یا با زنان آمیزش جنسی داشته اید و آب برای وضو یا غسل) نیافتید، با خاکی پاک تیمم کنید.

اگر مجتهد صرفاً به این آیه نگاه کند فتوا خواهد داد که این شخص واجد ماء است نه فاقد ،آن پس باید داخل چاه شود و غسل ،کند اما امام صادق (ع) در این فرض میفرماید لیس علیه ان يدخل الرّكيه لان ربِّ الماءِ هو ربُّ الارض فليتمم؛ وظیفه اش رفتن به داخل چاه ،نیست زیرا خدای ،آب خدای زمین نیز هست پس تیمم کند».

بر اساس روایت دیگری این را نیز اضافه فرمود: «... و لا تقع في البئر و لا تُفسِيدْ على القوم مائهم؛ " داخل چاه نرو و آب مورد نیاز مردم را آلوده و فاسد نساز این سخن امام (ع) بر توجّه به روح و حقیقت حکم و عنایت به دیگر احکام شریعت استوار است مردم به آب بهداشتی و تمیز نیاز دارند، شارع همه جانبه نگر وضو و غسلی که به بهای فاسد کردن آب مصرفی مردم محقق شود، عنایت ندارد. امری که از آیهی دیگر تیمم ،نیز قابل استفاده است ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، خداوند نمیخواهد مشکلی برای شما ایجاد کند

البته این گفته صحیح است که استفاده از عقل در کشف حکم شرعی با بکارگیری آن در درک مصالح حکم شرعی مکشوف تفاوت دارد، به عبارت دیگر استفاده از عقل در کشف حکم شرعی و بکارگیری» عقل در درک مصالح حکم شرعی مکشوف از دو مقوله میباشند و استفاده از عقل به عنوان منبع مستقل در استنباط حکم شرعی صحیح میباشد البته در موقعیتی که توانسته است مصالح و مفاسد عملی را دریابد و الا در مورد مقوله دوم و بکارگیری عقل در درک مصالح حکم شرعی مکشوف قطعاً میتوان تردید نمود برای مثال اگر شارع مقدس به نجاست بول، حرمت شراب بطلان ازدواج همزمان دو خواهر با یک مرد و امثال اینها حکم میکند نمیتوان به کمک عقل علت را یافت و مدعی شد فلسفه فلان حكم اساس آن به توسعه و تضییق حکم پرداخت حتی قطعاً فلان علت است اگر شارع مقدس ،آشکارا علت حکمی را بیان کرد مانند «الخمر حرام لانه مسكر» بازهم نمیتوان حکم حرمت را به مطلق مسکرات تعمیم ،داد، چرا که ممکن است داشته «اسکار خمر خصوصیت داشته باشد و یا این که علت مؤثر دیگری وجود باشد که شارع آن را بیان نکرده ،باشد مگر این که علت حکم چنان در لسان شارع بیان شود که بتوان انحصار و کبرای کلی را از آن دریافت که در این صورت میتوان از توسعه حکم در غیر مورد منصوص سخن به میان آورد.

بر اساس آنچه که گفتیم مبنی بر توجه فقیه به روح کلی شریعت و هدف نهایی و اهداف مقدماتی تکوین و تشریع و این که یکی از مقدمات وصول به هدف نهایی آگاهانه او قیام به عدل و قسط میباشد (لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم النّاسُ بالقسط)؛ توجه به اصل عدل در حقوق خانواده میتواند فقهای ما را به سمت تامین هرچه بیشتر حقوق زنان در حیطه خانواده و از جمله انحلال و فسخ نکاح هدایت ،نماید چنان که میدانیم اصل عدل یکی از ارکان کلام و فقه اسلامی است همان اصلی که قانون تطابق عقل و شرع را در اسلام به وجود آورده ،است یعنی از نظر فقه اسلامی و لااقل فقه شیعه اگر ثابت شود که عدل ایجاب میکند فلان ،قانون، باید چنین باشد نه چنان و اگر چنان باشد ظلم است و خلاف عدالت ،است ناچار باید بگوییم حکم شرع هم همین است، زیرا شرع اسلام طبق اصلی که خود تعلیم ،داده، هرگز از محور عدالت و حقوق فطری و طبیعی خارج نمیشود علمای اسلام با تبیین و توضیح اصل «عدل» پایه فلسفه حقوق را بنا نهاده اند گو این که در اثر پیشامدهای ناگوار تاریخی نتوانستند راهی را که باز کرده بودند ادامه دهند توجه به حقوق بشر و اصل عدالت به عنوان اموری ذاتی و تکوینی و خارج از قوانین ،قراردادی اولین بار به وسیله مسلمین عنوان شد، پایه حقوق طبیعی و عقلی را آنان بنا نهاده اند اما مقدّر چنین بود که ایشان کار خود را ادامه ندهند و پس از تقریباً هشت قرن دانشمندان و فیلسوفان اروپایی آن را دنبال کنند و این افتخار را نصیب خود ،نمایند از یک سو فلسفه های اجتماعی سیاسی و اقتصادی به وجود آورند و از سوی دیگر افراد و اجتماعات و ملتها را با ارزش حیات و زندگی و حقوق انسانی آنان آشنا سازند، نهضتها و حرکتها و انقلابها بوجود آورند و چهره جهان را عوض کنند. استاد مطهری، گذشته از علل ،تاریخی یک علت روانی و منطقه ای را نیز دخیل میداند و آن روحیه خاص شرقی ها در قبال غربیهاست شرق تمایل به اخلاق دارد و غرب به .حقوق با آنکه در آغاز ،کار علماء حقوق و اخلاق را با هم از اسلام گرفتند، تدریجاً حقوق را رها کرده و توجه شان را به اخلاق محصور نموده اند.