فقه معاصر:پیش‌نویس غنا در فقه شیعی (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها
Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها) افزودن لینک |
||
| (۱۶ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
==معرفی اجمالی و ساختار== | ==معرفی اجمالی و ساختار== | ||
کتاب غنا در فقه شیعی، اثر سید عباس | کتاب غنا در فقه شیعی، اثر [[سید عباس سیدکریمی]]، با ترجمه مهدی حمیدی پارسا، در نشر مدرسه اسلامی هنر چاپ شده و ۲۱۵ است. این کتاب به بررسی استدلالی فقه [[غنا]] می‌پردازد. کتاب در حاوی یک مقدمه و چهار فصل است: | ||
* مقدمه (ص۵-۲۱) | * مقدمه (ص۵-۲۱) | ||
* فصل اول: ادله حرمت غنا (ص۲۳-۱۳۰) | * فصل اول: ادله حرمت غنا (ص۲۳-۱۳۰) | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
* فصل چهارم: استثناهای حکم غنا (ص۱۶۷-۲۰۴). | * فصل چهارم: استثناهای حکم غنا (ص۱۶۷-۲۰۴). | ||
== | == پیشفرض‌های دینی و شیعی، و تعریف == | ||
نویسنده پیش از آغاز | نویسنده پیش از آغاز بحث، به بیان نکاتی می‌پردازد؛ از جمله تأکید بر سمحه و سهله بودن اسلام، لزوم اتکا به فقه جواهری، تأکید بر [[اصالةالاباحه]] در تصرف ضروری در اشیاء، لزوم مطالعه فقه اهل‌سنت در کنار فقه شیعه، نهی تأثیرپذیری از جو حاکم بر جامعه در استنباط احکام، و سرانجام عدم لزوم بررسی سند روایات: | ||
::۱. دین اسلام دین سمحهٔ سهله، یعنی دور از تنگنا و [[عسر و حرج]] است. نویسنده با اشاره به پاره‌ای از آیات قرآن، روایات معصومان، و رویکرد فقیهان شیعه در استنباط احکام، بر آن است که حتی روایات توصیه به احتیاط هم نمی‌تواند منافاتی با سهله و سمحه بودن شریعت اسلامی داشته باشد، چرا که احتیاط‌های موجود در روایات، در اصل استحبابی است (ص۷-۱۲). | |||
::۲. رویکرد این کتاب، بر اساس فقه جواهری خواهد بود. با این حال نویسنده بر آن است که التزام به فقه جواهری به این معنا نیست که فقیهان گذشته تمام مطالب را بیان کردهاند و کاوش جدید در موضوعات جدید لازم نیست، و از سوی دیگر، ارائه نظر جدید مستلزم بیرون رفتن از چارچوب نیست، و در نهایت، واکنش به نظرات جدید نباید عجولانه و در پی تکفیر باشد (ص۱۲-۱۴). نویسنده در همین باره، به نقلی اشاره کرده که بر اساس آن، اکثر فقیهانِ پس از شیخ طوسی، در فتوا پیرو او بوده‌اند، و در عین حال، به نام بردن از فقیهانی پرداخته که به نقد شیخ طوسی پرداخته‌اند: علامه حلی، ابن‌طاووس، ابن‌سعید حلی، و حسن بن علی طبرسی (ص۱۷-۱۸). | |||
::۳. اصل در تصرف در اشیاء، به مقدار ضرورت، بی‌شک اباحه است، نه حظر و منع. از همین رو، بحث‌ها درباره اصل در تصرف در اشیاء، ناظر به تصرفات غیرضروری است (ص۱۴-۱۶). | |||
::۴. در کنار فقه شیعه، باید فقه اهل‌سنت را نیز مطالعه کرد؛ چرا که معصومان بخشی از آراء فقیهان اهل‌سنت را نقد کردهاند، و فقیهان شیعه نیز در آثار خود چنین رویکردی داشته‌اند (ص۱۶). | |||
::۵. استنباط فقیه از احکام الهی نباید تحت‌تأثیر جو حاکم بر جامعه باشد، و احکامی مانند [[قصاص]] و [[حدود]] که از مسلمات اسلامی است، باید صریح بیان شود (ص۱۸-۱۹). | |||
::۶. بررسی سند روایات چندان لزومی ندارد، بلکه وجود روایات در کتب اربعه، و حتی در کتاب شناخته‌شده نزد بزرگان شیعه، مشروط به اینکه معارض نداشته باشد، کافی است (ص۱۹). | |||
این | ===تعریف=== | ||
بنابر تحقیق نویسنده، غنا یک حقیقت عرفی است، که حکم شرعی غنا هم مبتنی بر همان تعریف عرفی آن است؛ بر این اساس، غنا از مقوله صوت است و مضمون و کلام آن مدخلیتی در تعریف غنا ندارد، و علاوه بر این، صوتی که غنا است، کیفیتی دارد که موجب برانگیختن شهوات حیوانی و آماده کردن انسان برای زنا می‌شود (ص۱۵۵، ۱۵۹-۱۶۰). نویسنده همچنین به نقد تعریف [[شیخ انصاری]] درباره غنا پرداخته که بر اساس آن، شیخ انصاری، با تکیه بر روایات، سه قید را در تعریف غنا بیان کرده است: صوت بودن، لهوی بودن (مناسب آلات [[لهو]] و [[رقص]] و لذت جنسی) و باطل بودن (ص۱۶۲). | |||
== | ==ادله حرمت غنا== | ||
نویسنده | نویسنده در بیان دلایل حرمت غنا، به اجماع، آیات قرآن، و روایات معصومان استناد کرده است؛ [[اجماع]] را از آن جهت که تعبدی نیست و مدرکی است، دال بر حرمت غنا نمی‌داند، سه آیه از قرآن را حامل دلالت بر حرمت غنا تشخیص داده است، و در بیان روایات نیز ۱۳ روایت در این باب را ذکر کرده است. | ||
===اجماع=== | ===اجماع=== | ||
نویسنده | نویسنده به دیدگاه فقیهان متقدم و متأخر، در استناد به اجماع برای اثبات حرمت غنا، می‌پردازد، و در این زمینه نظرات فقیهانی از جمله شیخ طوسی، شهید اول و محقق سبزواری را بیان میکند (ص۲۶-۳۴). | ||
در ادامه، استناد به اجماع برای اثبات حرمت غنا، رد شده است؛ چرا که به گفته نویسنده، اجماع مذکور تعبدی نیست و دلیل اصلی رأی فقیهان مبنی بر حرمت غنا، آیات و روایاتی است که در این باره مورد استناد قرار گرفته است. علاوه بر این، به نظر فیض کاشانی اشاره شده که معتقد است روایات دال بر حرمت غنا، ناظر به غنای متعارف در دوره بنی‌امیه و بنی‌عباس بوده است (ص۳۴-۳۵). | |||
===آیات قرآن=== | |||
به‌گفته نویسنده، کلمه غنا در قرآن نیامده، و استدلال به آیات قرآن برای اثبات حرمت غنا، با استناد به روایاتی است که در تفسیر پاره‌ای از آیات صادر شده است. سپس، با ذکر چهار فراز از آیات قرآن (حج، ۳۰؛ فرقان، ۷۲؛ لقمان، ۶-۷) به بیان روایات ذیل آنها پرداخته است. | |||
'''۱. فَاجتَنِبُوا الرِّجسَ مِنَ الأَوثانِ وَاجتَنِبوا قَولَ الزّورِ''' (حج، ۳۰): «قول زور» در این آیه، در پاره‌ای روایات به «کذب» تفسیر شده، و در روایتی دیگر که اشکالی در سند آن نیست، از امام صادق نقل شده که از جمله مصادیق آن کسی است که به شخص مغنی «احسنت» می‌گوید. روایات دیگری نیز قول زور را مصداق شهادت باطل خوانده‌اند. با این حال، روایات بسیاری که به حد مستفیض بودن یا بالاتر از آن می‌رسند، زور را به غنا تفسیر کردهاند (ص۳۸-۳۹). به گفته نویسنده، آیه دلالت بر حرمت غنا به‌طور مطلق دارد و در مقام بیان مفهوم غنا نیست، و بر فرض وجود تعارض در روایات، روایاتی که مقصود از قول زور را غنا می‌دانند، ترجیح دارند؛ چرا که تعداد این روایات بیشتر و سند آنها قوی‌تر است (ص۵۱-۵۲). | |||
'''۲. وَالَّذينَ لا يَشهَدونَ الزّورَ''' (فرقان، ۷۲): بنابر معانی ذکر شده در کتاب لغت، زور به‌معنای باطل است؛ چنانکه طبرسی نیز چنین گفته است. با این حال در روایات تفسیری این آیه، زور به غنا تفسیر شده است (ص۵۳). نویسنده بر آن است که این آیه و آیه ۳۰ سوره حج، هر دو دلالت بر حرمت غنا دارند، حتی اگر از سنخ صوت باشد، نه کلام. همچنین بر اساس این دو آیه، غنا به‌خودی‌خود حرام است، نه به‌دلیل عنوان دیگر (ص۵۴). | |||
'''۳. وَمِنَ النّاسِ مَن يَشتَري لَهوَ الحَديثِ لِيُضِلَّ عَن سَبيلِ اللَّهِ بِغَيرِ عِلمٍ وَيَتَّخِذَها هُزُوًا ۚ أُولٰئِكَ لَهُم عَذابٌ مُهينٌ * وَإِذا تُتلىٰ عَلَيهِ آياتُنا وَلّىٰ مُستَكبِرًا كَأَن لَم يَسمَعها كَأَنَّ في أُذُنَيهِ وَقرًا ۖ فَبَشِّرهُ بِعَذابٍ أَليمٍ''' (لقمان، ۶-۷): به باور نویسنده، آیه در صدد ذم و شماتت کسانی است که مرتکب محرمات و معاصی می‌شوند، و یکی از مصادیق آن غنا است (ص۶۲). نویسنده، با ذکر نظر کسانی که معتقدند این آیه ناظر به کافران است (ص۶۷-۶۸) و درباره مسلمانان سخن نمی‌گوید، دلایلی در رد آن بیان میکند، و از جمله روایاتی را ذکر میکند که ناقض چنین تفسیری هستند (ص۷۱-۷۳). | |||
به | '''۴. وَإِذا مَرّوا بِاللَّغوِ مَرّوا كِرامًا''' (فرقان، ۷۲): نویسنده با استناد به فراز دوم از آیه ۷۲ سوره فرقان، و نقل و بررسی روایاتی از امام صادق، این آیه را دال بر لزوم اعراض از غنا می‌داند (ص۷۶)، و با اتکا به روایتی دیگر، تصریح میکند که مراد از لغو فعل حرام است، نه مکروه، و بدین ترتیب با نظر امام خمینی و نراقی در این باره مخالفت کرده است (ص۷۷-۷۸). | ||
== | ===روایات معصومان=== | ||
نویسنده | نویسنده سپس به نقل و بررسی ۱۳ روایتی می‌پردازد که به‌عنوان دلیل در بیان حرمت غنا مورد استفاده قرار گرفته است، و در این باره توضیحات فقیهانی از جمله شیخ انصاری و امام خمینی را بررسی کرده است (ص۸۱-۱۰۸). وی در ادامه کلام فیض کاشانی را ذکر میکند که معتقد است غنایی که مقارنات فاسد دارد، مثل غنا در مجالس امویان و عباسیان، حرام است، و غنای بدون مقارنات فاسد حرام نیست (ص۱۱۱-۱۱۲). با این حال نویسنده معتقد است اثبات انصراف روایات غنا به مجالس امویان و عباسیان بسیار مشکل و بعید است، چرا که هیچ وجهی برای این انصراف وجود ندارد (ص۱۱۷). | ||
نویسنده سپس به وجود بیش از ۲۰ روایت حاکی از حرمت شنیدن غنا اشاره میکند که گرچه در دلالت برخی از آنها تردید وجود دارد، اما با این حال نتیجه گرفته است که حرمت گوش دادن به چیزی، غالباً دلالت بر این دارد که خود آن فعل حرام است (ص۱۲۰). نویسنده ابتدا به ذکر پاره‌ای از نظرات فقیهان در این باره اشاره میکند، و پس از آن ۴ روایت را ذکر کرده است (ص۱۲۴-۱۲۸). | |||
==ادله جواز غنا== | ==ادله جواز غنا== | ||
به‌گفته نویسنده، هیچ‌یک از فقها به جواز مطلق غنا فتوا نداده‌اند، و از میان ۲۵ دلیلی که برای حلیت غنا ارائه شده، دلالت اکثر این دلایل واضح نیست و از بحث غنا خارج‌اند؛ از جمله روایات ترغیب به صوت نیکو، ربطی به غنا ندارد (ص۱۳۳-۱۳۴). پاره‌ای از روایات در این باب هم نه درباره کلیت غنا، بلکه تنها ناظر به غنا در روز عید قربان است (ص۱۳۴). | |||
نویسنده سپس به نقل و نقد دو روایت پرداخته و هیچکدام را ناظر به حلیت [[غنا]] ندانسته است (ص۱۳۴-۱۳۷). وی سپس با نقل سه روایت، تصریح کرده است که هیچکدام نمی‌تواند به‌معنای حلیت غنا در قرائت قرآن باشد، و حتی اگر روایتی چنین دلالتی داشته باشد، در برابر روایات متعدد معارض، کنار گذاشته می‌شود (ص۱۴۳). | |||
== استثناهای حکم غنا == | == استثناهای حکم غنا == | ||
نویسنده در فصل چهارم به مستثنیات حکم غنا، شامل حُداء، غنا در عروسی، جشن‌ها و مرثیه‌ها، | نویسنده در فصل چهارم به مستثنیات حکم غنا، شامل حُداء، غنا در عروسی، جشن‌ها و مرثیه‌ها، می‌پردازد. | ||
===حُداء=== | ===حُداء=== | ||
نویسنده از شیخ انصاری نقل کرده است که حداء، یکی از دو موردی است که مشهور فقیهان، آن را از حکم حرمت غنا استثنا کردهاند. حداء، صدای ساربان است که ترجیع دارد و شتر را به حرکت درمی‌آورد (ص۱۶۹-۱۷۰). با این حال نویسنده بر آن است که با توجه به تعریف غنا که یکی از قیدهای آن این است که موجب تحریک شهوت جنسی می‌شود، از آنجا که هدف از حداء تحریک جنسی نیست، بنابراین می‌توان گفت یا حداء در اصل غنا نیست که نیازی به استثنا کردن آن از حکم حرمت باشد، یا اگر هم غنا باشد، بر اساس این روایت، از حکم حرمت استثنا می‌شود (ص۱۷۰-۱۷۱)؛ چنانکه صاحب جواهر، استثنا شدن حداء از حکم غنا را انکار کرده و بر آن است که حداء از ابتدا غنا نبوده، و تخصصاً خارج است (ص۱۷۲). | |||
=== | === عروسی=== | ||
نویسنده، با نقل بیان شیخ انصاری، دومین امر استثنا شده از حکم حرمت غنا، آوازی است که آوازه‌خوان در عروسی می‌خواند؛ مشروط به اینکه همراه با آن حرام دیگری اتفاق نیفتد (ص۱۷۵). [[امام خمینی]] در این باره، ظاهر ادله را به جواز عمل آوازه‌خوان زن در مجلس عروسی‌ای که مختص زنان است دانسته، و احوط را آن دانسته که به این عمل صرفاً در وقت فرستادن عروس به خانه شوهر بسنده شود (ص۱۷۶-۱۷۷). | |||
با این حال، [[سید ابوالقاسم خویی]] بر آن است که گروه کثیری از «اعاظم علما»، غنا در شب عروسی را استثنا کردهاند؛ به‌دلیل روایاتی مانند صحیحه ابوبصیر که دلالت بر جواز غنا در عروسی دارند (ص۱۷۷). نویسنده در ادامه بر آن شده که این روایت نیز نه استثنا کردن چیزی از حکم حرمت غنا، بلکه بیان امری است که موضوعاً خارج از غنای حرام است (ص۱۷۸). نویسنده همچنین به بیان قیدهایی پرداخته که برای حلیت غنا در مجلس عروسی بیان شده است: ۱. به زبان نیاوردن کلام باطل، ۲. عدم نواختن آلات لهوی حرام، و ۳. عدم ورود مردان به مجلس زنان (ص۱۸۰-۱۸۸). | |||
در | === اعیاد و شادی‌ها=== | ||
نویسنده در بحث غنا در اعیاد، ابتدا نظر اهل‌سنت به جواز غنا اشاره کرده و سپس به نظر شیعه پرداخته و تأکید میکند که در میان شیعه، کسی از قدما بر جواز غنا در اعیاد سخنی نگفته است. بنابراین باید طبق عمومات منع از غنا، حکم حرمت در اعیاد را به آنها نسبت داد. البته [[صاحب جواهر]] و [[شیخ انصاری]] بر حرمت غنا در اعیاد تصریح دارند (ص۱۸۸-۱۹۵). | |||
با | === مراثی=== | ||
به‌گفتهٔ نویسنده، وقتی دلیلی برای استثنا کردن مراثی از حرمت غنا وجود ندارد، حکم حرمت همچنان پابرجاست، هر چند که با این حال تحقق غنا در مرثیه‌ها جداً بعید است (ص۱۹۵). | |||
== حکم غنا در صدای ضبط‌شده == | |||
نویسنده در انتها حکم غنا در صدای ضبط‌شده را از [[مسائل مستحدثه]] فقهی خوانده، و توضیح داده که تنها تعداد کمی از فقها به این موضوع پرداخته‌اند؛ برخی آن را مجاز دانسته و برخی دیگر منع کردهاند. به اعتقاد نویسنده، اگر در تعریف غنا قید صوت انسان اخذ شود این دلیل است بر اینکه غنا منحصر به صدایی است که به‌طور مستقیم از دهان انسان خارج می‌شود. در این صورت عنوان غنا را می‌توان از صدای ضبط‌شده، سلب کرد. بر همین اساس، صوت‌های غیرانسانی نظیر صوت حیوانات و جمادات نیز به طریق اولی از عنوان غنا خارج‌اند. با این حال، نویسنده بر آن است که اختصاص داشتن کلمهٔ صوت به صدای انسان، بسیار بعید است؛ چرا که معنای غنا را عرف مشخص میکند و صدق عنوان صوت مدخلیتی ندارد، و اگر عرف مصداقی را غنا دانست، آن مصداق غناست و حکمش حرمت است، حتی اگر عنوان صوت بر آن صدق نکند (ص۱۹۶-۲۰۰). | |||
[[رده:پیش‌نویس مقاله‌ها]] | [[رده:پیش‌نویس مقاله‌ها]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۴ اکتبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۲:۱۸
مجتبی خواجوند عابدینی
غنا در فقه شیعی، کتابی فارسی اثر سید عباس سیدکریمی، که به بررسی ادله حرمت و جواز غنا، و استثناهای حکم غنا در فقه شیعه پرداخته است. سیدکریمی اجماع فقها را مدرکی دانسته و به نقد آن پرداخته و سپس با استناد به برخی از آیات قرآن و نیز تحلیل روایات متعدد حرمت غنا را اثبات کرده است. در بخش دلایل جواز غنا، نویسنده معتقد است که تنها دو روایت بر جواز مطلق غنا دلالت دارند که از نظر سند هستند. او همچنین غنا در قرائت قرآن را بررسی کرده و نتیجه گرفته که هیچ دلیلی برای جواز غنا در قرآن وجود ندارد. در ادامه، به استثناهای حکم غنا مانند حُداء، غنا در عروسی، اعیاد و مراثی پرداخته و شرایط خاصی را برای جواز غنا در عروسی ذکر کرده است. در پایان، نویسنده به مسائلی مانند حکم غنا در صدای ضبط‌شده پرداخته و معتقد است که صدق عنوان غنا به عرف بستگی دارد، نه به صوت بودن یا نبودن.
معرفی اجمالی و ساختار
کتاب غنا در فقه شیعی، اثر سید عباس سیدکریمی، با ترجمه مهدی حمیدی پارسا، در نشر مدرسه اسلامی هنر چاپ شده و ۲۱۵ است. این کتاب به بررسی استدلالی فقه غنا می‌پردازد. کتاب در حاوی یک مقدمه و چهار فصل است:
- مقدمه (ص۵-۲۱)
- فصل اول: ادله حرمت غنا (ص۲۳-۱۳۰)
- فصل دوم: ادله جواز غنا (ص۱۳۱-۱۴۳)
- فصل سوم: موضوع غنا (ص۱۴۵-۱۶۵)
- فصل چهارم: استثناهای حکم غنا (ص۱۶۷-۲۰۴).
پیشفرض‌های دینی و شیعی، و تعریف
نویسنده پیش از آغاز بحث، به بیان نکاتی می‌پردازد؛ از جمله تأکید بر سمحه و سهله بودن اسلام، لزوم اتکا به فقه جواهری، تأکید بر اصالةالاباحه در تصرف ضروری در اشیاء، لزوم مطالعه فقه اهل‌سنت در کنار فقه شیعه، نهی تأثیرپذیری از جو حاکم بر جامعه در استنباط احکام، و سرانجام عدم لزوم بررسی سند روایات:
- ۱. دین اسلام دین سمحهٔ سهله، یعنی دور از تنگنا و عسر و حرج است. نویسنده با اشاره به پاره‌ای از آیات قرآن، روایات معصومان، و رویکرد فقیهان شیعه در استنباط احکام، بر آن است که حتی روایات توصیه به احتیاط هم نمی‌تواند منافاتی با سهله و سمحه بودن شریعت اسلامی داشته باشد، چرا که احتیاط‌های موجود در روایات، در اصل استحبابی است (ص۷-۱۲).
- ۲. رویکرد این کتاب، بر اساس فقه جواهری خواهد بود. با این حال نویسنده بر آن است که التزام به فقه جواهری به این معنا نیست که فقیهان گذشته تمام مطالب را بیان کردهاند و کاوش جدید در موضوعات جدید لازم نیست، و از سوی دیگر، ارائه نظر جدید مستلزم بیرون رفتن از چارچوب نیست، و در نهایت، واکنش به نظرات جدید نباید عجولانه و در پی تکفیر باشد (ص۱۲-۱۴). نویسنده در همین باره، به نقلی اشاره کرده که بر اساس آن، اکثر فقیهانِ پس از شیخ طوسی، در فتوا پیرو او بوده‌اند، و در عین حال، به نام بردن از فقیهانی پرداخته که به نقد شیخ طوسی پرداخته‌اند: علامه حلی، ابن‌طاووس، ابن‌سعید حلی، و حسن بن علی طبرسی (ص۱۷-۱۸).
- ۳. اصل در تصرف در اشیاء، به مقدار ضرورت، بی‌شک اباحه است، نه حظر و منع. از همین رو، بحث‌ها درباره اصل در تصرف در اشیاء، ناظر به تصرفات غیرضروری است (ص۱۴-۱۶).
- ۴. در کنار فقه شیعه، باید فقه اهل‌سنت را نیز مطالعه کرد؛ چرا که معصومان بخشی از آراء فقیهان اهل‌سنت را نقد کردهاند، و فقیهان شیعه نیز در آثار خود چنین رویکردی داشته‌اند (ص۱۶).
- ۵. استنباط فقیه از احکام الهی نباید تحت‌تأثیر جو حاکم بر جامعه باشد، و احکامی مانند قصاص و حدود که از مسلمات اسلامی است، باید صریح بیان شود (ص۱۸-۱۹).
- ۶. بررسی سند روایات چندان لزومی ندارد، بلکه وجود روایات در کتب اربعه، و حتی در کتاب شناخته‌شده نزد بزرگان شیعه، مشروط به اینکه معارض نداشته باشد، کافی است (ص۱۹).
تعریف
بنابر تحقیق نویسنده، غنا یک حقیقت عرفی است، که حکم شرعی غنا هم مبتنی بر همان تعریف عرفی آن است؛ بر این اساس، غنا از مقوله صوت است و مضمون و کلام آن مدخلیتی در تعریف غنا ندارد، و علاوه بر این، صوتی که غنا است، کیفیتی دارد که موجب برانگیختن شهوات حیوانی و آماده کردن انسان برای زنا می‌شود (ص۱۵۵، ۱۵۹-۱۶۰). نویسنده همچنین به نقد تعریف شیخ انصاری درباره غنا پرداخته که بر اساس آن، شیخ انصاری، با تکیه بر روایات، سه قید را در تعریف غنا بیان کرده است: صوت بودن، لهوی بودن (مناسب آلات لهو و رقص و لذت جنسی) و باطل بودن (ص۱۶۲).
ادله حرمت غنا
نویسنده در بیان دلایل حرمت غنا، به اجماع، آیات قرآن، و روایات معصومان استناد کرده است؛ اجماع را از آن جهت که تعبدی نیست و مدرکی است، دال بر حرمت غنا نمی‌داند، سه آیه از قرآن را حامل دلالت بر حرمت غنا تشخیص داده است، و در بیان روایات نیز ۱۳ روایت در این باب را ذکر کرده است.
اجماع
نویسنده به دیدگاه فقیهان متقدم و متأخر، در استناد به اجماع برای اثبات حرمت غنا، می‌پردازد، و در این زمینه نظرات فقیهانی از جمله شیخ طوسی، شهید اول و محقق سبزواری را بیان میکند (ص۲۶-۳۴).
در ادامه، استناد به اجماع برای اثبات حرمت غنا، رد شده است؛ چرا که به گفته نویسنده، اجماع مذکور تعبدی نیست و دلیل اصلی رأی فقیهان مبنی بر حرمت غنا، آیات و روایاتی است که در این باره مورد استناد قرار گرفته است. علاوه بر این، به نظر فیض کاشانی اشاره شده که معتقد است روایات دال بر حرمت غنا، ناظر به غنای متعارف در دوره بنی‌امیه و بنی‌عباس بوده است (ص۳۴-۳۵).
آیات قرآن
به‌گفته نویسنده، کلمه غنا در قرآن نیامده، و استدلال به آیات قرآن برای اثبات حرمت غنا، با استناد به روایاتی است که در تفسیر پاره‌ای از آیات صادر شده است. سپس، با ذکر چهار فراز از آیات قرآن (حج، ۳۰؛ فرقان، ۷۲؛ لقمان، ۶-۷) به بیان روایات ذیل آنها پرداخته است.
۱. فَاجتَنِبُوا الرِّجسَ مِنَ الأَوثانِ وَاجتَنِبوا قَولَ الزّورِ (حج، ۳۰): «قول زور» در این آیه، در پاره‌ای روایات به «کذب» تفسیر شده، و در روایتی دیگر که اشکالی در سند آن نیست، از امام صادق نقل شده که از جمله مصادیق آن کسی است که به شخص مغنی «احسنت» می‌گوید. روایات دیگری نیز قول زور را مصداق شهادت باطل خوانده‌اند. با این حال، روایات بسیاری که به حد مستفیض بودن یا بالاتر از آن می‌رسند، زور را به غنا تفسیر کردهاند (ص۳۸-۳۹). به گفته نویسنده، آیه دلالت بر حرمت غنا به‌طور مطلق دارد و در مقام بیان مفهوم غنا نیست، و بر فرض وجود تعارض در روایات، روایاتی که مقصود از قول زور را غنا می‌دانند، ترجیح دارند؛ چرا که تعداد این روایات بیشتر و سند آنها قوی‌تر است (ص۵۱-۵۲).
۲. وَالَّذينَ لا يَشهَدونَ الزّورَ (فرقان، ۷۲): بنابر معانی ذکر شده در کتاب لغت، زور به‌معنای باطل است؛ چنانکه طبرسی نیز چنین گفته است. با این حال در روایات تفسیری این آیه، زور به غنا تفسیر شده است (ص۵۳). نویسنده بر آن است که این آیه و آیه ۳۰ سوره حج، هر دو دلالت بر حرمت غنا دارند، حتی اگر از سنخ صوت باشد، نه کلام. همچنین بر اساس این دو آیه، غنا به‌خودی‌خود حرام است، نه به‌دلیل عنوان دیگر (ص۵۴).
۳. وَمِنَ النّاسِ مَن يَشتَري لَهوَ الحَديثِ لِيُضِلَّ عَن سَبيلِ اللَّهِ بِغَيرِ عِلمٍ وَيَتَّخِذَها هُزُوًا ۚ أُولٰئِكَ لَهُم عَذابٌ مُهينٌ * وَإِذا تُتلىٰ عَلَيهِ آياتُنا وَلّىٰ مُستَكبِرًا كَأَن لَم يَسمَعها كَأَنَّ في أُذُنَيهِ وَقرًا ۖ فَبَشِّرهُ بِعَذابٍ أَليمٍ (لقمان، ۶-۷): به باور نویسنده، آیه در صدد ذم و شماتت کسانی است که مرتکب محرمات و معاصی می‌شوند، و یکی از مصادیق آن غنا است (ص۶۲). نویسنده، با ذکر نظر کسانی که معتقدند این آیه ناظر به کافران است (ص۶۷-۶۸) و درباره مسلمانان سخن نمی‌گوید، دلایلی در رد آن بیان میکند، و از جمله روایاتی را ذکر میکند که ناقض چنین تفسیری هستند (ص۷۱-۷۳).
۴. وَإِذا مَرّوا بِاللَّغوِ مَرّوا كِرامًا (فرقان، ۷۲): نویسنده با استناد به فراز دوم از آیه ۷۲ سوره فرقان، و نقل و بررسی روایاتی از امام صادق، این آیه را دال بر لزوم اعراض از غنا می‌داند (ص۷۶)، و با اتکا به روایتی دیگر، تصریح میکند که مراد از لغو فعل حرام است، نه مکروه، و بدین ترتیب با نظر امام خمینی و نراقی در این باره مخالفت کرده است (ص۷۷-۷۸).
روایات معصومان
نویسنده سپس به نقل و بررسی ۱۳ روایتی می‌پردازد که به‌عنوان دلیل در بیان حرمت غنا مورد استفاده قرار گرفته است، و در این باره توضیحات فقیهانی از جمله شیخ انصاری و امام خمینی را بررسی کرده است (ص۸۱-۱۰۸). وی در ادامه کلام فیض کاشانی را ذکر میکند که معتقد است غنایی که مقارنات فاسد دارد، مثل غنا در مجالس امویان و عباسیان، حرام است، و غنای بدون مقارنات فاسد حرام نیست (ص۱۱۱-۱۱۲). با این حال نویسنده معتقد است اثبات انصراف روایات غنا به مجالس امویان و عباسیان بسیار مشکل و بعید است، چرا که هیچ وجهی برای این انصراف وجود ندارد (ص۱۱۷).
نویسنده سپس به وجود بیش از ۲۰ روایت حاکی از حرمت شنیدن غنا اشاره میکند که گرچه در دلالت برخی از آنها تردید وجود دارد، اما با این حال نتیجه گرفته است که حرمت گوش دادن به چیزی، غالباً دلالت بر این دارد که خود آن فعل حرام است (ص۱۲۰). نویسنده ابتدا به ذکر پاره‌ای از نظرات فقیهان در این باره اشاره میکند، و پس از آن ۴ روایت را ذکر کرده است (ص۱۲۴-۱۲۸).
ادله جواز غنا
به‌گفته نویسنده، هیچ‌یک از فقها به جواز مطلق غنا فتوا نداده‌اند، و از میان ۲۵ دلیلی که برای حلیت غنا ارائه شده، دلالت اکثر این دلایل واضح نیست و از بحث غنا خارج‌اند؛ از جمله روایات ترغیب به صوت نیکو، ربطی به غنا ندارد (ص۱۳۳-۱۳۴). پاره‌ای از روایات در این باب هم نه درباره کلیت غنا، بلکه تنها ناظر به غنا در روز عید قربان است (ص۱۳۴).
نویسنده سپس به نقل و نقد دو روایت پرداخته و هیچکدام را ناظر به حلیت غنا ندانسته است (ص۱۳۴-۱۳۷). وی سپس با نقل سه روایت، تصریح کرده است که هیچکدام نمی‌تواند به‌معنای حلیت غنا در قرائت قرآن باشد، و حتی اگر روایتی چنین دلالتی داشته باشد، در برابر روایات متعدد معارض، کنار گذاشته می‌شود (ص۱۴۳).
استثناهای حکم غنا
نویسنده در فصل چهارم به مستثنیات حکم غنا، شامل حُداء، غنا در عروسی، جشن‌ها و مرثیه‌ها، می‌پردازد.
حُداء
نویسنده از شیخ انصاری نقل کرده است که حداء، یکی از دو موردی است که مشهور فقیهان، آن را از حکم حرمت غنا استثنا کردهاند. حداء، صدای ساربان است که ترجیع دارد و شتر را به حرکت درمی‌آورد (ص۱۶۹-۱۷۰). با این حال نویسنده بر آن است که با توجه به تعریف غنا که یکی از قیدهای آن این است که موجب تحریک شهوت جنسی می‌شود، از آنجا که هدف از حداء تحریک جنسی نیست، بنابراین می‌توان گفت یا حداء در اصل غنا نیست که نیازی به استثنا کردن آن از حکم حرمت باشد، یا اگر هم غنا باشد، بر اساس این روایت، از حکم حرمت استثنا می‌شود (ص۱۷۰-۱۷۱)؛ چنانکه صاحب جواهر، استثنا شدن حداء از حکم غنا را انکار کرده و بر آن است که حداء از ابتدا غنا نبوده، و تخصصاً خارج است (ص۱۷۲).
عروسی
نویسنده، با نقل بیان شیخ انصاری، دومین امر استثنا شده از حکم حرمت غنا، آوازی است که آوازه‌خوان در عروسی می‌خواند؛ مشروط به اینکه همراه با آن حرام دیگری اتفاق نیفتد (ص۱۷۵). امام خمینی در این باره، ظاهر ادله را به جواز عمل آوازه‌خوان زن در مجلس عروسی‌ای که مختص زنان است دانسته، و احوط را آن دانسته که به این عمل صرفاً در وقت فرستادن عروس به خانه شوهر بسنده شود (ص۱۷۶-۱۷۷).
با این حال، سید ابوالقاسم خویی بر آن است که گروه کثیری از «اعاظم علما»، غنا در شب عروسی را استثنا کردهاند؛ به‌دلیل روایاتی مانند صحیحه ابوبصیر که دلالت بر جواز غنا در عروسی دارند (ص۱۷۷). نویسنده در ادامه بر آن شده که این روایت نیز نه استثنا کردن چیزی از حکم حرمت غنا، بلکه بیان امری است که موضوعاً خارج از غنای حرام است (ص۱۷۸). نویسنده همچنین به بیان قیدهایی پرداخته که برای حلیت غنا در مجلس عروسی بیان شده است: ۱. به زبان نیاوردن کلام باطل، ۲. عدم نواختن آلات لهوی حرام، و ۳. عدم ورود مردان به مجلس زنان (ص۱۸۰-۱۸۸).
اعیاد و شادی‌ها
نویسنده در بحث غنا در اعیاد، ابتدا نظر اهل‌سنت به جواز غنا اشاره کرده و سپس به نظر شیعه پرداخته و تأکید میکند که در میان شیعه، کسی از قدما بر جواز غنا در اعیاد سخنی نگفته است. بنابراین باید طبق عمومات منع از غنا، حکم حرمت در اعیاد را به آنها نسبت داد. البته صاحب جواهر و شیخ انصاری بر حرمت غنا در اعیاد تصریح دارند (ص۱۸۸-۱۹۵).
مراثی
به‌گفتهٔ نویسنده، وقتی دلیلی برای استثنا کردن مراثی از حرمت غنا وجود ندارد، حکم حرمت همچنان پابرجاست، هر چند که با این حال تحقق غنا در مرثیه‌ها جداً بعید است (ص۱۹۵).
حکم غنا در صدای ضبط‌شده
نویسنده در انتها حکم غنا در صدای ضبط‌شده را از مسائل مستحدثه فقهی خوانده، و توضیح داده که تنها تعداد کمی از فقها به این موضوع پرداخته‌اند؛ برخی آن را مجاز دانسته و برخی دیگر منع کردهاند. به اعتقاد نویسنده، اگر در تعریف غنا قید صوت انسان اخذ شود این دلیل است بر اینکه غنا منحصر به صدایی است که به‌طور مستقیم از دهان انسان خارج می‌شود. در این صورت عنوان غنا را می‌توان از صدای ضبط‌شده، سلب کرد. بر همین اساس، صوت‌های غیرانسانی نظیر صوت حیوانات و جمادات نیز به طریق اولی از عنوان غنا خارج‌اند. با این حال، نویسنده بر آن است که اختصاص داشتن کلمهٔ صوت به صدای انسان، بسیار بعید است؛ چرا که معنای غنا را عرف مشخص میکند و صدق عنوان صوت مدخلیتی ندارد، و اگر عرف مصداقی را غنا دانست، آن مصداق غناست و حکمش حرمت است، حتی اگر عنوان صوت بر آن صدق نکند (ص۱۹۶-۲۰۰).