نظریه ولایت امت بر خویش: تفاوت میان نسخه‌ها

Sarfipour (بحث | مشارکت‌ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
Salehi (بحث | مشارکت‌ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱۴: خط ۱۴:
شمس‌الدین پس از اثبات ضرورت تشکیل حکومت در آموزه‌های اسلامی، نوع مطلوب حکومت را نه حکومت ولایی (ولایت فقیه)، بلکه حکومتی با کمترین حد از سلطه و نفوذ می‌داند که آن هم در نظریه ولایت امت بر خویش امکان‌پذیر خواهد بود. عناصر اصلی این نظریه عبارتند از: امت (مردم)، امارت (قوه مجریه)، پارلمان و نهاد قضاوت.
شمس‌الدین پس از اثبات ضرورت تشکیل حکومت در آموزه‌های اسلامی، نوع مطلوب حکومت را نه حکومت ولایی (ولایت فقیه)، بلکه حکومتی با کمترین حد از سلطه و نفوذ می‌داند که آن هم در نظریه ولایت امت بر خویش امکان‌پذیر خواهد بود. عناصر اصلی این نظریه عبارتند از: امت (مردم)، امارت (قوه مجریه)، پارلمان و نهاد قضاوت.


شمس‌الدین علاوه بر منابع سنتی فقه شیعه، قائل به اجتهاد در [[منطقة الفراغ]] بر اساس واقعیت‌های اجتماعی و [[مقاصد الشریعة]] است. او با تکیه بر مبانی فقهی و کلامی متعددی هم‌چون [[اصل عدم ولایت]]، انعطاف احکام مرتبط با امور غیرعبادی، [[تفکیک میان احکام تشریعی و تدبیری]]، عرفی بودن قدرت، و [[جایگاه شورا در حکومت|ضرورت شورا]]، نظریه ولایت امت را سامان‌دهی کرده است.
شمس‌الدین افزون بر منابع سنتی فقه شیعه، قائل به اجتهاد در [[منطقة الفراغ]] بر اساس واقعیت‌های اجتماعی و [[مقاصد الشریعة]] است. او با تکیه بر مبانی فقهی و کلامی متعددی هم‌چون [[اصل عدم ولایت]]، انعطاف احکام مرتبط با امور غیرعبادی، [[تفکیک میان احکام تشریعی و تدبیری]]، عرفی بودن قدرت، و [[جایگاه شورا در حکومت|ضرورت شورا]]، نظریه ولایت امت را سامان‌دهی کرده است.


نظریه ولایت امت توسط عده‌ای از پژوهشگران مورد نقد واقع شده و گفته شده همه آنچه که شمس‌الدین ادعا دارد از فقیه گرفته و به امت داده، در موضوع قضا یکجا به فقیه می‌سپارد؛ چون طبق این نظریه، حاکم اعلا، قاضی القضات است و قاضی هم باید فقیه باشد؛ بنابراین گزینه‌های امت برای رأس ولایت سیاسی محدود به فقها خواهد بود.
نظریه ولایت امت توسط عده‌ای از پژوهشگران مورد نقد واقع شده و گفته شده همه آنچه که شمس‌الدین ادعا دارد از فقیه گرفته و به امت داده، در موضوع قضا یکجا به فقیه می‌سپارد؛ چون طبق این نظریه، حاکم اعلا، قاضی القضات است و قاضی هم باید فقیه باشد؛ بنابراین گزینه‌های امت برای رأس ولایت سیاسی محدود به فقها خواهد بود.