فقه معاصر:پیش‌نویس قاعده فقهی عدالت (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها

*چکیده

اهداف اصلی کتاب را می‌توان در سه محور زیر خلاصه کرد:

نویسنده در هر بخش با استناد به منابع معتبر فقهی و روایی، و با رویکردی تحلیلی-توصیفی، به واکاوی ابعاد مختلف قاعده عدالت پرداخته و گامی مهم در جهت نظام‌مندسازی این مفهوم بنیادین در فقه اسلامی برداشته است.

تمرکز اصلی در این بخش بر تعریف «قاعده فقهی عدل و انصاف» و ارتقای آن به «قاعده فراگیر عدالت» است. نویسنده با نگاهی تحلیلی، ویژگی‌های قاعده فقهی عدالت را به عنوان محوری در استنباط احکام شرعی برمی‌شمارد. از همین روی ذیل بحث «پیشینه قاعده عدالت» با تمسک به مقاله «عدالت به مثابه قاعده فقهی»، با استناد به متون دینی و فقهی، پیشینه تاریخی قاعده عدالت و جایگاه عدالت در دیدگاه‌های فقهای پیشین را بررسی کرده است.

نویسنده با طرح این پرسش اساسی که آیا عدالت یک اماره (نشانه شرعی) است یا اصل اولی، ضمن بیان دو دیدگاه در این زمینه، در نهایت بیان می‌کند عدالت در اجرای احکام و اداره نظام دخالت دارد و معیاری برای حکم حکومتی است. بنابراین از روش استنباط حکم شرعی خارج و نمی‌توان در مورد اماره یا اصل بودن آن سخن به میان آورد (ص۲۳-۲۸).

خراسانی بر این باور است که عدالت در سه ساحت در فرایند استنباط و تفقه تأثیرگذار است و به تبیین و تحلیل این سه ساحت یعنی «قاعده فقهی و تطبیق احکام»، «استنباط نظام و مکتب اسلامی» و «عدالت به مثابه مقصد شریعت» پرداخته است. نویسنده ذیل هر بحث با تمسک به دیدگاه برخی از فقها از جمله شهید صدر به تبیین این موضوعات پرداخته است (ص۲۸-۳۳).

نویسنده در ادامه به رابطه قاعده عدالت با مقاصد شریعت می‌پردازد. وی ضمن بیان پیشینه تاریخی مقاصد شریعت که در ابتدا توسط جوینی (۴۷۴ق) مطرح شده، به بیان ضروریات پرداختن به مقاصد شریعت بسنده کرده است. خراسانی ضمن تعریف مقاصد شریعت از منظر علمای شیعه، بر این باور است که علم مقاصد از اهداف و مقاصد کلان شریعت که احکام فقهی بر آن استوار است سخن می‌گوید و به دسته‌بندی‌های گوناگونی که توسط علمای شیعه و اهل سنت انجام شده، اشاره می‌کند (ص۳۴-۴۰).

در پایان نویسنده ضمن بیان اینکه استنباط ملاکات احکام و مقاصد شریعت از متون دینی توسط دو ابزار عقل و عرف و از سه روش قیاس، علت (تنقیح مناط و القای خصوصیت) و استقراء است، به توضیح این موارد می‌پردازد (ص۴۲-۴۴).

* - مفهوم حقوقی: تبیین عدالت به عنوان معیاری برای تنظیم روابط حقوقی و اجتماعی (ص۴۵-۵۲)

خراسانی معیار تشخیص عدالت در فقه را بر اساس دو نظریه تحلیل و بررسی می‌کند:

- نظریه عدالت شرعی: عدالت به عنوان مفهومی ثابت با معیارهای شرعی مشخص است و در این نظریه انسان محور حق نیست بلکه خالق هستی منشأ حق به شمار می‌رود؛ از همین روی تبیین عدالت و نفی ظلم و تعیین مصادیق عدل و ظلم را خداوند مشخص می‌کند (ص۵۴-۵۵).

نویسنده با تمسک به شماری از آیات درصدد اثبات این مدعاست که احکام اسلام عادلانه وضع شده و خداوند در عرصه‌های تکوین و تشریع هیچ ظلمی نکرده است. وی ذیل بحث «مفهوم‌شناسی عدالت در آیات»، ضمن بررسی واژه‌شناسی عدالت و مشتقات آن در قرآن، با تمسک به دیدگاه شماری از مفسران به تحلیل مفاهیم مرتبط مانند قسط، احسان و انصاف پرداخته است. در پایان این بحث به طرح برخی اشکالات و پاسخ دادن به آنها اکتفا کرده است (ص۵۵-۶۴).

نویسنده معتقد است از آنجا که سراسر قرآن بر رعایت عدالت تأکید کرده است، حتی روایاتی که بر خلاف عدالت عرفی هستند و در آنها نوعی ظلم مشاهده می‌شود را باید کنار گذاشت. وی با تمسک به شماری از آیات و دیدگاه فقها بیان می‌کند: آیات عدالت، چهارچوب قانون اساسی و ملاکات احکام است (ص۶۴-۷۲).

دومین دلیل برای اثبات قاعده عدالت، روایات است که خراسانی آنها را در دو دسته تقسیم‌بندی کرده است:   

- دسته اول: روایات متواتر یا مستفیض که در آنها به رعایت محاسن و فضایل عدل و انصاف تأکید شده است. نویسنده ضمن بیان ۲۹ روایت، در پایان به طرح اشکالات و پاسخ‌های مربوط به این قبیل روایات پرداخته است (ص۷۲-۸۲).   

۴. روایاتی که به رعایت حقوق مردم سفارش شده و حق مردم آن است که امام با مساوات و عدل با آنان رفتار کند. نویسنده در این قسمت ضمن طرح دو روایت، به نقد و بررسی سندی و محتوایی آنها می‌پردازد. سپس در پایان به این باور می‌رسد که نزد فقیهان، ارتکازی عقلایی وجود دارد مبنی بر آنکه نصوص تنها دارای بیانی کلی و ارشاد به لزوم عدالت هستند، اما از آنجا که فقها در روایات عدالت، تطبیقی شرعی بر یک مساله نیافته‌اند، لذا عدالت در فقه و اصول جایی برای طرح این قاعده نیست (ص۱۰۱-۱۰۶).

نویسنده با این استدلال که شهرت دلیل مستقلی در کنار سنت محسوب نمی‌شود، بررسی ادعای شهرت قاعده عدالت را ذیل بخش سنت پی می‌گیرد. در اینجا مقصود از «شهرت»، «شهرت فتوایی» است که معمولاً مورد تردید اکثر فقها قرار می‌گیرد. خراسانی پس از بررسی دقیق به این نتیجه می‌رسد که در خصوص عدالت به عنوان یک قاعده فراگیر فقهی، یا حتی در مقام تطبیق عدالت در موارد تعارض بینه‌ها تحت عنوان قاعده عدل و انصاف، هیچ شهرت فتوایی وجود ندارد (ص۱۰۶-۱۰۸). منظور از "شهرت فتوایی" این است که اکثر فقها به صورت تاریخی به یک مسئله خاص به عنوان یک قاعده فقهی رأی نداده‌اند. بنابراین، نویسنده استدلال می‌کند که عدالت به عنوان یک قاعده کلان و کاربردی در استنباط احکام، در میان قدما شهرت نداشته است.

نویسنده در این بخش با استناد به آرای جمعی از فقها، سیره متشرعه در رعایت عدالت را بررسی می‌کند. نتیجه گیری او حاکی از آن است که اگرچه فقها در مصادیق خاص «عدالت عقلایی» (مانند چگونگی تقسیم حقوق مالکیت) اختلاف نظر دارند، اما در «اصل لزوم رعایت عدالت» در تمام عرصه‌های زندگی اجتماعی اتفاق نظر دارند. از نگاه وی، «عرف» دارای اقسامی است که در ساحت قانونگذاری به «سیره عقلا» تعبیر می‌شود؛ بنابراین، عرف قانون‌گذار را می‌توان مترادف با سیره عقلا دانست (ص۱۰۹-۱۲۶). سیره عقلا به رفتار عقلایی و مستمر افراد عاقل در جامعه اشاره دارد که می‌تواند به عنوان یکی از منابع استنباط حکم شرعی مورد توجه قرار گیرد. نویسنده استدلال می‌کند که رعایت عدالت، بخشی از این سیره عقلایی و مورد تأیید شرع است.

نویسنده قائل است که بر مبنای حسن و قبح عقلی می‌توان لزوم رعایت عدالت را هم در مرحله تشریع و هم در مرحله اجرای احکام اثبات کرد. خراسانی در ذیل این بحث و با استناد به دیدگاه‌های فقها، دو محور «بررسی حکم عقل در قاعده عدل و انصاف» و «بررسی عدالت به مثابه قید احکام کلی شرعی» را پی می‌گیرد. وی با طرح نظرات مختلف، اشکالات و پاسخ‌های مربوطه، در نهایت به این جمع‌بندی مهم می‌رسد: هرچند نتوان عدالت را به عنوان یک قاعده فراگیر فقهی یا قاعده‌ای مختص به یک باب خاص تعریف کرد، اما به هیچ وجه نمی‌توان این اصل بنیادین را در فرآیند استنباط احکام نادیده گرفت (ص۱۲۶-۱۵۷).

حسن و قبح عقلی به این معناست که عقل انسان به طور مستقل و حتی بدون دریافت حکم از شرع، می‌تواند برخی امور (مانند عدالت) را ذاتاً خوب و برخی (مانند ظلم) را ذاتاً قبیح بشمارد. نویسنده از این اصل برای اثبات لزوم عدالت در سیستم فقهی بهره می‌برد.

عینیت‌بخشیدن و کاربردی‌سازی قاعده