کاربر:Mojtaba61.Abedini/صفحه تمرین۳: تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

دیداریویکی‌متن

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
+کتابشناسی
+فصل دوم به بررسی مبانی فقهی حق فسخ به استناد وجود عیب پرداخته و دیدگاه‌های مختلف فقها در این زمینه را مطرح می‌کند. نویسنده ابتدا به اختلاف نظر میان فقها درباره مبنای حق فسخ اشاره کرده و سه دیدگاه تعبد محض، قواعد لاضرر و لاحرج و شرط تبانی صحت را بررسی می‌کند. در بخش تعبد محض، نویسنده توضیح می‌دهد که برخی فقها فلسفه احکام را ناشناخته دانسته و تعبد را اصل اساسی در پذیرش احکام شرعی می‌دانند. این گروه معتقدند که قیاس و تنقیح مناط نمی‌تواند ملاک قطعی برای احکام باشد و در شرع مقدس اسلام قابل تسری به موارد مشابه نیست. نویسنده با ذکر مثال‌هایی از روایات و مباحث امام صادق (ع)، به این موضوع پرداخته که در عبادات تعبد محض حاکم است و هرگونه تصرف یا توسعه در این باب شایسته نیست.
+نویسنده به این دیدگاه اشکال کرده که میان عبادات و معاملات تفاوت است و تأکید دارد که در عبادات تعبد محض است اما در معاملات، عقل و عرف نقش تعیین‌کننده‌ای دارند. وی به نقل از آیت‌الله معرفت (ره) توضیح می‌دهد که در باب معاملات تعبد محض وجود ندارد و ملاکات احکام تا حدودی قابل درک هستند. همچنین، فقها تلاش کرده‌اند تا با کشف مناطات واقعی، احکام را به موارد مشابه تسری دهند. نویسنده به اهمیت نقش عقل در استنباط احکام اشاره کرده و مواردی را ذکر می‌کند که حتی فقهایی همچون شیخ انصاری که عقل را از درک مناطات عاجز می‌دانند، از عقل به عنوان منبع مستقل استفاده کرده‌اند.
+نویسنده معتقد است که عقل می‌تواند مصالح و مفاسد عملی را دریابد و در استنباط احکام شرعی نقش داشته باشد. اما در مواردی که شارع علت حکمی را بیان نکرده، نمی‌توان به کمک عقل علت را یافت و احکام را توسعه داد.
+علاوه بر این، نویسنده تأکید می‌کند که یک فقیه باید به روح کلی شریعت و اهداف نهایی و مقدماتی تکوین و تشریع توجه کند. هدف نهایی از تکوین و تشریع، معرفت خداوند و پرستش آگاهانه او است. اهداف میانی مانند رفع اختلاف امت و قیام به عدل و قسط نیز از مقدمات تحقق هدف نهایی هستند. اصل عدل یکی از ارکان کلام و فقه اسلامی است و رعایت عدالت می‌تواند فقها را به سمت تأمین حقوق زنان در خانواده و از جمله حق فسخ نکاح هدایت کند. نویسنده بیان می‌کند که اگر ثابت شود عدل ایجاب می‌کند فلان قانون باید تغییر کند، حکم شرع نیز بر همین اساس خواهد بود، زیرا شرع اسلام هرگز از محور عدالت خارج نمی‌شود.
+در نهایت، نویسنده به اهمیت حقوق بشر و اصل عدالت اشاره می‌کند و بیان می‌دارد که توجه به این اصول می‌تواند فلسفه حقوق را تقویت کند. وی معتقد است که مسلمانان پایه‌گذار حقوق طبیعی و عقلی بوده‌اند، اما به دلایل تاریخی و روانی نتوانسته‌اند این مسیر را ادامه دهند. این امر باعث شده که دانشمندان غربی این مسیر را دنبال کنند و با ایجاد فلسفه‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، جوامع را با ارزش‌های حقوق انسانی آشنا سازند. نویسنده همچنین به تفاوت میان تمایل شرقی‌ها به اخلاق و تمایل غربی‌ها به حقوق اشاره می‌کند و این تفاوت را در شکل‌گیری فلسفه حقوق مؤثر می‌داند.
+از GPT-4o برای پاسخ بهتر بپرسید
+................................................................................
 فصل دوم بررسی مبانی فقهی حق فسخ به استناد وجود عیب
@@ خط ۲۳: / خط ۳۸: @@
 بر اساس روایت دیگری این را نیز اضافه فرمود: «... و لا تقع في البئر و لا تُفسِيدْ على القوم مائهم؛ " داخل چاه نرو و آب مورد نیاز مردم را آلوده و فاسد نساز این سخن امام (ع) بر توجّه به روح و حقیقت حکم و عنایت به دیگر احکام شریعت استوار است مردم به آب بهداشتی و تمیز نیاز دارند، شارع همه جانبه نگر وضو و غسلی که به بهای فاسد کردن آب مصرفی مردم محقق شود، عنایت ندارد. امری که از آیهی دیگر تیمم ،نیز قابل استفاده است ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، خداوند نمیخواهد مشکلی برای شما ایجاد کند
-البته این گفته صحیح است که استفاده از عقل در کشف حکم شرعی با بکارگیری آن در درک مصالح حکم شرعی مکشوف تفاوت دارد، به عبارت دیگر استفاده از عقل در کشف حکم شرعی و بکارگیری» عقل در درک مصالح حکم شرعی مکشوف از دو مقوله میباشند و استفاده از عقل به عنوان منبع مستقل در استنباط حکم شرعی صحیح میباشد البته در موقعیتی که توانسته است مصالح و مفاسد عملی را دریابد و الا در مورد مقوله دوم و بکارگیری عقل در درک مصالح حکم شرعی مکشوف قطعاً میتوان تردید نمود برای مثال اگر شارع مقدس به نجاست بول، حرمت شراب بطلان ازدواج همزمان دو خواهر با یک مرد و امثال اینها حکم میکند نمیتوان به کمک عقل علت را یافت و مدعی شد فلسفه فلان حكم اساس آن به توسعه
+البته این گفته صحیح است که استفاده از عقل در کشف حکم شرعی با بکارگیری آن در درک مصالح حکم شرعی مکشوف تفاوت دارد، به عبارت دیگر استفاده از عقل در کشف حکم شرعی و بکارگیری» عقل در درک مصالح حکم شرعی مکشوف از دو مقوله میباشند و استفاده از عقل به عنوان منبع مستقل در استنباط حکم شرعی صحیح میباشد البته در موقعیتی که توانسته است مصالح و مفاسد عملی را دریابد و الا در مورد مقوله دوم و بکارگیری عقل در درک مصالح حکم شرعی مکشوف قطعاً میتوان تردید نمود برای مثال اگر شارع مقدس به نجاست بول، حرمت شراب بطلان ازدواج همزمان دو خواهر با یک مرد و امثال اینها حکم میکند نمیتوان به کمک عقل علت را یافت و مدعی شد فلسفه فلان حكم اساس آن به توسعه و تضییق حکم پرداخت حتی قطعاً فلان علت است اگر شارع مقدس ،آشکارا علت حکمی را بیان کرد مانند «الخمر حرام لانه مسكر» بازهم نمیتوان حکم حرمت را به مطلق مسکرات تعمیم ،داد، چرا که ممکن است داشته «اسکار خمر خصوصیت داشته باشد و یا این که علت مؤثر دیگری وجود باشد که شارع آن را بیان نکرده ،باشد مگر این که علت حکم چنان در لسان شارع بیان شود که بتوان انحصار و کبرای کلی را از آن دریافت که در این صورت میتوان از توسعه حکم در غیر مورد منصوص سخن به میان آورد.
+بر اساس آنچه که گفتیم مبنی بر توجه فقیه به روح کلی شریعت و هدف نهایی و اهداف مقدماتی تکوین و تشریع و این که یکی از مقدمات وصول به هدف نهایی آگاهانه او قیام به عدل و قسط میباشد (لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم النّاسُ بالقسط)؛ توجه به اصل عدل در حقوق خانواده میتواند فقهای ما را به سمت تامین هرچه بیشتر حقوق زنان در حیطه خانواده و از جمله انحلال و فسخ نکاح هدایت ،نماید چنان که میدانیم اصل عدل یکی از ارکان کلام و فقه اسلامی است همان اصلی که قانون تطابق عقل و شرع را در اسلام به وجود آورده ،است یعنی از نظر فقه اسلامی و لااقل فقه شیعه اگر ثابت شود که عدل ایجاب میکند فلان ،قانون، باید چنین باشد نه چنان و اگر چنان باشد ظلم است و خلاف عدالت ،است ناچار باید بگوییم حکم شرع هم همین است، زیرا شرع اسلام طبق اصلی که خود تعلیم ،داده، هرگز از محور عدالت و حقوق فطری و طبیعی خارج نمیشود علمای اسلام با تبیین و توضیح اصل «عدل» پایه فلسفه حقوق را بنا نهاده اند گو این که در اثر پیشامدهای ناگوار تاریخی نتوانستند راهی را که باز کرده بودند ادامه دهند توجه به حقوق بشر و اصل عدالت به عنوان اموری ذاتی و تکوینی و خارج از قوانین ،قراردادی اولین بار به وسیله مسلمین عنوان شد، پایه حقوق طبیعی و عقلی را آنان بنا نهاده اند اما مقدّر چنین بود که ایشان کار خود را ادامه ندهند و پس از تقریباً هشت قرن دانشمندان و فیلسوفان اروپایی آن را دنبال کنند و این افتخار را نصیب خود ،نمایند از یک سو فلسفه های اجتماعی سیاسی و اقتصادی به وجود آورند و از سوی دیگر افراد و اجتماعات و ملتها را با ارزش حیات و زندگی و حقوق انسانی آنان آشنا سازند، نهضتها و حرکتها و انقلابها بوجود آورند و چهره جهان را عوض کنند. استاد مطهری، گذشته از علل ،تاریخی یک علت روانی و منطقه ای را نیز دخیل میداند و آن روحیه خاص شرقی ها در قبال غربیهاست شرق تمایل به اخلاق دارد و غرب به .حقوق با آنکه در آغاز ،کار علماء حقوق و اخلاق را با هم از اسلام گرفتند، تدریجاً حقوق را رها کرده و توجه شان را به اخلاق محصور نموده اند.