المرأة، المفاهيم والحقوق (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها

نویسنده با تفکیک میان «دین» (اصول ثابت قرآنی) و «شریعت» (قوانین متغیر تاریخی)، بسیاری از روایات و فتواهای مشهور را محصول فرهنگ مردسالار و شرایط زمانی خاص می‌داند که با روح قرآن و معیار عدالت عقلی در تضاد هستند. در نهایت، کتاب با بررسی مصادیقی چون [[قوامیت مردان بر زنان|قوامیت]]، [[دیه]]، [[ارث رن|ارث]] و [[مناصب سیاسی زنان|مناصب سیاسی]]، نتیجه می‌گیرد که با تغییر شرایط، این احکام نیز برای تحقق عدالت واقعی، که مفهومی ثابت دارد؛ اما مصادیق آن در اقتضائات زمانی و مکانی متغیر است، قابل بازنگری و تغییرند و زن مسلمان از حقوق برابر با مرد در عرصه‌های انسانی، اجتماعی و حقوقی برخوردار است.

او بر حق زن در «طلاق خُلع» تأکید کرده و با استناد به سیره پیامبر(ص) در ماجرای همسر ثابت بن قیس، بیان می‌کند اگر زن از زندگی با همسرش کراهت داشته باشد و مهریه‌اش را ببخشد، حاکم شرع موظف است حکم طلاق را جاری کند (ص۲۹۲). نویسنده با انتقاد از فتاوایی که حق طلاق زن را حتی در شرایط سخت محدود می‌کنند، این فتاوا را مخالف روح عدالت و [[قاعده لا حرج]] می‌داند (ص۲۹۳-۲۹۵).

در مورد حضانت فرزند پس از طلاق، فتواهای مختلفی وجود دارد. فتوای مشهور این است که حضانت پسر تا دو سالگی و دختر تا هفت سالگی با مادر است. برخی فقها حضانت هر دو را تا هفت سالگی با مادر می‌دانند (ص۲۹۹-۳۰۱). نویسنده با بررسی روایات، فتوای مشهور (تفکیک میان پسر و دختر) را یک «جمع تبرّعی» و بدون شاهد روایی و عقلی می‌داند. او با جمع میان سه دسته روایات موجود (روایات دو سال، هفت سال و تا زمان ازدواج مادر)، به این نتیجه می‌رسد که قوی‌ترین و عادلانه‌ترین قول، حق حضانت مادر تا هفت سالگی برای هر دو فرزند (پسر و دختر) است. این قول هم با روایات صحیح‌تر سازگار است، هم با نیازهای عاطفی و روانی کودک در این سنین و هم با عقل و عرف. پس از هفت سالگی، اولویت با پدر است، مگر اینکه مصلحت کودک چیز دیگری را ایجاب کند که در این صورت، تشخیص با دادگاه صالح است (ص۳۰۴-۳۱۵).

به نظر نویسنده، شرط «اسلام» برای مادر جهت حضانت نیز مردود است. آیه «نفی سبیل» (نساء: ۱۴۱) که به آن استناد می‌شود، ناظر به سلطه و حکومت است، در حالی که حضانت، رابطه عاطفی و خدمتی است. علاوه بر این، کودک در سنین پایین درک درستی از عقاید ندارد که خطر انحراف او مطرح باشد (ص۳۱۷-۳۲۰).