اقتصادنا (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها
Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها) جز added Category:کتابهای فقه اقتصادی به زبان عربی using HotCat |
Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها) |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲۹: | خط ۲۹: | ||
| طراح جلد = | | طراح جلد = | ||
| تعداد جلد = | | تعداد جلد = | ||
| تعداد صفحات = | | تعداد صفحات = ۹۲۴ | ||
| قطع = | | قطع = | ||
| مجموعه = | | مجموعه = | ||
| خط ۱۳۵: | خط ۱۳۵: | ||
موضوع مالکیت در اقتصاد اسلامی، از مباحث کلیدی است که صدر در این کتاب به آن پرداخته، و بر آن است که اسلام بر خلاف نظام‌های سرمایه‌داری و سوسیالیستی، سه حوزهٔ مالکیت خصوصی، عمومی و دولتی را به‌طور همزمان به رسمیت می‌شناسد، که از دید صدر، نمادی از عدالت و انعطاف‌پذیری نظام اقتصادی اسلام برای ایجاد تعادل میان فرد و جامعه است. | موضوع مالکیت در اقتصاد اسلامی، از مباحث کلیدی است که صدر در این کتاب به آن پرداخته، و بر آن است که اسلام بر خلاف نظام‌های سرمایه‌داری و سوسیالیستی، سه حوزهٔ مالکیت خصوصی، عمومی و دولتی را به‌طور همزمان به رسمیت می‌شناسد، که از دید صدر، نمادی از عدالت و انعطاف‌پذیری نظام اقتصادی اسلام برای ایجاد تعادل میان فرد و جامعه است. | ||
صدر معتقد است که در مالکیت خصوصی، افراد تنها حق دارند اموال خود را در چارچوب احکام شریعت (بدون [[ربا]]، [[احتکار]]، استثمار یا ظلم) مدیریت کنند. از سوی دیگر، مالکیت عمومی، شامل منابع طبیعی مانند آب، معادن و جنگل‌‌ها، طبق دیدگاه اسلام باید در خدمت تمام جامعه باشد. همچنین، مالکیت دولتی، نظیر [[خمس]] و [[زکات]] که تحت‌نظارت دولت اسلامی قرار دارد، باید برای تأمین مصالح عمومی به کار گرفته شود (ص۳۲۱-۳۲۴، ۳۹۲-۳۹۵، ۴۸۸). | صدر معتقد است که در مالکیت خصوصی، افراد تنها حق دارند اموال خود را در چارچوب احکام شریعت (بدون [[ربا]]، [[احتکار]]، استثمار یا ظلم) مدیریت کنند. از سوی دیگر، مالکیت عمومی، شامل منابع طبیعی مانند آب، معادن و جنگل‌‌ها، طبق دیدگاه اسلام باید در خدمت تمام جامعه باشد. همچنین، مالکیت دولتی، نظیر [[خمس در زمان غیبت|خمس]] و [[زکات]] که تحت‌نظارت دولت اسلامی قرار دارد، باید برای تأمین مصالح عمومی به کار گرفته شود (ص۳۲۱-۳۲۴، ۳۹۲-۳۹۵، ۴۸۸). | ||
::'''۲. آزادی اقتصادی در محدوده فقه و شریعت''' | ::'''۲. آزادی اقتصادی در محدوده فقه و شریعت''' | ||
| خط ۱۷۹: | خط ۱۷۹: | ||
===منطقةالفراغ: احکام ثابت و متغیر و نقش دولت اسلامی=== | ===منطقةالفراغ: احکام ثابت و متغیر و نقش دولت اسلامی=== | ||
نظریه منطقةالفراغ یکی از ابتکارات فقهی شهید سید محمدباقر صدر است که در کتاب اقتصادنا به‌عنوان چارچوبی برای انعطاف‌پذیری نظام اقتصادی اسلامی مطرح شده است. از آنجا که اقتصاد امری متغیر و پویاست و با شرایط زمان و مکان ارتباط مستقیم دارد، صدر برای حل چالش پیوند میان احکام ثابت شریعت و نیازهای متغیر اقتصادی، نظریه منطقةالفراغ را ارائه کرده است. صدر این نظریه را در دو بخش از کتاب مطرح می‌کند: | [[منطقة الفراغ|نظریه منطقةالفراغ]] یکی از ابتکارات فقهی شهید سید محمدباقر صدر است که در کتاب اقتصادنا به‌عنوان چارچوبی برای انعطاف‌پذیری نظام اقتصادی اسلامی مطرح شده است. از آنجا که اقتصاد امری متغیر و پویاست و با شرایط زمان و مکان ارتباط مستقیم دارد، صدر برای حل چالش پیوند میان احکام ثابت شریعت و نیازهای متغیر اقتصادی، نظریه منطقةالفراغ را ارائه کرده است. صدر این نظریه را در دو بخش از کتاب مطرح می‌کند: | ||
* اجتهاد و کشف نظام اقتصادی اسلامی: در برخی حوزه‌های اقتصادی، شریعت احکام ثابت، قطعی و الزامی ارائه نکرده، و فضایی برای پاسخگویی به نیازهای متغیر جامعه و قانونگذاری توسط مجتهدان باقی گذاشته است (ص۴۴۳). | * اجتهاد و کشف نظام اقتصادی اسلامی: در برخی حوزه‌های اقتصادی، شریعت احکام ثابت، قطعی و الزامی ارائه نکرده، و فضایی برای پاسخگویی به نیازهای متغیر جامعه و قانونگذاری توسط مجتهدان باقی گذاشته است (ص۴۴۳). | ||