اقتصادنا (کتاب): تفاوت میان نسخهها
Mkhaghanif (بحث | مشارکتها) |
|||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲۹: | خط ۲۹: | ||
| طراح جلد = | | طراح جلد = | ||
| تعداد جلد = | | تعداد جلد = | ||
| تعداد صفحات = | | تعداد صفحات = ۹۲۴ | ||
| قطع = | | قطع = | ||
| مجموعه = | | مجموعه = | ||
| خط ۶۴: | خط ۶۴: | ||
==جایگاه و نقد کتاب== | ==جایگاه و نقد کتاب== | ||
کتاب اقتصادنا، در دو جلد و هشت بخش اصلی، به همراه ۱۷ پیوست (ملاحظات) نگاشته شده، و هر بخش به موضوعی بنیادین در اقتصاد میپردازد. [[مهدی هادوی تهرانی]]، فقیه شیعه، بر آن است که کتاب اقتصادنای سید محمدباقر صدر، «قرآنِ اقتصاد اسلامی» است و تولیدات اقتصاد اسلامی وامدار این اثر است؛ کتابی که تلاش کرده الگوی اقتصاد اسلامی را در برابر اقتصاد سرمایهداری و سوسیالیستی، و مبتنی بر مبانی فقهی و اصولی اسلامی، عرضه کند.<ref>هادوی تهرانی، «اقتصادنا قرآن اقتصاددانهای اسلامی است»، ص۱۳۲.</ref> | کتاب اقتصادنا، در دو جلد و هشت بخش اصلی، به همراه ۱۷ پیوست (ملاحظات) نگاشته شده، و هر بخش به موضوعی بنیادین در اقتصاد میپردازد. [[مهدی هادوی تهرانی]]، فقیه شیعه، بر آن است که کتاب اقتصادنای سید محمدباقر صدر، «قرآنِ اقتصاد اسلامی» است و تولیدات اقتصاد اسلامی وامدار این اثر است؛ کتابی که تلاش کرده الگوی اقتصاد اسلامی را در برابر اقتصاد سرمایهداری و سوسیالیستی، و مبتنی بر مبانی فقهی و اصولی اسلامی، عرضه کند.<ref>هادوی تهرانی، «اقتصادنا قرآن اقتصاددانهای اسلامی است»، ص۱۳۲.</ref> علیرضا اعرافی، از اساتید درس خارج حوزه علمیه قم، این کتاب را نخستین کار مدوّن حوزه علمیه در بحث نظامسازی خوانده است.<ref>اعرافی، درآمدی بر اجتهاد تمدنساز، ص۱۴۵.</ref> | ||
اقتصادنا، همانند دیگر آثار اسلامی مشابه و همعصر خود، همراه با نقد مکاتب اقتصادی سرمایهداری و مارکسیسم نگاشته شده، و در برابر، به بیان دیدگاه اسلام درباره زکات، توزیع ثروت، تولید، مصرف، کار و عدالت پرداخته است.<ref>زاهدی وفا و باقری، «تحلیلی بر نظریه ارزش و توزیع در اقتصادنا»، ص۵۸.</ref> بهگفته موفق الربیعی، سیاستمدار شیعه عراقی، یکسوم کتاب در نقد و رد مارکسیسم بوده و توجه کمتری به نقد سرمایهداری شده است؛ چرا که صدر در هنگام نگارش کتاب، مارکسیسم در عراق ریشه دوانده بود و خطر اصلی از نظر صدر بود. او همچنین بر آن است که اقتصادنا از حیث تجربی دچار ضعف است و تنها از وجه نظری رشد کرده است؛ چه در نقد و رد مارکسیسم و سرمایهداری، و چه در ارائه نظریه اقتصاد اسلامی، که میتوانست مبتنی بر بیان کارکردها، برنامههای عملی و تشکیل و مدیریت نهادهای اقتصادی در دولت باشد.<ref>الربیعی، «اقتصادنا في الألفية الثالثة».</ref> | اقتصادنا، همانند دیگر آثار اسلامی مشابه و همعصر خود، همراه با نقد مکاتب اقتصادی سرمایهداری و مارکسیسم نگاشته شده، و در برابر، به بیان دیدگاه اسلام درباره زکات، توزیع ثروت، تولید، مصرف، کار و عدالت پرداخته است.<ref>زاهدی وفا و باقری، «تحلیلی بر نظریه ارزش و توزیع در اقتصادنا»، ص۵۸.</ref> بهگفته موفق الربیعی، سیاستمدار شیعه عراقی، یکسوم کتاب در نقد و رد مارکسیسم بوده و توجه کمتری به نقد سرمایهداری شده است؛ چرا که صدر در هنگام نگارش کتاب، مارکسیسم در عراق ریشه دوانده بود و خطر اصلی از نظر صدر بود. او همچنین بر آن است که اقتصادنا از حیث تجربی دچار ضعف است و تنها از وجه نظری رشد کرده است؛ چه در نقد و رد مارکسیسم و سرمایهداری، و چه در ارائه نظریه اقتصاد اسلامی، که میتوانست مبتنی بر بیان کارکردها، برنامههای عملی و تشکیل و مدیریت نهادهای اقتصادی در دولت باشد.<ref>الربیعی، «اقتصادنا في الألفية الثالثة».</ref> | ||
| خط ۱۳۵: | خط ۱۳۵: | ||
موضوع مالکیت در اقتصاد اسلامی، از مباحث کلیدی است که صدر در این کتاب به آن پرداخته، و بر آن است که اسلام بر خلاف نظامهای سرمایهداری و سوسیالیستی، سه حوزهٔ مالکیت خصوصی، عمومی و دولتی را بهطور همزمان به رسمیت میشناسد، که از دید صدر، نمادی از عدالت و انعطافپذیری نظام اقتصادی اسلام برای ایجاد تعادل میان فرد و جامعه است. | موضوع مالکیت در اقتصاد اسلامی، از مباحث کلیدی است که صدر در این کتاب به آن پرداخته، و بر آن است که اسلام بر خلاف نظامهای سرمایهداری و سوسیالیستی، سه حوزهٔ مالکیت خصوصی، عمومی و دولتی را بهطور همزمان به رسمیت میشناسد، که از دید صدر، نمادی از عدالت و انعطافپذیری نظام اقتصادی اسلام برای ایجاد تعادل میان فرد و جامعه است. | ||
صدر معتقد است که در مالکیت خصوصی، افراد تنها حق دارند اموال خود را در چارچوب احکام شریعت (بدون [[ربا]]، [[احتکار]]، استثمار یا ظلم) مدیریت کنند. از سوی دیگر، مالکیت عمومی، شامل منابع طبیعی مانند آب، معادن و جنگلها، طبق دیدگاه اسلام باید در خدمت تمام جامعه باشد. همچنین، مالکیت دولتی، نظیر [[خمس]] و [[زکات]] که تحتنظارت دولت اسلامی قرار دارد، باید برای تأمین مصالح عمومی به کار گرفته شود (ص۳۲۱-۳۲۴، ۳۹۲-۳۹۵، ۴۸۸). | صدر معتقد است که در مالکیت خصوصی، افراد تنها حق دارند اموال خود را در چارچوب احکام شریعت (بدون [[ربا]]، [[احتکار]]، استثمار یا ظلم) مدیریت کنند. از سوی دیگر، مالکیت عمومی، شامل منابع طبیعی مانند آب، معادن و جنگلها، طبق دیدگاه اسلام باید در خدمت تمام جامعه باشد. همچنین، مالکیت دولتی، نظیر [[خمس در زمان غیبت|خمس]] و [[زکات]] که تحتنظارت دولت اسلامی قرار دارد، باید برای تأمین مصالح عمومی به کار گرفته شود (ص۳۲۱-۳۲۴، ۳۹۲-۳۹۵، ۴۸۸). | ||
::'''۲. آزادی اقتصادی در محدوده فقه و شریعت''' | ::'''۲. آزادی اقتصادی در محدوده فقه و شریعت''' | ||
| خط ۱۹۸: | خط ۱۹۸: | ||
==منابع== | ==منابع== | ||
* اعرافی، علیرضا، درآمدی بر اجتهاد تمدنساز، مؤسسه اشراق و عرفان، قم، ۱۳۹۵ش. | |||
* الربیعی، موفق، [https://mbsadr.ir/ar/2020/09/23/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A9/ «اقتصادنا في الألفية الثالثة»]، مرکز الأبحاث والدراسات التخصيية للشهيد الصدر. | * الربیعی، موفق، [https://mbsadr.ir/ar/2020/09/23/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A9/ «اقتصادنا في الألفية الثالثة»]، مرکز الأبحاث والدراسات التخصيية للشهيد الصدر. | ||
* امیری طهرانیزاده، سید محمدرضا، و عماد افروغ، «نقد روششناسی اقتصاد اسلامی شهید صدر از دیدگاه واقعگرایی انتقادی»، فصلنامه روششناسی علوم انسانی، ش۷۸، بهار ۱۳۹۳ش. | * امیری طهرانیزاده، سید محمدرضا، و عماد افروغ، «نقد روششناسی اقتصاد اسلامی شهید صدر از دیدگاه واقعگرایی انتقادی»، فصلنامه روششناسی علوم انسانی، ش۷۸، بهار ۱۳۹۳ش. | ||
| خط ۲۰۶: | خط ۲۰۷: | ||
[[رده:مقالات کتابشناسی]] | [[رده:مقالات کتابشناسی]] | ||
[[رده:کتابهای | [[رده:کتابها درباره اقتصاد اسلامی]] | ||
[[رده:کتابهای سید محمدباقر صدر]] | |||
[[en:Iqtisaduna (Book)]] | |||