اقتصادنا (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها
Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها) |
Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها) |
||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲۹: | خط ۲۹: | ||
| طراح جلد = | | طراح جلد = | ||
| تعداد جلد = | | تعداد جلد = | ||
| تعداد صفحات = | | تعداد صفحات = ۹۲۴ | ||
| قطع = | | قطع = | ||
| مجموعه = | | مجموعه = | ||
| خط ۱۳۵: | خط ۱۳۵: | ||
موضوع مالکیت در اقتصاد اسلامی، از مباحث کلیدی است که صدر در این کتاب به آن پرداخته، و بر آن است که اسلام بر خلاف نظام‌های سرمایه‌داری و سوسیالیستی، سه حوزهٔ مالکیت خصوصی، عمومی و دولتی را به‌طور همزمان به رسمیت می‌شناسد، که از دید صدر، نمادی از عدالت و انعطاف‌پذیری نظام اقتصادی اسلام برای ایجاد تعادل میان فرد و جامعه است. | موضوع مالکیت در اقتصاد اسلامی، از مباحث کلیدی است که صدر در این کتاب به آن پرداخته، و بر آن است که اسلام بر خلاف نظام‌های سرمایه‌داری و سوسیالیستی، سه حوزهٔ مالکیت خصوصی، عمومی و دولتی را به‌طور همزمان به رسمیت می‌شناسد، که از دید صدر، نمادی از عدالت و انعطاف‌پذیری نظام اقتصادی اسلام برای ایجاد تعادل میان فرد و جامعه است. | ||
صدر معتقد است که در مالکیت خصوصی، افراد تنها حق دارند اموال خود را در چارچوب احکام شریعت (بدون [[ربا]]، [[احتکار]]، استثمار یا ظلم) مدیریت کنند. از سوی دیگر، مالکیت عمومی، شامل منابع طبیعی مانند آب، معادن و جنگل‌‌ها، طبق دیدگاه اسلام باید در خدمت تمام جامعه باشد. همچنین، مالکیت دولتی، نظیر [[خمس]] و [[زکات]] که تحت‌نظارت دولت اسلامی قرار دارد، باید برای تأمین مصالح عمومی به کار گرفته شود (ص۳۲۱-۳۲۴، ۳۹۲-۳۹۵، ۴۸۸). | صدر معتقد است که در مالکیت خصوصی، افراد تنها حق دارند اموال خود را در چارچوب احکام شریعت (بدون [[ربا]]، [[احتکار]]، استثمار یا ظلم) مدیریت کنند. از سوی دیگر، مالکیت عمومی، شامل منابع طبیعی مانند آب، معادن و جنگل‌‌ها، طبق دیدگاه اسلام باید در خدمت تمام جامعه باشد. همچنین، مالکیت دولتی، نظیر [[خمس در زمان غیبت|خمس]] و [[زکات]] که تحت‌نظارت دولت اسلامی قرار دارد، باید برای تأمین مصالح عمومی به کار گرفته شود (ص۳۲۱-۳۲۴، ۳۹۲-۳۹۵، ۴۸۸). | ||
::'''۲. آزادی اقتصادی در محدوده فقه و شریعت''' | ::'''۲. آزادی اقتصادی در محدوده فقه و شریعت''' | ||