عباسعلی عمید زنجانی: تفاوت میان نسخه‌ها

عمید زنجانی بر اساس آموزه‌های سیاسی امام خمینی، به [[نظریه ولایت انتصابی مطلقه فقیه]] معتقد بود و در جای جای آثار فقهی و سیاسی‌ خود به دفاع از آن پرداخته است. به نظر وی «خط ولایت فقیه و نظام جمهورى اسلامى، اوج كاربرد فقه سياسى و قله جنبش‌هاى اصيل اسلامى و نقطه موفقيت همه انديشه‌هاى سياسى اسلام تا به امروز است»<ref>فقه سیاسی، ج۱، ص ۲۳.</ref> و ولایت فقیه با آرای عمومی و اراده آزاد مردم سازگاری دارد و در طول حاکمیت خدا، رسول و امام معصوم است.<ref>فقه سیاسی، ج۱، ص ۶۸ تا ۷۹.</ref> در نگاه عمید در همنشینی جمهوریت و اسلامیت، جمهوری نشان‌دهنده دموکراسی و حق تعیین سرنوشت مردم، و اسلامی نشانگر محتوای آن است.<ref>فقه سیاسی، ج۱، ص ۱۹۳ تا ۱۹۶.</ref> عمید زنجانی ولایت فقیه را همان ولایت رسول‌الله می‌داند<ref>فقه سیاسی، ج۱، ص ۲۵۹.</ref> که حق دخالت مستقیم در امور را دارد، ولی اهرم‌های کنترلی متعددی نیز برای جلوگیری از سوء استفاده او وجود دارد.<ref>فقه سیاسی، ج۱، ص ۲۱۷.</ref> دفاع تمام قد عمید زنجانی از ولایت مطلقه فقیه و جمهوری اسلامی ایران در همه آثارش دیده می‌شود و یکی از نگاه‌های خاص او علاوه بر ولایت انتصابی و مطلقه فقیه، وجود حمایت الهی از فقیه و دور بودن او از خطاست. وی با رد وجود خودمحوری، سودجویی و خیانت در ولیّ‌فقیه، معتقد است هرچند ولی فقیه معصوم نیست؛ اما تحت عنایت و حمایت خاص الهی و دور از خطا است.<ref>فقه سیاسی، ج۲، ص۲۷۶، ج۶، ص۱۲۳؛ فقه سیاسی، ج۷، ص۴۸۶؛ دانشنامه فقه سیاسی، ج۲، ص۱۱۸ و ۷۰۲.</ref>

عمید در بررسی تاریخی و فقهی «اندیشه سیاسی در جهان اسلام معاصر»، در حوزه فقهی شیعه و اهل‌سنت، مهم‌ترین چالش آینده را جمع میان خلافت (در اندیشه سیاسی اهل‌سنت) و امامت (در اندیشه سیاسی شیعه) با توسعه سیاسی و گسترش آزادی‌ها می‌داند. به باور او در فقه اهل‌سنت با بسته‌شدن باب اجتهاد با بحران دموکراسی و نظام سیاسی اسلامی در کشورهای اسلامی مواجه هستیم.<ref>فقه سیاسی، ج ۱۰، ص ۱۷۹ تا ۱۸۹.</ref> وی اندیشه سیاسی ولایت فقیه را اندیشه‌ای انعطاف‌پذیر معرفی می‌کند که در آن، عنصر امامت، ثابت و جامع است و مفاهیم عدالت، اجتهاد و بینش سیاسی از امور متغیر و منعطف آن است و با بسیاری از اصول، مبانی و روش‌های دموکراسی قابل جمع است.<ref>فقه سیاسی، ج۱۰، ص۱۱ تا ۱۷۸.</ref>

عمید زنجانی بر عنصر ایدئولوژیک و توحیدی بودن اندیشه سیاسی اسلام تأکید دارد و برای مشروعیت نظام‌های سیاسی کشورهای اسلامی نظریه‌های منطبق با امامت یا خلافت را پیشنهاد می‌کند. او گزارش می‌دهد که در کنار پیروی از راه غرب و تجربه کنونی انسان لائیک، دموکراسی اسلامی، ناسیونالیزم و مدرنیزم سه اندیشه‌ای است که متفکران اسلامی در کشورهای مختلف اسلامی از آن استقبال کرده‌اند.<ref>فقه سیاسی، ج۱۰، ص۴۰ تا ۶۰.</ref> او معتقد است ایدوئولوژی ناسیونالیزم حتی ناسیونالیزم عربی (امت عرب) با وحدت امت اسلامی در تعارض، و با نژادپرستی هم‌سو است. هرچند بعضی از تلفیق ناسیونالیزم عربی و اسلامی استفاده کرده‌اند؛ اما در مقابل، کسی مثل سید جمال‌الدین اسدآبادی، «جامعه اسلامی» را در برابر ناسیونالیزم «جامعه عربی» مطرح کرده‌ است.<ref>فقه سیاسی، ج ۱۰، ص ۶۱ تا ۸۳.</ref>  

عمید در بحث «ناسیونالیزم ایرانی» این اتهام را رد می‌کند که تشیع نوعی جنبش ناسیونالیزم ایرانی در مقابل اسلام حاکم و احساس ملی ایرانیان در جبران شکست در برابر اسلام عربی است.<ref>فقه سیاسی، ج۱۰، ص۸۴ تا ۱۲۲.</ref> وی ضمن تأکید بر پاسداری از میراث گذشته و متعهدماندن بر سنت و میراث دینی، آن را لزوماً واپس‌گرایی و پشت کردن به مدرنیزم نمی‌داند و مدرنیزم را در امور اجرایی و «ما لا نص فیه» می‌پذیرد و در برابر اسلام پیشرو (موافقان مدرنیزم) و اسلام سلفی (مخالفان مدرنیزم) نامش را «اسلام میانه‌رو» می‌گذارد که [[علامه طباطبائی]] و [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] را نیز در این دسته می‌بیند.<ref>فقه سیاسی، ج۱۰، ص۲۰۴ تا ۲۱۸.</ref>

به نظر عمید زنجانی چالش قدرت سیاسی و آزادی مردم یکی از نقاط آسیب‌پذیر انقلاب‌هاست. در انقلاب اسلامی ایران نیز این چالش میان اسلامیت (ولایت فقیه) و مردم سالاری و آزادی مردم وجود دارد. این چالش از نظر معرفتی و کاربردی می‌تواند دو نوع انحراف ایجاد کند: ۱) رویکردی که ولایت فقیه را دیکتاتور و عامل سلب آزادی‌ها می‌داند، و ۲) رویکردی که آزادی مردم را به شورش و رهایی به سوی فساد تفسیر می‌کند.<ref>انقلاب اسلامی، ‌علل، مسائل و نظام سیاسی، ص۲۶۶.</ref>

اسلام علاوه بر [[مالکیت خصوصی|مالکیت شخصی]]، [[مالکیت عمومی|عمومی]] و [[مالکیت دولتی|دولتی]]، سرزمین‌ها را بر اساس عقیده و ایدئولوژی نیز به ملت‌ها نسبت داده<ref>وطن و سرزمین و آثار حقوقی آن، ص۳۰ و۱۱۹.</ref> و بر همین اساس، تقسیم‌بندی [[دار الاسلام]] و [[دار الکفر]] شکل گرفته است<ref>وطن و سرزمین و آثار حقوقی آن، ص۳۰ . ۱۰۸.</ref> در فقه، وطن فقهی با آثار شرعی مطرح است، <ref>وطن و سرزمین و آثار حقوقی آن، ص۳۴.</ref> اما آرمان اسلام، ایجاد امت و کشور واحد جهانی و حاکمیت قانون خداوند بر زمین است؛<ref>وطن و سرزمین و آثار حقوقی آن، ص۳۸.</ref> بنابراین، مرزهای جغرافیایی اعتبار واقعی ندارند<ref>وطن و سرزمین و آثار حقوقی آن، ص۳۸.</ref> و تا زمان تحقق حاکمیت جهانی اسلام، همانند پیامبر اسلام(ص) که با روش‌های مسالمت‌آمیز کشور و دولت اسلامی را به‌جای نظام قبیله‌ای حجاز و جزیرةالعرب تشکیل داد، باید از روش‌های صلح‌آمیز استفاده کرد.<ref>وطن و سرزمین و آثار حقوقی آن، ص۶۴.</ref>

عمید زنجانی [[اقتصاد اسلامی]] را درون نظام سیاسی اسلام می‌بیند و معتقد است نظام امامت، حاکم بر مدیریت اقتصادی است و از این رو امامِ امت در امور اقتصادی نیز می‌تواند به مقتضای مصلحت عمل کند.<ref>فقه سیاسی، ج۴، ص۱۳ و ۱۴.</ref> همچنین به نظر وی، هر دو نظام اقتصاد آزاد و دولتی در نظام اقتصادی اسلامی جایگاه ویژه‌ای دارند و پذیرش هیچ کدام به معنای نفی دیگری نیست. وی نظریه اقتصاد آزاد اسلامی بر پایه شعار «الناس مسلطون علی اموالهم» و نیز نظریه سوسیالیزیم اسلامی بر اساس شعار «مال الله» را نقد و نظریه تعدیل را مطرح می‌کند و درباره گرایش به بازارهای آزاد و خصوصی‌سازی هشدار می‌دهد.<ref>فقه سیاسی، ج۴، ص۱۹۰ تا ۲۰۰.</ref>  

وی در روش‌شناسی اقتصاد سیاسی اسلام، پرسش‌ها و چالش‌های پیش رو را تذکر می‌دهد؛ مانند: استفاده از استقرا و تجربه منطبق با عرف در احکام «ما لا نص فیه»، بهره گرفتن از قیاس در مسائل اقتصادی در فقه اهل‌سنت، تأثیر مسئله [[تورم]] بر هنجارهای اقتصاد اسلامی (مانند نفقه، اجرت عادلانه و حکم ربا)، تأثیر مقتضیات زمان و مکان در ارزیابی متون و نصوص دینی و استنباط فقهی، میزان مقبولیت، عقلانیت و مصالح و مفاسد احکام و تفاوت و گستردگی آن در مدل‌های اقتصاد اسلامی و غربی، نقش و حدود دخالت امامت در نظام اقتصاد سیاسی اسلام.<ref>فقه سیاسی، ج۴، ص۲۰۱ تا ۲۳۱.</ref>

عدالت از موضوعات مورد توجه ویژه عمید زنجانی است. وی در تبیین ریشه‌های عقیدتی انقلاب اسلامی ایران، برپایی و گسترش عدالت را یکی از مبانی تفکر سیاسی در قرآن معرفی کرده و معتقد است طبق دیدگاه قرآنی، عدالت، علاوه بر اینکه از صفات بارز الهی در آفرینش و نیکوترین خصلت انسانی است، یکی از دو هدف اساسی بعثت پیامبران نیز هست.<ref>انقلاب اسلامی ایران؛ علل، مسائل و نظام سیاسی، ص۶۱.</ref> او در فقه سیاسی نیز عدالت را شرط خلافت و امامت دانسته<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۱۶۳.</ref> در بحث نقش عقل در کشف مصلحت در [[احکام ثابت و متغییر|احکام متغیر اسلام]] نیز، عدالت را ملاک اصلی تشخیص حق و حکم شرعی معرفی می‌کند.<ref>فقه سیاسی، ج۹، ص۴۱۶.</ref>‌

در مسئله [[حقوق بشر]] نیز عدالت میزان سنجش قواعد حقوقی است که یک نمونه آن حقوق اقلیت‌ها است.<ref>فقه سیاسی، ج۱۰، ص۴۱۴</ref> اجرا و تعمیم عدالت علاوه بر امنیت عمومی و داخلی<ref>مبانی حقوق بشر در اسلام و دنیای معاصر، ص۱۸۴</ref> در جامعه بین‌المللی و امنیت جهانی نیز نقش دارد و جهان برای رسیدن به امنیت ناگزیر است به مفهوم درست عدالت برسد و به آن دست یابد<ref>فقه سیاسی، ج۳، ص۴۲۲؛ حقوق بشر دوستانه بین المللی از منظر اسلام، ص۷۵ و ۸۲.</ref> در اقتصاد اسلامی و اقتصاد سیاسی، هدف نهایی نیز چیزی جز عدالت نیست.<ref>فقه سیاسی، ج۴، ص۲۱۸.</ref> همچنین در حق دادخواهی، آموزش و پرورش، تأمین اجتماعی و نظارت عمومی، عدالت نباید فراموش شود<ref>مبانی حقوق بشر در اسلام و دنیای معاصر، ص ۲۰۸-۲۱۰؛ فقه سیاسی، ج۷، ص۵۵۵.</ref>

عمید زنجانی، نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری را یکی از اجزای کلیدی حکومت دینی<ref>نظارت بر اعمال حکومت، ص۱.</ref> و آن را شامل نظارت بر تمامی ابعاد عملکرد دولت، از جمله نظام اداری، بیان کرده است<ref>نظارت بر اعمال حکومت، ص۸.</ref> وی مشروعیت نظارت و عدالت در نظام اداری را به مشروعیت نظام سیاسی وابسته دانسته و در جمهوری اسلامی ایران، اصول جمهوریت و اسلامیت را دو رکن اصلی مشروعیت نظام تلقی کرده است و همین اصول، پایه نظارت‌های اداری و قوانین را شکل می‌دهند<ref>نظارت بر اعمال حکومت، ص۲۷۳.</ref> به نظر وی، امر به معروف و نهی از منکر، هم تکلیف مشترک میان دولت و مردم، و هم ابزار قانونی و شرعی مهم محسوب می‌شود.<ref>نظارت بر اعمال حکومت، ص۷۴ و ۷۸.</ref>

عمید زنجانی در موضوع حقوق بشر، چند کتاب به‌صورت مستقل یا در داخل مجموعه‌ها تألیف کرده است: ۱- [[حقوق بین‌الملل اسلام (کتاب)|حقوق بين‌الملل اسلام]] (جلد سوم از مجموعه فقه سياسى)، ۲- [[حقوق و قواعد مخاصمات در حوزه جهاد اسلامى و حقوق بین‌الملل اسلام (کتاب)|حقوق و قواعد مخاصمات در حوزه جهاد اسلامى و حقوق بين‌الملل اسلام]] (جلد پنجم از مجموعه فقه سياسى)، ۳- [[اصول و مقررات حاكم بر مخاصمات مسلحانه (کتاب)|اصول و مقررات حاكم بر مخاصمات مسلحانه]] (جلد ششم از مجموعه فقه سياسى)، ۴- حقوق معاهدات بين‌المللى و ديپلماسى در اسلام، ۵- حقوق اقليت‌ها در فقه اسلامى، ۶- [[مبانی حقوق بشر در اسلام و دنیای معاصر (کتاب)|مبانی حقوق بشر در اسلام و دنیای معاصر]]، ۷- حقوق بشر دوستانه بین‌المللی از منظر اسلام که در دهه هفتم عمرش آن را به پیشنهاد کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در تهران، تألیف کرد.<ref>حقوق معاهدات بین‌المللی و دیپلماسی در اسلام، ص۱: مقدمه.</ref>

عمید زنجانی در آثار حقوق بشری‌اش، مطالعه تطبیقی بین حقوق بشر جهانی و اسلامی داشته است.<ref>مبانی حقوق بشر در اسلام و دنیای معاصر، ص۸۶-۱۴۹.</ref> به نظر وی تأکید روی حقوق بشر در غرب، درج در قوانین اساسی برخی کشورها و جزو شاخص‌های دموکراسی و مدرنیته قرار گرفتن حقوق بشر، ریشه در فرهنگ غربی و پیشرفت‌های علمی آنها دارد.<ref>مبانی حقوق بشر در اسلام و دنیای معاصر، ص۲۱۱-۲۳۰.</ref>  

از نگاه عمید زنجانی، مسائل اصلی حقوق بشر مانند [[کرامت انسانی|کرامت]]، [[مساوات و برابری|برابری]]، امنیت، عدالت و آزادی‌های مشروع، در دیدگاه اسلام وجود دارد و حتی به آنها بیشتر از تفکر غربی توجه شده است<ref>مبانی حقوق بشر در اسلام و دنیای معاصر، ص۱۷۳-۲۳۲.</ref> همچنین توجه و تمرکز آزادی و حقوق بشر غربی، به سرمایه‌داری، ارضای تمایلات و خواسته‌های مادی اکثریت است، اما در اسلام، آزادی و حقوق بشر بر اساس توحید و خداباوری و اطاعت مطلق از اوست.<ref>مبانی حقوق بشر در اسلام و دنیای معاصر، ص۱۸۷-۱۹۱.</ref>

در اسلام نیز به کرامت و مساوات انسان‌ها حتی بیشتر از ادیان و مکاتب دیگر توجه شده است و این اصل، نخستین پایه نظام اجتماعی اسلام است و تنها اختلافی که در اسلام بین انسان‌ها پذیرفته شده است اختلاف آفرینشی میان زن و مرد، در عین تساوی هویت انسانی آنهاست. برخی از تفاوت‌های حقوقی بین این دو جنس نیز از همین تفاوت خلقتی ناشی می‌گردد نه عدم تساوی یا عدم کرامت.<ref>مبانی حقوق بشر در اسلام و دنیای معاصر، ص۱۷۶-۱۸۲؛ حقوق بشر دوستانه بین المللی از منظر اسلام، ص۲۵-۳۲.</ref>

یکی از اصولی که عمید زنجانی از دیدگاه اسلام مطرح می‌کند اصل همبستگی جهانی ـ انسانی است. طبق این اصل، نگرش اسلام به بشر بر اساس برادری است و جدایی‌های خونی، نژادی و قومی، هیچ اهمیت یا اصالتی در مسیر انسانیت و اطاعت از خدا ندارد و هیچ تبعیض یا امتیازی برای کسی ایجاد نمی‌کند.<ref>حقوق معاهدات بین‌المللی و دیپلماسی در اسلام، ص۷۱.</ref> اصل برابری یا مساوات، مانند اصل آزادی، مطلق است<ref>حقوق معاهدات بین‌المللی و دیپلماسی در اسلام، ص۷۳.</ref> و بر اساس آیات قرآن، بشر از یک زوج آفریده شده و همه انسان‌ها فزرند یک پدر و مادرند و امتیازی برای هیچ فرد یا خانواده‌ای وجود ندارد.<ref>حقوق معاهدات بین‌المللی و دیپلماسی در اسلام، ص۷۴.</ref>

اصل برابری همچنین از مؤلفه‌های اصل دعوت برای نیل به امت واحد جهانی است؛ چراکه خداوند اسلام را آخرین دین جهانیان و کل بشریت را یک امت در نظر گرفته است.<ref>حقوق معاهدات بین‌المللی و دیپلماسی در اسلام، ص۸۳.</ref> در پرتو این اصل، تعاون بین‌المللی در حل مشکلات اقتصادی و سیاسی جهانی و نیز مبارزه با بیماری‌ها جسمی و روحی شکل خواهد گرفت.<ref>حقوق معاهدات بین‌المللی و دیپلماسی در اسلام، ص۸۵.</ref>

در اسلام، آزادی انتخاب و تغییر وطن، مسکن و اقامتگاه برای همه انسان‌ها، اعم از مسلمان و غیرمسلمان، مشروع است.<ref>وطن و سرزمین و آثار حقوقی آن، ص۲۰.</ref> در اسلام، برای اقلیت‌ها و غیرمسلمانان نیز در چارچوب قرارداد ذمه یا امان، حق آزادی مسکن محفوظ است؛ مگر در مناطق ممنوع و حرام مانند شهر مکه.<ref>وطن و سرزمین و آثار حقوقی آن، ص۱۶۴-۱۶۷.</ref> سکونت مسلمانان در بلاد کفر و غیراسلامی در صورتی که توانایی انجام وظایف دینی و برپایی شعائر اسلامی را داشته باشند، بی‌اشکال است و در غیر این صورت، مهاجرت آنها به سرزمین‌های اسلامی واجب است؛ مگر در موارد خاص و استثنائی.<ref>وطن و سرزمین و آثار حقوقی آن، ص۱۵۵-۱۵۷.</ref>

عمید زنجانی در آثار خود به بررسی حقوق اقلیت‌ها، به‌ویژه ماهیت قرارداد ذمه پرداخته و آن را با عنوان «پیمان اتحاد ملی» معرفی کرده است. او بر این باور است که این قرارداد، عاملی برای اتحاد و همبستگی ملی و همچنین همکاری میان جامعه اسلامی و گروه‌های غیرمسلمان در قلمرو حکومت اسلامی به شمار می‌آید.<ref>حقوق اقلیت‌ها، ص۵۷.</ref> از دیدگاه او تعهد مالی ناشی از قرارداد ذمه ([[جزیه]]) برخلاف تصورات رایج، نه به‌عنوان مجازاتی برای نپذیرفتن اسلام و نه به‌منظور تحقیر اقلیت‌ها است. این قرارداد بر سه اصل کلیدی استوار است: (۱) رضایت و توافق طرفین قرارداد، (۲) ناچیز بودن میزان جزیه و توجه به حداقل امکانات اقلیت‌ها، (۳) معافیت هم‌پیمانان غیرمسلمان از مسئولیت‌های مالی، دفاعی و نظامی که بر عهده جامعه مسلمان است.<ref>حقوق اقلیت‌ها، ص۹۶-۹۸.</ref>

علاوه بر این، قرارداد ذمه تعهدات سنگین و مشخصی را برای جامعه اسلامی ایجاد می‌کند که مصونیت همه‌جانبه،<ref>حقوق اقلیت‌ها، ص۱۳۶.</ref> آزادی مذهبی،<ref>حقوق اقلیت‌ها، ص۱۴۲، ۱۵۷، ۱۶۴، ۱۶۶، ۱۶۸.</ref> و استقلال قضایی<ref>حقوق اقلیت‌ها، ص۱۷۸-۱۸۴.</ref> ایشان را تأمین می‌کند و به اقلیت‌های دینی آزادی مسکن و حق انتخاب محل اقامت به استثنای مناطق ممنوعه،<ref>حقوق اقلیت‌ها، ص۱۷۰-۱۷۲.</ref> و آزادی اقتصادی در چارچوب اصول اقتصادی اسلام، مانند ممنوعیت ربا<ref>حقوق اقلیت‌ها، ص۱۹۱-۲۰۳.</ref> می‌دهد و ایشنا را از حقوق مدنی برخوردار می‌کند.<ref>حقوق اقلیت‌ها، ص۲۰۴-۲۲۰.</ref> اقلیت‌ها بر این اساس با مسلمانان تعاملات اخلاقی و اجتماعی خواهند داشت<ref>حقوق اقلیت‌ها، ص۲۲۱-۲۵۰.</ref> و از آزادی فعالیت‌های اجتماعی بر اساس منطق اسلامی و قرآنی بهره‌مند می‌شوند.<ref>حقوق اقلیت‌ها، ص۲۵۱-۲۵۹.</ref>  

در نگاه حقوقی عمید زنجانی، ارتداد نوعی ترک تابعیت و ملیت اسلامی است و از همین رو، بحث دینی ارتداد را ذیل موضوع [[تابعیت سیاسی|تابعیت]] و ملیت آورده است. به نظر وی، در نظام حقوقی اسلامی، ایمان بر اساس آزادی فکر و عقیده و با آگاهی کامل صورت می‌گیرد؛ بنابراین هیچ مجوزی برای نقض و پیمان شکنی یک‌طرفه وجود ندارد و از این رو، در قانون اسلام، ارتداد از جرایم بزرگ محسوب می‌شود.<ref>بنیادهای ملیت در جامعه ایده‌آل اسلامی، ص۱۱۷.</ref> که اثبات آن بر اساس حکم دادگاه‌های اسلامی، اعتراف و اقرار به ارتداد یا گواهی شهود معتبر ممکن است.<ref>بنیادهای ملیت در جامعه ایده‌آل اسلامی، ص۱۲۵.</ref>

از مثال‌های امروزی ارتداد، ترک تابعیت زن مسلمان از طریق ازدواج با مرد غیرمسلمان در برخی کشورها<ref>بنیادهای ملیت در جامعه ایده‌آل اسلامی، ص۱۱۳.</ref> و ترک تابعیت هنگام جداشدن بخشی از سرزمین‌های اسلامی از حکومت اسلامی است.<ref>بنیادهای ملیت در جامعه ایده‌آل اسلامی، ص۱۱۴.</ref> نمود خارجی و تحقق عملی ارتداد سه حالت دارد:

# ارتداد گفتاری با انتقاد و انکار زبانی پاره‌ای از قوانین اسلام و معرفی اسلام به‌عنوان آیین ناقص و نارسا و اسلام را عامل انحطاط مسلمین دانستن<ref>بنیادهای ملیت در جامعه ایده‌آل اسلامی، ص۱۱۸ و ۱۱۹.</ref>

حج ابراهیمی یکی از موضوعاتی است که عمید زنجانی درباره آن سخن گفته و کتاب نوشته است. وی در کتاب «در راه برپایی حج ابراهیمی» حرم الهی شهر مکه را طبق آیات قرآن متعلق به همه مسلمانان می‌داند<ref>در راه برپایی حج ابراهیمی، ص۱۸۷.</ref> و آن را منطقه بین‌المللی اسلامی معرفی می‌کند. او معتقد است عبادت در حرم و مسجد الحرام منحصر در اصول یک مذهب و دیدگاه نیست.<ref>در راه برپایی حج ابراهیمی، ص۱۸۹.</ref> همچنین طبق اعتقاد بسیاری از علمای اسلام، حرم مکه، سرزمین آزاد اسلامی است و قابل تملک نیست.<ref>در راه برپایی حج ابراهیمی، ص۱۹۰.</ref>

عمید زنجانی در این کتاب به فلسفه سیاسی برائت از مشرکین و دیدگاه شیعه و اهل‌سنت نیز می‌پردازد و دیدگاه اهل‌سنت را که معتقدند برائت هیچ عنوان مستقلی ندارد و آیه برائت، صرفاً اعلان لغو قرارداهای نقض شده با مشرکان بوده است، مخالف صریح قرآن بر می‌شمرد.<ref>در راه برپایی حج ابراهیمی، ص۱۱۸.</ref>