کاربر:Mojtaba61.Abedini/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

دیداریویکی‌متن

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
+=== بسم الله الرحمن الرحیم ===
-== احتکار ==
-== پایان‌نامه‌ها ==
-=== فارسی ===
-#احتکار و اثر آن در فقه جعفری و قانون وضعی (بحث تطبیقی)، سید محمدحسن رضوی، سطح سه حوزه علمیه،  جامعه المصطفی العالمیه، جامعه آل البیت(ع)، ۱۴۰۳ش.[https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/0a66cd1ac1364b388e4fe5e39a545817 متن کامل را از اینجا بخوانید.]
-# بررسی جرم احتکار و اخلال در نظام اقتصادی از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران، سیده زهرا نیک‌زاد، کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد رشت، ۱۴۰۰ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/?post_type=tnc_col_279_item&p=1571275 صفحات ابتدایی را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]
-# وظیفه حاکم شرع در خصوص مبارزه با احتکار، علی طاهر حسن، کارشناسی ارشد، مجتمع آموزش عالی فقه - مدرسه عالی فقه و معارف اسلامی، جامعه المصطفی العالمیه، ۱۴۰۰ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/arabic-thesis/%d9%88%d8%b8%d9%8a%d9%81%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d8%b9%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%83%d8%a7/ صفحات ابتدایی را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]
-# بازنگری ادله و مستندات فقهی جرم احتکار برای تعمیم حکم به مصادیق جدید، مسعود نقدیان،کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، ۱۳۹۹ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d9%86%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%af%d9%84%d9%87-%d9%88-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d8%ac%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d8%ad%d8%aa%da%a9%d8%a7%d8%b1/ صفحات ابتدایی را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]
-# مقایسه آرای فقهی شیخ طوسی و محقق حلی در احتکار، مهدی الهی، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، مجتمع دانشگاهی ولیعصر(ع)، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ۱۳۹۹ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/e017253734f327488c5ccccf3c307d2f متن پایان‌نامه را از اینجا بخوانید.]
-# سیاست‌های مقابله با احتکار در اقتصاد اسلامی، سید احمد موسوی، کارشناسی ارشد، مؤسسه آموزش عالی علوم انسانی، جامعه المصطفی العالمیه، ۱۳۹۹ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%ad%d8%aa%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d8%b3/ صفحات ابتدایی را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]
-# مبانی فقهی و حقوقی توسعه مصادیق انگاری احتکار، جواد نیکبخت، کارشناسی ارشد، دانشکده الهیات، دانشگاه تهران، پردیس فارابی، ۱۳۹۸ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/?post_type=tnc_col_279_item&p=1571351 صفحات ابتدایی را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]
-# مسولیت کیفری شرکت های تجاری و مدیران انها در احتکار در حقوق ایران و فقه امامیه، جابر ریاحی، کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد و علوم اداری، دانشگاه علامه محدث نوری، ۱۳۹۸ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/?post_type=tnc_col_279_item&p=1571395 صفحات ابتدایی را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]
-# بررسی جرم‌شناسی جرم احتکار در شرایط بحران اقتصادی، عابد نبی‌خانی، کارشناسی ارشد، گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق، ۱۳۹۸ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%ac%d8%b1%d9%85-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%ac%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d8%ad%d8%aa%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%a8%d8%ad%d8%b1/ چکیده را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]
-# احتکار و وظیفه حکومت اسلامی در برابر آن در فقه امامیه، حافظ صادقی، کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، ۱۳۹۸.ش [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/%d8%a7%d8%ad%d8%aa%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d9%88%d8%b8%db%8c%d9%81%d9%87-%d8%ad%da%a9%d9%88%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d8%a2-2/ صفحات ابتدایی را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]
-# بررسی سیاست جنایی ایران در مقابله با احتکار، مسعود جاشونیای هرمزی، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس، ۱۳۹۸ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/?post_type=tnc_col_279_item&p=1571449 صفحات ابتدایی را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]
-# مبانی فقهی احکام احتکار در مذاهب خمسه، مجید علی‌نیای رودبنه، کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، ۱۳۹۷ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/%d9%85%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d8%a7%d8%ad%da%a9%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%ad%d8%aa%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b0%d8%a7%d9%87%d8%a8-%d8%ae%d9%85%d8%b3%d9%87/ صفحات ابتدایی را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]
-# مسئولیت ناشی از احتکار نام‌های دامنه در نظام حقوقی ایران، محمدصالح کریمی، کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه علم و فرهنگ تهران، ۱۳۹۶ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%db%8c%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d8%b4%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%ad%d8%aa%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%85%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%b1/ صفحات ابتدایی را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]
-# بررسی حقوقی احتکار در تجارت الکترونیک، بهزاد منیری، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان، ۱۳۹۶ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/7ab9ee27815f4d98bfaa66f876a3717f چکیده را از اینجا بخوانید.]
-# بررسی جرایم احتکار و گران‌فروشی با رویکردی در قوانین موضوعه و رویه قضایی و تعزیرات حکومتی، محمد داغ گازران، کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، ۱۳۹۵ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c%d9%85-%d8%a7%d8%ad%d8%aa%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9/ صفحات ابتدایی را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]
-# احتکار و تسعیر در فقه امامیه و حقوق موضوعه، مریم رحیمی داربید، کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تربیت معلم - تهران، ۱۳۹۳ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/%d8%a7%d8%ad%d8%aa%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d8%aa%d8%b3%d8%b9%db%8c%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d9%82%d9%87-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%87-%d9%88-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88/ صفحات ابتدایی را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]
-# بررسی تطبیقی احتکار در فقه اسلامی، علی درودی سراجکلائی، کارشناسی ارشد، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه مازندران، ۱۳۹۳ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%db%8c%d9%82%db%8c-%d8%a7%d8%ad%d8%aa%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d9%82%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c/ صفحات ابتدایی را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]
-# تحلیل فقهی- حقوقی احتکار با رویکردی بر آرای امام خمینی (س)، افسانه مهدیان کرانی، کارشناسی ارشد، پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی، ۱۳۹۲ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%a7%d8%ad%d8%aa%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%a2/ صفحات ابتدایی را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]
-# احتکار و وظیفه حکومت اسلامی در برابر آن در فقه امامیه، السور یوسف‌زاده، کارشناسی ارشد، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه، ۱۳۸۸. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/%d8%a7%d8%ad%d8%aa%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d9%88%d8%b8%db%8c%d9%81%d9%87-%d8%ad%da%a9%d9%88%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d8%a2%d9%86/ صفحات ابتدایی را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]
-# بررسی تطبیقی احتکار از نظر مذاهب خمسه و حقوق موضوعه ایران، عبدالمجید واقفی، کارشناسی ارشد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ۱۳۸۸ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%db%8c%d9%82%db%8c-%d8%a7%d8%ad%d8%aa%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%d8%b8%d8%b1-%d9%85%d8%b0%d8%a7%d9%87%d8%a8-%d8%ae%d9%85%d8%b3%d9%87-%d9%88/ صفحات ابتدایی را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]
-# تطبیق احکام احتکار در فقه اسلامی با قوانین جمهوری اسلامی ایران، مجید ساده‌دشت، کارشناسی ارشد، دانشکده الهیات، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، ۱۳۸۵ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/%d8%aa%d8%b7%d8%a8%db%8c%d9%82-%d8%a7%d8%ad%da%a9%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%ad%d8%aa%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d9%82%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%82%d9%88%d8%a7/ صفحات ابتدایی را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]
-# بررسی تطبیقی احتکار از منظر مذاهب خمسه اسلامی و (بررسی قانون احتکار مصوب مجلس)، کریم کوخائی‌زاده، کارشناسی ارشد، دانشکده الهیات، دانشگاه قم، ۱۳۸۱ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%db%8c%d9%82%db%8c-%d8%a7%d8%ad%d8%aa%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%86%d8%b8%d8%b1-%d9%85%d8%b0%d8%a7%d9%87%d8%a8-%d8%ae%d9%85%d8%b3%d9%87/ صفحات ابتدایی را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]
-# احتکار و جرائم مشابه در قانون ایران و اسلام، علی‌اصغر اعظمی، کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۷۶ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/%d8%a7%d8%ad%d8%aa%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%a8%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%a7%d8%b3/ چکیده را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]
-# مبانی فقهی احتکار، مرتضی حاجی‌شفیعی، کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد و معارف اسلامی، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، ۱۳۶۹ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/%d9%85%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d8%a7%d8%ad%d8%aa%da%a9%d8%a7%d8%b1/ صفحات ابتدایی را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]
-===عربی===
-# الاحتکار أحکامه وأضراره مقارنة فقهیة مع تطبیقات معاصرة، آدم إبراهیم عثمان، کارشناسی ارشد، جامعة المدینة العالمیة، ۲۰۱۴م. [https://digilib.feqhemoaser.com/arabic-thesis/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%aa%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a3%d8%ad%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%88-%d8%a3%d8%b6%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a9-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c%d8%a9/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
-# حمایة المستهلک من الاحتکار فی الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعی، أمال بن یطو، کارشناسی ارشد، جامعة الجزائر، ۱۴۳۱ق/۲۰۱۰ م. [https://digilib.feqhemoaser.com/arabic-thesis/%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%87%d9%84%da%a9-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%aa%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%81%db%8c-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%db%8c%d8%b9%d8%a9/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
-# الفروق الفقهیة فی البیوع المنهی عنها عند متأخری الحنابلة بیع النسیئة والعینة والتسعیر والاحتکار جمعاً وتوثیقاً ودراسة، صالح بن سالم الصاهود، کارشناسی ارشد، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، ۱۴۳۱ـ۱۴۳۲ق. [https://digilib.feqhemoaser.com/arabic-thesis/%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b1%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c%d8%a9-%d9%81%db%8c-%d8%a7%d9%84%d8%a8%db%8c%d9%88%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d9%87%db%8c-%d8%b9%d9%86%d9%87%d8%a7-%d8%b9/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
-# الابعاد الاقتصادیة للمفهوم الإسلامی للاحتکار وآراء الفقهاء فیه، ربیع حمود الروبی، جامعة ام القری، ۱۴۱۱ق. [https://digilib.feqhemoaser.com/arabic-thesis/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%a8%d8%b9%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%85%d9%81%d9%87%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
-# حکم الاحتکار فی الشریعه الاسلامیه، علی عبدالرزاق مجید مرزه، کارشناسی ارشد، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، جامعه المصطفی العالمیه، ۱۳۸۵ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/arabic-thesis/%d8%ad%da%a9%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%aa%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%81%db%8c-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%db%8c%d8%b9%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%87/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
-# جریمة الاحتکار وعقوبتها، دراسة مقارنة فی الفقه والنظام، عبد الله بن حمود البقمی، کارشناسی ارشد، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة. [https://digilib.feqhemoaser.com/arabic-thesis/%d8%ac%d8%b1%db%8c%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%aa%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%88%d8%b9%d9%82%d9%88%d8%a8%d8%aa%d9%87%d8%a7%d8%8c-%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%86/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
-{{منابع مطالعاتی فقه سیاسی}}
-.................................................
 مجتبی خواجوند عابدینی
@@ خط ۵۹: / خط ۱۱: @@
 اثر حاضر، پژوهشی جامع و تطبیقی در حوزه فقه و حقوق خانواده است که به تحلیل و تبیین سه نهاد کلیدی و در عین حال چالش‌برانگیز در نظام حقوقی ازدواج می‌پردازد: «شروط ضمن عقد ازدواج»، «حق حبس زوجه» و «عیوب موجب فسخ نکاح». دکتر سید مهدی میرداداشی در این اثر، با اتخاذ رویکردی تحلیلی و استدلالی، مبانی فقهی هر یک از این موضوعات را با دقت علمی، بر اساس ادله اربعه (کتاب، سنت، اجماع و عقل) واکاوی نموده و سپس یافته‌های فقهی را با مواد قانونی مدنی ایران به صورت تطبیقی مورد سنجش قرار می‌دهد.
 این کتاب با هدف بررسی موشکافانه چالش‌های عملی و مسائل مستحدثه در این سه حوزه، به موضوعات مهمی نظیر تأثیر بیماری‌های نوین و واگیردار (مانند ایدز) بر حق فسخ نکاح، اثر درمان‌پذیری عیوب سنتی و تحلیل حقوقی شروط رایج مندرج در قباله‌های نکاحیه می‌پردازد.
 هدف غایی نویسنده، ارائه راه‌حل‌های حقوقی و فقهی مبتنی بر فقه پویای شیعه است تا بتواند به نیازهای حقوقی و اجتماعی جامعه معاصر پاسخگو باشد و گره‌گشای مسائل پیچیده این حوزه باشد.
-=== معرفی اجمالی ===
+معرفی اجمالی
 کتاب «تبیین فقهی حقوقی شروط ضمن عقد ازدواج و عیوب موجب فسخ نکاح و حق حبس زوجه»، تألیف دکتر سید مهدی میرداداشی، اثری است ارزشمند که با مقدمه‌ای وزین از استاد برجسته فقه و اصول، دکتر سید مصطفی محقق داماد، آغاز می‌شود.
@@ خط ۶۹: / خط ۲۲: @@
-یکی از ویژگی‌های برجسته و قابل تقدیر این پژوهش، که نویسنده خود نیز بدان اشاره می‌کند، ارجاع دقیق و مستمر به متون اصلی فقهی در پاورقی‌هاست. مؤلف در این باره می‌نویسد: «برای آشنایی همه‌ی دانشجویان حقوق در استنباط و بهره‌برداری از کتب فقهی، تعمداً نقل‌قول‌های مستقیم متون فقهی در پاورقی‌ها را بیشتر از حد متعارف آورده‌ایم». این رویکرد، به پژوهشگران و دانشجویان این امکان را می‌دهد تا با منابع اصیل و دیدگاه‌های فقها در هر مسئله آشنا شوند و مستقیماً به منابع دست اول مراجعه نمایند. این امر، اعتبار علمی کتاب را به طور چشمگیری افزایش داده و آن را به منبعی قابل اتکا برای تحقیقات بعدی تبدیل کرده است.
+یکی از ویژگی‌های برجسته و قابل تقدیر این پژوهش، که نویسنده خود نیز بدان اشاره می‌کند، ارجاع دقیق و مستمر به متون اصلی فقهی در پاورقی‌هاست. مؤلف در این باره می‌نویسد: «برای آشنایی همه‌ی دانشجویان حقوق در استنباط و بهره‌برداری از کتب فقهی، تعمداً نقل‌قول‌های مستقیم متون فقهی در پاورقی‌ها را بیشتر از حد متعارف آورده‌ایم». این رویکرد، به پژوهشگران و دانشجویان این امکان را می‌دهد تا با منابع اصیل و دیدگاه‌های فقها در هر مسئله آشنا شوند و مستقیماً به منابع دست اول مراجعه نمایند. این امر، اعتبار علمی کتاب را به طور چشمگیری افزایش داده و آن را به منبعی قابل اتکا برای تحقیقات بعدی تبدیل کرده است. ساختار کتاب کتاب حاضر با ساختاری منطقی و منسجم، پس از دیباچه استاد محقق داماد (ص هـ-ط) و پیشگفتار نویسنده (ص یازده-دوازده)، در یک مقدمه (ص ۱۹-۲۴) و سه بخش اصلی سازماندهی شده است. این تقسیم‌بندی، مطالعه و درک مطالب را برای خواننده تسهیل می‌بخشد و امکان دسترسی سریع به موضوعات مورد نظر را فراهم می‌آورد. بخش نخست تحت عنوان «شروط ضمن عقد ازدواج» (ص ۱۷-۸۰) به طور جامع به بررسی یکی از مهم‌ترین جنبه‌های حقوقی عقد نکاح، یعنی شروطی که طرفین می‌توانند ضمن عقد بر آن توافق کنند، می‌پردازد. این بخش خود به سه فصل تقسیم شده است. فصل اول با عنوان «مبانی فقهی شروط» (ص ۲۱-۴۴) در سه مبحث، انواع شروط را از منظر فقه امامیه تحلیل می‌کند: مبحث اول به «شروط صحیح» (ص ۲۳-۲۸) می‌پردازد که با مقتضای عقد نکاح و شرع مقدس اسلام مخالفت ندارند؛ مبحث دوم «شرط باطل غیرمُبطِل» (ص ۲۹-۴۰) را بررسی می‌کند که به لحاظ شرعی یا قانونی صحیح نیستند اما بطلان آن‌ها به اصل عقد نکاح سرایت نمی‌کند؛ و مبحث سوم به «شرط باطل و مُبطِل» (ص ۴۱-۴۴) اختصاص دارد که با مقتضای ذات عقد نکاح یا با اصول شرعی در تضاد اساسی هستند. فصل دوم تحت عنوان «بررسی حقوقی شروط ضمن عقد نکاح» (ص ۴۵-۵۶) مبانی فقهی مطرح شده را با مواد قانونی مدنی ایران، به ویژه ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی، مورد تطبیق و مقایسه قرار می‌دهد. فصل سوم با عنوان «شروط دوازده‌گانه مندرج در قباله‌های ازدواج» (ص ۵۷-۸۰) جنبه کاربردی این بخش را برجسته می‌سازد و به تحلیل حقوقی شروط رایج و متعارفی می‌پردازد که در قباله‌های نکاحیه درج می‌شوند. بخش دوم کتاب به «حق حبس زوجه» (ص ۸۳-۱۱۴) اختصاص یافته است. این بخش به یکی از حقوق مهم و پرمناقشه زوجه در نظام حقوقی ایران می‌پردازد که عبارت است از حق زوجه مبنی بر امتناع از انجام وظایف زناشویی (تمکین خاص) تا زمانی که زوج مهریه خود را به طور کامل به وی نپرداخته باشد. این بخش در دو فصل تنظیم شده است. فصل اول با عنوان «مبانی فقهی حق حبس» (ص ۸۷-۱۰۰) با استناد به منابع اصلی فقهی، مشروعیت و مبانی شرعی حق حبس زوجه را مورد بررسی قرار می‌دهد. ادله فقهی مورد استناد شامل آیات قرآن کریم (ص ۸۹-۹۱)، سنت و روایات وارده از ائمه اطهار (ع) (ص ۹۲-۹۶)، اجماع فقها (ص ۹۷) و قاعده عقلی عدل و انصاف در عقود معاوضی (ص ۹۸-۱۰۰) است. فصل دوم تحت عنوان «مبانی حقوقی و چالش‌های حق حبس» (ص ۱۰۱-۱۱۴) پس از تبیین مبانی فقهی، به بررسی مواد قانونی مرتبط، به ویژه ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی، و چالش‌های عملی و قضایی این حق می‌پردازد. دو گفتار مهم در این فصل عبارتند از: گفتار دوم درباره «تأثیر اعسار زوج» (ص ۱۰۷-۱۱۰) که بررسی می‌کند آیا ناتوانی مالی زوج در پرداخت مهریه، تأثیری بر حق حبس زوجه دارد یا خیر؛ و گفتار سوم درباره «تأثیر تقسیط مهریه» (ص ۱۱۱-۱۱۴) که تحلیل می‌کند اگر دادگاه حکم به تقسیط مهریه صادر کند، آیا حق حبس زوجه باقی می‌ماند یا از بین می‌رود. بخش سوم و پایانی کتاب به «عیوب موجب فسخ نکاح» (ص ۱۱۵-۲۲۸) اختصاص یافته است. این بخش که مفصل‌ترین قسمت کتاب محسوب می‌شود، به بررسی عیوبی می‌پردازد که در قانون و فقه، موجب ایجاد حق فسخ نکاح برای یکی از طرفین در برابر طرف دیگر می‌شوند. پس از مقدمه (ص ۱۴۳-۱۴۸)، این بخش به دو بخش فرعی تقسیم می‌شود. بخش فرعی اول با عنوان «فسخ نکاح به استناد خیار عیب و تدلیس» (ص ۱۱۹-۱۸۸) به طور خاص به عیوب سنتی که از دیرباز در فقه و حقوق مطرح بوده‌اند، می‌پردازد. این بخش شامل دو فصل است: فصل نخست (ص ۱۲۱-۱۷۶) عیوب منصوص فقهی را در سه مبحث بررسی می‌کند - عیوب مشترک مانند جنون (ص ۱۲۳-۱۲۹)، عیوب مختص مرد مانند عنن، خصاء و جب (ص ۱۳۰-۱۴۰)، و عیوب مختص زن مانند قرن، جذام، برص، افضاء و اقعاد (ص ۱۴۱-۱۷۶). فصل دوم (ص ۱۷۷-۱۸۸) مبانی فقهی حق فسخ به دلیل عیب را در سه مبحث تحلیل می‌کند: تعبدی بودن حق فسخ (ص ۱۷۷-۱۷۸)، استناد به قواعد «لاضرر و لاحرج» (ص ۱۷۹-۱۸۱) و اتکا به «شرط تبانی صحت» (ص ۱۸۲-۱۸۸). بخش فرعی دوم تحت عنوان «چالش‌های نو به سبب تحولات پزشکی و پیدایش بیماری‌های جدید» (ص ۱۸۹-۲۲۸) نوآورانه‌ترین و به‌روزترین قسمت کتاب محسوب می‌شود که به چالش‌های معاصر در زمینه عیوب نکاح می‌پردازد. این بخش شامل سه فصل است: فصل اول «قابل درمان شدن برخی عیوب» (ص ۱۹۱-۱۹۹)، فصل دوم «پیدایش بیماری‌های جدید و امکان تسری از عیوب منصوصه» (ص ۲۰۰-۲۱۷) و فصل سوم «تفاوت‌های موجود بین زن و مرد پیرامون موارد حق فسخ» (ص ۲۱۸-۲۲۸). محتوای کتاب در مقدمه کتاب (ص ۱۹-۲۴)، نویسنده ضمن تبیین اهمیت موضوع و ضرورت پژوهش، به بیان مسائل و چالش‌های موجود در هر یک از سه حوزه مورد بحث می‌پردازد. وی اشاره می‌کند که با وجود اهمیت این موضوعات در نظام حقوقی خانواده، تاکنون پژوهش جامع و منسجمی که هر سه موضوع را با رویکرد تطبیقی فقهی-حقوقی مورد بررسی قرار دهد، انجام نشده است. همچنین، تحولات اجتماعی و پزشکی معاصر، چالش‌های جدیدی را در این حوزه‌ها ایجاد کرده که نیازمند بازنگری و ارائه راه‌حل‌های نوین است. در بخش اول که به شروط ضمن عقد ازدواج اختصاص دارد، نویسنده ابتدا در فصل اول (ص ۲۱-۴۴) به تحلیل مبانی فقهی شروط می‌پردازد. در مبحث اول این فصل (ص ۲۳-۲۸)، شروط صحیح تعریف و تحلیل می‌شوند. این شروط، آن دسته از توافقاتی هستند که نه تنها با مقتضای عقد نکاح در تضاد نیستند، بلکه با شرع مقدس اسلام نیز مخالفت ندارند. نویسنده با استناد به آراء فقهای امامیه، شرایط صحت شروط را برمی‌شمرد که شامل مقدور بودن، مشروع بودن، منفعت عقلایی داشتن و عدم منافات با مقتضای ذات عقد است. در مبحث دوم (ص ۲۹-۴۰)، شروط باطل غیرمُبطِل مورد بحث قرار می‌گیرند. این نوع شروط، اگرچه از نظر شرعی یا قانونی صحیح نیستند و الزام‌آور محسوب نمی‌شوند، اما بطلان آن‌ها به اصل عقد نکاح سرایت نمی‌کند. نویسنده با ذکر مثال‌هایی از فقه، تفاوت این شروط با شروط صحیح و شروط باطل مُبطِل را روشن می‌سازد. مبحث سوم (ص ۴۱-۴۴) به شروط باطل و مُبطِل اختصاص دارد. این شروط یا با مقتضای ذات عقد نکاح در تضاد اساسی قرار دارند یا به نحوی با اصول و احکام شرعی مغایرت دارند که موجب بطلان خود شرط و گاهی حتی بطلان کل عقد نکاح می‌شوند. فصل دوم بخش اول (ص ۴۵-۵۶) به بررسی حقوقی شروط ضمن عقد نکاح می‌پردازد. در این فصل، مباحث فقهی مطرح شده در فصل پیشین، با قوانین مدنی ایران مورد تطبیق قرار می‌گیرد. نویسنده به ویژه به ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی که مقرر می‌دارد «متعاقدین می‌توانند هر شرطی که مخالف مقتضای عقد نباشد در ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگری بنمایند» می‌پردازد و ضمن بررسی رویکرد قانونگذار، میزان انطباق یا عدم انطباق آن را با دیدگاه‌های فقهای امامیه تحلیل می‌کند. این بخش، پلی میان مبانی نظری فقه و الزامات عملی حقوق مدون برقرار می‌سازد. فصل سوم بخش اول (ص ۵۷-۸۰) جنبه کاربردی و بسیار مهمی از مباحث شروط را پوشش می‌دهد. نویسنده در این فصل به تحلیل حقوقی شروط دوازده‌گانه‌ای می‌پردازد که در قباله‌های ازدواج رسمی به صورت پیش‌فرض یا پیشنهادی درج می‌شوند. این شروط عمدتاً به منظور اعطای وکالت بلاعزل به زوجه برای طلاق در شرایط خاص تنظیم شده‌اند. از جمله مهم‌ترین این شروط می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: محکومیت زوج به حبس تعزیری یا حدی (ص ۵۹-۶۵)، ابتلای زوج به بیماری صعب‌العلاج که زندگی مشترک را مختل می‌کند (ص ۶۶-۶۹)، ترک زندگی خانوادگی توسط زوج بدون دلیل موجه (ص ۷۰-۷۳)، سوء رفتار زوج به نحوی که ادامه زندگی برای زوجه مشقت‌آمیز باشد (ص ۷۴-۷۶) و ازدواج مجدد زوج بدون رضایت همسر اول (ص ۷۷-۸۰). نویسنده هر یک از این شروط را با دقت فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار داده و اعتبار و آثار حقوقی آن‌ها را تبیین می‌کند. بخش دوم کتاب که به حق حبس زوجه اختصاص دارد، با فصل اول (ص ۸۷-۱۰۰) آغاز می‌شود که به مبانی فقهی این حق می‌پردازد. نویسنده ابتدا ماهیت حق حبس را تعریف کرده و سپس با استناد به منابع اصلی فقه امامیه، مشروعیت آن را اثبات می‌کند. در بررسی آیات قرآن کریم (ص ۸۹-۹۱)، به آیاتی استناد می‌شود که به ماهیت عقد نکاح، لزوم وفای به عهد و حقوق متقابل زوجین اشاره دارند. در قسمت سنت و روایات (ص ۹۲-۹۶)، احادیث و روایات معتبر از پیامبر اسلام (ص) و ائمه اطهار (ع) که به صراحت یا به طور ضمنی به حق حبس زوجه اشاره کرده‌اند، مورد بررسی قرار می‌گیرند. اجماع فقها (ص ۹۷) نیز به عنوان یکی از ادله مهم، مورد استناد قرار گرفته و نویسنده نشان می‌دهد که فقهای شیعه بر مشروعیت و اعتبار حق حبس زوجه اتفاق نظر دارند. در نهایت، قاعده عقلی عدل و انصاف در عقود معاوضی (ص ۹۸-۱۰۰) به عنوان دلیل عقلی این حق تحلیل می‌شود. نویسنده استدلال می‌کند که عقد نکاح اگرچه عقد معاوضی محض نیست، اما جنبه‌های معاوضی دارد و بر اساس اصول کلی حقوقی و عقلانی، لزوم توازن و تقابل در عقود، به ویژه در رابطه میان مهریه و تمکین، اقتضا می‌کند که زوجه بتواند تا زمان دریافت مهریه خود، از تمکین امتناع ورزد. فصل دوم بخش دوم (ص ۱۰۱-۱۱۴) به مبانی حقوقی و چالش‌های عملی حق حبس می‌پردازد. نویسنده ابتدا ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی را که مقرر می‌دارد «زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند بدون اینکه ناشزه محسوب شود» تحلیل می‌کند. سپس به دو چالش مهم عملی می‌پردازد. در گفتار دوم (ص ۱۰۷-۱۱۰)، تأثیر اعسار زوج بر حق حبس بررسی می‌شود. یکی از مهم‌ترین مناقشات در خصوص حق حبس، این است که آیا در ادامه بخش دوم، فصل دوم کتاب که به «مبانی حقوقی و چالش‌های حق حبس» (ص ۱۰۱) می‌پردازد، مؤلف پس از تحلیل جامع ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی که مقرر می‌دارد «زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند»، به بررسی دقیق چالش‌های عملی این حق می‌پردازد.
-ساختار کتاب
-کتاب حاضر با ساختاری منطقی و منسجم، پس از دیباچه استاد محقق داماد (ص هـ-ط) و پیشگفتار نویسنده (ص یازده-دوازده)، در یک مقدمه (ص ۱۹-۲۴) و سه بخش اصلی سازماندهی شده است. این تقسیم‌بندی، مطالعه و درک مطالب را برای خواننده تسهیل می‌بخشد و امکان دسترسی سریع به موضوعات مورد نظر را فراهم می‌آورد.
-بخش نخست تحت عنوان «شروط ضمن عقد ازدواج» (ص ۱۷-۸۰) به طور جامع به بررسی یکی از مهم‌ترین جنبه‌های حقوقی عقد نکاح، یعنی شروطی که طرفین می‌توانند ضمن عقد بر آن توافق کنند، می‌پردازد. این بخش خود به سه فصل تقسیم شده است. فصل اول با عنوان «مبانی فقهی شروط» (ص ۲۱-۴۴) در سه مبحث، انواع شروط را از منظر فقه امامیه تحلیل می‌کند: مبحث اول به «شروط صحیح» (ص ۲۳-۲۸) می‌پردازد که با مقتضای عقد نکاح و شرع مقدس اسلام مخالفت ندارند؛ مبحث دوم «شرط باطل غیرمُبطِل» (ص ۲۹-۴۰) را بررسی می‌کند که به لحاظ شرعی یا قانونی صحیح نیستند اما بطلان آن‌ها به اصل عقد نکاح سرایت نمی‌کند؛ و مبحث سوم به «شرط باطل و مُبطِل» (ص ۴۱-۴۴) اختصاص دارد که با مقتضای ذات عقد نکاح یا با اصول شرعی در تضاد اساسی هستند. فصل دوم تحت عنوان «بررسی حقوقی شروط ضمن عقد نکاح» (ص ۴۵-۵۶) مبانی فقهی مطرح شده را با مواد قانونی مدنی ایران، به ویژه ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی، مورد تطبیق و مقایسه قرار می‌دهد. فصل سوم با عنوان «شروط دوازده‌گانه مندرج در قباله‌های ازدواج» (ص ۵۷-۸۰) جنبه کاربردی این بخش را برجسته می‌سازد و به تحلیل حقوقی شروط رایج و متعارفی می‌پردازد که در قباله‌های نکاحیه درج می‌شوند.
-بخش دوم کتاب به «حق حبس زوجه» (ص ۸۳-۱۱۴) اختصاص یافته است. این بخش به یکی از حقوق مهم و پرمناقشه زوجه در نظام حقوقی ایران می‌پردازد که عبارت است از حق زوجه مبنی بر امتناع از انجام وظایف زناشویی (تمکین خاص) تا زمانی که زوج مهریه خود را به طور کامل به وی نپرداخته باشد. این بخش در دو فصل تنظیم شده است. فصل اول با عنوان «مبانی فقهی حق حبس» (ص ۸۷-۱۰۰) با استناد به منابع اصلی فقهی، مشروعیت و مبانی شرعی حق حبس زوجه را مورد بررسی قرار می‌دهد. ادله فقهی مورد استناد شامل آیات قرآن کریم (ص ۸۹-۹۱)، سنت و روایات وارده از ائمه اطهار (ع) (ص ۹۲-۹۶)، اجماع فقها (ص ۹۷) و قاعده عقلی عدل و انصاف در عقود معاوضی (ص ۹۸-۱۰۰) است. فصل دوم تحت عنوان «مبانی حقوقی و چالش‌های حق حبس» (ص ۱۰۱-۱۱۴) پس از تبیین مبانی فقهی، به بررسی مواد قانونی مرتبط، به ویژه ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی، و چالش‌های عملی و قضایی این حق می‌پردازد. دو گفتار مهم در این فصل عبارتند از: گفتار دوم درباره «تأثیر اعسار زوج» (ص ۱۰۷-۱۱۰) که بررسی می‌کند آیا ناتوانی مالی زوج در پرداخت مهریه، تأثیری بر حق حبس زوجه دارد یا خیر؛ و گفتار سوم درباره «تأثیر تقسیط مهریه» (ص ۱۱۱-۱۱۴) که تحلیل می‌کند اگر دادگاه حکم به تقسیط مهریه صادر کند، آیا حق حبس زوجه باقی می‌ماند یا از بین می‌رود.
-بخش سوم و پایانی کتاب به «عیوب موجب فسخ نکاح» (ص ۱۱۵-۲۲۸) اختصاص یافته است. این بخش که مفصل‌ترین قسمت کتاب محسوب می‌شود، به بررسی عیوبی می‌پردازد که در قانون و فقه، موجب ایجاد حق فسخ نکاح برای یکی از طرفین در برابر طرف دیگر می‌شوند. پس از مقدمه (ص ۱۴۳-۱۴۸)، این بخش به دو بخش فرعی تقسیم می‌شود. بخش فرعی اول با عنوان «فسخ نکاح به استناد خیار عیب و تدلیس» (ص ۱۱۹-۱۸۸) به طور خاص به عیوب سنتی که از دیرباز در فقه و حقوق مطرح بوده‌اند، می‌پردازد. این بخش شامل دو فصل است: فصل نخست (ص ۱۲۱-۱۷۶) عیوب منصوص فقهی را در سه مبحث بررسی می‌کند - عیوب مشترک مانند جنون (ص ۱۲۳-۱۲۹)، عیوب مختص مرد مانند عنن، خصاء و جب (ص ۱۳۰-۱۴۰)، و عیوب مختص زن مانند قرن، جذام، برص، افضاء و اقعاد (ص ۱۴۱-۱۷۶). فصل دوم (ص ۱۷۷-۱۸۸) مبانی فقهی حق فسخ به دلیل عیب را در سه مبحث تحلیل می‌کند: تعبدی بودن حق فسخ (ص ۱۷۷-۱۷۸)، استناد به قواعد «لاضرر و لاحرج» (ص ۱۷۹-۱۸۱) و اتکا به «شرط تبانی صحت» (ص ۱۸۲-۱۸۸). بخش فرعی دوم تحت عنوان «چالش‌های نو به سبب تحولات پزشکی و پیدایش بیماری‌های جدید» (ص ۱۸۹-۲۲۸) نوآورانه‌ترین و به‌روزترین قسمت کتاب محسوب می‌شود که به چالش‌های معاصر در زمینه عیوب نکاح می‌پردازد. این بخش شامل سه فصل است: فصل اول «قابل درمان شدن برخی عیوب» (ص ۱۹۱-۱۹۹)، فصل دوم «پیدایش بیماری‌های جدید و امکان تسری از عیوب منصوصه» (ص ۲۰۰-۲۱۷) و فصل سوم «تفاوت‌های موجود بین زن و مرد پیرامون موارد حق فسخ» (ص ۲۱۸-۲۲۸).
-محتوای کتاب
-در مقدمه کتاب (ص ۱۹-۲۴)، نویسنده ضمن تبیین اهمیت موضوع و ضرورت پژوهش، به بیان مسائل و چالش‌های موجود در هر یک از سه حوزه مورد بحث می‌پردازد. وی اشاره می‌کند که با وجود اهمیت این موضوعات در نظام حقوقی خانواده، تاکنون پژوهش جامع و منسجمی که هر سه موضوع را با رویکرد تطبیقی فقهی-حقوقی مورد بررسی قرار دهد، انجام نشده است. همچنین، تحولات اجتماعی و پزشکی معاصر، چالش‌های جدیدی را در این حوزه‌ها ایجاد کرده که نیازمند بازنگری و ارائه راه‌حل‌های نوین است.
-در بخش اول که به شروط ضمن عقد ازدواج اختصاص دارد، نویسنده ابتدا در فصل اول (ص ۲۱-۴۴) به تحلیل مبانی فقهی شروط می‌پردازد. در مبحث اول این فصل (ص ۲۳-۲۸)، شروط صحیح تعریف و تحلیل می‌شوند. این شروط، آن دسته از توافقاتی هستند که نه تنها با مقتضای عقد نکاح در تضاد نیستند، بلکه با شرع مقدس اسلام نیز مخالفت ندارند. نویسنده با استناد به آراء فقهای امامیه، شرایط صحت شروط را برمی‌شمرد که شامل مقدور بودن، مشروع بودن، منفعت عقلایی داشتن و عدم منافات با مقتضای ذات عقد است. در مبحث دوم (ص ۲۹-۴۰)، شروط باطل غیرمُبطِل مورد بحث قرار می‌گیرند. این نوع شروط، اگرچه از نظر شرعی یا قانونی صحیح نیستند و الزام‌آور محسوب نمی‌شوند، اما بطلان آن‌ها به اصل عقد نکاح سرایت نمی‌کند. نویسنده با ذکر مثال‌هایی از فقه، تفاوت این شروط با شروط صحیح و شروط باطل مُبطِل را روشن می‌سازد. مبحث سوم (ص ۴۱-۴۴) به شروط باطل و مُبطِل اختصاص دارد. این شروط یا با مقتضای ذات عقد نکاح در تضاد اساسی قرار دارند یا به نحوی با اصول و احکام شرعی مغایرت دارند که موجب بطلان خود شرط و گاهی حتی بطلان کل عقد نکاح می‌شوند.
-فصل دوم بخش اول (ص ۴۵-۵۶) به بررسی حقوقی شروط ضمن عقد نکاح می‌پردازد. در این فصل، مباحث فقهی مطرح شده در فصل پیشین، با قوانین مدنی ایران مورد تطبیق قرار می‌گیرد. نویسنده به ویژه به ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی که مقرر می‌دارد «متعاقدین می‌توانند هر شرطی که مخالف مقتضای عقد نباشد در ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگری بنمایند» می‌پردازد و ضمن بررسی رویکرد قانونگذار، میزان انطباق یا عدم انطباق آن را با دیدگاه‌های فقهای امامیه تحلیل می‌کند. این بخش، پلی میان مبانی نظری فقه و الزامات عملی حقوق مدون برقرار می‌سازد.
-فصل سوم بخش اول (ص ۵۷-۸۰) جنبه کاربردی و بسیار مهمی از مباحث شروط را پوشش می‌دهد. نویسنده در این فصل به تحلیل حقوقی شروط دوازده‌گانه‌ای می‌پردازد که در قباله‌های ازدواج رسمی به صورت پیش‌فرض یا پیشنهادی درج می‌شوند. این شروط عمدتاً به منظور اعطای وکالت بلاعزل به زوجه برای طلاق در شرایط خاص تنظیم شده‌اند. از جمله مهم‌ترین این شروط می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: محکومیت زوج به حبس تعزیری یا حدی (ص ۵۹-۶۵)، ابتلای زوج به بیماری صعب‌العلاج که زندگی مشترک را مختل می‌کند (ص ۶۶-۶۹)، ترک زندگی خانوادگی توسط زوج بدون دلیل موجه (ص ۷۰-۷۳)، سوء رفتار زوج به نحوی که ادامه زندگی برای زوجه مشقت‌آمیز باشد (ص ۷۴-۷۶) و ازدواج مجدد زوج بدون رضایت همسر اول (ص ۷۷-۸۰). نویسنده هر یک از این شروط را با دقت فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار داده و اعتبار و آثار حقوقی آن‌ها را تبیین می‌کند.
-بخش دوم کتاب که به حق حبس زوجه اختصاص دارد، با فصل اول (ص ۸۷-۱۰۰) آغاز می‌شود که به مبانی فقهی این حق می‌پردازد. نویسنده ابتدا ماهیت حق حبس را تعریف کرده و سپس با استناد به منابع اصلی فقه امامیه، مشروعیت آن را اثبات می‌کند. در بررسی آیات قرآن کریم (ص ۸۹-۹۱)، به آیاتی استناد می‌شود که به ماهیت عقد نکاح، لزوم وفای به عهد و حقوق متقابل زوجین اشاره دارند. در قسمت سنت و روایات (ص ۹۲-۹۶)، احادیث و روایات معتبر از پیامبر اسلام (ص) و ائمه اطهار (ع) که به صراحت یا به طور ضمنی به حق حبس زوجه اشاره کرده‌اند، مورد بررسی قرار می‌گیرند. اجماع فقها (ص ۹۷) نیز به عنوان یکی از ادله مهم، مورد استناد قرار گرفته و نویسنده نشان می‌دهد که فقهای شیعه بر مشروعیت و اعتبار حق حبس زوجه اتفاق نظر دارند. در نهایت، قاعده عقلی عدل و انصاف در عقود معاوضی (ص ۹۸-۱۰۰) به عنوان دلیل عقلی این حق تحلیل می‌شود. نویسنده استدلال می‌کند که عقد نکاح اگرچه عقد معاوضی محض نیست، اما جنبه‌های معاوضی دارد و بر اساس اصول کلی حقوقی و عقلانی، لزوم توازن و تقابل در عقود، به ویژه در رابطه میان مهریه و تمکین، اقتضا می‌کند که زوجه بتواند تا زمان دریافت مهریه خود، از تمکین امتناع ورزد.
-فصل دوم بخش دوم (ص ۱۰۱-۱۱۴) به مبانی حقوقی و چالش‌های عملی حق حبس می‌پردازد. نویسنده ابتدا ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی را که مقرر می‌دارد «زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند بدون اینکه ناشزه محسوب شود» تحلیل می‌کند. سپس به دو چالش مهم عملی می‌پردازد. در گفتار دوم (ص ۱۰۷-۱۱۰)، تأثیر اعسار زوج بر حق حبس بررسی می‌شود. یکی از مهم‌ترین مناقشات در خصوص حق حبس، این است که آیا
-در ادامه بخش دوم، فصل دوم کتاب که به «مبانی حقوقی و چالش‌های حق حبس» (ص ۱۰۱) می‌پردازد، مؤلف پس از تحلیل جامع ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی که مقرر می‌دارد «زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند»، به بررسی دقیق چالش‌های عملی این حق می‌پردازد.
 گفتار اول: مفهوم و قلمرو حق حبس در قانون مدنی
@@ خط ۱۶۳: / خط ۱۰۳: @@
-== فصل دوم: بررسی مبانی فقهی حق فسخ به استناد وجود عیب ==
+فصل دوم: بررسی مبانی فقهی حق فسخ به استناد وجود عیب
 در این فصل، مؤلف به واکاوی مبانی و ادله فقهی حق فسخ نکاح به سبب عیب می‌پردازد و سه نظریه عمده را مورد بحث قرار می‌دهد:
-=== مبحث اول: تعبد محض ===
+مبحث اول: تعبد محض
 برخی از فقها معتقدند که حق فسخ به سبب عیوب منصوص، حکمی تعبدی است که صرفاً بر اساس نصوص شرعی ثابت شده و قابل تعمیم به سایر موارد نیست. مؤلف ضمن تشریح این دیدگاه، به نقد آن می‌پردازد و استدلال می‌کند که وجود ملاک‌های عقلی در این احکام، مانع از تعبدی محض بودن آن‌هاست.
-=== مبحث دوم: قواعد لاضرر و لاحرج ===
+مبحث دوم: قواعد لاضرر و لاحرج
 نظریه دوم که مورد توجه بسیاری از فقهای متأخر قرار گرفته، استناد به قاعده «لاضرر» و «لاحرج» است. طرفداران این نظریه معتقدند که ادامه زندگی با شخصی که دارای عیوب خاص است، موجب ضرر یا حرج برای طرف مقابل می‌شود و بر اساس این قواعد، حق فسخ ثابت می‌گردد. مؤلف با تحلیل دقیق این قواعد و شرایط اعمال آن‌ها، نقاط قوت و ضعف این نظریه را بررسی می‌کند.
-=== مبحث سوم: شرط ضمنی صحت ===
+مبحث سوم: شرط ضمنی صحت
 سومین نظریه که مؤلف به آن گرایش بیشتری نشان می‌دهد، مبتنی بر «شرط ضمنی صحت» یا «تبانی» است. بر اساس این نظریه، در هر ازدواجی به طور ضمنی شرط شده که طرفین از عیوب خاص مبرا باشند و وجود این عیوب، موجب تخلف از شرط و ایجاد حق فسخ می‌شود. مؤلف این نظریه را با ادله متعدد تقویت می‌کند و معتقد است این مبنا امکان انعطاف بیشتر در مواجهه با مسائل جدید را فراهم می‌آورد.
@@ خط ۱۹۹: / خط ۱۴۵: @@
 مؤلف در پاسخ به این پرسش (ص ۱۸۲)، به بررسی دو رویکرد اصلی می‌پردازد:
-رویکرد اول: انحصار عیوب در موارد منصوص
+رویکرد اول: انحصار عیوب در موارد منصوص طرفداران این رویکرد معتقدند که عیوب موجب فسخ منحصر در موارد ذکر شده در نصوص است و نمی‌توان آن را به موارد جدید تعمیم داد. استدلال آن‌ها این است که احکام خیار عیب، احکامی استثنایی بر اصل لزوم عقد نکاح است و استثناء قابل توسعه نیست.
-طرفداران این رویکرد معتقدند که عیوب موجب فسخ منحصر در موارد ذکر شده در نصوص است و نمی‌توان آن را به موارد جدید تعمیم داد. استدلال آن‌ها این است که احکام خیار عیب، احکامی استثنایی بر اصل لزوم عقد نکاح است و استثناء قابل توسعه نیست.
-رویکرد دوم: امکان تسری به موارد مشابه
+رویکرد دوم: امکان تسری به موارد مشابه مؤلف که به این رویکرد گرایش دارد (ص ۱۸۴)، با استناد به مبانی عقلی احکام و قواعدی چون «لاضرر» و «شرط ضمنی صحت»، معتقد است می‌توان حکم فسخ را به بیماری‌های جدیدی که دارای آثار مشابه یا شدیدتر از عیوب منصوص هستند، تسری داد. وی استدلال می‌کند که ملاک حکم، ایجاد ضرر و مانع شدن از تحقق اهداف ازدواج است و این ملاک در بیماری‌هایی مانند ایدز به طور کامل وجود دارد.
-مؤلف که به این رویکرد گرایش دارد (ص ۱۸۴)، با استناد به مبانی عقلی احکام و قواعدی چون «لاضرر» و «شرط ضمنی صحت»، معتقد است می‌توان حکم فسخ را به بیماری‌های جدیدی که دارای آثار مشابه یا شدیدتر از عیوب منصوص هستند، تسری داد. وی استدلال می‌کند که ملاک حکم، ایجاد ضرر و مانع شدن از تحقق اهداف ازدواج است و این ملاک در بیماری‌هایی مانند ایدز به طور کامل وجود دارد.
 در ادامه (ص ۱۸۷)، مؤلف به بررسی شرایط و ضوابط تسری حکم می‌پردازد و معتقد است برای این‌که بیماری جدیدی موجب حق فسخ شود، باید دارای شرایطی باشد:
-بیماری باید دارای آثار جدی بر زندگی زناشویی باشد
+بیماری باید دارای آثار جدی بر زندگی زناشویی باشد درمان قطعی برای آن وجود نداشته باشد یا درمان بسیار طولانی و پرهزینه باشد احتمال سرایت به همسر یا فرزندان وجود داشته باشد موجب نفرت و دوری طرف مقابل شود
-درمان قطعی برای آن وجود نداشته باشد یا درمان بسیار طولانی و پرهزینه باشد
-احتمال سرایت به همسر یا فرزندان وجود داشته باشد
-موجب نفرت و دوری طرف مقابل شود
 بخش پایانی: تفاوت‌های موجود بین زن و مرد پیرامون موارد حق فسخ
@@ خط ۲۲۱: / خط ۱۶۲: @@
 مؤلف در نتیجه‌گیری نهایی کتاب (ص ۱۹۸) بر این نکته تأکید می‌کند که فقه اسلامی با وجود پایبندی به اصول و مبانی ثابت، دارای ظرفیت و انعطاف لازم برای پاسخگویی به نیازهای ج
+==پانویس==