فقه استدلالی جزائی تطبیقی (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها

محقق داماد درباره توبه گزارش می‌دهد که فقهای شیعه و سنی در محاربه بر تأثیر توبه در سقوط حد اتفاق دارند. در ارتداد نیز بر قبول توبه مرتد ملی توافق دارند، اما در مرتد فطری نظرشان کاملاً متفاوت است؛ شیعه توبه او را مسقط حد نمی‌داند و اهل سنت آن را مسقط دانسته و حتی توبه دادن را واجب یا مستحب می‌دانند. شیعه میان مرد و زن تفکیک کرده و قتل زن را واجب نمی‌داند، در حالی‌که اهل سنت (جز ابوحنیفه) تفاوتی میان آن‌ها قائل نیستند. در سایر جرایم مانند زنا، لواط، مساحقه، شرب خمر و سرقت، شیعه در سقوط حد با توبه قبل از اقامه بینه اتفاق نظر دارد، اما پس از اقامه بینه غالباً توبه را مسقط نمی‌دانند؛ تنها گروهی اندک امام را مخیر میان اجرا یا عفو می‌دانند. در توبه پس از اقرار، بسیاری از فقها امام را در همه جرایم مخیر می‌دانند، ولی ابن ادریس آن را فقط در جرایم مستوجب قتل و رجم پذیرفته و در دیگر جرایم بی‌اثر دانسته است. فقهای بعدی تفکیک او را نپذیرفته‌اند، اما در شرب خمر و سرقت نیز توبه را مسقط ندانسته‌اند. فقهای اهل سنت در سایر جرایم دو حالت مطرح کرده‌اند: اگر محارب توبه کند، بیشترشان سقوط حد را فقط در محاربه می‌پذیرند و برخی در همه حدود؛ در غیرمحارب، حنفیه، مالکیه و شافعی در یک قول توبه را مسقط نمی‌دانند، اما حنبلی‌ها و شافعی در قول قدیم آن را مسقط حد دانسته‌اند (ص۳۳۳).