فقه معاصر:پیش‌نویس ملاحظاتی بر چالش‌های فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۸ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
*'''چکیده''' | *'''چکیده''' | ||
'''ملاحظاتی بر چالش‌های فقه سیاسی''' پژوهشی در حوزه [[فقه سیاسی]] که به بررسی مهمترین چالش‌هایی موجود در این دانش می‌پردازد. به گفته [[منصور میراحمدی]] نویسنده کتاب، فقه سیاسی به مثابه شاخه‌ای از دانش فقه یا شاخه‌ای از دانش سیاسی اسلامی، با چالش‌های متعددی در سه دسته «چالش‌های معرفت‌شناختی فقه سیاسی»، «چالش‌های روش‌شناختی فقه سیاسی» و «چالش‌های موضوعی فقه سیاسی» مواجه است. او ضمن تبیین این چالش‌ها به دنبال راهکارهایی برای برون‌رفت از آنها و افزایش کارآمدی فقه سیاسی است. | |||
از جمله چالش‌های مهم مطرح شده در کتاب می‌توان به تفاوت ماهوی فقه سیاسی با دانش مدیریت و تدبیر سیاسی، کاهش خطاپذیری در فهم احکام و آموزه‌های سیاسی، گسست میان شریعت ثابت و سیاست متغیر، و تعارض احتمالی میان آموزه‌های دینی و مقتضیات زمانه اشاره کرد. نویسنده همچنین به ضرورت توسعه روش‌شناسی فقه سیاسی، تلفیق روش‌های فقهی با علوم سیاسی و توجه به مقتضیات زمان و مکان برای تطبیق احکام فقهی تأکید می‌کند. | از جمله چالش‌های مهم مطرح شده در کتاب می‌توان به تفاوت ماهوی فقه سیاسی با دانش مدیریت و تدبیر سیاسی، کاهش خطاپذیری در فهم احکام و آموزه‌های سیاسی، گسست میان شریعت ثابت و سیاست متغیر، و تعارض احتمالی میان آموزه‌های دینی و مقتضیات زمانه اشاره کرد. نویسنده همچنین به ضرورت توسعه روش‌شناسی فقه سیاسی، تلفیق روش‌های فقهی با علوم سیاسی و توجه به مقتضیات زمان و مکان برای تطبیق احکام فقهی تأکید می‌کند. | ||
== معرفی اجمالی و ساختار == | |||
کتاب «ملاحظاتی بر چالش‌های فقه سیاسی» اثر [[منصور میراحمدی]]، پژوهشی تحلیلی و مستند در مورد چالش‌های فقه سیاسی است که در سال ۱۳۹۲ش توسط [[پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی]] در ۱۹۶ صفحه منتشر شده است. نویسنده در این اثر حدود بیست چالش مهم را شناسایی و در سه دسته اصلی «روش‌شناختی»، «معرفت‌شناختی» و «چالش‌های موضوعی» طبقه‌بندی کرده است. او ضمن پاسخگویی به این چالش‌ها، راهکارهایی کاربردی برای برون‌رفت از مشکلات و ارتقای کارآمدی [[فقه سیاسی]] ارائه می‌دهد. | |||
روش پژوهش در این کتاب تحلیلی است و نویسنده تلاش می‌کند با شناخت فقه سیاسی، سویه‌های معرفت‌شناختی، روش‌شناختی و موضوعی آن را تبیین کند و از آنجا که فقه سیاسی را دانشی ارتباطی می‌داند که از یک سو پیوندی روش‌شناختی و معرفت‌شناختی با فقه و از دیگر سو پیوندی موضوعی با سیاست پیدا می‌کند. به باور نویسنده این ارتباط باعث ایجاد پرسش‌ها و چالش‌هایی خواهد شد که او در پی بررسی آنها است (ص۱۶). | |||
=== ساختار === | |||
نویسنده پژوهش خود را در چهار فصل و یک فرجام سخن سامان‌دهی کرده است. | |||
نویسنده در | * فصل اول به بررسی چارچوب مفهومی پژوهش اختصاص یافته و در آن مفاهیم فقه سیاسی و چالش نیز بررسی شده است (ص۱۹-۴۴). | ||
* فصل دوم چالش‌های معرفت‌شناختی فقه سیاسی مورد بررسی قرار گرفته شده است. نویسنده ذیل این عنوان در دو قسمت ابتدا چالش‌های معرفت‌شناختی فقه سیاسی را در ارتباط با دانش فقه تبین کرده است که ازجمله می‌توان به تفاوت ماهوی فقه سیاسی با با دانش مدیریت و تدبیر سیاسی، نارسایی فقه سیاسی دانشی در معرفت‌بخشی، نارساسی فقه سیاسی در زمینه محاسبه و ناتوانی فقه سیاسی در پاسخگویی به تمامی نیازهای اساسی زندگی سیاسی اشاره کرد. در قسمت دوم چالش‌های معرفت‌شناختی فقه سیاسی در ارتباط با سیاست بحث شده است مانند هویت تناقض‌گونه فقه سیاسی و ماهیت غیرعلمی و غیرکاربردی فقه سیاسی (ص۴۵-۸۰). | |||
* فصل سوم به چالش‌های روش‌شناختی فقه سیاسی اختصاص داده شده است. در این فصل نیز چالش‌های روش‌شناختی فقه سیاسی در ارتباط با دو دانش فقه و سیاست بررسی شده است که ازجمله می‌توان به مواردی چون توجه روزافزون به فردیت مکلف و توجه اندک به هویت‌های جمعی، کاهش زمینه تبادل نظر فقیهانه در عرصه سیاست، کاهش حضور موثرتر مرجعیت دینی در زندگی سیاسی و چگونگی حضور فقه سیاسی به مثابه علم در دوران مدرن و پست مدرن اشاره کرد (ص۸۱-۱۳۱). | |||
* فصل چهارم نیز به بررسی چالش‌های موضوعی فقه سیاسی در ارتباط با فقه و سیاست پرداخته است؛ مانند گسست مفهومی از مفاهیم مدرن، گسست شریعت ثابت و متغیر، و گسست از سیاست مدرن (ص۱۳۳-۱۷۰). | |||
== مفاهیم و طبقه‌بندی چالش‌ها == | |||
به باور نویسنده دانش فقه سیاسی ویژگی ارتباطی دوسویه دارد؛ از سویی شاخه‌ای از دانش فقه و از سوی دیگر شاخه‌ای از دانش سیاسی اسلامی است (ص۲۱-۳۰). به گفته او، با مقایسه فقه سیاسی با فقه، می‌توان دریافت این دو در سه مبنای نص‌گرایی، سنت‌گرایی و عقل‌گرایی تفاوت چندانی ندارند. از همین روی، مبانی فقه سیاسی از نظر معرفت‌شناختی همانند مبانی فقه است. همچنین از نظر روش، ارتباط معناداری با فقه دارد و هر دو دارای یک الگوی روش‌شناختی هستند. در نگاه وی، الگوی روش‌شناختی فقه سیاسی اجتهاد است. اجتهاد فرایندی عقلانی، حاصل تلاش فقیهانه برای دستیابی به حکم شرعی است. بنابراین، فقه سیاسی «اجتهاد» را به عنوان الگوی روش‌شناختی خود معرفی می‌کند. این الگو به ویژه مختص فقه سیاسی شیعه است و میان روش‌شناختی فقه سیاسی و فقه ارتباطی تنگاتنگ وجود دارد؛ البته این دو دانش در موضوع تمایز دارند (ص۲۸-۳۰). میراحمدی در تبیین موضوع فقه سیاسی معتقد است مراد از پسوند «سیاسی» در فقه سیاسی، به معنا و مفهوم امر سیاسی است؛ بنابراین فقه سیاسی دانشی است که حکم شرعی امر سیاسی را کشف، استخراج و بیان می‌کند. (ص۳۰-۳۹). | |||
میراحمدی همچنین معتقد است که وقتی مفاهیم، مسائل و پرسش‌هایی به دلیل تکرار، ذهن افراد را به خود جلب کرده و پاسخی به آنها داده نمی‌شود، در اینجا مفهوم چالش نمایان می‌شود. ذیل این بحث، نویسنده چالش‌های دوگانه فقه سیاسی را در سه حوزه معرفت‌شناختی، روش‌شناختی و موضوعی تقسیم‌بندی کرده است (ص۳۹-۴۴). | |||
== چالش‌های معرفت‌شناختی فقه سیاسی == | |||
نویسنده، منظور از چالش‌های معرفت‌شناختی را آن دسته از مسائلی می‌داند که هویت فقه سیاسی را در ارتباط با فقه و سیاست از منظر معرفتی با سؤال مواجه می‌کند (ص۴۷-۴۸). او با طرح پرسش اصلی مبنی بر اینکه آیا فقه دانش نظریه‌پردازی است و می‌توان از آن انتظار معرفت‌بخشی نظری داشت یا خیر، سعی در پاسخگویی و ارائه راه‌حل یا حداقل طرح چالش‌ها در این زمینه دارد. میراحمدی معتقد است که پذیرش ایده برخورداری فقه از قواعد نظریه‌پردازی با رویکرد «حداکثری» به فقه، ایده جامعیت دین و در نتیجه جامعیت فقه را تداعی می‌کند؛ یعنی دین دارای جامعیت در همه ابعاد زندگی مردم است. سپس به نقد این دیدگاه می‌پردازد (ص۴۸-۵۵). | |||
=== چالش‌های معرفت‌شناختی فقه سیاسی در ارتباط با دانش فقه === | |||
او در پاسخ به این پرسش که فقه سیاسی دانش مدیریت سیاسی نیست، می‌گوید که این اشکال پذیرفتنی نیست؛ زیرا هرچند فقه سیاسی دانش مدیریت سیاسی نیست، اما می‌توان آن را دانشی تدبیری خواند با این توضیح که فقه سیاسی اصول و قواعد مورد نیاز حیات سیاسی مومنانه را فراهم می‌کند که نیاز به تدبیر مؤمنانه نیز دارد (ص۵۵-۵۷). | |||
نویسنده درباره این مسئله که فقه دانش مصرف‌کننده و وامدار دیگر علوم است و بنابراین نمی‌توان از آن انتظار نظریه‌پردازی داشت؛ می‌گوید این چالش در فقه سیاسی نیز مطرح است، لذا میان نیازها و پرسش‌های نظری این حوزه فاصله معرفت‌شناختی وجود دارد؛ اما با وجود ارتباط معرفت‌شناختی و مصرف‌کنندگی فقه سیاسی از دیگر دانش‌های اسلامی، این دانش نسبت به قواعد حیات سیاسی مؤمنانه معرفت‌بخشی دارد (ص۵۷-۵۹). | |||
چالش دیگری که میراحمدی مطرح می‌کند این است که فقه سیاسی در زمینه محاسبه و پیش‌بینی در تنظیم مناسبات سیاسی نارسایی دارد، زیرا دانشی حداقلی است و قواعد لازم برای تنظیم مسائل جامعه اسلامی را به‌طور کامل در بر نمی‌گیرد. نویسنده در مقابل می‌گوید اگرچه وظیفه فقه سیاسی محاسبه و پیش‌بینی مناسبات سیاسی نیست؛ ولی به معنای این نیست که فقه سیاسی دانشی حداقلی باشد. به گفته او جایگاه فقه سیاسی استنادسازی زندگی سیاسی و تدارک قواعد زندگی مؤمنانه است و به همین دلیل در طریق شیوه تنظیم مناسبات و رفتارهای سیاسی نیز نقش خواهد داشت (ص۵۹-۶۱). | |||
نویسنده چالش دیگری نیز بیان می‌کند با این توضیح که چون وظیفه فقه استنباط احکام شرعی از منابع دینی است، عقل کنار گذاشته شده و شرعی‌سازی زندگی باعث تعطیلی عقل می‌شود و این امر در فقه سیاسی نیز به‌گونه‌ای باعث تعطیلی عقل در تنظیم و تدبیر زندگی سیاسی می‌شود. میراحمدی با استناد به اصول مسلمی مانند «هر آنچه عقل حکم کند، شرع نیز حکم می‌کند» این دیدگاه را نقد و پاسخ داده و اینکه ملازمه‌ای میان شرعی‌سازی زندگی سیاسی و انکار عقل وجود ندارد (ص۶۱-۶۳). | |||
نگارنده در پاسخ به این پرسش که فقه سیاسی در پاسخ‌گوی به نیازهای اساسی زندگی سیاسی ناتوان است، می‌گوید که فقه سیاسی جامع است، اما منظور از جامعیت، انحصار پاسخگویی به همه نیازها نیست، بلکه انحصار استناد دینی قوانین نظم سیاسی از طریق فقه سیاسی است (ص۶۳-۶۴). | |||
=== چالش‌های معرفت‌شناختی فقه سیاسی در ارتباط با سیاست === | |||
میراحمدی درباره چالش‌های معرفت‌شناسی فقه سیاسی در ارتباط با سیاست به سه چالش اشاره می‌کند. به گفته او، این چالش‌ها به دلیل دو ویژگی مهم «عرفی» و «علمی» علم سیاست است. این دو خصلتِ علم سیاست در ارتباط با فقه سیاسی، منجر به شکل گیری چالش‌های معرفت شناختی در مقابل فقه سیاسی خواهد شد (ص۶۵-۷۱). | |||
نویسنده در این | در اولین چالش، نویسنده به این مسئله می‌پردازد که سیاست، دانشی عرفی است و یگانه منبع معرفت‌شناختی سیاست، عقل بشری است و مهمترین موضوعات مورد علاقه آن، حکومت و چگونه عادلانه حکومت کردن است. این در حالی است که فقه امری غیرعرفی است؛ بنابراین توان پرداختن به این گونه مسائل را ندارد. نویسنده در پاسخ چنین می‌گوید که اولا ضرورت عادلانه حکومت کردن منحصر در فلسفه نیست و فقه هم در این زمینه نظریه‌پردازی می‌کند. ثانیا هر علمی در محدوده توان خود عمل می‌کند و فقه سیاسی نیز مجموعه دانستنی‌ها شرعی و نقلی درباره سیاست است و طبیعتا نباید به حوزه مسائل علم سیاست ورود کند و در نهایت فقه سیاسی ایده‌های خود را درباره زندگی مؤمنانه بیان می‌کند و برای این نوع زیست کارآمدترین دانش است (ص۷۱- ۷۵). | ||
به گفته میراحمدی، عده‌ای معتقدند که سیاست در دوران معاصر به‌معنای علم فرمانروایی دولت‌ها یا مطالعه قدرت‌هاست؛ از همین روی می‌توان از علم سیاست انتظار نظریه‌های توصیفی را داشت. سپس نویسنده با طرح این پرسش که آیا فقه سیاسی به مثابه دانش تنظیم زندگی سیاسی مسلمانان میتواند جایگزین علم سیاست جدید شود یا خیر؟ اینگونه پاسخ می‌دهد که پذیرش جایگاه علمی برای علم سیاست لزوما به معنای انکار هرگونه جایگاه معرفت‌شناختی برای فقه سیاسی نیست؛ بلکه باید گفت که انتظار علم تجربی از فقه نمی‌توان داشت ولی نوع دیگر علوم را می‌توان از آن انتظار داشت (ص۷۵-۷۷). | |||
میراحمدی در | برخی با دیدگاه اثبات‌گرایانه نسبت علم سیاست، ویژگی‌های چون تحقیق‌پذیری، کمیت‌سازی و ... برای علم سیاست تصویر می‌کنند و معتقدند این ویژگی‌ها باعث کاربردی شدن علم سیاست شده است و معتقدند با این توصیف فقه سیاسی فاقد خصلت کاربردی است. میراحمدی در پاسخ به این چالش معتقد است اگرچه چنین ویژگی‌هایی ممکن است بر اساس یک دیدگاه باعث کاربردی شدن علمی شود ولی کاربردی سازی یک علم منحصر در این ویژگی‌ها نیست. کاربردی بودن فقه سیاسی به این معنا است که قواعدی در اختیار می‌نهد که بر اساس آنها می‌توان زندگی سیاسی را مؤمنان کرد (ص۷۷-۸۰). | ||
== چالش‌های روش‌شناختی فقه سیاسی == | |||
میراحمدی، چالش‌های روش‌شناختی فقه سیاسی را نیز مانند چالش‌های معرفت‌شناختی ناشی از ارتباط این علم با دو دانش فقه و سیاست می‌داند (ص۸۳). | |||
=== چالش‌های روش‌شناختی فقه سیاسی در ارتباط با دانش فقه === | |||
او درباره چالش‌های روش‌شناختی فقه سیاسی در ارتباط با فقه به این نکته اشاره می‌کند که فقه سیاسی همچون دانش فقه، محصول بررسی‌های اجتهادی فقیهان است و از نظر روشی، وامدار فقه است؛ از همین روی ارتباطی تنگاتنگ میان این دو دانش وجود دارد. | |||
میر احمدی با استناد به نظر شماری از صاحب‌نظران، اجتهاد و مباحث مربوط به آن را توضیح می‌دهد و مهمترین پیامد اجتهاد را «فردی» بودن آن می‌داند؛ چنان که مجتهد به صورت فردی تلاش می‌کند از نص به فهمی شرعی دست یابد. این در حالی است که فقه سیاسی تنظیم‌کننده زندگی فرد، اعم از ارتباط فردی و ارتباط او با اجتماع، است. بنابراین، ویژگی فردگرایانه اجتهاد به قواعد و سازوکارهای فقهی نیز فردگرایی می‌بخشد و در نتیجه فقه سیاسی نمی‌تواند به جایگاه دانش سیاسی تنظیم‌کننده سیاست به مثابه حکمت عملی ارتقا یابد. میر احمدی در این بخش چهار چالش مهم را مطرح کرده و هر یک را نقد و بررسی می‌کند (ص۸۳-۹۳). | |||
چالش | اولین چالش «توجه افزون به فردیت مکلّف و توجه اندک به هویت جمعی» است. به نظر نویسنده، در فقه سنتی و فقه سیاسی، فرد موضوع تکلیف است و تلاش می‌شود احکام فردی و اجتماعی او کشف و تبیین گردد. در این دیدگاه، هویت جمعی و اجتماع کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ بنابراین قواعد فقه سیاسی بیش از آنکه ناظر به تنظیم سیاست و زندگی سیاسی باشد، به زندگی فرد در اجتماع می‌پردازد. از این رو، گاهی در اجتهادهای مرتبط با این موضوعات دچار خطا شده و از منظر روش‌شناختی در گردونه‌ای ناقص گرفتار می‌شویم. | ||
دومین چالش با عنوان «افزایش احتمال خطا در فهم احکام شرعی در زندگی سیاسی» در ادامه چالش اول است. نویسنده معتقد است موضوعاتی که فقه به آن می‌پردازد بسیط و فهم آنها آسان است، در حالی که موضوعات سیاسی به دلیل ویژگی انعطاف‌پذیری بالایشان و تغییر شرایط زمان و مکان، پیچیده‌ترند. بنابراین ممکن است نتوان به‌راحتی از ایده تدبیر زندگی سیاسی بر پایه قواعد فقه سیاسی دفاع کرد (ص۹۴). | |||
نویسنده | |||
سومین چالش در نظر نویسنده، «کاهش زمینه تبادل نظر فقیهانه مجتهدان در عرصه سیاسی» است. میراحمدی معتقد است هرچند فقها می‌توانند با مراجعه به نظرات فقهای پیشین، میزان خطا و اشتباه خود در فتاوا را کاهش دهند، اما در عرصه سیاست و اجتماع که حوزه‌ای بسیار گسترده و دارای موضوعات متنوع است، این امکان محدود است. بنابراین یکی از پیامدهای مهم اجتهاد در سیاست، کاهش فرصت تبادل نظر فقیهان در این حوزه است که منجر به افزایش ضریب خطا می‌شود (ص۹۴-۹۵). | |||
چهارمین چالش «کاهش حضور مؤثر مرجعیت دینی در زندگی سیاسی و افزایش نوعی عرفی‌گرایی» نام دارد. میراحمدی معتقد است با توجه به فردگرایی و تعدد مجتهدین، به تدریج نوعی کثرت و پراکندگی در عرصه سیاست و اجتماع ایجاد می‌شود که باعث کمرنگ‌شدن نقش مرجعیت دینی در زندگی سیاسی می‌گردد. با توجه به این مسائل ممکن است فقه سیاسی با چالش‌های روش‌شناختی مواجه شود. نویسنده در ادامه با طرح موضوع [[اجتهاد شورایی]] و ویژگی‌های آن تلاش می‌کند این چالش‌ها را دفع یا کاهش دهد (ص۹۵-۱۰۲). نویسنده با تأکید بر مواردی چون «کاهش خطاپذیری در فهم احکام و آموزه‌های سیاسی»، «افزایش انطباق‌پذیری واقعیت‌های زندگی سیاسی با شریعت و بالعکس»، «حضور مؤثرتر مراجع در زندگی سیاسی و پرهیز از عرفی‌گرایی» و «امکان بهره‌گیری از افکار فقاهتی مختلف و پرهیز از تک‌روی»، درصدد است اثبات کند که گرچه فقه سیاسی بر اساس الگوی روش‌شناختی اجتهاد فردی شکل گرفته است، اجتهاد شورایی مزایایی دارد که میتواند نارسایی‌ها و نواقص اجتهاد فردی در عرصه سیاست را برطرف سازد (ص۱۰۲-۱۰۸). | |||
=== چالش‌های روش‌شناختی فقه سیاسی در ارتباط با سیاست === | |||
میراحمدی چالش های روش شناختی فقه سیاسی در ارتباط با سیاست را در دو چالش «فقه سیاسی و سیاست به مثابه علم در دوران مدرن» و «فقه سیاسی و سیاست به مثابه علم در دوران پسامدرن» بررسی می‌کند. | |||
در چالش اول او معتقد است که علم سیاست در دوران مدرن و فقه سیاسی تباین روشی دارند. زیرا اجتهاد به مثابه روش فقه سیاسی و رفتارگرایی به مثابه روش علم سیاست در دوران مدرن هیچ وجه مشترکی ندارند؛ با این توضیح که اجتهاد روشی متن‌گرا است و رفتارگرایی ناظر به رفتارهای سیاسی است (ص۱۱۳-۱۱۴). به گفته او روش اجتهاد به دنبال بیان باید‌ها و نبایدهای شرعی برای زندگی مومنانه است و روش‌های مدرن مانند رفتارگرایی در پی هنجارهای رسمی تنظیم‌کننده مورد پذیرش یک جامعه سیاسی است. او معتقد است تنظیم زندگی سیاسی در جامعه مومنانه باید دو دسته قوانین دینی و عرفی را بکار گیرد تا هم وصف کارآمدی را داشته باشد و هم وصف دین‌مداری را. البته اخذ قوانین عرفی منوط به عدم مغایرت با قوانین دینی است (ص۱۱۴-۱۱۶). | |||
او درباره چالش دوم یعنی فقه سیاسی و سیاست در دوران پست مدرن نیز معتقد است که روش تفهمی رایج در علم پسامدرن با روش اجتهاد قرابت بیشتری نسبت به روش‌های پوزیتویستی دوران مدرن دارد. البته برخی مولفه‌های علم دوران پست مدرن مانند نسبیت‌گرایی و تعیین‌کنندگی پیش‌فرض‌ها در فهم یا نادیده انگاشتن اراده شارع و جایگزینی آن با اراده مفسر، باعث ایجاد چالش برای فقه سیاسی در ارتباط با این ویژگی‌ها می‌شود (ص۱۲۳-۱۲۶). نویسنده در بیان پاسخ به این چالش به این نکته اشاره می‌کند که اگرچه مجتهد هم در مقام فهم متن مقدس است و اجتهاد سرشتی تفسیری دارد ولی تفسیر اجتهادی با هرمنوتیک به مثابه یک نظریه تفاوت دارد (ص۱۲۷-۱۲۸). | |||
== چالش‌های موضوعی فقه سیاسی == | |||
نویسنده در بررسی چالش‌های موضوعی فقه سیاسی در ارتباط با دانش‌های فقه و سیاست، به سه موضوع «گسست مفهومی از مفاهیم مدرن»، «گسست شریعت ثابت و سیاست متغیر» و «گسست فقه سیاسی از سیاست معاصر» می‌پردازد. او در مباحث این بخش نشان می‌دهد که اگر فقه سیاسی به عنوان شاخه‌ای از دانش سیاسی اسلام لحاظ شود، ظرفیت لازم را خواهد داشت تا به مفاهیم مدرن بپردازد، شریعت ثابت را با سیاست متغیر پیوند دهد و در سطح جهان اسلام به مسئله نظام‌سازی مدرن اسلامی وارد شود (ص۱۳۳-۱۶۶). | |||
او درباره گسست فقه سیاسی از مفاهیم جدیدی مانند دولت-ملت، مشروعیت، حاکمیت و جامعه مدنی می‌گوید بر اساس یک دیدگاه که فقه سیاسی را افعال سیاسی مکلفان می‌داند، اگر این مفاهیم موضوع افعال سیاسی مکلفان قرار گیرد، امکان بررسی توسط فقه سیاسی را دارد و درباره آنها نظریه‌پردازی می‌کند مانند اینکه فعالیت حزبی آیا مشروعیت دارد یا نه؟ ولی اگر موضوع افعال مکلفین قرار نگیرد، از حوزه بررسی فقه سیاسی خارج خواهد شد. بر اساس دیدگاه دیگری که موضوع فقه سیاسی را امر سیاسی می‌داند تمام این مفاهیم قابلیت بررسی توسط فقه سیاسی را خواهند داشت (ص۱۴۰-۱۴۵). | |||
چالش دوم درباره گسست شریعت ثابت از سیاست متغیر است. بر این اساس گفته شده فقه سیاسی نمی‌تواند به افعال سیاسی مکلفان و امر سیاسی بپردازد زیرا این دو حوزه متغیر است درحالی که فقه سیاسی یک امر ثابت و همیشگی است. نویسنده در این باره معتقد است اگر فقه سیاسی را شاخه‌ای از دانش سیاسی اسلامی بدانیم از چنان ظرفیتی برخوردار خواهد شد که میتواند به مفاهیم مدرن پرداخته و شریعت ثابت را با سیاست متغیر پیوند دهد (ص۱۴۵-۱۵۳). | |||
میر احمدی در پایان بحث، تحت عنوان «فرجام سخن»، ضمن بیان برخی نظرات خود، بر این باور است که پژوهش انجام شده سرآغازی است برای مسیرشناسی چالش‌های پیش روی فقه سیاسی به منظور تقویت جایگاه این دانش سیاسی اسلامی و لازم است مورد توجه صاحب‌نظران قرار گیرد و ضعف‌های آن به حداقل برسد (ص۱۷۱-۱۷۹). | میر احمدی در پایان بحث، تحت عنوان «فرجام سخن»، ضمن بیان برخی نظرات خود، بر این باور است که پژوهش انجام شده سرآغازی است برای مسیرشناسی چالش‌های پیش روی فقه سیاسی به منظور تقویت جایگاه این دانش سیاسی اسلامی و لازم است مورد توجه صاحب‌نظران قرار گیرد و ضعف‌های آن به حداقل برسد (ص۱۷۱-۱۷۹). | ||
[[رده:پیش‌نویس مقاله‌ها]] | [[رده:پیش‌نویس مقاله‌ها]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳۰ نوامبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۴:۵۲
 | توجه! این صفحه در حال نگارش است و ممکن است مطالب آن تغییر کند. پس از نهایی شدن، این برچسب برداشته می‌شود. |
ابراهیم صالحی حاجی‌آبادی
- چکیده
ملاحظاتی بر چالش‌های فقه سیاسی پژوهشی در حوزه فقه سیاسی که به بررسی مهمترین چالش‌هایی موجود در این دانش می‌پردازد. به گفته منصور میراحمدی نویسنده کتاب، فقه سیاسی به مثابه شاخه‌ای از دانش فقه یا شاخه‌ای از دانش سیاسی اسلامی، با چالش‌های متعددی در سه دسته «چالش‌های معرفت‌شناختی فقه سیاسی»، «چالش‌های روش‌شناختی فقه سیاسی» و «چالش‌های موضوعی فقه سیاسی» مواجه است. او ضمن تبیین این چالش‌ها به دنبال راهکارهایی برای برون‌رفت از آنها و افزایش کارآمدی فقه سیاسی است.
از جمله چالش‌های مهم مطرح شده در کتاب می‌توان به تفاوت ماهوی فقه سیاسی با دانش مدیریت و تدبیر سیاسی، کاهش خطاپذیری در فهم احکام و آموزه‌های سیاسی، گسست میان شریعت ثابت و سیاست متغیر، و تعارض احتمالی میان آموزه‌های دینی و مقتضیات زمانه اشاره کرد. نویسنده همچنین به ضرورت توسعه روش‌شناسی فقه سیاسی، تلفیق روش‌های فقهی با علوم سیاسی و توجه به مقتضیات زمان و مکان برای تطبیق احکام فقهی تأکید می‌کند.
معرفی اجمالی و ساختار
کتاب «ملاحظاتی بر چالش‌های فقه سیاسی» اثر منصور میراحمدی، پژوهشی تحلیلی و مستند در مورد چالش‌های فقه سیاسی است که در سال ۱۳۹۲ش توسط پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در ۱۹۶ صفحه منتشر شده است. نویسنده در این اثر حدود بیست چالش مهم را شناسایی و در سه دسته اصلی «روش‌شناختی»، «معرفت‌شناختی» و «چالش‌های موضوعی» طبقه‌بندی کرده است. او ضمن پاسخگویی به این چالش‌ها، راهکارهایی کاربردی برای برون‌رفت از مشکلات و ارتقای کارآمدی فقه سیاسی ارائه می‌دهد.
روش پژوهش در این کتاب تحلیلی است و نویسنده تلاش می‌کند با شناخت فقه سیاسی، سویه‌های معرفت‌شناختی، روش‌شناختی و موضوعی آن را تبیین کند و از آنجا که فقه سیاسی را دانشی ارتباطی می‌داند که از یک سو پیوندی روش‌شناختی و معرفت‌شناختی با فقه و از دیگر سو پیوندی موضوعی با سیاست پیدا می‌کند. به باور نویسنده این ارتباط باعث ایجاد پرسش‌ها و چالش‌هایی خواهد شد که او در پی بررسی آنها است (ص۱۶).
ساختار
نویسنده پژوهش خود را در چهار فصل و یک فرجام سخن سامان‌دهی کرده است.
- فصل اول به بررسی چارچوب مفهومی پژوهش اختصاص یافته و در آن مفاهیم فقه سیاسی و چالش نیز بررسی شده است (ص۱۹-۴۴).
- فصل دوم چالش‌های معرفت‌شناختی فقه سیاسی مورد بررسی قرار گرفته شده است. نویسنده ذیل این عنوان در دو قسمت ابتدا چالش‌های معرفت‌شناختی فقه سیاسی را در ارتباط با دانش فقه تبین کرده است که ازجمله می‌توان به تفاوت ماهوی فقه سیاسی با با دانش مدیریت و تدبیر سیاسی، نارسایی فقه سیاسی دانشی در معرفت‌بخشی، نارساسی فقه سیاسی در زمینه محاسبه و ناتوانی فقه سیاسی در پاسخگویی به تمامی نیازهای اساسی زندگی سیاسی اشاره کرد. در قسمت دوم چالش‌های معرفت‌شناختی فقه سیاسی در ارتباط با سیاست بحث شده است مانند هویت تناقض‌گونه فقه سیاسی و ماهیت غیرعلمی و غیرکاربردی فقه سیاسی (ص۴۵-۸۰).
- فصل سوم به چالش‌های روش‌شناختی فقه سیاسی اختصاص داده شده است. در این فصل نیز چالش‌های روش‌شناختی فقه سیاسی در ارتباط با دو دانش فقه و سیاست بررسی شده است که ازجمله می‌توان به مواردی چون توجه روزافزون به فردیت مکلف و توجه اندک به هویت‌های جمعی، کاهش زمینه تبادل نظر فقیهانه در عرصه سیاست، کاهش حضور موثرتر مرجعیت دینی در زندگی سیاسی و چگونگی حضور فقه سیاسی به مثابه علم در دوران مدرن و پست مدرن اشاره کرد (ص۸۱-۱۳۱).
- فصل چهارم نیز به بررسی چالش‌های موضوعی فقه سیاسی در ارتباط با فقه و سیاست پرداخته است؛ مانند گسست مفهومی از مفاهیم مدرن، گسست شریعت ثابت و متغیر، و گسست از سیاست مدرن (ص۱۳۳-۱۷۰).
مفاهیم و طبقه‌بندی چالش‌ها
به باور نویسنده دانش فقه سیاسی ویژگی ارتباطی دوسویه دارد؛ از سویی شاخه‌ای از دانش فقه و از سوی دیگر شاخه‌ای از دانش سیاسی اسلامی است (ص۲۱-۳۰). به گفته او، با مقایسه فقه سیاسی با فقه، می‌توان دریافت این دو در سه مبنای نص‌گرایی، سنت‌گرایی و عقل‌گرایی تفاوت چندانی ندارند. از همین روی، مبانی فقه سیاسی از نظر معرفت‌شناختی همانند مبانی فقه است. همچنین از نظر روش، ارتباط معناداری با فقه دارد و هر دو دارای یک الگوی روش‌شناختی هستند. در نگاه وی، الگوی روش‌شناختی فقه سیاسی اجتهاد است. اجتهاد فرایندی عقلانی، حاصل تلاش فقیهانه برای دستیابی به حکم شرعی است. بنابراین، فقه سیاسی «اجتهاد» را به عنوان الگوی روش‌شناختی خود معرفی می‌کند. این الگو به ویژه مختص فقه سیاسی شیعه است و میان روش‌شناختی فقه سیاسی و فقه ارتباطی تنگاتنگ وجود دارد؛ البته این دو دانش در موضوع تمایز دارند (ص۲۸-۳۰). میراحمدی در تبیین موضوع فقه سیاسی معتقد است مراد از پسوند «سیاسی» در فقه سیاسی، به معنا و مفهوم امر سیاسی است؛ بنابراین فقه سیاسی دانشی است که حکم شرعی امر سیاسی را کشف، استخراج و بیان می‌کند. (ص۳۰-۳۹).
میراحمدی همچنین معتقد است که وقتی مفاهیم، مسائل و پرسش‌هایی به دلیل تکرار، ذهن افراد را به خود جلب کرده و پاسخی به آنها داده نمی‌شود، در اینجا مفهوم چالش نمایان می‌شود. ذیل این بحث، نویسنده چالش‌های دوگانه فقه سیاسی را در سه حوزه معرفت‌شناختی، روش‌شناختی و موضوعی تقسیم‌بندی کرده است (ص۳۹-۴۴).
چالش‌های معرفت‌شناختی فقه سیاسی
نویسنده، منظور از چالش‌های معرفت‌شناختی را آن دسته از مسائلی می‌داند که هویت فقه سیاسی را در ارتباط با فقه و سیاست از منظر معرفتی با سؤال مواجه می‌کند (ص۴۷-۴۸). او با طرح پرسش اصلی مبنی بر اینکه آیا فقه دانش نظریه‌پردازی است و می‌توان از آن انتظار معرفت‌بخشی نظری داشت یا خیر، سعی در پاسخگویی و ارائه راه‌حل یا حداقل طرح چالش‌ها در این زمینه دارد. میراحمدی معتقد است که پذیرش ایده برخورداری فقه از قواعد نظریه‌پردازی با رویکرد «حداکثری» به فقه، ایده جامعیت دین و در نتیجه جامعیت فقه را تداعی می‌کند؛ یعنی دین دارای جامعیت در همه ابعاد زندگی مردم است. سپس به نقد این دیدگاه می‌پردازد (ص۴۸-۵۵).
چالش‌های معرفت‌شناختی فقه سیاسی در ارتباط با دانش فقه
او در پاسخ به این پرسش که فقه سیاسی دانش مدیریت سیاسی نیست، می‌گوید که این اشکال پذیرفتنی نیست؛ زیرا هرچند فقه سیاسی دانش مدیریت سیاسی نیست، اما می‌توان آن را دانشی تدبیری خواند با این توضیح که فقه سیاسی اصول و قواعد مورد نیاز حیات سیاسی مومنانه را فراهم می‌کند که نیاز به تدبیر مؤمنانه نیز دارد (ص۵۵-۵۷).
نویسنده درباره این مسئله که فقه دانش مصرف‌کننده و وامدار دیگر علوم است و بنابراین نمی‌توان از آن انتظار نظریه‌پردازی داشت؛ می‌گوید این چالش در فقه سیاسی نیز مطرح است، لذا میان نیازها و پرسش‌های نظری این حوزه فاصله معرفت‌شناختی وجود دارد؛ اما با وجود ارتباط معرفت‌شناختی و مصرف‌کنندگی فقه سیاسی از دیگر دانش‌های اسلامی، این دانش نسبت به قواعد حیات سیاسی مؤمنانه معرفت‌بخشی دارد (ص۵۷-۵۹).
چالش دیگری که میراحمدی مطرح می‌کند این است که فقه سیاسی در زمینه محاسبه و پیش‌بینی در تنظیم مناسبات سیاسی نارسایی دارد، زیرا دانشی حداقلی است و قواعد لازم برای تنظیم مسائل جامعه اسلامی را به‌طور کامل در بر نمی‌گیرد. نویسنده در مقابل می‌گوید اگرچه وظیفه فقه سیاسی محاسبه و پیش‌بینی مناسبات سیاسی نیست؛ ولی به معنای این نیست که فقه سیاسی دانشی حداقلی باشد. به گفته او جایگاه فقه سیاسی استنادسازی زندگی سیاسی و تدارک قواعد زندگی مؤمنانه است و به همین دلیل در طریق شیوه تنظیم مناسبات و رفتارهای سیاسی نیز نقش خواهد داشت (ص۵۹-۶۱).
نویسنده چالش دیگری نیز بیان می‌کند با این توضیح که چون وظیفه فقه استنباط احکام شرعی از منابع دینی است، عقل کنار گذاشته شده و شرعی‌سازی زندگی باعث تعطیلی عقل می‌شود و این امر در فقه سیاسی نیز به‌گونه‌ای باعث تعطیلی عقل در تنظیم و تدبیر زندگی سیاسی می‌شود. میراحمدی با استناد به اصول مسلمی مانند «هر آنچه عقل حکم کند، شرع نیز حکم می‌کند» این دیدگاه را نقد و پاسخ داده و اینکه ملازمه‌ای میان شرعی‌سازی زندگی سیاسی و انکار عقل وجود ندارد (ص۶۱-۶۳).
نگارنده در پاسخ به این پرسش که فقه سیاسی در پاسخ‌گوی به نیازهای اساسی زندگی سیاسی ناتوان است، می‌گوید که فقه سیاسی جامع است، اما منظور از جامعیت، انحصار پاسخگویی به همه نیازها نیست، بلکه انحصار استناد دینی قوانین نظم سیاسی از طریق فقه سیاسی است (ص۶۳-۶۴).
چالش‌های معرفت‌شناختی فقه سیاسی در ارتباط با سیاست
میراحمدی درباره چالش‌های معرفت‌شناسی فقه سیاسی در ارتباط با سیاست به سه چالش اشاره می‌کند. به گفته او، این چالش‌ها به دلیل دو ویژگی مهم «عرفی» و «علمی» علم سیاست است. این دو خصلتِ علم سیاست در ارتباط با فقه سیاسی، منجر به شکل گیری چالش‌های معرفت شناختی در مقابل فقه سیاسی خواهد شد (ص۶۵-۷۱).
در اولین چالش، نویسنده به این مسئله می‌پردازد که سیاست، دانشی عرفی است و یگانه منبع معرفت‌شناختی سیاست، عقل بشری است و مهمترین موضوعات مورد علاقه آن، حکومت و چگونه عادلانه حکومت کردن است. این در حالی است که فقه امری غیرعرفی است؛ بنابراین توان پرداختن به این گونه مسائل را ندارد. نویسنده در پاسخ چنین می‌گوید که اولا ضرورت عادلانه حکومت کردن منحصر در فلسفه نیست و فقه هم در این زمینه نظریه‌پردازی می‌کند. ثانیا هر علمی در محدوده توان خود عمل می‌کند و فقه سیاسی نیز مجموعه دانستنی‌ها شرعی و نقلی درباره سیاست است و طبیعتا نباید به حوزه مسائل علم سیاست ورود کند و در نهایت فقه سیاسی ایده‌های خود را درباره زندگی مؤمنانه بیان می‌کند و برای این نوع زیست کارآمدترین دانش است (ص۷۱- ۷۵).
به گفته میراحمدی، عده‌ای معتقدند که سیاست در دوران معاصر به‌معنای علم فرمانروایی دولت‌ها یا مطالعه قدرت‌هاست؛ از همین روی می‌توان از علم سیاست انتظار نظریه‌های توصیفی را داشت. سپس نویسنده با طرح این پرسش که آیا فقه سیاسی به مثابه دانش تنظیم زندگی سیاسی مسلمانان میتواند جایگزین علم سیاست جدید شود یا خیر؟ اینگونه پاسخ می‌دهد که پذیرش جایگاه علمی برای علم سیاست لزوما به معنای انکار هرگونه جایگاه معرفت‌شناختی برای فقه سیاسی نیست؛ بلکه باید گفت که انتظار علم تجربی از فقه نمی‌توان داشت ولی نوع دیگر علوم را می‌توان از آن انتظار داشت (ص۷۵-۷۷).
برخی با دیدگاه اثبات‌گرایانه نسبت علم سیاست، ویژگی‌های چون تحقیق‌پذیری، کمیت‌سازی و ... برای علم سیاست تصویر می‌کنند و معتقدند این ویژگی‌ها باعث کاربردی شدن علم سیاست شده است و معتقدند با این توصیف فقه سیاسی فاقد خصلت کاربردی است. میراحمدی در پاسخ به این چالش معتقد است اگرچه چنین ویژگی‌هایی ممکن است بر اساس یک دیدگاه باعث کاربردی شدن علمی شود ولی کاربردی سازی یک علم منحصر در این ویژگی‌ها نیست. کاربردی بودن فقه سیاسی به این معنا است که قواعدی در اختیار می‌نهد که بر اساس آنها می‌توان زندگی سیاسی را مؤمنان کرد (ص۷۷-۸۰).
چالش‌های روش‌شناختی فقه سیاسی
میراحمدی، چالش‌های روش‌شناختی فقه سیاسی را نیز مانند چالش‌های معرفت‌شناختی ناشی از ارتباط این علم با دو دانش فقه و سیاست می‌داند (ص۸۳).
چالش‌های روش‌شناختی فقه سیاسی در ارتباط با دانش فقه
او درباره چالش‌های روش‌شناختی فقه سیاسی در ارتباط با فقه به این نکته اشاره می‌کند که فقه سیاسی همچون دانش فقه، محصول بررسی‌های اجتهادی فقیهان است و از نظر روشی، وامدار فقه است؛ از همین روی ارتباطی تنگاتنگ میان این دو دانش وجود دارد.
میر احمدی با استناد به نظر شماری از صاحب‌نظران، اجتهاد و مباحث مربوط به آن را توضیح می‌دهد و مهمترین پیامد اجتهاد را «فردی» بودن آن می‌داند؛ چنان که مجتهد به صورت فردی تلاش می‌کند از نص به فهمی شرعی دست یابد. این در حالی است که فقه سیاسی تنظیم‌کننده زندگی فرد، اعم از ارتباط فردی و ارتباط او با اجتماع، است. بنابراین، ویژگی فردگرایانه اجتهاد به قواعد و سازوکارهای فقهی نیز فردگرایی می‌بخشد و در نتیجه فقه سیاسی نمی‌تواند به جایگاه دانش سیاسی تنظیم‌کننده سیاست به مثابه حکمت عملی ارتقا یابد. میر احمدی در این بخش چهار چالش مهم را مطرح کرده و هر یک را نقد و بررسی می‌کند (ص۸۳-۹۳).
اولین چالش «توجه افزون به فردیت مکلّف و توجه اندک به هویت جمعی» است. به نظر نویسنده، در فقه سنتی و فقه سیاسی، فرد موضوع تکلیف است و تلاش می‌شود احکام فردی و اجتماعی او کشف و تبیین گردد. در این دیدگاه، هویت جمعی و اجتماع کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ بنابراین قواعد فقه سیاسی بیش از آنکه ناظر به تنظیم سیاست و زندگی سیاسی باشد، به زندگی فرد در اجتماع می‌پردازد. از این رو، گاهی در اجتهادهای مرتبط با این موضوعات دچار خطا شده و از منظر روش‌شناختی در گردونه‌ای ناقص گرفتار می‌شویم.
دومین چالش با عنوان «افزایش احتمال خطا در فهم احکام شرعی در زندگی سیاسی» در ادامه چالش اول است. نویسنده معتقد است موضوعاتی که فقه به آن می‌پردازد بسیط و فهم آنها آسان است، در حالی که موضوعات سیاسی به دلیل ویژگی انعطاف‌پذیری بالایشان و تغییر شرایط زمان و مکان، پیچیده‌ترند. بنابراین ممکن است نتوان به‌راحتی از ایده تدبیر زندگی سیاسی بر پایه قواعد فقه سیاسی دفاع کرد (ص۹۴).
سومین چالش در نظر نویسنده، «کاهش زمینه تبادل نظر فقیهانه مجتهدان در عرصه سیاسی» است. میراحمدی معتقد است هرچند فقها می‌توانند با مراجعه به نظرات فقهای پیشین، میزان خطا و اشتباه خود در فتاوا را کاهش دهند، اما در عرصه سیاست و اجتماع که حوزه‌ای بسیار گسترده و دارای موضوعات متنوع است، این امکان محدود است. بنابراین یکی از پیامدهای مهم اجتهاد در سیاست، کاهش فرصت تبادل نظر فقیهان در این حوزه است که منجر به افزایش ضریب خطا می‌شود (ص۹۴-۹۵).
چهارمین چالش «کاهش حضور مؤثر مرجعیت دینی در زندگی سیاسی و افزایش نوعی عرفی‌گرایی» نام دارد. میراحمدی معتقد است با توجه به فردگرایی و تعدد مجتهدین، به تدریج نوعی کثرت و پراکندگی در عرصه سیاست و اجتماع ایجاد می‌شود که باعث کمرنگ‌شدن نقش مرجعیت دینی در زندگی سیاسی می‌گردد. با توجه به این مسائل ممکن است فقه سیاسی با چالش‌های روش‌شناختی مواجه شود. نویسنده در ادامه با طرح موضوع اجتهاد شورایی و ویژگی‌های آن تلاش می‌کند این چالش‌ها را دفع یا کاهش دهد (ص۹۵-۱۰۲). نویسنده با تأکید بر مواردی چون «کاهش خطاپذیری در فهم احکام و آموزه‌های سیاسی»، «افزایش انطباق‌پذیری واقعیت‌های زندگی سیاسی با شریعت و بالعکس»، «حضور مؤثرتر مراجع در زندگی سیاسی و پرهیز از عرفی‌گرایی» و «امکان بهره‌گیری از افکار فقاهتی مختلف و پرهیز از تک‌روی»، درصدد است اثبات کند که گرچه فقه سیاسی بر اساس الگوی روش‌شناختی اجتهاد فردی شکل گرفته است، اجتهاد شورایی مزایایی دارد که میتواند نارسایی‌ها و نواقص اجتهاد فردی در عرصه سیاست را برطرف سازد (ص۱۰۲-۱۰۸).
چالش‌های روش‌شناختی فقه سیاسی در ارتباط با سیاست
میراحمدی چالش های روش شناختی فقه سیاسی در ارتباط با سیاست را در دو چالش «فقه سیاسی و سیاست به مثابه علم در دوران مدرن» و «فقه سیاسی و سیاست به مثابه علم در دوران پسامدرن» بررسی می‌کند.
در چالش اول او معتقد است که علم سیاست در دوران مدرن و فقه سیاسی تباین روشی دارند. زیرا اجتهاد به مثابه روش فقه سیاسی و رفتارگرایی به مثابه روش علم سیاست در دوران مدرن هیچ وجه مشترکی ندارند؛ با این توضیح که اجتهاد روشی متن‌گرا است و رفتارگرایی ناظر به رفتارهای سیاسی است (ص۱۱۳-۱۱۴). به گفته او روش اجتهاد به دنبال بیان باید‌ها و نبایدهای شرعی برای زندگی مومنانه است و روش‌های مدرن مانند رفتارگرایی در پی هنجارهای رسمی تنظیم‌کننده مورد پذیرش یک جامعه سیاسی است. او معتقد است تنظیم زندگی سیاسی در جامعه مومنانه باید دو دسته قوانین دینی و عرفی را بکار گیرد تا هم وصف کارآمدی را داشته باشد و هم وصف دین‌مداری را. البته اخذ قوانین عرفی منوط به عدم مغایرت با قوانین دینی است (ص۱۱۴-۱۱۶).
او درباره چالش دوم یعنی فقه سیاسی و سیاست در دوران پست مدرن نیز معتقد است که روش تفهمی رایج در علم پسامدرن با روش اجتهاد قرابت بیشتری نسبت به روش‌های پوزیتویستی دوران مدرن دارد. البته برخی مولفه‌های علم دوران پست مدرن مانند نسبیت‌گرایی و تعیین‌کنندگی پیش‌فرض‌ها در فهم یا نادیده انگاشتن اراده شارع و جایگزینی آن با اراده مفسر، باعث ایجاد چالش برای فقه سیاسی در ارتباط با این ویژگی‌ها می‌شود (ص۱۲۳-۱۲۶). نویسنده در بیان پاسخ به این چالش به این نکته اشاره می‌کند که اگرچه مجتهد هم در مقام فهم متن مقدس است و اجتهاد سرشتی تفسیری دارد ولی تفسیر اجتهادی با هرمنوتیک به مثابه یک نظریه تفاوت دارد (ص۱۲۷-۱۲۸).
چالش‌های موضوعی فقه سیاسی
نویسنده در بررسی چالش‌های موضوعی فقه سیاسی در ارتباط با دانش‌های فقه و سیاست، به سه موضوع «گسست مفهومی از مفاهیم مدرن»، «گسست شریعت ثابت و سیاست متغیر» و «گسست فقه سیاسی از سیاست معاصر» می‌پردازد. او در مباحث این بخش نشان می‌دهد که اگر فقه سیاسی به عنوان شاخه‌ای از دانش سیاسی اسلام لحاظ شود، ظرفیت لازم را خواهد داشت تا به مفاهیم مدرن بپردازد، شریعت ثابت را با سیاست متغیر پیوند دهد و در سطح جهان اسلام به مسئله نظام‌سازی مدرن اسلامی وارد شود (ص۱۳۳-۱۶۶).
او درباره گسست فقه سیاسی از مفاهیم جدیدی مانند دولت-ملت، مشروعیت، حاکمیت و جامعه مدنی می‌گوید بر اساس یک دیدگاه که فقه سیاسی را افعال سیاسی مکلفان می‌داند، اگر این مفاهیم موضوع افعال سیاسی مکلفان قرار گیرد، امکان بررسی توسط فقه سیاسی را دارد و درباره آنها نظریه‌پردازی می‌کند مانند اینکه فعالیت حزبی آیا مشروعیت دارد یا نه؟ ولی اگر موضوع افعال مکلفین قرار نگیرد، از حوزه بررسی فقه سیاسی خارج خواهد شد. بر اساس دیدگاه دیگری که موضوع فقه سیاسی را امر سیاسی می‌داند تمام این مفاهیم قابلیت بررسی توسط فقه سیاسی را خواهند داشت (ص۱۴۰-۱۴۵).
چالش دوم درباره گسست شریعت ثابت از سیاست متغیر است. بر این اساس گفته شده فقه سیاسی نمی‌تواند به افعال سیاسی مکلفان و امر سیاسی بپردازد زیرا این دو حوزه متغیر است درحالی که فقه سیاسی یک امر ثابت و همیشگی است. نویسنده در این باره معتقد است اگر فقه سیاسی را شاخه‌ای از دانش سیاسی اسلامی بدانیم از چنان ظرفیتی برخوردار خواهد شد که میتواند به مفاهیم مدرن پرداخته و شریعت ثابت را با سیاست متغیر پیوند دهد (ص۱۴۵-۱۵۳).
میر احمدی در پایان بحث، تحت عنوان «فرجام سخن»، ضمن بیان برخی نظرات خود، بر این باور است که پژوهش انجام شده سرآغازی است برای مسیرشناسی چالش‌های پیش روی فقه سیاسی به منظور تقویت جایگاه این دانش سیاسی اسلامی و لازم است مورد توجه صاحب‌نظران قرار گیرد و ضعف‌های آن به حداقل برسد (ص۱۷۱-۱۷۹).