فقه معاصر:پیشنویس قاعده عدالت: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۵ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
این مقاله به تحلیل «قاعده عدالت» در فقه امامیه میپردازد. این قاعده هر حکم منتهی به ظلم را از شریعت منتفی میداند و مرجع تشخیص مصادیق ظلم را «عرف عقلایی» و «عقل مستقل» معرفی میکند. مقاله به صورتبندی ادله موافقان و مخالفان قاعده میپردازد. ادله حجیت قاعده بر پنج محور استوار است: ۱. کتاب و سنت؛ ۲. قاعده ملازمه عقلی؛ ۳. لزوم عرضه روایات بر قرآن؛ ۴. سیره عقلا؛ ۵. تقدم ادله عدالت بر سایر ادله. در مقابل، استدلالهای مخالفان حجیت بر یک مبنای مشترک یعنی «عدم حجیت عقل ظنی» تکیه دارند که مهمترین دلیل آن «عدم امکان احاطه عقل به ملاکات کامل احکام» است. این امر سبب میشود تشخیصهای عقلی در باب عدالت، از حد ظن فراتر نرفته و مشمول عمومات ناهی از عمل به ظن و روایات نافی رأی گردد. در پایان، برخی تطبیقات معاصر این قاعده در موضوعاتی چون نکاح صغیره، جبران کاهش ارزش پول و مالکیت فکری بررسی شده است. | این مقاله به تحلیل «قاعده عدالت» در فقه امامیه میپردازد. این قاعده هر حکم منتهی به ظلم را از شریعت منتفی میداند و مرجع تشخیص مصادیق ظلم را «عرف عقلایی» و «عقل مستقل» معرفی میکند. مقاله به صورتبندی ادله موافقان و مخالفان قاعده میپردازد. ادله حجیت قاعده بر پنج محور استوار است: ۱. کتاب و سنت؛ ۲. قاعده ملازمه عقلی؛ ۳. لزوم عرضه روایات بر قرآن؛ ۴. سیره عقلا؛ ۵. تقدم ادله عدالت بر سایر ادله. در مقابل، استدلالهای مخالفان حجیت بر یک مبنای مشترک یعنی «عدم حجیت عقل ظنی» تکیه دارند که مهمترین دلیل آن «عدم امکان احاطه عقل به ملاکات کامل احکام» است. این امر سبب میشود تشخیصهای عقلی در باب عدالت، از حد ظن فراتر نرفته و مشمول عمومات ناهی از عمل به ظن و روایات نافی رأی گردد. در پایان، برخی تطبیقات معاصر این قاعده در موضوعاتی چون نکاح صغیره، جبران کاهش ارزش پول و مالکیت فکری بررسی شده است. | ||
== | == چیستی قاعده عدالت و تأثر آن در احکام == | ||
قاعده عدالت، قاعدهای حاکم بر تمام قوانینی است که احتمال ظلم در آنها وجود دارد و نشان میدهد در شریعت، هیچ قانون ظالمانهای تشریع نشده است.<ref>سعیدی، «نظریه جبران کاهش ارزش پول»، ص۱۹۱.</ref> بر اساس این قاعده هر حکم یا نظریه فقهی که بهحکم عقل به ظلم بینجامد، از شریعت منتفی و ملغی است.<ref>سلطانی رنانی، «جریان قاعدۀ نفی ظلم در فقه عدلیمسلک»، ص۱۳۱-۱۳۲.</ref> علاوه بر این، حجیت قاعده عدالت در استنباط فروع فقهی آثاری پرشمار دارد، نظیر اثبات حق عدم جواز نکاح صغیره،<ref>مصلینژاد و دیگران، «تأملات اخلاقی در جواز نکاح صغیره و تعارض آن با قاعدۀ عدالت»، ص۱۰۴-۱۰۵.</ref> حق تألیف<ref>سلطانی رنانی، «جریان قاعدۀ نفی ظلم در فقه عدلیمسلک»، ص۱۳۹-۱۴۰.</ref> و لزوم جبران کاهش ارزش پول.<ref>سعیدی، «نظریه جبران کاهش ارزش پول»، ص۹۴.</ref> | |||
برخی نویسندگان با تطبیق معیارهای قواعد فقهی بر قاعده عدالت، آن را قاعدهای فقهی بهشمار آوردهاند؛ زیرا قاعده فقهی، قاعدهایست که به لحاظ تعدد اصناف حکم، کلیت و در ابواب مختلف فقهی جریان داشته باشد و از طرفی دیگر با ادله احکام دیگر نوعی تعارض غیرمستقر (قابل جمع) نماید. این در حالی است که قاعده عدالت هر دو ملاک را دارد؛ زیرا هم در ابواب گوناگون جریان دارد و هم مانند قاعده لاضرر با اطلاق سایر ادله تعارض پیدا کرده، آنها را محدود میسازد.<ref>علیاکبریان، قاعدة عدالت در فقه امامیه، ص۳۱-۳۲.</ref> | |||
== | === تفاوت قاعده عدالت با قاعده نفی ظلم === | ||
در تحقیقات فقهی معاصر صرفنظر از قاعده عدالت، از قاعده دیگری به نام [[قاعده نفی ظلم]] نیز بحث شده که کارکردی سلبی و محدودتر دارد. قاعده عدالت دارای دو جنبه ایجابی و سلبی است که از طرفی، حکمی را اثبات و از طرف دیگر حکمی را نفی میکند. اما قاعده نفی ظلم تنها همان جنبه سلبی قاعده عدالت است و در صورتی که اجرای حکمی ظالمانه باشد، این قاعده نفی ظلم آن را نفی میکند؛<ref>علیاکبریان، قاعدة عدالت در فقه امامیه، ص۳۸-۳۹.</ref> ازاینرو قاعده نفی ظلم با قاعده عدالت که به دنبال استدلال اثباتی بر احکام است (هرچه عادلانه است، واجب است) تفاوت دارد. مفاد محوری قاعده نفی ظلم این است که اگر اطلاق یک حکم شرعی در یک مورد خاص، مصداق ظلم باشد، آن اطلاق از حجیت ساقط میشود. بنابراین قاعده نفی ظلم، اصلِ حکم را زیر سؤال نمیبرد، بلکه دامنه کاربرد آن (اطلاق) را در شرایطی که به بیعدالتی منجر شود، محدود میکند.<ref>صرامی، «قاعده فقهی نفی ظلم در قرآن کریم»، ص۲۹-۳۰.</ref> | |||
== تاریخچه == | |||
در کتب قدما، قاعدهای به نام قاعده عدالت و بهعنوان یک قاعده فقهی مدون سابقه ندارد و باوجود تأکید فراوان قرآن و روایات بر عدالت، قاعدهای عام، منضبط و نهاییشده به نام قاعده عدالت موردتوجه اکثر فقیهان قرار نگرفته است. اگرچه فقیهان از آیاتی چون «[[آیه ۱ سوره مائده|أوفوا بالعقود]]» قواعد کلی فقهی استخراج کردهاند، ولی از آیات متعدد عدالت چنین بهرهبرداری روشمندی صورت نگرفته است؛ ازاینرو، برخی محققان این امر را موجب نوعی رکود تفکر اجتماعی فقها قلمداد کردهاند.<ref>مطهری، بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی، ص۲۷.</ref> | |||
بااینهمه فقیهان در موارد اندکی، استدلال به عدل یا ظلمبودن یک فعل را در طریق استنباط حکم شرعی به کار گرفتهاند؛ مثلاً در مجزینبودن نماز شاربالخمر<ref>بحرانی، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، ج۶، ص۱۴.</ref> و تصرف مال غیر،<ref>انصاری، المکاسب و البیع، ج۲، ص۳۷.</ref> سب و ایذاء مؤمن،<ref>خویی، مصباح الفقاهة، ج۱، ص۲۷۱.</ref> حرمت موارد حیل ربا،<ref>خمینی، کتاب البیع، ج۲، ص۴۱۵.</ref> حرمت تملک مال کافر حربی بدون سبب،<ref>خویی، مستند العروة الوثقی، ص۸۱-۸۲.</ref> به ظالمانهبودن این رفتارها استدلال شده است. البته در تمام این موارد صرفنظر از استناد به عدل و ظلم، نص خاص نیز وجود دارد و استدلال به عدل و ظلم در موردی که هیچ نصی وجود ندارد یا ظاهر نصی برخلاف این برداشت است، بسیار اندک است.<ref>صانعی، برابری قصاص، ص۲۷-۷۵.</ref> | |||
== مرجع تشخیص عدل و ظلم == | == مرجع تشخیص عدل و ظلم == | ||
قائلان به اعتبار قاعده عدالت یا نفی ظلم برای تشخیص مصادیق عدل و ظلم، یکی از دو مرجع ذیل یا هر دوی آنها را ذکر کردهاند: | |||
برخی دیگر | # ظلم عرفی؛ برخی فقیهان معیار را ظلم عرفی بر اساس تشخیص عقلا قرار دادهاند.<ref>صانعی، رویکردی به حقوق زنان، ص۱۶۶-۱۶۷.</ref> دلیل این امر آن است که اگر خطاب شارع به ترک ظلم، به مصادیقی اشاره داشته باشد که برای مخاطب (مکلف) ناشناخته باشد، آن خطاب لغو خواهد بود. بنابراین، همانطور که در قواعدی چون [[قاعده لاحرج|لاحرج]]، مرجع تشخیص حرج، عرف است، در قاعده نفی ظلم نیز مرجع تشخیص ظلم، عرف عقلایی است.<ref>صرامی، «قاعده فقهی نفی ظلم در قرآن کریم»، ص۳۷-۳۸.</ref> وقتی در قرآن و روایات به عدالت امر میشود (مانند آیه ۹۰ سوره نحل)، منظور یک مفهوم خاص و از پیش تعریفشده شرعی نیست، بلکه همان مفهوم عقلایی و عرفی عدالت مدنظر است. ازاینرو شارع، فهم عقلای جامعه از عدالت را امضا کرده و به آن فرمان داده است.<ref>میرزایی و امیدی فرد، «نسبت قواعد عدل و انصاف و عدالت با قاعده لا ضرر»، ص۲۴-۲۵.</ref> | ||
# عقل مستقل؛ برخی دیگر عقل مستقل را معیار دیگری شمردهاند. مرجع تشخیص ظلم در این قاعده، عقل مستقل است، نه احساسات، پیشداوریها یا درکهای عجولانه.<ref>سلطانی رنانی، «جریان قاعدۀ نفی ظلم در فقه عدلیمسلک»، ص۱۳۱-۱۳۲.</ref> | |||
== استدلال بر حجیت قاعده == | == استدلال بر حجیت قاعده == | ||
| خط ۴۱: | خط ۳۶: | ||
=== کتاب و سنت === | === کتاب و سنت === | ||
برای اثبات این قاعده به آیات متعددی استناد شده است، از جمله آیاتی که خداوند را آمر به عدل معرفی میکنند (نحل/۹۰)، هرگونه ظلم را از او نفی میکنند (آل عمران/۱۸۲؛ آل عمران/۱۰۸)، کلام او را بر پایه صدق و عدل میدانند (انعام/۱۱۵) و هدف ارسال رسل را برپایی قسط معرفی میکنند (حدید/۲۵). همچنین روایات متعددی ( | برای اثبات این قاعده به آیات متعددی استناد شده است، از جمله آیاتی که خداوند را آمر به عدل معرفی میکنند (نحل/۹۰)، هرگونه ظلم را از او نفی میکنند (آل عمران/۱۸۲؛ آل عمران/۱۰۸)، کلام او را بر پایه صدق و عدل میدانند (انعام/۱۱۵) و هدف ارسال رسل را برپایی قسط معرفی میکنند (حدید/۲۵). همچنین روایات متعددی (شیخ صدوق، التوحید، ص۹۶؛ شیخ صدوق، الفقیه، ج۲، ص۴۴؛ تمیمی آمدی، غرر الحکم، ج۱، ص۲۶-۲۸؛ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۷، ص۱۷۱؛ مجلسی، روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه، ج۸، ص۴۶) دلیل بر این قاعده شمرده شدهاند. این ادله نقلی، با معرفی عدالت به عنوان غایت دین، پشتوانه محکمی برای اعتبار قاعده فراهم میآورند.<ref>مصلینژاد و دیگران، «تأملات اخلاقی در جواز نکاح صغیره و تعارض آن با قاعدۀ عدالت»، ص۱۰۱.</ref> عمومیت این آیات نیز آنها را به اصلی کلی برای ارزیابی سایر احکام تبدیل میکند.<ref>اصغری، «عدالت به مثابه قاعده فقهی و حقوقی»، ص ۵-۶.</ref> افزون بر این، استدلال شده که «عدالت» در این متون همان مفهوم عقلایی است، زیرا در غیر این صورت امر به آن لغو بود. لذا فقیه میتواند مصادیق آن را با تکیه بر فهم عقلایی تشخیص دهد.<ref>علیاکبریان، قاعدة عدالت در فقه امامیه، ص۵۲ و ۳۲۹.</ref> | ||
=== قاعده ملازمه === | === قاعده ملازمه === | ||
این استدلال بر پایه قاعده مشهور «کُلُّ ما حَکَمَ بِهِ العَقلُ حَکَمَ بِهِ الشَّرع» شکل گرفته است. از آنجا که عدلیه (امامیه و معتزله) به حسن و قبح ذاتی افعال معتقدند و بارزترین مصداق آن، درک مستقل عقل از خوبی عدالت و بدی ظلم است، این حکم قطعی عقل به واسطه قاعده ملازمه، اعتبار شرعی مییابد | این استدلال بر پایه قاعده مشهور «کُلُّ ما حَکَمَ بِهِ العَقلُ حَکَمَ بِهِ الشَّرع» شکل گرفته است. از آنجا که عدلیه (امامیه و معتزله) به حسن و قبح ذاتی افعال معتقدند و بارزترین مصداق آن، درک مستقل عقل از خوبی عدالت و بدی ظلم است، این حکم قطعی عقل به واسطه قاعده ملازمه، اعتبار شرعی مییابد.<ref>قابل (جامی)، قاعده عدالت و نفی ظلم، ص ۱۰-۱۰۳.</ref> به بیان دیگر، عقل پیش از بیان شرع، عدالت را کمال و ظلم را نقص میداند و چون افعال الهی از جمله تشریع احکام، منزه از نقص است، لزوماً باید عادلانه باشد. این مبنای عقلی، قاعده عدالت را هم بر سایر ادله حاکم میکند و هم آن را به منبعی مستقل برای استنباط بدل میسازد.<ref>سلطانی رنانی، «جریان قاعدۀ نفی ظلم در فقه عدلیمسلک»، ص ۱۲۸-۱۲۹؛ میرزایی و امیدیفرد، «نسبت قواعد عدل و انصاف و عدالت با قاعده لاضرر»، ص ۱۹-۲۱.</ref> | ||
=== لزوم عرضه روایات بر قرآن === | === لزوم عرضه روایات بر قرآن === | ||
این دلیل از ضمیمه کردن دو مقدمه حاصل میشود: اول، روایات متواتر «باب عَرض» که طبق | این دلیل از ضمیمه کردن دو مقدمه حاصل میشود: اول، روایات متواتر «باب عَرض» که طبق آنها احادیث مخالف قرآن فاقد اعتبارند؛ دوم، آیات مطلق و تخصیصناپذیر قرآن که هرگونه ظلمی را از خداوند نفی میکنند. مرجع تشخیص این مخالفت، فهم عرف و عقلاست. بنابراین، اگر حکمی که از یک روایت استفاده میشود، از دیدگاه عقلایی ظالمانه باشد، آن روایت به دلیل مخالفت با اصل قرآنی نفی ظلم، از اعتبار ساقط میشود. به عبارت دیگر، وقتی قرآن میفرماید خداوند ظالم نیست، منظور ظلمی است که عقلا آن را تشخیص میدهند و هر روایتی که با این تشخیص در تضاد باشد، باید کنار گذاشته شود.<ref>صانعی، رویکردی به حقوق زنان، ص۱۶۶-۱۶۷؛ علیاکبریان، قاعدة عدالت در فقه امامیه، ص۲۶۰-۲۷۴.</ref> | ||
=== سیره عقلا === | === سیره عقلا === | ||
عدالت یک اصل مشترک و مورد پذیرش تمام خردمندان جهان است و سیره مستمر | عدالت یک اصل مشترک و مورد پذیرش تمام خردمندان جهان است و سیره مستمر آنها بر این استوار است که قوانین خود را بر پایه آن تنظیم کنند. از آنجا که شارع، «رئیس عقلا» است و احکام او از اصول عقلایی جدا نیست، این بنای عقلایی توسط شارع امضا شده تلقی میشود. این امضای شارع میتواند دلیلی مستقل بر اعتبار و حجیت قاعده عدالت در نظام فقهی اسلام باشد و به فقیه اجازه دهد بر مبنای آن استنباط کند.<ref>اصغری، «عدالت به مثابه قاعده فقهی و حقوقی»، ص۸.</ref> | ||
=== تقدم ادله عدالت بر سایر ادله احکام === | === تقدم ادله عدالت بر سایر ادله احکام === | ||
این استدلال بیان میکند که ادله عدالت بر سایر ادله احکام تقدم دارند. این تقدم به چند صورت تبیین شده است: یکی از طریق «حکومت»، به این معنا که ادله قطعیِ عدالت، بر ادلهای که ممکن است حکمی ظالمانه از | این استدلال بیان میکند که ادله عدالت بر سایر ادله احکام تقدم دارند. این تقدم به چند صورت تبیین شده است: یکی از طریق «حکومت»، به این معنا که ادله قطعیِ عدالت، بر ادلهای که ممکن است حکمی ظالمانه از آنها استنباط شود، حاکم هستند و آنها را از حجیت میاندازند.<ref>علیاکبریان، قاعدة عدالت در فقه امامیه، ص۷۶-۷۷.</ref> | ||
تبیین دیگر آن است که عدالت، اصل بنیادین و مبنای قواعدی چون «لاضرر» و «لاحرج» است و بر تمام ادله اولیه حکومت دارد | تبیین دیگر آن است که عدالت، اصل بنیادین و مبنای قواعدی چون «لاضرر» و «لاحرج» است و بر تمام ادله اولیه حکومت دارد.<ref>میرزایی و امیدیفرد، «نسبت قواعد عدل و انصاف و عدالت با قاعده لاضرر»، ص۲۷.</ref> همچنین گفته شده که ادله نفی ظلم، سایر ادله احکام را به محدوده «غیرظالمانه بودن» مقید میکنند و مرجع تشخیص ظلم نیز عرف عقلاست. لذا هرگاه اطلاق یک دلیل به حکمی ظالمانه بینجامد، ادله نفی ظلم آن را محدود میکنند.<ref>صرامی، «بررسی اعتبار قاعدۀ عدالت در موارد منصوص و غیرمنصوص»، ص۶۲-۶۴.</ref> | ||
== استدلال بر عدم حجیت قاعده == | == استدلال بر عدم حجیت قاعده == | ||
| خط ۶۱: | خط ۵۶: | ||
=== عدم امکان احاطه به ملاکات احکام شرع === | === عدم امکان احاطه به ملاکات احکام شرع === | ||
عقل بشر به مصالح و مفاسد واقعی و کاملِ نهفته در احکام شرع احاطه | عقل بشر به مصالح و مفاسد واقعی و کاملِ نهفته در احکام شرع احاطه ندارد؛<ref>حکیم، الأصول العامة للفقه المقارن، ص۲۷۷.</ref> زیرا تنها خداوند به تمام جزئیات یک فعل آگاه است.<ref>طباطبایی حکیم، المحکم فی أصول الفقه، ج۲، ص۱۸۰.</ref> این عدم احاطه به چند دلیل است: | ||
* ممکن است مصلحت در نفسِ صدور تکلیف (برای امتحان عبودیت) باشد نه در خود عمل؛<ref>خمینی، تحریرات فی الأصول، ج۳، ص۳۱۳-۳۱۴.</ref> | |||
* عقل ممکن است از مصالح یا مفاسد مهمتر و مزاحم غافل باشد؛<ref>خویی، دراسات فی علم الأصول، ج۳، ص۷۷؛ سبحانی تبریزی، المحصول فی علم الاُصول، ج۳، ص۸۵.</ref> | |||
* عقل به ملاکات نامتناهی و جزئیات پیچیده دسترسی ندارد؛<ref>حسینی شیرازی، بیان الأصول، ج۱، ص۱۴۹.</ref> | |||
* عقل از درک مصالح و مفاسد اخروی ناتوان است.<ref>شهید اول، نضد القواعد الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص۷؛ تبریزی، خلاصة الأصول، ص۶۸-۷۰.</ref> | |||
در نتیجه، چون عقل نمیتواند تمام جوانب یک حکم را بسنجد، تشخیص او درباره عادلانه یا ظالمانه بودن یک مصداق، قابل اعتماد نیست و تعیین آن منحصراً در اختیار شارع است.<ref>موسوی خلخالی، الحاکمیة فی الإسلام، ص۱۸؛ طباطبایی حکیم، المحکم فی أصول الفقه، ج۲، ص۱۸۷.</ref> | |||
=== حجیت ذاتی قطع === | === حجیت ذاتی قطع === | ||
بر اساس این مبنای اصولی، تنها «قطع» حجیت ذاتی دارد و اعتبار هر دلیل دیگری باید به آن منتهی شود | بر اساس این مبنای اصولی، تنها «قطع» حجیت ذاتی دارد و اعتبار هر دلیل دیگری باید به آن منتهی شود.<ref>منتظری، مجمع الفوائد، ص۲۱۳.</ref> بنابراین، حکم عقل تنها در صورتی معتبر و حجت است که قطعی باشد. از آنجا که به دلیل عدم احاطه به ملاکات (استدلال اول)، حکم عقل در تشخیص مصادیق عدالت قطعی نیست، پس فاقد حجیت است. اصولیانی مانند شیخ انصاری معتقدند قطع با هر منشأیی حجت است و اگر قطع عقلی حجت نباشد، قطع شرعی نیز نباید حجت باشد<ref>انصاری، فرائد الاُصول، ج۱، ص۱۵.</ref> و محمدرضا مظفر تأکید میکند که دلیل عقلی تنها در صورتی حجت است که مقدمات و نتیجه آن یقینی باشد، در حالی که تشخیص عدالت اینگونه نیست.<ref>مظفر، أصول الفقه، ج۲، ص۱۲۵-۱۲۷.</ref> | ||
=== عمومات ناهی از عمل به ظن === | === عمومات ناهی از عمل به ظن === | ||
قاعده اولیه در اصول فقه، حرمت عمل به «ظن» است که در آیات و روایات متعدد بر آن تأکید شده است. از آنجا که تشخیص عقل در مورد مصادیق عدالت به دلیل عدم احاطه بر ملاکات، یک تشخیص ظنی است، مشمول این عمومات میشود. چون دلیل خاصی برای معتبر دانستن این نوع عقل ظنی وجود | قاعده اولیه در اصول فقه، حرمت عمل به «ظن» است که در آیات و روایات متعدد بر آن تأکید شده است. از آنجا که تشخیص عقل در مورد مصادیق عدالت به دلیل عدم احاطه بر ملاکات، یک تشخیص ظنی است، مشمول این عمومات میشود. چون دلیل خاصی برای معتبر دانستن این نوع عقل ظنی وجود ندارد،<ref>صدر، جواهر الأصول، ص۱۷۷.</ref> تشخیصهای عقلی مبتنی بر عدالت (که در قالب قیاس و استحسان نیز نمود مییابد) تحت قاعده کلی حرمت عمل به ظن باقی مانده و حجت نیستند؛<ref>علامه حلی، تهذیب الوصول إلی علم الأصول، ص۲۴۸-۲۵۰؛ صدر، ج۲، ص۱۴۶؛ مکارم شیرازی، أنوار الأصول، ج۲، ص۴۷۶ و ۴۸۸.</ref> مگر اینکه به صورت قطعی باشد که آن هم تنها در کلیات «عدل» و «ظلم» ممکن است، نه مصادیق.<ref>حکیم، الأصول العامة للفقه المقارن، ص۲۷۷.</ref> | ||
=== روایات نافی حجیت عقل ظنی === | === روایات نافی حجیت عقل ظنی === | ||
این استدلال به روایات متعددی استناد میکند که حجیت عقل ظنی را در استنباط احکام دین نفی میکنند. مشهورترین | این استدلال به روایات متعددی استناد میکند که حجیت عقل ظنی را در استنباط احکام دین نفی میکنند. مشهورترین آنها روایت «إِنَّ دینَ اللهِ لا یُصابُ بِالعُقُول» است<ref>بحرانی، الدرر النجفیة من الملتقطات الیوسفیة، ج۱، ص۳۲۴.</ref> که تفسیر میشود دین با تکیه بر عقول ناقص بشری (که به ملاکات احاطه ندارند) قابل دستیابی نیست.<ref>مدنی تبریزی، قواعد الأصول، ص۱۰۹-۱۱۰.</ref> علاوه بر این، روایات فراوانی که «قیاس» و «رأی» را به شدت نکوهش کردهاند (حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۷، ص۳۵-۶۲؛ مجلسی، بحار الانوار، ج۲، ص۲۸۳-۳۱۶)، به عنوان دلیلی بر عدم اعتبار هرگونه روش استنباطی مبتنی بر عقل ظنی در نظر گرفته میشوند و در نتیجه، تشخیص مصادیق عدالت از این طریق را نیز نامعتبر میسازند.<ref>مکارم شیرازی، أنوار الأصول، ج۲، ص۴۷۳.</ref> | ||
== تطبیقات قاعده == | == تطبیقات قاعده == | ||
نویسندگان معاصر موضوعات فرعی مختلفی را ذکر کرده و قاعده مزبور را بر | نویسندگان معاصر موضوعات فرعی مختلفی را ذکر کرده و قاعده مزبور را بر آنها تطبیق دادهاند. در این بخش برخی از این موضوعات که در فقه معاصر موردتوجه هستند را ازنظر میگذرانیم. | ||
=== عدم جواز نکاح صغیره === | === عدم جواز نکاح صغیره === | ||
به اعتقاد برخی نویسندگان، نکاح صغیره به دلیل آسیبهای شدید روحی و روانی، مصداق ظلم است. اهداف ازدواج در قرآن، رسیدن به «آرامش»، «مودت» و «رحمت» است که این امور جز با اراده، انتخاب و بلوغ عاطفی طرفین محقق نمیشود. سلب اختیار از کودک، تحمیل مسئولیتی خارج از توان، از بین بردن دوران شیرین کودکی و ایجاد حسرت و قرار دادن او در معرض افسردگی، اضطراب و حتی افکار خودکشی، همگی نقض آشکار این اهداف و مصداق بیعدالتی در حق کودک محسوب میشوند و بر اساس قاعده عدالت حکم جواز چنین نکاحی در دنیای معاصر منتفی است | به اعتقاد برخی نویسندگان، نکاح صغیره به دلیل آسیبهای شدید روحی و روانی، مصداق ظلم است. اهداف ازدواج در قرآن، رسیدن به «آرامش»، «مودت» و «رحمت» است که این امور جز با اراده، انتخاب و بلوغ عاطفی طرفین محقق نمیشود. سلب اختیار از کودک، تحمیل مسئولیتی خارج از توان، از بین بردن دوران شیرین کودکی و ایجاد حسرت و قرار دادن او در معرض افسردگی، اضطراب و حتی افکار خودکشی، همگی نقض آشکار این اهداف و مصداق بیعدالتی در حق کودک محسوب میشوند و بر اساس قاعده عدالت حکم جواز چنین نکاحی در دنیای معاصر منتفی است.<ref>مصلینژاد و دیگران، «تامّلات اخلاقی در جواز نکاح صغیره و تعارض آن با قاعدۀ عدالت»، ص۱۰۴-۱۰۵.</ref> | ||
=== عدم جواز تخریب اموال بزرگ ظالم === | === عدم جواز تخریب اموال بزرگ ظالم === | ||
برخی نویسندگان دیدگاه مشهور فقها مبنی بر جواز تخریب مال بزرگ غاصب (مثل کشتی یا ساختمان) برای بازپسگیری مال کوچک مالک (مثل یکتخته چوب یا آجر) را به چالش میکشند. آنان با استناد به نظر امام خمینی و دیگران، استدلال میکنند که هرچند غاصب ظالم است، اما این امر مجوزی برای ظلم متقابل به او نمیدهد. عقل، تخریب یک ساختمان میلیونی برای یک آجر را ظلم میشمارد. بنابراین، قاعده نفی ظلم حکم میکند که در این موارد باید به سراغ بدل (مثل یا قیمت) رفت | برخی نویسندگان دیدگاه مشهور فقها مبنی بر جواز تخریب مال بزرگ غاصب (مثل کشتی یا ساختمان) برای بازپسگیری مال کوچک مالک (مثل یکتخته چوب یا آجر) را به چالش میکشند. آنان با استناد به نظر امام خمینی و دیگران، استدلال میکنند که هرچند غاصب ظالم است، اما این امر مجوزی برای ظلم متقابل به او نمیدهد. عقل، تخریب یک ساختمان میلیونی برای یک آجر را ظلم میشمارد. بنابراین، قاعده نفی ظلم حکم میکند که در این موارد باید به سراغ بدل (مثل یا قیمت) رفت.<ref>سلطانی رنانی، «جریان قاعدۀ نفی ظلم در فقه عدلیمسلک»، ص۱۴۰-۱۴۱.</ref> | ||
=== لزوم جبران کاهش ارزش پول === | === لزوم جبران کاهش ارزش پول === | ||
در بحث «ربا»، استدلال شده است که در شرایط تورم شدید، بازپرداخت همان مبلغ اسمیِ وام پس از سالها، ظلم به وامدهنده است. قاعده عدالت ایجاب میکند که برای تحقق عدالت، ارزش واقعی پول و قدرت خرید آن در بازپرداخت لحاظ شود | در بحث «ربا»، استدلال شده است که در شرایط تورم شدید، بازپرداخت همان مبلغ اسمیِ وام پس از سالها، ظلم به وامدهنده است. قاعده عدالت ایجاب میکند که برای تحقق عدالت، ارزش واقعی پول و قدرت خرید آن در بازپرداخت لحاظ شود.<ref>سلطانی رنانی، «جریان قاعدۀ نفی ظلم در فقه عدلیمسلک»، ص۱۴۲-۱۴۳.</ref> | ||
در | |||
در حکم مسئله جبران کاهش ارزش پول، هنگامیکه ارزش آن کاهش شدید نماید، امکان تحقق عدالت و عدم آن کاملاً وجود دارد. در معاملات طرفینی، بر اساس قاعدۀ عدالت، لازم و واجب است هر یک از طرفین، حق طرف مقابل را به نحو کامل ادا نماید وگرنه به عدل و قسط عمل نشده است.<ref>سعیدی، «نظریه جبران ارزش کاهش پول»، ص۹۴.</ref> | |||
=== ثبوت حق تألیف و مالکیت فکری === | === ثبوت حق تألیف و مالکیت فکری === | ||
در بحث «حق تألیف و مالکیت فکری»، به رسمیت نشناختن حق برای پدیدآورنده اثر و اجازه دادن به تکثیر بدون رضایت او، ازنظر عقلای امروز ظلم به پدیدآورنده تلقی میشود و قاعده نفی ظلم میتواند این حق را اثبات کند | در بحث «حق تألیف و مالکیت فکری»، به رسمیت نشناختن حق برای پدیدآورنده اثر و اجازه دادن به تکثیر بدون رضایت او، ازنظر عقلای امروز ظلم به پدیدآورنده تلقی میشود و قاعده نفی ظلم میتواند این حق را اثبات کند.<ref>سلطانی رنانی، «جریان قاعدۀ نفی ظلم در فقه عدلیمسلک»، ص۱۳۹-۱۴۰.</ref> | ||
=== وجوب مراعات حقوق نسلهای آینده === | === وجوب مراعات حقوق نسلهای آینده === | ||
بر اساس قاعده عدالت مراعات حقوق نسلهای آینده واجب تلقی شده است. وجود جهاز تناسلی و میل به بقا، دلیلی تکوینی بر وجود این حق و مسئولیت است که لازمه آن حفظ منابع و امانتداری برای آیندگان است | بر اساس قاعده عدالت مراعات حقوق نسلهای آینده واجب تلقی شده است. وجود جهاز تناسلی و میل به بقا، دلیلی تکوینی بر وجود این حق و مسئولیت است که لازمه آن حفظ منابع و امانتداری برای آیندگان است.<ref>حسینی و حسینی، «مفاد قاعده عدالت از دیدگاه استاد مطهری»، ص۲۵۳.</ref> | ||
==پانویس== | ==پانویس== | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
==فهرست منابع== | ==فهرست منابع== | ||
* | * شیخ صدوق، محمد بن علی، التوحید، قم، جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة، ۱۳۹۸. | ||
* | * شیخ صدوق، محمد بن علی، من لا یحضره الفقیه، قم، جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة، ۱۴۱۳ق. | ||
* اصغری، سید | * اصغری، سید محمد، «عدالت به مثابه قاعده فقهی و حقوقی»، مطالعات حقوق خصوصی، شماره ۹، ۱۳۸۸. | ||
* انصاری، | * انصاری، مرتضی، فرائد الاُصول، قم، جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة، ۱۴۱۶ق. | ||
* انصاری، | * انصاری، مرتضی، المکاسب و البیع، قم، جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة، ۱۴۱۳ق. | ||
* بحرانی، | * بحرانی، یوسف، الدرر النجفیة من الملتقطات الیوسفیة، بیروت، دار المصطفی(ص) لاحیاء التراث، ۱۴۲۳ق. | ||
* بحرانی، | * بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، قم، جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة، ۱۴۰۵ق. | ||
* تبریزی، | * تبریزی، غلامحسین، خلاصة الأصول، مشهد، طوس، ۱۳۷۲ق. | ||
* تمیمی آمدی، | * تمیمی آمدی، عبدالواحد، غرر الحکم، قم، دار الکتاب الإسلامی، ۱۴۱۰ق. | ||
* حر عاملی، محمد بن | * حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم، مؤسسة آلالبیت(ع) لإحیاء التراث، ۱۴۰۹ق. | ||
* حسینی شیرازی، | * حسینی شیرازی، صادق، بیان الأصول، قم، دار الانصار، ۱۴۲۷ق. | ||
* حسینی، سید | * حسینی، سید علی، و سیدامرالله حسینی، «مفاد قاعده عدالت از دیدگاه استاد مطهری»، پژوهشنامه فقه اجتماعی، شماره ۱۸، ۱۴۰۰. | ||
* حکیم، | * حکیم، محمدتقی، الأصول العامة للفقه المقارن، قم، مجمع جهانی اهلبیت(ع)، ۱۴۱۸ق. | ||
* | * خمینی، روح الله، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره). بیتا. | ||
* خمینی، | * خمینی، مصطفی، تحریرات فی الأصول. قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، ۱۳۷۶ش. | ||
* خویی، | * خویی، ابوالقاسم، مستند العروة الوثقی، قم، لطفی، ۱۳۶۴ش. | ||
* خویی، | * خویی، ابوالقاسم، دراسات فی علم الأصول، قم، موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، ۱۴۱۹ق. | ||
* خویی، سید | * خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الفقاهة، قم، انصاریان، بیتا. | ||
* سبحانی تبریزی، | * سبحانی تبریزی، جعفر، المحصول فی علم الاُصول، قم، مؤسسه امام صادق(ع)، ۱۴۱۴ق. | ||
* سلطانی رنانی، | * سلطانی رنانی، محمد، «جریان قاعدۀ نفی ظلم در فقه عدلیمسلک». مطالعات حقوق تطبیقی معاصر، شماره ۲۱، ۱۳۹۹. | ||
* سعیدی، | * سعیدی، سیدمحسن، «نظریه جبران ارزش کاهش پول»، مجله فقه اهلبیت(ع)، شماره ۴۵. ۱۳۸۵. | ||
* شهید اول، محمد بن | * شهید اول، محمد بن مکی، نضد القواعد الفقهیة علی مذهب الإمامیة، قم، کتابخانه عمومی حضرت آیتالله العظمی مرعشی نجفی(ره)، ۱۴۰۳ق. | ||
* صانعی، | * صانعی، یوسف، برابری قصاص، قم، فقه الثقلین، ۱۳۸۳ش. | ||
* صانعی، | * صانعی، یوسف، رویکردی به حقوق زنان، قم، فقه الثقلین، ۱۳۹۰ش. | ||
* صدر، | * صدر، محمدباقر، محاضرات فی أصول الفقه، قم، دار الکتاب الإسلامی، بیتا. | ||
* صدر، | * صدر، محمدباقر، جواهر الأصول، بیروت، دار التعارف للمطبوعات، ۱۴۱۵ق. | ||
* صرامی، | * صرامی، سیفالله، «بررسی اعتبار قاعدۀ عدالت در موارد منصوص و غیرمنصوص»، فقه، شماره ۸۷، ۱۳۹۵. | ||
* صرامی، | * صرامی، سیفالله، «قاعده فقهی نفی ظلم در قرآن کریم»، قرآن، فقه و حقوق اسلامی، شماره ۱۲، ۱۳۹۹. | ||
* طباطبایی حکیم، محمد | * طباطبایی حکیم، محمد سعید، المحکم فی أصول الفقه، قم، مؤسسة المنار، ۱۴۱۴ق. | ||
* علامه حلی، حسن بن | * علامه حلی، حسن بن یوسف، تهذیب الوصول إلی علم الأصول، لندن، موسسة الامام علی(ع)، ۲۰۰۱م. | ||
* علیاکبریان، | * علیاکبریان، حسنعلی، قاعدة عدالت در فقه امامیه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۶ش، | ||
* قابل (جامی)، | * قابل (جامی)، هادی، قاعده عدالت و نفی ظلم، قم، فقه الثقلین، ۱۳۹۰. | ||
* مجلسی، | * مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه. قم، بنیاد فرهنگ اسلامی کوشانپور، ۱۴۰۶ق. | ||
* | * مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، ۱۴۰۳ق. | ||
* مدنی تبریزی، | * مدنی تبریزی، یوسف، قواعد الأصول. قم، دفتر آیتالله مدنی تبریزی، ۱۴۲۹ق. | ||
* مصلینژاد، | * مصلینژاد، مریم، و سیدمحسن سادات کیایی و فاطمه وجدانی، «تأملات اخلاقی در جواز نکاح صغیره و تعارض آن با قاعدۀ عدالت»، تأملات اخلاقی، شماره ۱۰، ۱۴۰۱ق. | ||
* مطهری، | * مطهری، مرتضی، بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی، تهران، حکمت، ۱۴۰۳ق. | ||
* مظفر، | * مظفر، محمدرضا، أصول الفقه. قم، اسماعیلیان، ۱۳۷۵ش. | ||
* مکارم شیرازی، | * مکارم شیرازی، ناصر، أنوار الأصول، قم، مدرسة الإمام علی بن أبی طالب(ع)، ۱۴۲۸ق. | ||
* منتظری، | * منتظری، حسینعلی، مجمع الفوائد، قم، نشر سایه، ۱۳۸۴ش. | ||
* موسوی خلخالی، | * موسوی خلخالی، محمدمهدی، الحاکمیة فی الإسلام، قم، مجمع الفکر الإسلامی، ۱۳۸۳ش. | ||
* میرزایی، | * میرزایی، سمیرا، و عبدالله امیدیفرد، «نسبت قواعد عدل و انصاف و عدالت با قاعده لا ضرر»، پژوهش و مطالعات علوم اسلامی، شماره ۶۰، ۱۴۰۳. | ||