فقه معاصر:پیش‌نویس قاعده عدالت: تفاوت میان نسخه‌ها

== تاریخچه ==

«قاعده عدالت» به‌عنوان یک قاعده فقهی مدون و با این نام، در کتب قدما سابقه ندارد به‌صورت یک قاعده فقهی منضبط و منقح موردتوجه اکثر فقیهان قرار نگرفته است. به اعتقاد برخی محققین باوجود تأکید فراوان قرآن و روایات بر عدالت، این اصل محوری در فقه اسلامی به یک «قاعده عام» و معیار استنباط تبدیل نشده است. درحالی‌که از آیاتی چون «أوفوا بالعقود» (مائده: ۱) قواعد کلی فقهی استخراج‌شده، از آیات متعدد عدالت چنین بهره‌برداری روش‌مندی صورت نگرفته و این امر موجب نوعی «رکود تفکر اجتماعی فقهای ما» شده است.<ref>مطهری، بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی، ص۲۷.</ref>  

بااین‌همه فقیهان در موارد اندکی، استدلال به عدل یا ظلم بودن یک فعل را در طریق استنباط حکم شرعی به کار گرفته‌اند. مثلاً در مجزی‌نبودن نماز شارب‌الخمر<ref>بحرانی، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، ج۶، ص۱۴.</ref> و تصرف مال غیر،<ref>انصاری، المکاسب و البیع، ج۲، ص۳۷.</ref> سب و ایذاء مؤمن،<ref>خویی، مصباح الفقاهة، ج۱، ص۲۷۱.</ref> حرمت موارد حیل ربا،<ref>خمینی، کتاب البیع، ج۲، ص۴۱۵.</ref> حرمت تملک مال کافر حربی بدون سبب،<ref>خویی، مستند العروة الوثقی، ص۸۱-۸۲.</ref> به ظالمانه بودن این رفتارها استدلال شده است. البته در تمام این موارد صرف‌نظر از استناد به عدل و ظلم، نص خاص نیز وجود دارد و استدلال به عدل و ظلم در موردی که هیچ نصی وجود ندارد یا ظاهر نصی برخلاف این برداشت است، بسیار اندک است.<ref>صانعی، برابری قصاص، ص۲۷-۷۵.</ref>

== تعریف قاعده ==

مفاد قاعده به این صورت تعریف می‌شود: «هر حکم یا نظریه فقهی که به‌حکم عقل به ظلم بینجامد، از شریعت منتفی و ملغی است».<ref>سلطانی رنانی، «جریان قاعدۀ نفی ظلم در فقه عدلی‌مسلک»، ص۱۳۱-۱۳۲.</ref> به تعبیری دیگر قاعدۀ عدالت گویای آن است که قانون ظالمانه از طرف شریعت تشریع نشده است و این قاعده حاکم بر قوانینی است که شائبه ظلم در آن وجود دارد<ref>سعیدی، «نظریه جبران کاهش ارزش پول»، ص۱۹۱.</ref>.

 

اول، «کلیت داشتن به لحاظ تعدد اصناف حکم»؛ یعنی قابلیت جریان در ابواب و انواع مختلف فقهی. دوم، «اصطکاک با ادله احکام»؛ یعنی داشتن نوعی تعارض غیرمستقر (قابل‌جمع) با سایر ادله. قاعده عدالت هر دو معیار را داراست؛ زیرا هم در ابواب گوناگون جاری است و هم مانند قاعده «لا ضرر»، با اطلاق سایر ادله اصطکاک پیداکرده و آن‌ها را محدود می‌کند.<ref>علی‌اکبریان، قاعدة عدالت در فقه امامیه، ص۳۱-۳۲.</ref>

 

در تحقیقات فقهی معاصر صرف‌نظر از «قاعده عدالت» از «قاعده نفی ظلم» نیز سخن گفته‌شده است. توضیح مطلب این است که قاعده عدالت دارای دو جنبه است: یک جنبه ایجابی که حکمی را اثبات می‌کند و یک جنبه سلبی که حکمی را نفی می‌کند. «قاعده نفی ظلم» دقیقاً همین جنبه سلبی قاعده عدالت است؛ یعنی اگر اجرای یک حکم، ظالمانه باشد، این قاعده آن را نفی می‌کند.<ref>علی‌اکبریان، قاعدة عدالت در فقه امامیه، ص۳۸-۳۹.</ref>

مفاد محوری قاعده فقهی «نفی ظلم» این است که اگر اجرای اطلاق یک حکم شرعی در یک مورد خاص، مصداق ظلم باشد، آن اطلاق از حجیت و اعتبار ساقط می‌شود. این قاعده «اصلِ حکم» را زیر سؤال نمی‌برد، بلکه دامنه کاربرد آن (اطلاق) را در شرایطی که به بی‌عدالتی منجر شود، محدود می‌کند. این قاعده با «قاعده عدالت» که به دنبال استدلال اثباتی بر احکام است (هرچه عادلانه است، واجب است) تفاوت دارد و کارکردی محدودتر و سلبی دارد.<ref>صرامی، «جریان قاعدۀ نفی ظلم در فقه عدلی‌مسلک»، ص۲۹-۳۰.</ref>

برفرض اعتبار قاعده عدالت یا نفی ظلم، سؤال مهم این است که مرجع تشخیص مصادیق عدل و ظلم چیست؟ قائلین به این قاعده برای آن‌یکی از دو مرجع ذیل یا هردوی آن‌ها را ذکر کرده‌اند.

 

 

برخی دیگر «عقل مستقل» را نیز معیار دیگری شمرده‌اند. مرجع تشخیص ظلم در این قاعده، «عقل مستقل» است، نه احساسات، پیش‌داوری‌ها یا درک‌های عجولانه. همچنین، اگر عقل در موردی وجه ظلم را درک نکند، حتی اگر آن حکم برایش نامأنوس باشد (استبعاد عقلی)، حق مخالفت ندارد و حکم شرعی پابرجا می‌ماند.<ref>سلطانی رنانی، «جریان قاعدۀ نفی ظلم در فقه عدلی‌مسلک»، ص۱۳۱-۱۳۲.</ref>

برای اثبات این قاعده به آیات متعددی استناد شده است، از جمله آیاتی که خداوند را آمر به عدل معرفی می‌کنند (نحل/۹۰)، هرگونه ظلم را از او نفی می‌کنند (آل عمران/۱۸۲؛ آل عمران/۱۰۸)، کلام او را بر پایه صدق و عدل می‌دانند (انعام/۱۱۵) و هدف ارسال رسل را برپایی قسط معرفی می‌کنند (حدید/۲۵). همچنین روایات متعددی (شیخ صدوق، التوحید، ص۹۶؛ شیخ صدوق، الفقیه، ج۲، ص۴۴؛ تمیمی آمدی، غرر الحکم، ج۱، ص۲۶-۲۸؛ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۷، ص۱۷۱؛ مجلسی، روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه، ج۸، ص۴۶) دلیل بر این قاعده شمرده شده‌اند. این ادله نقلی، با معرفی عدالت به عنوان غایت دین، پشتوانه محکمی برای اعتبار قاعده فراهم می‌آورند.<ref>مصلی‌نژاد و دیگران، «تأملات اخلاقی در جواز نکاح صغیره و تعارض آن با قاعدۀ عدالت»، ص۱۰۱.</ref> عمومیت این آیات نیز آن‌ها را به اصلی کلی برای ارزیابی سایر احکام تبدیل می‌کند.<ref>اصغری، «عدالت به مثابه قاعده فقهی و حقوقی»، ص ۵-۶.</ref> افزون بر این، استدلال شده که «عدالت» در این متون همان مفهوم عقلایی است، زیرا در غیر این صورت امر به آن لغو بود. لذا فقیه می‌تواند مصادیق آن را با تکیه بر فهم عقلایی تشخیص دهد.<ref>علی‌اکبریان، قاعدة عدالت در فقه امامیه، ص۵۲ و ۳۲۹.</ref>

این دلیل از ضمیمه کردن دو مقدمه حاصل می‌شود: اول، روایات متواتر «باب عَرض» که طبق آن‌ها احادیث مخالف قرآن فاقد اعتبارند؛ دوم، آیات مطلق و تخصیص‌ناپذیر قرآن که هرگونه ظلمی را از خداوند نفی می‌کنند. مرجع تشخیص این مخالفت، فهم عرف و عقلاست. بنابراین، اگر حکمی که از یک روایت استفاده می‌شود، از دیدگاه عقلایی ظالمانه باشد، آن روایت به دلیل مخالفت با اصل قرآنی نفی ظلم، از اعتبار ساقط می‌شود. به عبارت دیگر، وقتی قرآن می‌فرماید خداوند ظالم نیست، منظور ظلمی است که عقلا آن را تشخیص می‌دهند و هر روایتی که با این تشخیص در تضاد باشد، باید کنار گذاشته شود.<ref>صانعی، رویکردی به حقوق زنان، ص۱۶۶-۱۶۷؛ علی‌اکبریان، قاعدة عدالت در فقه امامیه، ص۲۶۰-۲۷۴.</ref>

عدالت یک اصل مشترک و مورد پذیرش تمام خردمندان جهان است و سیره مستمر آن‌ها بر این استوار است که قوانین خود را بر پایه آن تنظیم کنند. از آنجا که شارع، «رئیس عقلا» است و احکام او از اصول عقلایی جدا نیست، این بنای عقلایی توسط شارع امضا شده تلقی می‌شود. این امضای شارع می‌تواند دلیلی مستقل بر اعتبار و حجیت قاعده عدالت در نظام فقهی اسلام باشد و به فقیه اجازه دهد بر مبنای آن استنباط کند.<ref>اصغری، «عدالت به مثابه قاعده فقهی و حقوقی»، ص۸.</ref>

این استدلال بیان می‌کند که ادله عدالت بر سایر ادله احکام تقدم دارند. این تقدم به چند صورت تبیین شده است: یکی از طریق «حکومت»، به این معنا که ادله قطعیِ عدالت، بر ادله‌ای که ممکن است حکمی ظالمانه از آن‌ها استنباط شود، حاکم هستند و آن‌ها را از حجیت می‌اندازند.<ref>علی‌اکبریان، قاعدة عدالت در فقه امامیه، ص۷۶-۷۷.</ref>  

این استدلال به روایات متعددی استناد می‌کند که حجیت عقل ظنی را در استنباط احکام دین نفی می‌کنند. مشهورترین آن‌ها روایت «إِنَّ دینَ اللهِ لا یُصابُ بِالعُقُول» است<ref>بحرانی، الدرر النجفیة من الملتقطات الیوسفیة، ج۱، ص۳۲۴.</ref> که تفسیر می‌شود دین با تکیه بر عقول ناقص بشری (که به ملاکات احاطه ندارند) قابل دستیابی نیست.<ref>مدنی تبریزی، قواعد الأصول، ص۱۰۹-۱۱۰.</ref> علاوه بر این، روایات فراوانی که «قیاس» و «رأی» را به شدت نکوهش کرده‌اند ‏(حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۷، ص۳۵-۶۲‬؛ ‫مجلسی، بحار الانوار، ج۲، ص۲۸۳-۳۱۶)، به عنوان دلیلی بر عدم اعتبار هرگونه روش استنباطی مبتنی بر عقل ظنی در نظر گرفته می‌شوند و در نتیجه، تشخیص مصادیق عدالت از این طریق را نیز نامعتبر می‌سازند.<ref>مکارم شیرازی، أنوار الأصول، ج۲، ص۴۷۳.</ref> ‬

نویسندگان معاصر موضوعات فرعی مختلفی را ذکر کرده و قاعده مزبور را بر آن‌ها تطبیق داده‌اند. در این بخش برخی از این موضوعات که در فقه معاصر موردتوجه هستند را ازنظر می‌گذرانیم.