|
|
| (۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) |
| خط ۱: |
خط ۱: |
| ==معرفی اجمالی و ساختار کتاب==
| |
| کتاب «مبانی فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی ورزشکاران»، نوشته محمدمهدی مقدادی است که در ۳۲۶ صفحه در سال ۱۳۹۳ش، از سوی انتشارات دانشگاه مفید به چاپ رسیده است. این کتاب مشتمل بر سه فصل و هر فصل مشتمل بر چندین مبحث و هر مبحث دربردارنده چند گفتار است. نویسنده در فصل اول در ضمن دو مبحث عمده به بیان مفهوم ورزش، قلمرو و مشروعیت آن و سپس مسئولیت مدنی ناشی از آسیبهای بدنی و مبانی آن پرداخته است. فصل دوم کتاب درباره «مبانی حقوقی عدم مسئولیت مدنی ورزشکاران در عملیات ورزشی» است و در ضمن چهار مبحث، به ترتیب درباره چهار مسئله «رضایت زیاندیده و پذیرش خطر»، «اعلام خطر و هشدار»، «شرط عدم مسئولیت» و «عرف و نیاز اجتماعی» بحث کرده است.
| |
|
| |
|
| فصل سوم کتاب نیز درباره بحث از «مبانی فقهی عدم مسئولیت مدنی ورزشکاران در عملیات ورزشی» است. نویسنده مطالب این فصل را در ضمن پنج مبحث ارائه کرده است. این مباحث که ناظر به رفع مسئولیت مدنی ورزشکاران است عبارتند از: اذن، قاعده اقدام، قاعده تحذیر، شرط عدم مسسولیت و عرف و مصالح عرفی.
| |
|
| |
| آخرین بخش کتاب جمعبندی و نتیجهگیری از همه بخشها و مباحث کتاب است.
| |
| ==مفهوم ورزش، قلمرو و مشروعیت آن==
| |
| نویسنده در این بخش پس از بیان مفهوم ورزش و بررسی قلمروی آن، به بیان دیدگاه فقهای شیعه در خصوص مشروعیت آن پرداخته است. ورزش به عنوان فعالیت بدنی منظم و هدفمند برای کسب شادابی و سلامت، برای عموم مردم مفهوم روشن و قابل فهمی دارد، با این حال برخی برای آن تعاریفی ذکر کردهاند. برای نمونه برخی در تعریف آن گفتهاند: فعالیت بدنی سازمان یافتهای است که برای تقویت قوای جسمانی و کسب مهارتهای حرکتی انجام میشود. (ص۲۵-۲۶)
| |
| ===عملیات ورزشی و قلمرو آن===
| |
| یکی از عناصر مهم و تعیینکننده قلمرو مسئولیت مدنی ورزشکاران، وقوع آسیبها و حوادث در ضمن عملیات ورزشی است. در قوانین بسیاری از کشورها به این نکته توجه شده است. در ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی کشور ایران نیز چنین مقرر شده است که برخی رفتارهایی که طبق قانون جرم محسوب میشود، قابل مجازات نیست و یکی از آنها عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن، مشروط بر این که سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات نیز مغایر موازین شرعی نباشدد.(ص۲۸)
| |