اعطای تسهیلات در بانکداری اسلامی (کتاب): تفاوت میان نسخهها
جز added Category:کتابها درباره تسهیلات بانکی using HotCat |
Mkhaghanif (بحث | مشارکتها) |
||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۸۰: | خط ۸۰: | ||
عقود مبادلهای، دستهای از عقود هستند که در آنها میتوان نرخ سود ثابت را تعیین کرد، به این معنا که در عقود مبادلهای، بانک در ازای پرداخت کمک هزینه مالی، میتواند درصد ثابت و قطعی سود خود را به شکل منظم از حساب مشتری کسر نماید. | عقود مبادلهای، دستهای از عقود هستند که در آنها میتوان نرخ سود ثابت را تعیین کرد، به این معنا که در عقود مبادلهای، بانک در ازای پرداخت کمک هزینه مالی، میتواند درصد ثابت و قطعی سود خود را به شکل منظم از حساب مشتری کسر نماید. | ||
=== | ===عقد اجاره بهشرط تملیک=== | ||
بر اساس دیدگاه نویسنده، یکی از مهمترین عقود مورد استفاده بانکها برای اعطای تسهیلات، عقد اجاره بهشرط تملیک (لیزینگ) است. در این عقد، شرط میشود که مستأجر در پایان دوره اجاره و در صورت پایبندی به مفاد قرارداد، مالک مورد اجاره شود. اگرچه هدف اصلی این عقد، توسعه فعالیتهای خدماتی، کشاورزی، صنعتی و معدنی است، اما بانکها غالباً آن را در حوزه مسکن به کار میگیرند. تعیین مالالاجاره نیز بر پایه قیمت تمامشده، سود مورد انتظار بانک و مدت اجاره است، و مدت اجاره نباید بیش از عمر مفید مال مورد اجاره باشد (ص۶۸-۷۲). | بر اساس دیدگاه نویسنده، یکی از مهمترین عقود مورد استفاده بانکها برای اعطای تسهیلات، عقد اجاره بهشرط تملیک (لیزینگ) است. در این عقد، شرط میشود که مستأجر در پایان دوره اجاره و در صورت پایبندی به مفاد قرارداد، مالک مورد اجاره شود. اگرچه هدف اصلی این عقد، توسعه فعالیتهای خدماتی، کشاورزی، صنعتی و معدنی است، اما بانکها غالباً آن را در حوزه مسکن به کار میگیرند. تعیین مالالاجاره نیز بر پایه قیمت تمامشده، سود مورد انتظار بانک و مدت اجاره است، و مدت اجاره نباید بیش از عمر مفید مال مورد اجاره باشد (ص۶۸-۷۲). | ||
| خط ۹۴: | خط ۹۴: | ||
به نقل از مقیمیان، یکی از مهمترین چالشها و ایرادات مطرح در رابطه با اجرای عقد اجاره به شرط تملیک در نظام بانکی، اختلافنظر درباره ماهیت این عقد است. برخی معتقدند که در صورت بروز اختلاف یا مشکل در جریان اجرای قرارداد، احکام و راهحلهای مشخصی برای رفع آن وجود ندارد. از دید این گروه، تنها دو اثر روشن در این عقد قابل شناسایی است: یکی «تملیک ابتدایی منفعت» و دیگری «تملیک نهایی عین»، و سایر آثار حقوقی آن مبهم و نامشخص هستند (ص۸۲). درباره ماهیت این عقد نیز سه دیدگاه مطرح شده است، برخی آن را صرفاً عقد اجاره میدانند که در آن، طرفین شرط کردهاند تملیک عین در آینده انجام شود. گروهی دیگر معتقدند این عقد، در حقیقت نوعی بیع است و اجاره صرفاً پوششی برای تقسیط قیمت معامله است. دیدگاه سوم این عقد را نوعی عقد مستقل و معین میداند که ترکیبی از اجاره و بیع نیست. با این حال، مقیمیان نظر صحیح را همان فرض اول میداند و معتقد است ماهیت اصلی این قرارداد، اجاره است (ص۸۴). | به نقل از مقیمیان، یکی از مهمترین چالشها و ایرادات مطرح در رابطه با اجرای عقد اجاره به شرط تملیک در نظام بانکی، اختلافنظر درباره ماهیت این عقد است. برخی معتقدند که در صورت بروز اختلاف یا مشکل در جریان اجرای قرارداد، احکام و راهحلهای مشخصی برای رفع آن وجود ندارد. از دید این گروه، تنها دو اثر روشن در این عقد قابل شناسایی است: یکی «تملیک ابتدایی منفعت» و دیگری «تملیک نهایی عین»، و سایر آثار حقوقی آن مبهم و نامشخص هستند (ص۸۲). درباره ماهیت این عقد نیز سه دیدگاه مطرح شده است، برخی آن را صرفاً عقد اجاره میدانند که در آن، طرفین شرط کردهاند تملیک عین در آینده انجام شود. گروهی دیگر معتقدند این عقد، در حقیقت نوعی بیع است و اجاره صرفاً پوششی برای تقسیط قیمت معامله است. دیدگاه سوم این عقد را نوعی عقد مستقل و معین میداند که ترکیبی از اجاره و بیع نیست. با این حال، مقیمیان نظر صحیح را همان فرض اول میداند و معتقد است ماهیت اصلی این قرارداد، اجاره است (ص۸۴). | ||
=== | ===عقد جعاله=== | ||
بر پایه یافتههای نویسنده، جعاله یکی از نهادهای ریشهدار در فقه اسلامی و قانون مدنی است که بهموجب آن، شخص جاعل (کارفرما) پرداخت مبلغی مشخص (جُعل) را در برابر انجام عملی معین تعهد مینماید. بانکها در نظام بانکداری بدون ربا میتوانند در قالب جعاله، بهعنوان عامل یا عندالاقتضاء بهعنوان جاعل، تسهیلات اقتصادی لازم را فراهم آورند (ص۸۵ و ۹۰). جعاله بهدلیل قابلیت اجرا در تمام بخشهای اقتصادی، میتواند مکمل یا جایگزینی برای مضاربه باشد که صرفاً در حوزه تجارت کاربرد دارد. گستردگی موضوعات قابل شمول و سهولت شرایط این عقد موجب شده تا برخی از آن با عنوان «امّ العقود» یاد کنند؛ چراکه هر عملی که از نظر عقلا ارزشمند تلقی گردد، میتواند موضوع عقد جعاله قرار گیرد (ص۸۵). | بر پایه یافتههای نویسنده، جعاله یکی از نهادهای ریشهدار در فقه اسلامی و قانون مدنی است که بهموجب آن، شخص جاعل (کارفرما) پرداخت مبلغی مشخص (جُعل) را در برابر انجام عملی معین تعهد مینماید. بانکها در نظام بانکداری بدون ربا میتوانند در قالب جعاله، بهعنوان عامل یا عندالاقتضاء بهعنوان جاعل، تسهیلات اقتصادی لازم را فراهم آورند (ص۸۵ و ۹۰). جعاله بهدلیل قابلیت اجرا در تمام بخشهای اقتصادی، میتواند مکمل یا جایگزینی برای مضاربه باشد که صرفاً در حوزه تجارت کاربرد دارد. گستردگی موضوعات قابل شمول و سهولت شرایط این عقد موجب شده تا برخی از آن با عنوان «امّ العقود» یاد کنند؛ چراکه هر عملی که از نظر عقلا ارزشمند تلقی گردد، میتواند موضوع عقد جعاله قرار گیرد (ص۸۵). | ||
| خط ۱۰۱: | خط ۱۰۱: | ||
اشکال دیگر آن است که بر اساس قواعد فقهی و حقوقی، تعیین مبلغ جعل بر عهده جاعل (کارفرما) است؛ اما در نظام بانکی رایج، بانک در مقام عامل ظاهر میشود و در عین حال، خود مبلغ جعل را نیز تعیین میکند، که این امر با ساختار حقوقی جعاله ناسازگار است (ص۹۹). همچنین روش کسب سود بانکها از طریق تفاوت میان دو قرارداد جعاله—یکی در جایگاه عامل در قرارداد اولیه و دیگری در مقام جاعل در قرارداد ثانویه—بر پایه تفاوت قیمت جعل بین این دو قرارداد است. این شیوه کسب سود، از منظر فقهی و اخلاقی، روش مناسبی برای تأمین منافع بانکی تلقی نمیشود (ص۹۶). | اشکال دیگر آن است که بر اساس قواعد فقهی و حقوقی، تعیین مبلغ جعل بر عهده جاعل (کارفرما) است؛ اما در نظام بانکی رایج، بانک در مقام عامل ظاهر میشود و در عین حال، خود مبلغ جعل را نیز تعیین میکند، که این امر با ساختار حقوقی جعاله ناسازگار است (ص۹۹). همچنین روش کسب سود بانکها از طریق تفاوت میان دو قرارداد جعاله—یکی در جایگاه عامل در قرارداد اولیه و دیگری در مقام جاعل در قرارداد ثانویه—بر پایه تفاوت قیمت جعل بین این دو قرارداد است. این شیوه کسب سود، از منظر فقهی و اخلاقی، روش مناسبی برای تأمین منافع بانکی تلقی نمیشود (ص۹۶). | ||
=== | ===عقد فروش اقساطی=== | ||
به باور نگارنده، فروش اقساطی عبارتی جدید برای معاملهای قدیمی است، زیرا از انواع بیع نسیه است که مبیع اکنون فروخته شده و تمامی یا مقداری از ثمن، در اقساط معلوم و در مدت مشخصی بعدا پرداخت میشود. روشن است که قیمت مبیع نسیه، بیشتر از مبیعی است که بهصورت نقدی فروخته میشود؛ این عقد یکی از پرکاربردترین تسهیلات در سیستم اعطای تسهیلات بانکی به شمار میرود (ص۱۰۲-۱۰۶). | به باور نگارنده، فروش اقساطی عبارتی جدید برای معاملهای قدیمی است، زیرا از انواع بیع نسیه است که مبیع اکنون فروخته شده و تمامی یا مقداری از ثمن، در اقساط معلوم و در مدت مشخصی بعدا پرداخت میشود. روشن است که قیمت مبیع نسیه، بیشتر از مبیعی است که بهصورت نقدی فروخته میشود؛ این عقد یکی از پرکاربردترین تسهیلات در سیستم اعطای تسهیلات بانکی به شمار میرود (ص۱۰۲-۱۰۶). | ||
'''نقد معاملات فروش اقساطی در نظام بانکی:''' از نظر این پژوهش، نرخ فروش اقساطی (نسیه) میتواند، به دلیل دو ویزگی، معین بودن سود و قطعی بودن آن، بهعنوان بهترین جایگزین برای نرخ بهره معرفی گردد، امّا تعیین نرخ فروش اقساطی در عمل بر اساس نرخ بهره، این خوشبینی را دچار چالش جدی نموده است (ص۱۰۹). مطابق دستورالعمل اجرائی فروش اقساطی مسکن، بانکها مکلف هستند، قبل از قرارداد مبلغی را بهعنوان پیش پرداخت نقدا اخذ نمایند، در حالیکه قبل از قرارداد، پیش دریافت رابطهای با معاملهای که بعدا انجام میشود، نخواهد داشت (ص۱۱۰). | '''نقد معاملات فروش اقساطی در نظام بانکی:''' از نظر این پژوهش، نرخ فروش اقساطی (نسیه) میتواند، به دلیل دو ویزگی، معین بودن سود و قطعی بودن آن، بهعنوان بهترین جایگزین برای نرخ بهره معرفی گردد، امّا تعیین نرخ فروش اقساطی در عمل بر اساس نرخ بهره، این خوشبینی را دچار چالش جدی نموده است (ص۱۰۹). مطابق دستورالعمل اجرائی فروش اقساطی مسکن، بانکها مکلف هستند، قبل از قرارداد مبلغی را بهعنوان پیش پرداخت نقدا اخذ نمایند، در حالیکه قبل از قرارداد، پیش دریافت رابطهای با معاملهای که بعدا انجام میشود، نخواهد داشت (ص۱۱۰). | ||
=== | ===بیع سلف === | ||
پژوهشگر بیع سلف (سلم) را، در مقابل نسیه معرفی میکند و در این مورد میگوید، سلف خریدن کلی مدتدار است، در مقابل ثمن نقد، بر عکس نسیه و موضوع معامله سلف عبارت است از پیش خرید نقدی محصولات واحدهای تولیدی در بخشهای صنعتی، معدنی و یا کشاورزی (ص۱۱۲ و ۱۱۴). | پژوهشگر بیع سلف (سلم) را، در مقابل نسیه معرفی میکند و در این مورد میگوید، سلف خریدن کلی مدتدار است، در مقابل ثمن نقد، بر عکس نسیه و موضوع معامله سلف عبارت است از پیش خرید نقدی محصولات واحدهای تولیدی در بخشهای صنعتی، معدنی و یا کشاورزی (ص۱۱۲ و ۱۱۴). | ||
'''مشکل معاملات سلف در نظام بانکی:''' با وجود آثار مثبتی که قرارداد سلف در اقتصاد و کمک به تولیدگنندگان دارد، امّا در عمل بانکها به دلایل مختلف استقبال چندانی از انعقاد این قرارداد نمیکنند، از جمله آن دلایل از این قرار است: پرداخت تمام ثمن مبیع، قبل از دریافت مبیع ممکن است صرفه اقتصادی نداشته باشد، ممکن است بازار کالا در آینده به نفع بانک نباشد، احتمال دارد کالا فاسد شدنی باشد، بانکها باید هزینههایی مانند انبارداری و بیمه باید پرداخت کنند (ص۱۱۷). | '''مشکل معاملات سلف در نظام بانکی:''' با وجود آثار مثبتی که قرارداد سلف در اقتصاد و کمک به تولیدگنندگان دارد، امّا در عمل بانکها به دلایل مختلف استقبال چندانی از انعقاد این قرارداد نمیکنند، از جمله آن دلایل از این قرار است: پرداخت تمام ثمن مبیع، قبل از دریافت مبیع ممکن است صرفه اقتصادی نداشته باشد، ممکن است بازار کالا در آینده به نفع بانک نباشد، احتمال دارد کالا فاسد شدنی باشد، بانکها باید هزینههایی مانند انبارداری و بیمه باید پرداخت کنند (ص۱۱۷). | ||
=== | ===عقد قرض=== | ||
بنابر مطالب نگارنده، اشتراط نفع در قرض ربا تلقی میگردد و شرط زیادی چه در عقد ذکر شود و چه در ضمن آن بیان گردد، ربا و حرام است و تفاوتی نمیکند زیادی عین، منفعت و یا صفت باشد، در هر صورت ربا و حرام است. نکته شاخص در این عقد آن است که سرمایه در قرض همواره در گردش است و از طریق این قرارداد در دست کسی قرار میگیرد که به آن نیاز دارد (ص۱۲۴ و ۱۲۰). | بنابر مطالب نگارنده، اشتراط نفع در قرض ربا تلقی میگردد و شرط زیادی چه در عقد ذکر شود و چه در ضمن آن بیان گردد، ربا و حرام است و تفاوتی نمیکند زیادی عین، منفعت و یا صفت باشد، در هر صورت ربا و حرام است. نکته شاخص در این عقد آن است که سرمایه در قرض همواره در گردش است و از طریق این قرارداد در دست کسی قرار میگیرد که به آن نیاز دارد (ص۱۲۴ و ۱۲۰). | ||
| خط ۱۲۳: | خط ۱۲۳: | ||
[[رده:کتابهای فاطمه مقیمیان]] | [[رده:کتابهای فاطمه مقیمیان]] | ||
[[رده:کتابها درباره تسهیلات بانکی]] | [[رده:کتابها درباره تسهیلات بانکی]] | ||
[[en:Granting Facilities in Islamic Banking (Book)]] | |||