کاربر:Hamzeahmadi/صفحه تمرین۳: تفاوت میان نسخه‌ها

'''مَذاق شارع''' یا '''مذاق شرع'''، به شیوه و سبک قانون‌گذاری شارع اشاره دارد؛ بدین معنا که فقیه با تسلط بر مجموعه احکام و مواضع شرعی می‌کوشد این سبک را شناسایی کند و در مواردی که نصّ خاص یا دلیل عام در دست نیست، از آن برای استنباط حکم بهره گیرد. این مفهوم با تعبیرهای دیگری همچون «مذاق شرع»، «ذوق شریعت»، «روح شریعت» و نیز «مذاق اصحاب» نیز بیان شده است.  

این اصطلاح یکی از اصطلاحات رایج در فقه معاصر شیعه است. نخستین کاربرد آن را به سید محمدجواد حسینی عاملی در کتاب مفتاح‌الکرامة نسبت داده‌اند. پس از او شیخ جعفر کاشف‌الغطاء این مفهوم را به‌کار گرفت و سپس صاحب جواهر آن را بسط داد. بعدها در آثار فقیهانی مانند [[سید ابوالقاسم خویی]]، [[سیدمحسن حکیم]] و [[امام خمینی]] مورد استفاده قرار گرفت.

از جمله راه‌های دستیابی به مذاق شارع می‌توان به احاطه بر مجموعه احکام شرعی، به‌کارگیری شیوه اولویت، تحلیل نحوه بیان احکام در متون شرعی و گاه استناد به حکم عقل اشاره کرد.  

 

مذاق شارع، در فرآیند استنباط حکم شرعی کارکردهای متعددی مانند سرایت دادن حکم به مواردی که نصّی دربارهٔ آن‌ها وجود ندارد، تنقیح موضوع، و تعیین مراد از میان احتمالات مختلف دارد. با این حال، برخی پژوهشگران از جمله [[سیدعباس نبوی]] و [[ابوالقاسم علیدوست]] این مفهوم را مبنایی شخصی و فاقد ضابطهٔ دقیق دانسته و آن را برای نظام‌سازی فقهی کافی نمی‌دانند.

 

به‌طور کلی، مذاق شارع در فقه معاصر شیعه مفهومی اثرگذار به شمار می‌آید و در استنباط احکام جدید نقش قابل توجهی دارد، هرچند درباره حدود، ضوابط و میزان حجیت آن دیدگاه‌های متفاوتی مطرح شده است.

اصطلاحاتی همچون «مذاق شرع»،<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۳۰، ص۱۹۵؛ امام خمینی، کتاب البیع، ۱۴۱۰ق، ج۳، ص۴۱۴؛ شیخ انصاری، کتاب المکاسب، تراث الشیخ الاعظم، ج۴، ص۲۹۸.</ref> «ذوق شریعت»،<ref>مهریزی، کتابشناسی اصول فقه شیعه، ۱۳۷۳ش، ص۳۴.</ref> «مذاق مشهور»،<ref>شیخ انصاری، کتاب المکاسب، تراث الشیخ الاعظم، ج۲، ص۲۸.</ref> «مذاق فقه»،<ref>امام خمینی، کتاب البیع، ۱۴۱۰ق، ج۴، ص۲۹۸.</ref> «مذاق دین»،<ref>هاشمی شاهرودی، بحوث فی علم الاصول (تقریرات درس اصول سید محمدباقر صدر)، ج۴، ص۴۳۴.</ref> مذاق شریعت<ref>سبزواری، مهذب الاحکام، دار التفسیر، ج۲۰، ص۲۷۳.</ref> و «مذاق اصحاب»<ref>حسینی عاملی، مفتاح الکرامة، ۱۴۱۹ق، ج۲، ص۳۸.</ref> از دیگر اصطلاحاتی به شمار می‌روند که گاهی فقها به‌جای اصطلاح «مذاق شارع» به کار می‌برند. برخی فقیهان همچنین برای آن، اصطلاح «روح شریعت» را نیز به کار برده‌اند.<ref>برای نمونه نگاه کنید به علوی، القول الرشید فی الاجتهاد و التقلید (تقریرات درس آیت‌الله سید شهاب‌الدین مرعشی نجفی)، ۱۴۲۲ق، ج۱، ص۴۲۷.</ref>

به‌گفته [[محمد عندلیبی|محمد عندلیب]]،‌ مدرس حوزه علمیه قم، یکی از کاربرد‌های واژه «مذاق»،‌ به‌معنای سبک و سیاق شارع در تشریع احکام است و اگر کسی با واژه «مذاق» مشکل دارد، می‌توان به‌جای آن از عبارت «سیره تشریعی شارع» استفاده کند.<ref>«دو کاربرد «مذاق شارع» در لسان فقها»، سایت مباحثه، تالار علمی فقاهت.</ref>

در کتاب‌های اصولی متعارف که در حوزه‌های علمیه تدریس می‌شوند یا غیر از آن بحث مستقلی با عنوان «مذاق شارع» یا سایر عناوین مرتبط با آن تدوین نشده است و این اصطلاح تنها در ادبیات فقیهان، بدون آن که بحثی درباره معنا یا حجیت و محدوده آن صورت بگیرد، به کار رفته است.<ref>برای نمونه نگاه کنید به  نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۱، ص۳۰۳ و ج۲، ص۳۲۹ و ج۱۵، ص۱۹۶ و ج۲۷، ص۲۱۷ و ج۳۰، ص۳۱۰.</ref>

*برای اثبات حکم در مواردی که دلیلی از کتاب و سنت و یا سایر ادله در دست نیست؛<ref>جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۳۳.</ref> بدین صورت که گاهی با کشف مذاق شارع، حکم موردی که دلیل شرعی برای آن اقامه شده، به موردی که فاقد دلیل شرعی است، سرایت داده می‌شود؛<ref>جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۳۳.</ref> برای نمونه، [[سید ابوالقاسم خویی]] درباره حرمتِ افکندن دیگران در حرام گفته است فروختن روغن نجس به مسلمان، موجب افکندن او به حرام واقعی می‌شود؛ لذا در شریعت اسلام، به حرمت آن حکم شده است؛ ازهمین‌رو، از مذاق شارع استفاده می‌شود که به‌طور کلی افکندن دیگری در حرامِ واقعی حرام است.<ref>خویی، موسوعة الامام الخوئی، ۱۴۱۷ق، ج۳۵، ص۱۸۱.</ref>

*تبیین و تنقیح موضوع حکم:<ref>جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۳۴.</ref> گاهی در موضوع حکم، ابهام و تردید وجود دارد و حدود آن مشخص نیست که با رجوع به مذاق شارع، آن موضوع روشن می‌شود؛<ref>جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۳۴.</ref> برای مثال، در مسئله حرمت ازدواج با دو خواهر، این بحث مطرح شده که اگر یکی از آن دو خواهر یا هردو از راه نامشروع یا زنا به دنیا آمده باشند، در اینکه آیا حرمت ازدواج با دو خواهر به‌طور هم‌زمان این مورد را نیز شامل می‌شود یا خیر،<ref>طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۱۷ق، ج۵، ص۵۵۱.</ref> ابهام وجود دارد.<ref>جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۳۴.</ref> [[سید محسن طباطبائی حکیم|سیدمحسن حکیم]] بر این باور است که اگرچه شارع در موارد زنا، نَسَب شرعی را نفی کرده، اما از مذاق وی کشف می‌شود که در نکاح، نسب واقعی ملاک نیست؛ بلکه نسب عرفی ملاک است و لذا دو خواهری که یکی یا هردوی آن‌ها از راه نامشروع متولد شده‌اند، در عرف، خواهر محسوب می‌شوند و ازدواج هم‌زمان با آن‌ها حرام است.<ref>حکیم، مستمسک العروة، ۱۳۹۱ق، ج۱۴، ص۲۵۹.</ref>

*مقیدکردن دلالت یک دلیل به یک معنا از میان احتمالات مختلف؛<ref>حب‌الله، [https://hobbollah.com/p/44755/الاجتهاد-المذاقي-أو-مذاق-الشارع-ومزاج «الاجتهاد المذاقی أو مذاق الشارع ومزاج الشریعة»]، الموقع الرسمی لحیدر حب‌الله.</ref> برای نمونه برپایه حدیثی، از امام صادق(ع) درباره حکم احتکار مواد غذایی سؤال شده و او در پاسخ گفته است: «اگر مواد غذایی فراوان باشد، اشکالی ندارد و اگر مواد غذایی کم باشد، به‌طوری که مردم در سختی باشند، این کار کراهت دارد.»<ref>کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۵، ص۱۶۵.</ref> [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] در [[کتاب البیع (کتاب)|کتاب البیع]] گفته است که منظور از کراهت در این روایت، کراهت مصطلح فقهی نیست؛ چراکه با توجه به مذاق شارع، بسیار بعید به نظر می‌رسد احتکاری که موجب می‌شود مردم در مواد غذایی موردنیازشان در تنگنا باشند، عملی مکروه باشد و حرام نباشد.<ref>امام خمینی، کتاب البیع، ۱۴۱۰ق، ج۳، ص۶۰۷-۶۰۸.</ref>

*[[سید ابوالقاسم خویی]]، با اتکا به مذاق شارع، مرد بودن را برای [[مرجع تقلید]] شرط دانسته است.<ref>غروی تبریزی، کتاب الاجتهاد و التقلید (تقریرات درس آیت‌الله سید ابوالقاسم خویی)، ۱۴۱۰ق، ص۲۲۶.</ref> او معتقد است از یک سو، مقام [[مرجع تقلید|مرجعیت]] اقتضا می‌کند که مقلدان، به مرجع تقلید خودشان، در امور مختلف، بسیار رجوع کنند و از سویی دیگر، از مذاق شارع چنین بر می‌آید که از زنان، پرده‌نشینی و اشتغال به امور خانه را انتظار دارد و راضی نیست که خودشان را در معرض رجوع مقلدان یا نامحرمان قرار دهند.<ref>غروی تبریزی، کتاب الاجتهاد و التقلید (تقریرات درس آیت‌الله سید ابوالقاسم خویی)، ۱۴۱۰ق، ص۲۲۶.</ref>

*از نظر فقها، اگر کسی مالی را نزد شخصی امانتدار، به ودیعه و امانت بگذارد و او آن مال را به‌صورت رایگان، برای صاحب مال محافظت کند، در صورتی که آن مال تلف شود و او در تلف‌شدن آن نقشی نداشته باشد ضامن مال نیست.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۷، ص۲۱۶.</ref> حال در خصوص اینکه آیا صاحب مال می‌تواند شرط کند در صورت اتلاف مال، نگهدارندهْ ضامن آن است یا خیر، صاحب‌جواهر گفته این شرط صحیح نیست و مخالف مذاق شارع است.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۷، ص۲۱۷.</ref>

*[[سیدموسی شبیری زنجانی]]، در ارتباط با مراجعه به پزشک مرد از سوی زن بیماری که مضطر است گفته است متفاهم عرفی از دلیلی که مراجعه به پزشک مرد را برای زن مضطر تجویز نموده این است که برای پزشک نیز معالجه وی مجاز است؛ زیرا از این دلیل می‌توان دریافت که مذاق شارع این است که مردم به فشار و زحمت نیافتند، بدین معنا که در ایام متمادی دچار درد و بیماری نباشند.<ref>شبیری زنجانی، کتاب نکاح، ۱۴۱۹ق، ص۷۰۱.</ref>

*به‌گفته خویی، عقل، ایمان، عدالت برای مرجع تقلید حدوثاً و بقائاً لازم است؛ چرا که مستفاد از مذاق شارع چنین است که وقتی لازم است که این شرایط در امام جماعت باشد، در زعامت و مرجعیت که پس از ولایت، والاترین مرتبه و جایگاه است، شارع راضی نیست که این شرایط در آن محقق نباشد.<ref>غروی تبریزی، کتاب الاجتهاد و التقلید (تقریرات درس آیت‌الله سید ابوالقاسم خویی)، ۱۴۱۰ق، ص۲۲۳.</ref>