تأمل در فقه، تحول در حقوق (کتاب): تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۴۵: | خط ۴۵: | ||
* '''چکیده''' | * '''چکیده''' | ||
'''تأمل در فقه، تحول در حقوق''' کتابی در حوزه [[فقه زنان]] و حقوق کیفری که تلاش کرده با بهرهگیری از مبانی و ظرفیتهای فقهی، پارهای از چالشهای حقوقی در این دو حوزه را مرتفع سازد؛ از جمله [[شهادت زنان]]، [[حق قضاوت زنان|حق قضاوت آنان]]، قصاص و دیات و نیز [[قتل در فراش|قتل زن در فراش]]. [[ناصر قرباننیا]]، نویسنده کتاب، هدف از نگارش کتاب را سازگار کردن حقوق و قوانین مدنی جمهوری اسلامی ایران با شرایط معاصر و نشان دادن ظرفیتهای فقه امامیه دانسته است. | |||
مواردی از راهکارهای استفاده شده در کتاب عبارتند از: تمسک به فتاوای خلاف مشهور، تأمل در ادله و اسناد استنباط، توجه به تفاوت شرایط زمانی، مکانی، رسوم، آداب، اخلاق و پیامدهای اجتماعی، و نیز معیار قرار دادن عقل، عدالت، [[مصلحت]]، [[مقاصد شریعت]] و اصول راهنما. | مواردی از راهکارهای استفاده شده در کتاب عبارتند از: تمسک به فتاوای خلاف مشهور، تأمل در ادله و اسناد استنباط، توجه به تفاوت شرایط زمانی، مکانی، رسوم، آداب، اخلاق و پیامدهای اجتماعی، و نیز معیار قرار دادن عقل، عدالت، [[مصلحت]]، [[مقاصد شریعت]] و اصول راهنما. | ||
نویسنده مدعی است که گرچه جنسیت در دین اسلام موجب تفاوت و تبعیض | نویسنده مدعی است که گرچه جنسیت در دین اسلام موجب تفاوت و تبعیض نیست؛ اما در عین حال پارهای از قوانین چالشی در جمهوری اسلامی، بر مبنای جنسیت تدوین شده، ولی با این حال، فقه امامیه ظرفیت لازم برای رفع چالشهای حقوقی را دارد. | ||
==معرفی اجمالی== | ==معرفی اجمالی== | ||
کتاب تأمل در فقه؛ تحول در حقوق، ابتدا بهصورت مقالات علمی، در مجلات و مجموعه مقالات در فاصله سالهای ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۸ش به چاپ رسید و در سال ۱۳۹۲ش، در نشر بنیاد حقوقی میزان به شکل کتاب، در ۳۸۴ صفحه، چاپ و منتشر شد. هدف | کتاب تأمل در فقه؛ تحول در حقوق، ابتدا بهصورت مقالات علمی، در مجلات و مجموعه مقالات در فاصله سالهای ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۸ش به چاپ رسید و در سال ۱۳۹۲ش، در نشر بنیاد حقوقی میزان به شکل کتاب، در ۳۸۴ صفحه، چاپ و منتشر شد. ناصر قرباننیا، هدف از نگارش این کتاب را سازگار کردن حقوق و قوانین مدنی جمهوری اسلامی ایران با وضع معاصر و تبیین ظرفیتهای فقه امامیه عنوان کرده است. | ||
دکتر ناصر قرباننیا (۱۳۴۳-۱۳۹۴ش)، استادیار پیشین دانشکده فقه و حقوق، در [[دانشگاه مفید قم]]، نویسندهٔ بیش از پنجاه عنوان کتاب و مقاله بوده که دو کتاب اخلاق و حقوق بینالملل، و عدالت حقوقی وی، رتبه اول و دوم جشنواره کتاب سال ۱۳۷۹ و ۱۳۸۲ش را به دست آورد. | دکتر ناصر قرباننیا (۱۳۴۳-۱۳۹۴ش)، استادیار پیشین دانشکده فقه و حقوق، در [[دانشگاه مفید قم]]، نویسندهٔ بیش از پنجاه عنوان کتاب و مقاله بوده که دو کتاب اخلاق و حقوق بینالملل، و عدالت حقوقی وی، رتبه اول و دوم جشنواره کتاب سال ۱۳۷۹ و ۱۳۸۲ش را به دست آورد. | ||
==ساختار کتاب== | === ساختار کتاب === | ||
کتاب از یک مقدمه و چهار فصل تشکیل شده که هر فصل شامل چند گفتار است. | کتاب از یک مقدمه و چهار فصل تشکیل شده که هر فصل شامل چند گفتار است. | ||
| خط ۱۶۴: | خط ۱۶۴: | ||
نویسنده علاوه بر پرداختن به مباحث و چالشهای مرتبط با زنان، به پارهای موضوعات در حقوق و قوانین کیفری نیز پرداخته است؛ از جمله: | نویسنده علاوه بر پرداختن به مباحث و چالشهای مرتبط با زنان، به پارهای موضوعات در حقوق و قوانین کیفری نیز پرداخته است؛ از جمله: | ||
۱. حبس: | ۱. حبس: قرباننیا، ضمن بررسی دلایل و عوامل [[حبس]] و فروعات آن، معتقد است که هرچند بر اساس فقه اسلامی، مجازات زندان در مواردی مجاز شمرده شده، اما با توجه به [[کرامت انسانی|کرامت]] و آزادی ذاتی انسان و ناکارآمدی حبس در اصلاح و تربیت و پیشگیری جرم و با توجه به اینکه حبسها اکثراً عنوان تعزیری دارند، قانونگذار میتواند مجازات حبس را به حداقل رسانده، راهکارهای جایگزین و کارآمدتر بیابد. | ||
۲. [[مجازات در ملأعام]]: نویسنده ضمن نقد ادله این نوع مجازات، معتقد است بر اساس آنچه از روایات به دست میآید، نفس مجازات مطلوبیت ندارد، بلکه بازدارندگی و اصلاح مجرم هدف اصلی شارع بوده است که این مهم امروزه با مجازات در ملأعام نهتنها قابل دستیابی نیست، بلکه اثر معکوس دارد. بنابراین اجرای مجازات علنی در غیر جرم زنا -که دلیل قرآنی دارد- هیچ مستند قانونی ندارد (ص ۲۴۴). | ۲. [[مجازات در ملأعام]]: نویسنده ضمن نقد ادله این نوع مجازات، معتقد است بر اساس آنچه از روایات به دست میآید، نفس مجازات مطلوبیت ندارد، بلکه بازدارندگی و اصلاح مجرم هدف اصلی شارع بوده است که این مهم امروزه با مجازات در ملأعام نهتنها قابل دستیابی نیست، بلکه اثر معکوس دارد. بنابراین اجرای مجازات علنی در غیر جرم زنا -که دلیل قرآنی دارد- هیچ مستند قانونی ندارد (ص ۲۴۴). | ||