فقه معاصر:پیشنویس آیه ۳ سوره نساء: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== جایگاه آیه در فقه اسلامی == | == جایگاه آیه در فقه اسلامی == | ||
مهمترین دلایل قرآنی قائلان به جواز تعدد زوجات آیات ۳ و ۱۲۹ سوره نساء است. در آیه سوم فراز «فَانکِحُوا مَا طَابَ لَکُم...» اصلیترین مستند قرآنی جواز تعدد زوجات شمرده شده است.<ref>شیخ مفید، أحکام النساء، ص۴۲.</ref> | مهمترین دلایل قرآنی قائلان به جواز تعدد زوجات آیات ۳ و [[آیه ۱۲۹ سوره نساء|۱۲۹ سوره نساء]] است. در آیه سوم فراز «فَانکِحُوا مَا طَابَ لَکُم...» اصلیترین مستند قرآنی جواز تعدد زوجات شمرده شده است.<ref>شیخ مفید، أحکام النساء، ص۴۲.</ref> به دنبال دستوری که در آیه قبل برای حفظ اموال یتیمان داده شد، در این آیه به یکی از حقوق آنان اشاره شده و دستور داده میشود که اگر هنگام ازدواج با دختران يتيم میترسید که حق و عدالت را درباره حقوق زوجيت و اموال آنان رعایت نکنيد از ازدواج با آنها چشم بپوشيد و به سراغ زنان ديگر رفته، دو، یا سه، یا چهار زن برای خود برگزینید. در ادامه دستور میدهد که اگر در مراعات عدالت میان آن زنان نیز واهمه داشتید، به یک زن یا کنیزان خود بسنده کنید. | ||
=== متن و ترجمه آیه === | === متن و ترجمه آیه === | ||
'''وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا''' | '''وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا''' | ||
و اگر | و اگر میترسید که نتوانید در مورد دختران یتیم [در صورت ازدواج با آنان] عدالت ورزید، بنابراین از [دیگر] زنانی که شما را خوش آید دو دو و سه سه و چهار چهار به همسری بگیرید. پس اگر میترسید که با آنان به عدالت رفتار نکنید، به یک زن یا به کنیزانی که مالک شدهاید [اکتفا کنید]؛ این [اکتفای به یک همسر عقدی] به اینکه ستم نورزید و از راه عدالت منحرف نشوید، نزدیکتر است. | ||
آیه ۳ سوره نساء جواز | === لزوم رعایت عدالت عملی نه قلبی === | ||
آیه ۳ سوره نساء جواز چندهمسری را به رعایت عدالت مشروط کرده است (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً). این در حالی است که آیه ۱۲۹ همان سوره، تحقق عدالت را ناممکن میشمرد (وَلَن تَسْتَطِیعُوا أَن تَعْدِلُوا بَیْنَ النِّسَاءِ). مشهور فقیهان و مفسران با تفکیک میان «عدالت عملی» و «عدالت قلبی» در صدد حل تضاد ظاهری این دو آیه برآمدهاند؛ به این معنا که آیه سوم «عدالت عملی» را در تأمین مسکن، نفقه، پوشاک و رعایت حق همخوابی لازم میشمرد، اما بر اساس آیه ۱۲۹ عدالت قلبی و یکسانبودن محبت قلبی به همسران امری ناممکن و خارج از تکلیف است. بنابراین، تعدد زوجات در صورتی که عدالت عملی رعایت شود، جایز است.<ref>شیخ مفید، المقنعة، ص۵۱۷؛ شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الإمامیة، ج۸، ص۱۴۹، زمخشری، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، ج۱، ص۵۷۲؛ حلی، کنز العرفان فی فقه القرآن، ج۲، ص۲۱۵.</ref> | |||
== کاربرد در مباحث فقهی == | == کاربرد در مباحث فقهی == | ||
| خط ۵۳: | خط ۴۷: | ||
* مظاهری کوهانستانی، رسول، و عذرا هرتمنی، تعدد زوجات از منظر فقه و حقوق موضوعه کشورهای اسلامی، تهران، مجد، ۱۳۹۶ش. | * مظاهری کوهانستانی، رسول، و عذرا هرتمنی، تعدد زوجات از منظر فقه و حقوق موضوعه کشورهای اسلامی، تهران، مجد، ۱۳۹۶ش. | ||
[[رده:پیشنویس | [[رده:پیشنویس آیات]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ آوریل ۲۰۲۶، ساعت ۰۵:۲۰
 | هشدار! این جستار در دست نگارش است و ممکن است مطالب آن تغییر کند. پس از نهاییشدن، این برچسب برداشته میشود. |
جایگاه آیه در فقه اسلامی
مهمترین دلایل قرآنی قائلان به جواز تعدد زوجات آیات ۳ و ۱۲۹ سوره نساء است. در آیه سوم فراز «فَانکِحُوا مَا طَابَ لَکُم...» اصلیترین مستند قرآنی جواز تعدد زوجات شمرده شده است.[۱] به دنبال دستوری که در آیه قبل برای حفظ اموال یتیمان داده شد، در این آیه به یکی از حقوق آنان اشاره شده و دستور داده میشود که اگر هنگام ازدواج با دختران يتيم میترسید که حق و عدالت را درباره حقوق زوجيت و اموال آنان رعایت نکنيد از ازدواج با آنها چشم بپوشيد و به سراغ زنان ديگر رفته، دو، یا سه، یا چهار زن برای خود برگزینید. در ادامه دستور میدهد که اگر در مراعات عدالت میان آن زنان نیز واهمه داشتید، به یک زن یا کنیزان خود بسنده کنید.
متن و ترجمه آیه
وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا
و اگر میترسید که نتوانید در مورد دختران یتیم [در صورت ازدواج با آنان] عدالت ورزید، بنابراین از [دیگر] زنانی که شما را خوش آید دو دو و سه سه و چهار چهار به همسری بگیرید. پس اگر میترسید که با آنان به عدالت رفتار نکنید، به یک زن یا به کنیزانی که مالک شدهاید [اکتفا کنید]؛ این [اکتفای به یک همسر عقدی] به اینکه ستم نورزید و از راه عدالت منحرف نشوید، نزدیکتر است.
لزوم رعایت عدالت عملی نه قلبی
آیه ۳ سوره نساء جواز چندهمسری را به رعایت عدالت مشروط کرده است (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً). این در حالی است که آیه ۱۲۹ همان سوره، تحقق عدالت را ناممکن میشمرد (وَلَن تَسْتَطِیعُوا أَن تَعْدِلُوا بَیْنَ النِّسَاءِ). مشهور فقیهان و مفسران با تفکیک میان «عدالت عملی» و «عدالت قلبی» در صدد حل تضاد ظاهری این دو آیه برآمدهاند؛ به این معنا که آیه سوم «عدالت عملی» را در تأمین مسکن، نفقه، پوشاک و رعایت حق همخوابی لازم میشمرد، اما بر اساس آیه ۱۲۹ عدالت قلبی و یکسانبودن محبت قلبی به همسران امری ناممکن و خارج از تکلیف است. بنابراین، تعدد زوجات در صورتی که عدالت عملی رعایت شود، جایز است.[۲]
کاربرد در مباحث فقهی
جواز چند همسری
آیه ۳ سوره نساء مهمترین مستند قرآنی جواز تعدد زوجات است. فقیهان با استناد به این آیه ازدواج دائم و همزمان با حداکثر تا چهار زن را جایز، بلکه مستحب دانستهاند.[۳] با این حال برخی نیز معتقدند، این آیه بر استحباب تعدد زوجات دلالت ندارد،[۴] گرچه ممکن است این عمل، همانند افعال مباح دیگر، به عنوان ثانوی، واجب، مستحب، مکروه و یا حرام شود.[۵] همه فقهای مذاهب اسلامی، با استناد به آیات قرآن، روایات و ضرورت دین، ازدواج با همسر پنجم را جایز نمیدانند. با این حال مطابق برخی نقلها، فقیهانی نیز بودهاند که با تمسک به این آیه ازدواج دائم مرد با هر تعداد از زنان را جایز دانستهاند.[۶]
در مقابل برخی فقیهان معتقدند، قرآن با رویکرد تدریجی، در سه مرحله به مقابله با چندهمسری پرداخته است؛ در مرحله نخست آن را به چهار همسر و رعایت عدالت محدود میکند و در مرحله بعد با آیه ۱۲۹ سوره نساء رعایت عدالت را ناممکن میخواند.[۷] به نظر حسن مصطفوی اکتفا به یک همسر از سلطهگری بر زنان جلوگیری میکند؛ زیرا تعدد زوجات، به دلیل فشارهایی که در ابعاد مختلف بر زنان تحمیل میکند، زمینه را برای ظلم فراهم میسازد.[۸] علیپناه اشتهاردی، بعد از اثبات اصل جواز ازدواج مجدد، قائل به کراهت آن شده است؛ چرا که ازدواج مجدد در معرض بغض و دشمنی زنان و ترک عدالت مردان است.[۹] برخی فقیهان اهلسنت نیز چندهمسری را تنها به قصد عفتورزیدن جایز شمردهاند.[۱۰]
برخی دیدگاههای فقهی نوپدید نیز با نگاهی انتقادی به مسئله چندهمسری و با درنظرگرفتن حقوق و جایگاه زن در جامعه معاصر، بر لزوم تکهمسری و یا مشروطبودن آن تأکید دارند. یوسف صانعی اصل جواز و نیز صحت تعدد زوجات را تکلیفاً و وضعاً مشروط به رضایت زوجه اول میداند و ازدواج مجدد بدون رضایت او را مخالف آیه «وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» و باطل شرعی قلمداد میکند. تنها اگر زن اول از روی طیب خاطر و اختیار، نه از روی اکراه و فشار، رضایت دهد، مانعی وجود ندارد.[۱۱] محسن کدیور در مسئله چندهمسری، استناد فقیهان به آیات سوره نساء را فهمی مردانه تلقی کرده و بر این باور است که هیچ دلیلی که بتواند تعدد زوجات را به عنوان حکم دائمی و غیرمشروط ثابت کند، وجود ندارد. به نظر او، ازدواج تکهمسری حکم اصلی اسلام است و تعدد زوجات حکمی موسمی و متناسب با شرایط خاص عصر نزول بوده است. او معتقد است، جواز چندهمسری در دوران کنونی، تنها در شرایط اضطراری، مانند کاهش شدید تعداد مردان پس از جنگ یا ناباروری همسر، و آن هم صرفاً با کسب اجازه و رضایت همسر اول امکانپذیر است.[۱۲]
شرایط ازدواج مجدد
مطابق نظریه مشهور فقیهان شیعه، مشروطبودن تعدد زوجات به عدالت در این آیه حکمی تکلیفی است؛ به این معنا که عدم مراعات عدالت در بین همسران، به اصل صحت نکاح لطمه نمیزند.[۱۳] محمد صادقی تهرانی معتقد است که اصل ازدواج (با چند زن یا یک زن) مشروط به عدالت است؛ زیرا بر اساس فراز «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً»، شرط عدالت مطلق و فراگیر است همه ازدواجها را شامل میشود. به عقیده وی، رعایت عدالت در تمام ابعاد لازم است و در صورت بیم از عدم برقراری عدالت در هر یک از این مراحل، تنها ازدواج با تعداد کمتر مجاز است.[۱۴]
به باور عمید زنجانی، در این آیه برای تعدد زوجات سه شرط ذکر شده است: ۱. گوارایی زندگی خانوادگی، ۲. سبکی بار عائلهمندی، و ۳. رعایت عدالت. به گفته او شرط سوم از شرایط شرعی است، ولی دو شرط نخست، از شرایط عقلی بهشمار میآیند هرچند احتمال شرعیبودن آنها نیز وجود دارد. او معتقد است، در صورت فقدان این شرایط دادگاه اسلامی میتواند از ازدواج مجدد جلوگیری کرده، یا به فسخ ازدواج حکم کند.[۱۵]
پانویس
- ↑ شیخ مفید، أحکام النساء، ص۴۲.
- ↑ شیخ مفید، المقنعة، ص۵۱۷؛ شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الإمامیة، ج۸، ص۱۴۹، زمخشری، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، ج۱، ص۵۷۲؛ حلی، کنز العرفان فی فقه القرآن، ج۲، ص۲۱۵.
- ↑ طباطبایی یزدی، العروة الوثقی (المحشی)، ج۵، ص۴۸۲.
- ↑ عمید زنجانی، آیات الاحکام، ص۲۶۷؛ فاضل لنکرانی، فقه القرآن، ج۲، ص۴۸.
- ↑ مظاهری کوهانستانی و هرتمنی، تعدد زوجات از منظر فقه و حقوق موضوعه کشورهای اسلامی، ص۳۰-۳۸.
- ↑ مظاهری کوهانستانی و هرتمنی، تعدد زوجات از منظر فقه و حقوق موضوعه کشورهای اسلامی، ص۷۱-۷۲.
- ↑ مظاهری کوهانستانی و هرتمنی، تعدد زوجات از منظر فقه و حقوق موضوعه کشورهای اسلامی، ص۴۸.
- ↑ مصطفوی، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج۸، ص۲۶۵.
- ↑ اشتهاردی، مدارک العروة، ج۲۹، ص۲۰-۲۱.
- ↑ طبلیه، رواد الفکر الاسلامی فی العصر الحدیث، ص۳۱۴.
- ↑ صانعی، «گفت وگو درخصوص لایحه حمایت از خانواده»، در نشریه صفیر حیات.
- ↑ کدیور، «تک همسری حکم ثابت اسلام»، مندرج در سایت نویسنده.
- ↑ عمید زنجانی، آیات الاحکام، ص۲۶۷.
- ↑ صادقی تهرانی، الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن و السنه، ج۶، ص۱۷۱-۱۷۲.
- ↑ عمید زنجانی، آیات الاحکام، ص۲۶۷.
منابع
- اشتهاردی، علیپناه، مدارک العروة، تهران، دار الأسوة للطباعة و النشر، ۱۴۱۷ق.
- حلّی، مقداد بن عبد الله سیوری، کنز العرفان فی فقه القرآن، قم، انتشارات مرتضوی، ۱۴۲۵ق.
- زمخشری، محمود بن عمر، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل و عیون الأقاویل فی وجوه التأویل، بیروت، دار الکتاب العربی، ۱۴۰۷ق.
- شیخ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الإمامیة، تهران، المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة، ۱۳۸۷.
- شیخ مفید، محمد بن محمد بن نعمان، أحکام النساء، قم، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، ۱۴۱۳ش.
- شیخ مفید، محمد بن محمد، المقنعة، قم، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، ۱۴۱۳ش.
- صادقی تهرانی، محمد، الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن و السنه، قم: فرهنگ اسلامی، ۱۴۰۶.
- صانعی، یوسف، «گفت وگو درخصوص لایحه حمایت از خانواده»، در نشریه صفیر حیات، شماره ۲۴، ۱۳۹۱ش.
- طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی (المحشی)، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۹ق.
- طبلیه، القطب محمد القطب، رواد الفکر الاسلامی فی العصر الحدیث، قاهره، دار الفکر العربی، ۲۰۰۰م.
- عمید زنجانی، عباسعلی، آیات الاحکام، تهران، دفتر مطالعات و تحقیقات علوم اسلامی، ۱۳۸۲ش.
- فاضل لنکرانی، محمد، فقه القرآن، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، ۱۳۹۸ش/۱۴۴۰ق.
- کدیور، محسن، «تکهمسری حکم ثابت اسلام»، مندرج در سایت نویسنده، تاریخ بازدید ۱۱ دیماه ۱۴۰۴ش.
- مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۶۸ش.
- مظاهری کوهانستانی، رسول، و عذرا هرتمنی، تعدد زوجات از منظر فقه و حقوق موضوعه کشورهای اسلامی، تهران، مجد، ۱۳۹۶ش.