نظریه دولت انتخابی اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

Salehi (بحث | مشارکت‌ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
Salehi (بحث | مشارکت‌ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱۱: خط ۱۱:
* '''چکیده'''
* '''چکیده'''


'''نظریه دولت انتخابی اسلامی''' عنوان کلان‌نظریه درباره ماهیت دولت در عصر غیبت در [[فقه سیاسی|فقه سیاسی شیعه]] است. این نظریه، بر اساس آرای [[سید محمدباقر صدر]]، [[محمدجواد مغنیه]]، [[محمدمهدی شمس‌الدین]] و [[مهدی حائری یزدی]] استخراج شده و در برابر [[نظریه ولایت انتصابی فقیه|نظریه‌های ولایت انتصابی فقیه]] و دیدگاه‌های نفی‌کننده مشروعیت حکومت در عصر غیبت قرار می‌گیرد. دولت انتخابی اسلامی با پذیرش ضرورت تشکیل حکومت در دوران غیبت، منشأ مشروعیت آن را ترکیبی از اراده الهی و اراده مردمی می‌داند و حاکمیت سیاسی را به مردم واگذار می‌کند، بدون آنکه برای فقها امتیاز یا ولایت سیاسی ویژه‌ای قائل باشد.
'''نظریه دولت انتخابی اسلامی''' عنوان کلان‌نظریه‌ای درباره ماهیت دولت در عصر غیبت در [[فقه سیاسی|فقه سیاسی شیعه]] است. این نظریه، بر اساس آرای [[سید محمدباقر صدر]]، [[محمدجواد مغنیه]]، [[محمدمهدی شمس‌الدین]] و [[مهدی حائری یزدی]] استخراج شده و در برابر [[نظریه ولایت انتصابی فقیه|نظریه‌های ولایت انتصابی فقیه]] و دیدگاه‌های نفی‌کننده مشروعیت حکومت در عصر غیبت قرار می‌گیرد. دولت انتخابی اسلامی با پذیرش ضرورت تشکیل حکومت در دوران غیبت، منشأ مشروعیت آن را ترکیبی از اراده الهی و اراده مردمی می‌داند و حاکمیت سیاسی را به مردم واگذار می‌کند، بدون آنکه برای فقها امتیاز یا ولایت سیاسی ویژه‌ای قائل باشد.


در این نظریه، شرط اسلامی بودن دولت، نه فقیه بودن حاکم، بلکه التزام حکومت به اجرای احکام شرعی و تحقق اهداف دین است. رابطه میان مردم و حکومت، به‌جای ولایت، بر پایه [[وکالت]] یا اعمال حاکمیت جمعی امت سامان می‌یابد؛ از این رو، دولت اسلامی مطلوب در این چارچوب، دولتی شورایی و مبتنی بر رأی عمومی است که در عین استفاده از عقل جمعی و تجربه بشری، خود را مقید به احکام ثابت شرعی و مصالح عمومی می‌داند.
در این نظریه، شرط اسلامی بودن دولت، نه فقیه بودن حاکم، بلکه التزام حکومت به اجرای احکام شرعی و تحقق اهداف دین است. رابطه میان مردم و حکومت، به‌جای ولایت، بر پایه [[وکالت]] یا اعمال حاکمیت جمعی امت سامان می‌یابد؛ از این رو، دولت اسلامی مطلوب در این چارچوب، دولتی شورایی و مبتنی بر رأی عمومی است که در عین استفاده از عقل جمعی و تجربه بشری، خود را مقید به احکام ثابت شرعی و مصالح عمومی می‌داند.