|
|
| (۲۹۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) |
| خط ۱: |
خط ۱: |
| مشروعیت '''قانونگذاری''' و تشکیل نهادهای قانونگذار و تدوین قوانین اساسی و عادی توسط آنها در جوامع اسلامی با ارزیابیهای متفاوتی از سوی اندیشمندان مذهبی و فقها مواجه شده است. این مسئله در دو حوزه قانونگذاری احکام فقهی و قانونگذاری در امور عرفی و عمومی مورد بحث واقع شده است. مسئله قانونگذاری در کتابهای فقهی، ذیل مباحث مربوط به حکومت اسلامی ازجمله وظایف حاکم اسلامی و قوه مقننه و همچنین نسبت قانون با شریعت بررسی شده است.
| | '''نظریه دولت انتخابی اسلامی''' عنوان یک کلاننظریه در [[فقه سیاسی|فقه سیاسی شیعه]] درباره ماهیت دولت در عصر غیبت است. این نظریه، بر اساس آرای [[سید محمدباقر صدر]]، [[محمدجواد مغنیه]]، [[محمدمهدی شمسالدین]] و [[مهدی حائری یزدی]] استخراج شده و در برابر نظریههای ولایت انتصابی فقیه و دیدگاههای نفیکننده مشروعیت حکومت در عصر غیبت قرار میگیرد. دولت انتخابی اسلامی با پذیرش ضرورت تشکیل حکومت در دوران غیبت، منشأ مشروعیت آن را ترکیبی از اراده الهی و اراده مردمی میداند و حاکمیت سیاسی را به مردم واگذار میکند، بدون آنکه برای فقها امتیاز یا ولایت سیاسی ویژهای قائل باشد. |
|
| |
|
| فقهای شیعه درباره مشروعیت قانونگذاری در حکومت اسلامی چند نظر ارائه دادهاند. عدهای از فقها با منحصر دانستن حق قانونگذاری برای شارع، تشکیل نهادهای قانونگذار ازجمله مجلس شورا را مخالف آموزههای دینی قلمداد کردهاند. در مقابل، برخی از فقها، قانونگذاری را درباره امور عمومی و حوزه امور غیرمنصوص ([[منطقة الفراغ]]) ضروری میدانند. عدهای دیگر از فقها بهویژه پس از انقلاب اسلامی ایران با اعتقاد به اختصاص حق قانونگذاری برای شارع، استقلال در قانونگذاری را رد کرده؛ ولی بهدلیل نیاز حکومت به قانون، وجود نهادهای قانونگذار مانند مجلس را تحت عناوینی چون مجلس برنامهریزی و مشاوره پذیرفتهاند.
| | در این نظریه، شرط اسلامی بودن دولت نه فقیه بودن حاکم، بلکه التزام حکومت به اجرای احکام شرعی و تحقق اهداف دین است. رابطه میان مردم و حکومت، بهجای ولایت، بر پایه [[وکالت]] یا اعمال حاکمیت جمعی امت سامان مییابد؛ از این رو، دولت اسلامی مطلوب در این چارچوب، دولتی شورایی و مبتنی بر رأی عمومی است که در عین استفاده از عقل جمعی و تجربه بشری، خود را مقید به احکام ثابت شرعی و مصالح عمومی میداند. |
|
| |
|
| ==تبیین مسئله و جایگاه آن==
| | دولت انتخابی اسلامی با پذیرش ارزشهای جهانشمولی چون برابری حقوقی شهروندان، آزادیهای سیاسی و اجتماعی (در چارچوب شرع)، قانونگرایی و پاسخگویی حاکمان، میکوشد میان شریعت و مردمسالاری سازگاری ایجاد کند. این نظریه تلاشی است برای ارائه الگویی از دولت اسلامی که هم به دین وفادار باشد و هم نقش محوری مردم را در مشروعیت و اداره حکومت به رسمیت بشناسد. |
| رواج اندیشه تشکیل نهادهای قانونگذار و تدوین قوانین اساسی و عادی توسط آنها در جوامع اسلامی بهویژه در ایران پیش از مشروطه،<ref>طباطبایی، حکومت قانون، ص۸۸.</ref> واکنش سلبی و ایجابی اندیشمندان مذهبی و فقها را در پی داشت. برخی با رویکردی مثبت نسبت به این اندیشه که از کشورهای غربی وارد فضای دانایی مسلمانان و ایران شد، به درونیسازی آن در نظام فقهی شیعه پرداختند.<ref>نائینی، تنبیه الامة، ص۴۷؛ زرگرینژاد، رسائل مشروطیت، ص۳۱۰.</ref> در مقابل، عدهای با رویکرد تردیدآمیز و گاه منفی،<ref>کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، ص۳۲۲.</ref> تشکیل نهادهای قانونگذار و استفاده از واژه قانون را رد کرده،<ref>طباطبایی، حکومت قانون، ص۳۷۳-۳۷۴.</ref> وارد جدال با گروه نخست شدند.<ref>نوری، لوایح، ص۳۱-۳۲؛ ترکمان، رسائل، مکتوبات، ج۱، ص۱۹۴.</ref>
| |
|
| |
|
| به گفته [[داوود فیرحی]]، مفهوم قانون در ادبیات سنتی و فقهی شیعه، بنیادی الهیاتی داشت و رابطهای اینهمانی میان قانون و شریعت وجود داشت. به باور او این برداشت از قانون مورد اتفاق اندیشمندان دوران پیشا مشروطه بود؛<ref>فیرحی، مفهوم قانون در ایران معاصر، ص۴۷-۵۰.</ref> ولی با تحول مفهوم قانون در سالهای منتهی به نهضت مشروطه، تحت تأثیر اندیشههای مدرن و به دنبال آن تشکیل نهادهای قانونگذار در ایران، ارزیابیهای متفاوتی از طرف فقها نسبت به این مفهوم صورت گرفت.<ref>فیرحی، مفهوم قانون در ایران معاصر، ص۳۰۷.</ref>
| | == معرفی اجمالی == |
| | دولت انتخابی اسلامی عنوان کلان نظریهای است که [[نظریههای دولت در فقه شیعه (کتاب)|کتاب نظریههای دولت در فقه شیعه]]، آن را برای اشاره به آرای سه متفکر عراقی و لبنانی درباره چگونگی شکلگیری دولت در فقه شیعه به کار میبرد.<ref>کدیور، نظریههای دولت در فقه شیعه، ص۱۵۹.</ref> اصول این نظریه از مجموع آرای [[سید محمدباقر صدر]]، [[محمدجواد مغنیه]] و [[محمدمهدی شمسالدین]] استخراج شده است.<ref>کدیور، نظریههای دولت در فقه شیعه، ص۱۵۹-۱۶۰.</ref> نظریه دولت انتخابی اسلامی همچنین قرابتهای زیادی با [[نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع]] دارد که توسط [[مهدی حائری یزدی]] تدوین شده است؛<ref>مرندی، «سه نظریه در مبنای مشروعیت دولت ...»، ص۱۶-۱۹.</ref> بههمیندلیل عنوان دولت انتخابی اسلامی برای اشاره نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع نیز به کار رفته است.<ref>کمالی اردکانی، دولت انتخابی اسلامی و مردمسالاری (بررسی آراء شیخ محمد شمسالدین و دکتر مهدی حائری یزدی)، ص۱۵۷-۲۰۳. </ref> همچنین گفته شده نظرات [[سید محمدکاظم شریعتمداری]] از مراجع تقلید، هنگام تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز ذیل این نظریه دستهبندی میشود.<ref>کمالی اردکانی، دولت انتخابی اسلامی و مردمسالاری، ص۱۳۵-۱۳۷.</ref> |
|
| |
|
| اندیشمندان اسلامی و شیعی هنگام سخن از مفهوم قانونگذاری و همچنین نهادهای قانونگذار مانند مجلس شورا با چند پرسش مواجه هستند. مثلا با وجود قانون اسلامی چه نیازی به قانونگذاری جدید هست؟ مبدأ مشروعیت قوانین تصویب شده توسط نهادهای قانونگذار چیست؟ شرایط صحت قوانین مصوب چیست؟ آیا قوانین باید با موازین یا مقررات دینی مطابقت داشته باشند یا صرف عدم مخالفت کافی است؟ در موارد تعارض فقه و قانون، کدام مقدم است؟ در حکومتهای اسلامی آیا فقه را باید به صورت قانون عرضه کرد؟ ازجمله این پرسشها است.<ref>فاضل لنکرانی، «[http://www.keramat.info/متن-نشست-چهاردهم؛-نسبت-فقه-و-قانون/ نسبت فقه و قانون]، سایت مفتاح کرامت.</ref>
| | از مهمترین ویژگیهای نظریه دولت انتخابی اسلامی، تأکید بر ضروری بودن تشکیل حکومت در عصر غیبت و واگذاری کامل حاکمیت به مردم است؛ به همین دلیل بر خلاف نظریههای ولایت فقیه، حق ویژهای برای فقها قائل نیست؛<ref>کمالی اردکانی، دولت انتخابی اسلامی و مردمسالاری، ص۱۴؛ مرادی، «بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش»، ص۱۶۷؛ خواجه سروی، «بررسی مقایسهای مردمسالاری دین در نگاه آیتالله خامنهای و آیتالله شمسالدین»، ص۳۳.</ref> چنانکه در نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع درباره نوع ارتباط میان حاکمیت و مردم، آن را از رابطه ولایت تبدیل به رابطه وکالت میکند و نقش اساسی را به مردم میهد.<ref>حائری یزدی، حکمت و حکومت، ص۱۰۶-۱۰۸.</ref> همچنین درباره این نظریات گفته شده که در پی ایجاد سازگاری میان دولت اسلامی با مدلهای نظامهای دموکراتیک هستند.<ref>کمالی اردکانی، دولت انتخابی اسلامی و مردمسالاری، ص۱۴.</ref> |
|
| |
|
| ===مفهومشناسی===
| | شکلگیری نظریه دولت انتخابی اسلامی را حاصل تحولات سیاسی- اجتماعی چند دهه آخر قرن بیستم و به ویژه پیروزی انقلاب اسلامی ایران دانستهاند. بر این اساس گفته شده که مواجهه کشورهای اسلام با امواج دموکراسیخواهی و عدم پذیرش ایدئولوژیهای سکولاریستی و غیر اسلامی در کشورهای اسلامی باعث شد تا در جهان اسلام، زمینه برای ارائه مدلهایی از دموکراسی متناسب با شرایط داخلی کشورهای اسلامی فراهم شود. نظریه دولت انتخابی اسلامی را هم ازجمله نظریاتی دانستهاند که در همین شرایط طرح شد و بیشتر آن را واکنشی به طرح نظریههای ولایت فقیه در جمهوری اسلامی ایران میدانند.<ref>کمالی اردکانی، دولت انتخابی اسلامی و مردمسالاری، ص۲۳۰-۲۳۵.</ref> |
| قانونگذاری بهمعنای وضع قانون،<ref>دهخدا، لغتنامه دهخدا، ذیل واژه</ref> عملی حاکمیتی است که دولت یا مقامات صلاحیتدار یک کشور برای تنظیم روابط اجتماعی و روابط خود با مردم، اقدام به وضع قواعد و مقرراتی میکند و همه مردم مکلف به تبعیت از آن هستند.<ref>دبیرنیا و نقوی، مبانی قانونگذاری در مکتب لیبرالیسم و مذهب امامیه»، ص۶۰.</ref> قانونگذاری در احکام شرعی به تشریع نامگذاری شده است که فقط از سوی خدا انجام میگیرد و توسط انبیا، امامان و نائبان آنان به مردم منتقل میشود.<ref>سبحانی، الهیات علی هدی الکتاب و السنة و العقل، ج۲، ص۸۱؛ حائری، نیکونهاد و امینی پژوه، «مفهوم قانونگذاری در آرای فقهی و حقوقی سید محمدباقر صدر»، ص۴۰-۴۱.</ref>
| |
|
| |
|
| مسئله قانونگذاری در فقه شیعه را در پیوند با مسئله حقوق مشترک نوعی و در درون آموزه غیبت مطرح کردهاند.<ref>نائینی، تنبیه الامة، ص۷۱؛ فیرحی، «آخوند خراسانی و امکانات فقه مشروطه»</ref> نظریههای مبتنی بر آموزه غیبت، هر نوع حکومت را در زمان غیبت جور و غصب میدانند؛<ref>کدیور، سیاستنامه خراسانی، ص۲۱۴؛ نائینی، تنبیه الامة، ص۷۵-۷۹.</ref> ولی اداره امور عمومی و ضرورتهای زندگی نیاز به حکومت را برطرف نمیکند؛ بههمیندلیل سلطان یا مردم باید اداره امور عمومی را به عهده بگیرند. در نظریههای مشروطه زمانی که اداره امور از دست سلطان خارج و به مردم منتقل شد،{{یادداشت|در دستخط مشروطیت و در اصل اول قانون اساسی مشروطه آمده است: پادشاه این حقوق را به مردم داده است. (کاتوزیان، تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، ص۲۰۰)}} به دنبال خود مسئله چگونگی اداره جامعه را نیز در پی داشت و نیاز به قانون و واضع آن احساس شد.
| | === نظریههای رقیب و همسو === |
| | نظریه دولت انتخابی اسلامی با دو نظریه دیگر درباره ماهیت دولت در فقه سیاسی شیعه نیز شباهتهایی دارد. [[نظریه خلافت مردم با نظارت مرجعیت]] دیگر نظریه سید محمدباقر صدر<ref>صدر، خلافة الانسان، ص۱۳-۲۲.</ref> و [[نظریه ولایت انتخابی مقیده فقیه]] که توسط برخی فقهای مؤثر در پیروزی انقلاب اسلامی ایران ازجمله [[حسینعلی منتظری]]،<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۱، ص۴۰۵ و ۴۰۷ و ۴۸۹.</ref> [[مرتضی مطهری]]<ref>مطهری، پیرامون جمهوری اسلامی، ص۸۰.</ref> و [[نعمتالله صالحی نجفآبادی]]<ref>صالحی نجفآبادی، ولایت فقیه ولایت صالحان، ص۵۰-۵۱.</ref> طرح شد. این دو نظریه به دلیل تأکید بر نقش مردم در تعیین نوع حکومت و حاکم، تصویر منشأ الهی-مردمی برای حاکمیت و تلقی محدود از اختیارات دولت، با نظریه دولت انتخابی اسلامی همسو هستند.<ref>کدیور، حکومت ولایی، ص۱۳۵.</ref> |
|
| |
|
| ===جایگاه در فقه معاصر===
| | در مقابل، نظریه دولت انتخابی اسلامی در تقابل با دو نظریه دیگر مطرح شد. یک؛ نظریههایی که تشکیل حکومت در زمان غیبت را نامشروع میدانستند و باور داشتند که در حوزه عمومی وظیفهای خاص برای مؤمنان ترسیم نشده و دخالت فقها در این حوزه را محدود به [[امور حسبیه]] میکردند<ref>کمالی اردکانی و کدیور، «مردم سالاری در آرای شیخ محمدمهدی شمسالدین و دکتر مهدی حائری یزدی ...»، ص۶۲.</ref> و دو؛ [[نظریه ولایت انتصابی فقیه|نظریههای ولایت انتصابی فقیه]] که اگرچه همانند نظریه دولت انتخابی اسلامی، تشکیل حکومت در عصر غیبت را مشروع و ضروری میدانند، ولی آن را فقط به عهده فقیه جامعالشرایط واگذار میکنند و نقش مردم را نهایتا در به فعلیت رساندن ولایت و حاکمیت برای فقیه و پیروی از فقیه حاکم محدود میکنند.<ref>مرندی، «سه نظریه در مبنای مشروعیت دولت...»، ص۱۴-۱۵.</ref> |
| مشروعیت قانونگذاری به مفهوم مدرن آن در امور سیاسی-اجتماعی، توسط نهادهای قانونگذار مانند مجلس شورا و همچنین ضرورت قانونگذاری احکام فقهی (تحت الزام قانونی درآوردن ابواب فقه) از مسائل چالشبرانگیز در جهان اسلام است.
| |
|
| |
|
| مسئله قانونگذاری در کتابهای فقهی شیعی ذیل مباحث مربوط به حکومت اسلامی ازجمله وظایف حاکم اسلامی و قوه مقننه و همچنین نسبت قانون با شریعت بررسی شده است.<ref>نائینی، تنبیه الامة، ص۴۵-۴۸ و ۸۷-۸۸؛ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص۵۹-۱۰۹؛ حسینی شیرازی، الفقه، القانون، ص۲۶۳-۲۸۱.</ref> رویکرد فقها به این مسئله باعث شکلگیری نوع خاصی از مجالس قانونگذاری و همچنین شرایط متفاوتی برای قانونگذاری شده است؛ نقش ثانوی دادن به نهاد قانونگذار، لزوم تطبیق قوانین مصوب با مقررات و موازین اسلامی، امکان ابطال قوانین توسط نهادهای فرادستی و ... ازجمله تاثیرات این رویکردها به فرآیند قانونگذاری در جوامع اسلامی و بهویژه در جمهوری اسلامی ایران است.
| | == تبیین نظریه == |
| | نظریه دولت انتخابی اسلامی دارای ارکان، مبانی و اصولی است که مرزهای آن را از دیگر نظرات درباره ماهیت دولت در اندیشههای شیعی مشخص میکند. در این نظریه درباره منشأ مشروعیت دولت اسلامی، شکل دولت و چگونگی ارتباط دین و دولت آراء متفاوتی ارائه شده است. |
|
| |
|
| ==فقه شیعه== | | === منشأ مشروعیت دولت اسلامی === |
| در فقه شیعه مسئله قانونگذاری در دو حوزه قانونگذاری احکام فقهی و قانونگذاری در امور عرفی و عمومی مورد بحث قرار گرفته شده است. | | بر اساس نظریه دولت انتخابی اسلامی، دولت از مشروعیت دوگانه الهی-مردمی برخوردار است. بر اساس این نظریه گفته شده که دولت اسلامیِ مبتنی بر مشروعیت الهی بلاواسطه و نصب خاص تنها در زمان حضور معصومان(ع) امکان تحقق دارد و در زمان غیبت، تدبیر امور سیاسی جامعه به عهده مردم واگذار شده است.<ref>شمسالدین، نظام الحکم و الاداره، ۱۹۹۵م، ص۲۰۹ و ۴۴۸؛ مغنیه، الخمینی و الدولة الاسلامیة، ص۵۹.</ref> |
|
| |
|
| ===قانونگذاری در امور عرفی و عمومی===
| | از سوی دیگر در این نظریه بر لزوم رعایت احکام ثابت شرعی و عمل به احکام متغیر بر اساس مصالح شهروندان تأکید شده است؛ بنابراین طبق این نظریه [[قانونگذاری]] بر اساس شرع اسلام امکانپذیر خواهد بود و مسائل روزمرده باید با احکام شرع منطبق باشد. آنان معتقدند شرط اسلامی بودن دولت، فقط با حاکمیت و اجرای احکام شرعی و دنبال کردن اهداف دین تأمین میشود، نه اینکه حاکم اسلامی نیز فقیه باشد.<ref>مغنیه، الخمینی و الدولة الاسلامیة، ص۷۱.</ref> به همین دلیل در این نظریه، بر این نکته تأکید شده است که فقیهان به واسطه فقاهتشان هیچ امتیاز سیاسی بر دیگر مردم ندارند و فاقد ولایت شرعی در تدبیر امور سیاسی هستند و وظیفه آنان منحصر به استنباط احکام شرعی، قضاوت در مرافعات و دعوت به خیر است.<ref>مغنیه، الخمینی و الدولة الاسلامیة، ص۵۹-۷۰.</ref> |
| {{اصلی|قانونگذاری در امور عرفی و عمومی}}
| | === شکل دولت === |
| فقهای شیعه درباره مشروعیت یا عدم مشروعیت قانونگذاری در حکومت اسلامی چند نظر ارائه دادهاند. عدهای از فقها با منحصر دانستن حق قانونگذاری برای شارع، تشکیل نهادهای قانونگذار ازجمله مجلس شورا را مخالف آموزههای دینی قلمداد کردهاند.<ref>رساله تذکره الغافل، ج۱، ۶۴-۶۵؛ نوری، رساله حرمت مشروطه، ج۱، ص۱۰۳- ۱۰۴.</ref> در مقابل، برخی از فقها با اذعان به اختصاص حق قانونگذاری برای شارع در امور شرعی، تشکیل نهادهای قانونگذار را برای تصمیمسازی درباره امور عمومی<ref>نائینی، تنبیه الامة، ص۱۳۴؛ نجفی اصفهانی، «رساله مکالمات مقیم و مسافر»، ص۴۲۹؛ محلاتی، «رساله اللئالی مربوطه فی وجوب المشروطه»، ص۵۳۹.</ref> و حوزه امور غیرمنصوص (منطقة الفراغ) و احکام شرعی اختلافی<ref>صدر، الاسلام یقود الحیاة، ص۱۰-۱۲.</ref> ضروری میدانند. عدهای دیگر از فقها بهویژه پس از انقلاب اسلامی ایران در میانه دو نظریه فوق، با اعتقاد به اختصاص حق قانونگذاری برای شارع، استقلال در قانونگذاری را رد کرده؛ ولی بهدلیل نیاز حکومت به قانون، وجود نهادهای قانونگذار مانند مجلس را تحت عناوینی چون مجلس برنامهریزی،<ref>امام خمینی، ولایت فقیه، ص۴۳-۴۴؛</ref> و مشاوره<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص۵۹-۶۰.</ref> پذیرفتهاند.
| | نظریه دولت انتخابی اسلامی، دولت اسلامی را دولتی شورایی میداند که بر اساس آن تعیین مقدرات سیاسی جامعه با مراجعه به آرای عمومی و بر اساس مصالح جامعه صورت میگیرد.<ref>الحسینی، الامام الشهید سید محمدباقر الصدر ...، ص۳۴۹.</ref> به گفته نظریهپردازان این نظریه، مردم امور اجتماعی خود را بر اساس مصالح زمانی و مکانی سامان میدهند. البته به باور آنها در تدبیر امور سیاسی توسط مردم، نباید تصمیماتی اتخاذ شود که با احکام ثابت الهی و مصالح اسلام و مسلمانان ناسازگار باشد. به همین منظور گفته شده، برای تطبیق قوانین و مسائل روزمره با احکام ثابت شرعی، باید از اصل اجتهاد نیز استفاده شود.<ref>الحسینی، الامام الشهید سید محمدباقر الصدر ...، ص۳۵۰-۳۵۴.</ref> |
|
| |
|
| ====عدم مشروعیت قانونگذاری در حکومت اسلامی==== | | === پذیرش ارزشهای انسانی === |
| ادله قائلین به عدم مشروعیت قانونگذاری در حکومت اسلامی از طرفی ناظر به اصل مسئله قانونگذاری است و از طرف دیگر متوجه نهادهای قانونگذار مانند مجلس شورا است.
| | مبدعان این نظریه چون اداره امور جامعه و سیاست را امری عقلایی میدانند، تأکید زیادی بر سود بردن از تجربیات بشری دارند. آزادیهای سیاسی و اجتماعی به شرط عدم مغایرت با احکام ثابت شرعی، برابری سیاسی و حقوقی انسانها، مساوی بودن همه در برابر قانون، اصل پاسخگویی حکومتگران، قانونگرایی و نفی حقوق ویژه برای مردان، مسلمانان، شیعیان و فقها در حوزه عمومی از اصول و ارزشهای جهانشمول است مورد پذیرش این نظریه است.<ref>کدیور، نظریههای دولت در فقه شیعه، ص۱۷۳-۱۷۴؛ کمالی اردکانی دولت انتخابی اسلامی و مردمسالاری، ص۲۳۸-۲۳۹؛ مرندی، «سه نظریه فقهی در مبنای مشروعیت دولت...»، ص۱۸؛ کمالی اردکانی و کدیور، «مردم سالاری در آرای شیخ محمدمهدی شمسالدین و دکتر مهدی حائری یزدی...»، ص۷۳.</ref> |
|
| |
|
| عدهای از فقهای عصر مشروطه، قانونگذاری در حکومت اسلامی را با استناد به دلائلی چون ایجاد بدعت در دین، عدم نیاز مسلمانان به قانونگذاری جدید با وجود قانون جامع الهی و مباینت قانونگذاری با نبوت و خاتمیت پیامبر اسلام(ص)، غیر مشروع میدانستند. آنان همچنین به دلیل محظورات شرعی که مجلس شورا بهعنوان نهاد قانونگذار در پی دارد، مانند تسلط غیر مسلمانان بر مسلمانان، عدم مشروعیت دخالت نمایندگان مجلس در امور عمومی و بدعت بودن [[رأی اکثریت]]، تشکلیل مجلس را مخالف شریعت قلمداد میکنند. به گفته [[سید جواد ورعی]]، پس از انقلاب اسلامی ایران نیز برخی از فقها، قانونگذاری را تزویر و ایستادگی در برابر قرآن توصیف میکردند و معتقد بودن قانون اساسی ما قرآن و سنت پیامبر است و نیازی به تأسیس جدید نیست.<ref>ورعی، مجموعه اسناد و مدارک تدوین قانون اساسی،۱۳۹۱ش، ج۵، ص۳۸۴-۳۹۱.</ref>
| | == نظریهپردازان == |
| | نظریه دولت انتخابی اسلامی، نظریهای کلان درباره ماهیت دولت در فقه شیعه است که از مجموع اندیشههای چند تن از فقهای شیعی ایرانی، عراقی و لبنانی استخراج شده است. اندیشههای محمدمهدی شمسالدین، مهدی حائری یزدی، محمدجواد مغنیه و سید محمدباقر صدر در تدوین این نظریه تأثیرگذار بوده است. |
|
| |
|
| ====ادله==== | | ===ولایت امت (نظریه محمدمهدی شمسالدین)=== |
| * بدعت بودن نوشتن قانون و رأی اکثریت: نخستین ایراد به فرآیند قانونگذاری را این دانستهاند که نوشتن قانون در حوزه امور مباحةٌ بالاصل صورت میگیرد، درحالیکه این امور نسبت به انجام و عدم مساوی است و نمیتوان کسی را مجبور به انجام یا عدم انجام آن کرد؛ بر این اساس زمانی که قانونی در این حوزه تصویب شود و بر انجام آن الزام آید و شهروندان را به دلیل عدم انجام آن مجازات کنند، این امر مساوی تشریع در دین و بدعت خواهد بود.<ref>نوری، «رساله حرمت مشروطه»، ج۱، ص۱۰۶-۱۰۷.</ref> به گفته این گروه فقها، اکثریت آرا بهعنوان ابزار نهادهای قانونگذار برای تصویب قوانین، راه ورود قوانین غیرشرعی را به حوزه قانونگذاری باز میکند؛ بنابراین اساس مجلس شورا بدعت خواهد بود.<ref>رساله تذکره الغافل، ج۱، ۶۴-۶۵.</ref>
| | {{اصلی|نظریه ولایت امت بر خویش}} |
| * عدم نیاز مسلمانان به قانونگذاری جدید: به گفته محمدحسین تبریزی از فقهای عصر مشروطه، وجود قانون جامع الهی برای سامان دادن به زندگی انسانها کافی است و نیازی به قانون جدید نخواهد بود و در مسائل مستحدثه بر اساس مفاد توقیع امام زمان(عج)، باید به عالمان دین مراجعه کرد.<ref>تبریزی، «رساله کشف المراد»، ص۱۳۱.</ref> به باور مرندی نجفی از دیگر فقهای عصر مشروطه، با توجه به نسخ ادیان گذشته بهوسیله اسلام و همچنین نزول آیه اکمال دین، دیگر نیازی به تدوین قانون جدید وجود نخواهد بود و اگر کسی به غیر این معتقد شود تکذیب خدا و پیامبر کرده است.<ref>نجفی مرندی، رساله دلائل براهین الفرقان»، ص۱۹۷-۲۰۰.</ref>
| | نظریه ولایت امت بر خویش که توسط شیخ [[محمدمهدی شمسالدین]]، فقیه شیعی لبنانی ارائه شده، به دلیل تلاش برای ایجاد همراهی میان [[دموکراسی]] و شریعت از نظریاتی دانسته شده است که ذیل کلان نظریه دولت انتخابی اسلامی قرار میگیرد.<ref>کدیور، نظریههای دولت در فقه شیعه، ص۱۷۴.</ref> گفته شده شمسالدین با طرح این نظریه به دنبال دو هدف بود است؛ ۱) از میان برداشتن جدال همیشگی میان دموکراسی و شریعت بود و اینکه قانون شرع باید بتواند خود را با مقتضیات زمان وفق دهد<ref>طباطباییفر، «مشروطه شیعی؛ نظریهای برای طرح»، ص۱۰۶.</ref>و ۲) طرح مسئله دولت فراتر از منازعات فقهی و کلامی فرقهای میان مسلمانان.<ref>کمالی اردکانی، دولت انتخابی اسلامی و دموکراسی، ص۱۲۸.</ref> |
| * مباینت قانونگذاری با نبوت و خاتمیت پیامبر اسلام(ص): به عقیده نویسند رسال تذکرة الغافل، دلیل عقلی بر نبوت، نیاز به قانون و جهل انسان از تعیین آن بوده است و اگر خود را قادر بر تدوین قانون بدانیم دیگر دلیل عقلی بر نبوت وجود نخواهد داشت و این مساوی با تکذیب پیامبر اسلام خواهد بود. همچنین به نظر او اگر کسی معتقد باشد مقتضیات عصر، تغییردهنده برخی مواد قانون الهی است، چنین شخصی نیز خارج از دایره مسلمانی است؛ زیرا خاتمیت پیامبر اسلام(ص) را زیر سوال برده است.<ref>«رساله تذکرة الغافل و تنبیه الجاهل»، ج۱، ص۵۷.</ref>
| |
| * عدم مشروعیت تصرف نمایندگان در امور عمومی: به گفته مخالفان، تصمیمگیری در امور عمومی از باب ولایت است نه از باب وکالت، و اعمال ولایت در زمان غیبت بر عهده فقها است؛ بنابراین تصمیمسازی وکلای مجلس به غصب مَسند پیامبر(ص) و ائمه(ع) و نواب عام آنها منجر خواهد شد. آنان با تفکیک میان امور عمومی و امور شرعی، مداخله در امور شرعی را مختص به فقها و تصمیمگیری در امور عمومی را مربوط به حاکم و کارگزاران او میدانند که با تنظیم دستورالعملهایی متصدی انجام آن خواهند شد؛ بنابراین نیاز به قانونگذاری و ایجاد نهادهای قانونگذار وجود نخواهد داشت.<ref>نوری، رساله حرمت مشروطه، ج۱، ص۱۰۳- ۱۰۴؛ حسینی تهرانی، ولایت فقیه در حکومت اسلامی، ج۳، ص۱۷۲-۱۷۳.</ref>
| |
| * تسلط غیرمسلمان بر مسلمان: از دیگر اشکالات بر نهادهای قانونگذار، امکان ورود غیرمسلمانان بهوسیله سازوکار انتخابات به مجلس شورا و افتادن امور مسلمانان به دست آنها خواهد بود؛ درحالیکه بر اساس [[قاعده نفی سبیل]]، هیچ راهی برای تسلط کافران بر مسلمانان وجود نخواهد داشت.<ref>نجفی مرندی، رساله دلائل براهین الفرقان، ص۲۲۳.</ref>
| |
|
| |
|
| ====مشروعیت قانونگذاری در حکومت اسلامی====
| | شمسالدین پس از اثبات ضرورت تشکیل حکومت در آموزههای اسلامی،<ref>شمسالدین، فی الاجتماع السیاسی الاسلامی، ص۷۴.</ref> نوع مطلوب حکومت را نه حکومت ولایی (ولایت فقیه)، بلکه حکومتی با کمترین حد از سلطه و نفوذ میداند که آن هم در نظریه ولایت امت بر خویش امکانپذیر خواهد بود.<ref>شمسالدین، حوار حول الشوری و الدیمقراطیة، ص۲۳؛مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمسالدین، ص۹۵.</ref>عناصر اصلی نظریه ولایت امت بر خویش عبارتند از: امت (مردم)، امارت (قوه مجریه)، پارلمان و نهاد قضاوت.<ref>مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمسالدین، ص۱۱۷.</ref> |
| مشروعیتبخشی به فرآیندهای قانونگذاری طبق آموزههای دینی و مذهبی و همچنین پاسخ به دلائل مخالفان، عمده فعالیت قائلان به جواز قانونگذاری در حکومت اسلامی است. به باور این گروه از فقها، علیرغم وجود قوانین جامع و کامل الهی، نوعی نهاد قانونگذاری در جامعه ضروری است زیرا در قلمرو وسیعی از مباحات و در تبیین احکام ثانوی، مسئولیت تصمیمگیری به انسان واگذار شده است.<ref>عمیدزنجانی، فقه سیاسی، ۱۴۲۱ق، ج۱، ص۱۲۱-۱۲۲.</ref> آنان همچنین قانونگذاری در حکومت اسلامی را ناظر بر فرآیندهای اجرای قانون شریعت و کیفیت اجرای احکام میدانند<ref>نجفی اصفهانی، «رساله مکالمات مقیم و مسافر»، ص۴۲۷.</ref> و معتقدند قانونگذاریِ نهادهای قانونگذار در حوزه امور عرفی و عمومی و همچنین احکام شرعی اختلافی جایز و حتی لازم است.<ref>محلاتی، «رساله اللئالی مربوطه فی وجوب المشروطه»، ص۵۳۹؛ صدر، الاسلام یقود الحیاة، ص۱۰-۱۱.</ref> به گفته [[محمدباقر صدر]] در [[کتاب الاسلام یقود الحیاة]]، تشکیل نهاد قانونگذار، مستقیما توسط مردم صورت میگیرد.<ref>صدر، الاسلام یقود الحیاة، ص۱۱-۱۲.</ref>
| |
| ====ادله====
| |
| * قانونگذاری در حوزه امور غیرمنصوص: قائلین به مشروعیت قانونگذاری در حکومت اسلامی، با تقسیم قوانین به ثابت و متغیر و تقسیم امور مکلفین به دو حوزه نص و ما لا نص فیه<ref>فیرحی، آستانه تجدد، ص۴۳۹-۴۴۱.</ref> اعتقاد دارند اگر در اموری حکم شارع استخراج شد، هیچگونه اختیار و رأیی در آن وارد نیست و باید مطابق با آن عمل شود؛ ولی در حوزه احکام غیرمنصوص (منطقة الفراغ) و احکام شرعی اختلافی به مقتضای آیه «و امرهم شورا بینهم»، خداوند تصدی این امور را به مشورت عموم ارجاع داده است و بسته به شرایط زمان و مکان و اختلاف مصالح، احکام آن تغییر خواهد کرد.<ref>نائینی، تنبیه الامة، ۱۳۸۲ش، ص۱۳۴؛ نجفی اصفهانی، «رساله مکالمات مقیم و مسافر»، ص۴۲۹؛ صدر، الاسلام یقود الحیاة، ص۱۲.</ref> محمداسماعیل محلاتی از فقهای عصر مشروطه، در مقابل سخن مخالفان که قانونگذاری مجلس را به جایگزینی قانون عرف با قانون شرع تعبیر میکردند، معتقد به جدایی دو حوزه شرع و امور عرفی از یکدیگر بود و وظیفه وکلای مجلس را تصمیمسازی در حوزه امور عرفی میداند که خارج از ابواب فقهی است و منجر به دخالت در وظایف فقها نمیشود.<ref>محلاتی، «رساله اللئالی مربوطه فی وجوب المشروطه»، ص۵۳۹.</ref>
| |
| * وجوب تدوین قانون بهعنوان مقدمه واجب: میرزای نائینی حفظ دولت اسلامی از شر استبداد را یکی از واجبات مورد اجماع شیعه و اهل سنت میداند که بدون ارکان نظارتی امکانپذیر نخواهد بود.<ref>نائینی، تنبیه الامة، ص۸۸-۹۰.</ref> به گفته او، نظارت در دوران غیبت منوط بهوجود قانون اساسی{{یادداشت| نائینی مشروعیت قانون اساسی را منوط به سه شرط میداند: ۱- اختصاص قانون اساسی بر جمیع مصالح نوعیه؛ ۲- ابتنای آن بر قواعد و الزامات ناشی از عقد و عهد امانت و ۳- عدم مخالفت فصول و مواد آن با احکام شریعت. (فیرحی، آستانه تجدد، ص ۱۴۵)}} و نهادهای قانونگذار مانند مجلس شورا است؛{{یادداشت|نائینی محدود کردن استبداد را بدون تحقق علت تامه آن که تأسیس مجلس شورا باشد، امکانپذیر نمیداند. (فیرحی، آستانه تجدد، ص۳۳۵)}} بنابراین قانونگذاری از باب مقدمه واجب، واجب خواهد بود.<ref>نائینی، تنبیه الامة، ص۴۵-۴۸ و ۸۷-۸۸ و ۱۰۸.</ref>
| |
| * مشروعیت قانونگذاری در حوزه امور مباح: نائینی همچنین برای مشروعیتبخشی به تدوین قانون و لزوم تبعیت از آن، در مقابل شبهه مخالفان مبنی بر بدعت بودن قانونگذاری در حوزه امور مباحه بالاصل، به تشبیه قانون با امور غیرواجبی میپردازد که با تعلق نذر، عهد، سوگند، اشتراط در ضمن عقد لازم و...، واجب میشود.<ref>نائینی، تنبیه الامة، ص۱۰۸.</ref> او با تفاوت گذاشتن میان بدیع و بدعت، تحقق بدعت را زمانی میداند که غیرمجعول شرعی بهعنوان مجعول شرعی ارائه شود و بر آن الزام آورده شود و معتقد است بدون این عنوان بدعتی متصور نخواهد بود.<ref>نائینی، تنبیه الامة، ص۱۰۷؛ فیرحی، آستانه تجدد، ص۳۲۳.</ref>
| |
| * مشروعیت قانونگذاری مجلس با تأیید مراجع ذی صلاح: تایید عدم تعارض قوانین مصوب توسط نهاد قانونگذار با موازین و مقررات اسلامی، با حضور عدهای از مجتهدین در فرآیند قانونگذاری (هیأت نظار) یا نهادهای فرادستی مانند نهاد مرجعیت رشیده، راهکاری است که فقها برای مشروعیت قانونگذاری در حکومت اسلامی ارائه دادهاند.<ref>نجفی اصفهانی، «رساله مکالمات مقیم و مسافر»، ص۴۲۷؛ نائینی، تنبیه الامة، ص۱۲۳؛ صدر، الاسلام یقود الحیاة، ص۱۲-۱۳.</ref>
| |
| * امضای سیره عقلاء توسط شارع: به گفته محمدجواد فاضل لنکرانی، اصل قانونگذاری برای تأمین نیازهای جامعه یک سیره عقلایی است و شارع هم آن را ردع نکرده؛ بنابراین اصل قانونگذاری در اسلام مشروعیت دارد. به باور او در صورت عدم قانونگذاری ممکن است هرج و مرج و اختلال نظام ایجاد شود و شارع اختلال را اجازه نداده است.<ref>فاضل لنکرانی، «[http://www.keramat.info/متن-نشست-چهاردهم؛-نسبت-فقه-و-قانون/ نسبت فقه و قانون]، سایت مفتاح کرامت.</ref>
| |
|
| |
|
| ====مشروعیت قانونگذاری بهصورت غیرمستقل====
| | شمسالدین ولایت منصوص را ویژه معصومان در عصر حضور میداند و معتقد است این ولایت مقید به انتخاب نیست؛ ولی در عصر غیبت، ولایت به امت منتقل خواهد شد و آنان از طریق روشهای دموکراتیک این حق خویش را اعمال خواهند کرد؛<ref>شمسالدین، نظام الحکم و الاداره، ۱۹۹۵م، ص۲۰۹ و ۴۴۸.</ref> بنابراین فقیه تنها از آنرو که عضوی از امت است، حق مشارکت دارد و دارای حق ویژهای نیست.<ref>مرادی، «بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش»، ص۱۶۷</ref> به اعتقاد او، دولت باید با طبیعت جامعهای که از آن جوشیده، تناسب داشته و به عقول مردم ایمان داشته باشد و از تجربه بشری استفاده کند.<ref>طباطباییفر، «مشروطه شیعی؛ نظریهای برای طرح»، ص۱۰۷.</ref> |
| پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، فقهای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران با اذعان به نیاز حکومت و جامعه اسلامی به قانون،<ref>امام خمینی، ولایت فقیه، ص۴۳-۴۵.</ref> وجود فرآیندهای قانونگذاری را بهدلیل گسترش حکومتها و تعدد حوادث نوپدید و همچنین ضرورت ترسیم خطوط اساسی برای اداره جامعه، در نهایت وضوح و روشنی میدیدند.<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص۵۹.</ref> آنان تبعیت از قانون مصوب را لازم میدانستند اگرچه بر خلاف رأی شخص باشد.<ref>امام خمینی، صحیفه امام، ج۱۴، ص۳۷۷.</ref>
| |
|
| |
|
| این گروه از فقها، ماهیت قانونگذاری در حکومت اسلامی را متفاوت از قانونگذاری در دیگر حکومتها میدانند.<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۵۹.</ref> بر اساس این نظر، قانونگذاری در اسلام شامل سه مرتبه تشریع، تشخیص و برنامهریزی است.<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص۶۰-۶۱؛ امینیپژوه و کعبی، «در جستجوی نظریه قانونگذاری در آثار برخی از فقیهان معاصر امامیه»، ص۶۱.</ref> به باور آنها حق تشریع و قانونگذاری در اسلام مختص به خداوند است و حتی پیامبر اسلام(ص) نیز با او در این کار شریک نیست.<ref>امام خمینی، ولایت فقیه، ص۴۴؛ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص۶۰؛ جوادی آملی، ولایت در قرآن، ص۱۴۴؛ سبحانی، الهیات علی هدی الکتاب و السنة و العقل، ج۲، ص۸۱.</ref> بعد از تشریع و ابلاع آن توسط پیامبر(ص)، مرتبه استخراج و تشخیص احکام الهی از منابع دین است که توسط ائمه(ع) با نقل از پیامبر(ص) و اجتهاد فقیهان صورت میگیرد.<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص۵۹-۶۰.</ref> طبق این نظر، قانونگذاری عرفی در حکومت اسلامی، تطبیق حوادث نوپدید بر اساس موازین و مقررات اسلامی است.<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص۵۹-۶۰.</ref> این گروه از فقها با استناد به برخی گزارههای کلامی مانند خاتمیت، جامعیت و جهانشمولی شریعت اسلام،<ref>امینیپژوه و کعبی، «مبانی کلامی قانونگذاری و آثار فقهی و حقوقی آن در حکومت اسلامی»، ص۹-۲۳.</ref> معتقدند مجلس در حکومت اسلامی حق تقنین ندارد و تنها کار آن مشاوره و برنامهریزی برای اجرای شریعت است.<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص۵۹؛ سبحانی، «التقنین فی الحکومة الاسلامیة»، ص۲۳۸۰۲۵۸.</ref>
| | شمسالدین برای تبیین نظریه ولایت امت، افزون بر منابع سنتی فقه شیعه، قائل به اجتهاد در [[منطقة الفراغ]] بر اساس واقعیتهای اجتماعی و [[مقاصد الشریعة]] است.<ref>شمسالدین، الاجتهاد و التقلید، ص۱۰۸-۱۱۳؛ مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمسالدین، ص۷۹-۸۲.</ref> او با تکیه بر مبانی فقهی و کلامی متعددی همچون [[اصل عدم ولایت]]،<ref>شمسالدین، ولایة الامة علی نفسها، ص۳۵؛ مرادی، «بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش»، صفحه ۱۷۲.</ref> انعطاف احکام مرتبط با امور غیرعبادی،<ref>شمسالدین، فی الاجتماع السیاسی الاسلامی، ص۹۷.</ref> [[تفکیک میان احکام تشریعی و تدبیری]]،<ref>شمسالدین، فی الاجتماع السیاسی الاسلامی، ص۸۷.</ref> عرفی بودن قدرت،<ref>مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمسالدین، ص۱۰۸-۱۱۴.</ref> و [[جایگاه شورا در حکومت|ضرورت شورا]]،<ref>شمسالدین، لبنان الکیان و المعنی، ص ۱۲۴-۱۲۶: مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمسالدین، ص۱۱۴-۱۱۶.</ref> نظریه ولایت امت را ساماندهی کرده است. |
|
| |
|
| در تبیین دیگری از این نظریه، [[محمدتقی مصباح یزدی]]، اعتبار قانونگذاری در حکومت اسلامی را به صورت سلسله مراتب به خداوند بر میگرداند. به گفته او، هر كسى كه خدا به او اعتبار دهد، مثل پیغمبر، كلامش معتبر است و نیز كلام هر كس كه پیغمبر او را نصب كند، مثل امیرالمؤمنین، براى ما معتبر است و همچنین هر كس كه از طرف معصوم به نصب خاص و یا به نصب عام منصوب گردد؛ بنابراین مقررات و قوانینى كه از سوى سلسله مراتب فوق صادر مىگردد خدایى و اسلامى است. به باور مصباح یزدی، در حكومت اسلامى، گاه این تأیید با چند واسطه صورت مىگیرد: اعتبار امضاى ولىفقیه به امضا و تأیید امام معصوم است و اعتبار تصمیمات و امضاى امام معصوم به امضا و تأیید پیامبر است؛ و در نهایت اعتبار امضاى پیغمبر است كه بر اساس نصّ قرآن{{یادداشت|1= یَا أَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُوا أَطِیعُوااللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُوْلِى الأمْرِ مِنْكُمْ؛ ای کسانی که ایمان آوردهاید! اطاعت کنید خدا را! و اطاعت کنید پیامبر خدا و اولو الأمر [= اوصیای پیامبر] را. (سوره نساء، آیه ۵۹.) }} ثابت شده است.<ref>مصباح یزدی، نظریه سیاسی اسلام، ج۱، ص۱۱۲.</ref>
| | [[مجید مرادی]] پژوهشگر فقه سیاسی، طرح نظریه ولایت امت از سوی شمسالدین را به دلیل بهرسمیت شناختن حقوق کامل برای شهروندان تابع یک کشور بدون در نظر گرفتن تمایزات مذهبی، قومی و نژادی دانسته است. به باور او این نظریه ظرفیت بالایی برای [[مردمسالاری دینی]] فراهم میآورد؛ زیرا نه عنصر مردم را نادیده میگیرد و نه عنصر دین را و با اینکه ولایت را از آن امت میداند، نوعی نظارت را در در قالب ولایت قضائی برای فقیه محفوظ میشمارد.<ref>مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمسالدین، ص۱۴.</ref> |
|
| |
|
| ====مشروعیت قانونگذاری توسط ولی امر==== | | === وکالت مالکان شخصی مشاع (نظریه مهدی حائری یزدی) === |
| [[محمد مؤمن]] از فقهای معاصر، اداره جامعه اسلامی را مستلزم وضع قوانین در مواردی میداند که حکم شرعی در آنجا وجود ندارد.<ref>مؤمن، «اختیار ولی امر در قانونگذاری»، ص۸۰.</ref> به گفته او در اداره جامعه اسلامی مصالح و مفاسدی به نظر ولی امر میرسد که بر اساس آنها به وضع قوانین و احکام الزامی میپردازد که اثری از آنها در احکام دین مشاهده نمیشود و بر تمامی افراد جامعه اسلامی لازم است از آن قوانین اطاعت کنند.<ref>مؤمن، «اختیار ولی امر در قانونگذاری»، ص۸۱.</ref> به باور مؤمن چون خداوند متعال، ولی امر را رهبر امت اسلامی قرار داده است، به اقتضای ولایت الهی، وضع قوانین در امور مربوط به اداره امت در اختیار اوست<ref>مؤمن، «اختیار ولی امر در قانونگذاری»، ص۸۱-۸۲.</ref> و ولی امر میتواند با تأسیس مؤسسات و نهادهایی مانند مجلس شورا به وضع قانون بپردازد.<ref>مؤمن، «اختیار ولی امر در قانونگذاری»، ص۸۵.</ref> | | {{اصلی|نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع}} |
| | دومین نظریهای که آن را ذیل عنوان کلی دولت انتخابی اسلامی قرار دادهاند، نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع ابداع شده توسط [[مهدی حائری یزدی]] است.<ref>کدیور، نظریههای دولت در فقه شیعه، ص۱۷۵؛ کمالی اردکانی، دولت انتخابی اسلامی و مردمسالاری، ص۱۵۷-۲۰۳.</ref> حائری با رویکردی فلسفی به سیاست و حکومت و البته با استفاده از برخی آموزههای فقهی و اصولی، به دنبال تبیین جدیدی برای مشروعیت حکومت در اندیشه اسلامی بود.<ref>کمالی اردکانی، دولت انتخابی اسلامی و مردمسالاری، ص۱۶۲.</ref> او با نقد رویکرد کلامی به مسئله حکومت، ضمن جدا دانستن حکومت از نبوت و امامت، معتقد است حکومت پیامبر اسلام(ص) و امام علی(ع) در صدر اسلام منشأ مردمی داشته است و به همین دلیل به نقد نظریه ولایت فقیه میپردازد و مانند شمسالدین هیچ امتیازی برای فقها در امور سیاسی قائل نیست و امر حکومت را به طور کامل به مردم واگذار میکند.<ref>کمالی اردکانی، دولت انتخابی اسلامی و مردمسالاری، ص۲۰۲.</ref> |
|
| |
|
| ===قانونگذاری احکام فقهی===
| | نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع بر سه رکن بنا شده است: ۱) مالکیت شخصی مشاع شهروندان بر حوزه سیاست و به بیان دیگر بنا کردن حقوق اساسی مردم بر طبق [[قاعده مالکیت]]؛ ۲) وکالت دولت از سوی شهروندان برای انجام امور مرتبط با حوزه امور عمومی و سیاسی؛ و ۳) خارج بودن موضوع سیاست مدن از مدار تکالیف و احکام کلیه الهی.<ref>کدیور، نظریههای دولت در فقه شیعه، ص۱۷۵-۱۸۶.</ref> |
| {{اصلی|قانونگذاری احکام فقهی}}
| |
| تبدیل احکام فقهی به قانون لازمالاجرا یا انعکاس فقه در قوانین مصوب، از ضرورتهای حکومتداری در دوران معاصر در جوامع اسلامی محسوب شده است؛<ref>حاجی دهآبادی، «فقه و قانوننگاری»، ص۱۰۰؛ بادپا، «ضرورت قانونگذاری احکام فقهی و ...»، ص۳۱.</ref> کاری که سالهای پیش از انقلاب مشروطه در قلمرو حکومت عثمانیها با تدوین مجموعههایی مانند قانوننامه و مجلة الاحکام العدلیه شروع<ref>بادپا، «ضرورت قانونگذاری احکام فقهی و ...»، ص۳۶ و ۳۸.</ref> و در ایران عصر مشروطه و جمهوری اسلامی نیز با تدوین قوانینی چون قانون مدنی<ref>امین، تاریخ حقوق ایران، ۱۳۹۱ش، ص۵۴۲؛ کاظمی، «قانون مدنی یا فقه فارسی: جستاری در منابع و ساختار قانون مدنی ایران»، ص۲۵۶-۲۵۹.</ref> پیگیری شد.<ref>کاتوزیان، حقوق مدنی، قواعد قراردادها، ۱۳۷۲ش، ص۲۳۲؛ بادپا، «ضرورت قانونگذاری احکام فقهی و ...»، ص۴۰.</ref>
| |
|
| |
|
| قرضاوی از فقهای اهل سنت، قانونگذاری احکام فقهی را به تدوین احکام فقهی به شکل مواد قانونی با ترتیبی خاص، سلسلهوار و به سبک قوانین جدید تعریف کرده است.<ref>قرضاوی، مدخل لدراسة الشریعة الاسلامیة، ۱۴۱۱ق، ص۲۹۷.</ref> در این باره همچنین گفته شده، قانونگذاری یعنی احکام شرعی را بهصورتی در عبارات و مواد منظم و قانونی قرار دهند که حاکم بتواند اوامر لازمالاجرا را در ضمن آن بگنجاند.<ref>قاسم، الاسلام و تقنین الاحکام، ۱۳۹۷ش، ص۷۳.</ref>
| | حائری بر خلاف بسیاری از فقهای شیعه که حکومت را به وحی و احکام الهی پیوند میزنند؛<ref>امام خمینی، کتاب البیع، ج۲، ص۴۶۱-۴۶۵؛ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ح۱، ص۷۸.</ref> حکومت را یک امر طبیعی و تجربی میداند که از همکاری و همزیستی میان انسانها پدید آمده است. به باور او روابط بین شهروندان و حکومت، امری عقلانی و انسانی است که در رده احکام ثابت الهی به شمار نمیآید<ref>حائری، حکمت و حکومت، ص۶۴-۶۵ و ۸۰-۸۱.</ref> و اینکه مسئولیت اعمال حکومت متوجه شهروندان جامعه است و آنان باید با مشارکت مؤثر در امور جامعه، جلوی اعمال ناشایست حکومتِ خود را بگیرند.<ref>حائری، حکمت و حکومت، ص۷۳-۷۴.</ref> |
|
| |
|
| تحت الزام قانون در آوردن احکام فقهی را به دلیل ایجاد ضمانت اجرا برای آنها دانستهاند؛<ref>عزیزاللهی، «تاثیر قانون برگرفته از فقه در تحقق فرهنگ نوین اسلامی ...»، ص۷۲۶.</ref> به گفته پژوهشگران دینی صرف انطباق با شرع، امکان ایجاد ضمانت اجرا برای احکام شرعی به همراه نمیآورد؛ بههمیندلیل احکام شرعی باید چهره قانونی پیدا کنند تا حکومت علاوه بر الزامات شرعی موجود، آن احکام را بهعنوان خواست خود مطرح کند. چنین فرآیندی به ایجاد ضمانت اجرای احکام شرعی منجر میشود و نهادهای حکومتی خود را عهدهدار رعایت آن میدانند.<ref>ممحصانی، فلسفه تشریع در اسلام، ۱۳۸۶ش، ص۳۴۳.</ref>
| | حائری با وجود اینکه مشروعیت حکومت را ناشی از رأی مردم میداند ولی بر رعایت اصول شریعت اسلام در جامعه تأکید دارد؛ چنانکه مسئله حقوق بشر را تا جایی به رسمیت میشناسد که با احکام شرع تنافی نداشته باشد.<ref>کمالی اردکانی، دولت انتخابی اسلامی و مردمسالاری، ص۱۹۷.</ref> |
|
| |
|
| ====لوازم قانونگذاری بر اساس فقه==== | | ===نقد ولایت مطلقه فقیه (نظریه محمدجواد مغنیه)=== |
| تبدیل احکام فقهی به قانون لازمالاجراء دارای لوازمی است که عدم رعایت آنها باعث ایجاد خلل در فرایند قانونگذاری و آسیب به فقه و قانون خواهد شد و کارایی فقه برای اداره جامعه را متزلزل میکند.<ref>قرباننیا، «لوازم قانونگذاری بر اساس فقه»، نشست علمی در موسسه فهیم.</ref> اتخاذ فتاوای مطابق با اصل عدالت، توجه به فتاوای موجد قوانین کارآمد،<ref>قرباننیا، «لوازم قانونگذاری بر اساس فقه»، نشست علمی در موسسه فهیم.</ref> آشنایی کامل با علم فقه و علم حقوق،<ref>حاجی دهآبادی، «فقه و قانوننگاری»، ص۱۱۲.</ref> صریح بودن الفاظ قانونِ برگرفته از فقه، پیشگیری از تصویب قوانین جرمزا<ref>عزیزاللهی، «تاثیر قانون برگرفته از فقه در تحقق فرهنگ نوین اسلامی و موانع و راهکارهای آن»، ص۷۳۴.</ref> و اصالت دادن به قانون در برابر فتوا<ref>ورعی، «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین»، ص۶۶-۶۷</ref> از جمله الزامات قانونگذاری بر اساس فقه است که پژوهشگران دینی به آن اشاره کردهاند.
| | [[محمدجواد مغنیه]] از فقهای شیعی لبنانی است که در آستان پیروزی انقلاب اسلامی ایران با تدوین کتاب الخمینی و الدولة الاسلامیة به نقد نظریه [[سید روحالله موسوی خمینی|امام خمینی]] در [[ولایت فقیه (کتاب)|کتاب ولایت فقیه او]] میپردازد که تمام اختیارات معصوم را برای فقیه ثابت میدانست. نظریه مغنیه را به دلیل محدود کردن ولایت فقها به مقام افتا، [[قضاوت]] و اداره [[امور حسبیه]]، و عدم اعتقاد به ولایت سیاسی برای فقها و همچنین واگذاری انتخاب رئیس دولت به مردم، ذیل نظریات دولت انتخابی اسلامی قرار دادهاند.<ref>کدیور، نظریههای دولت در فقه شیعه، ص۱۶۷-۱۷۱.</ref> |
| * اتخاذ فتاوای مطابق با اصل عدالت: به گفته ناصر قرباننیا پژوهشگر فقه و حقوق، قانونگذار باید اصل عدالت را در قانونگذاری معیار قرار دهد و برای این منظور در میان فتاوای فقهی، فتوایی که بهتر به عدالت جامه عمل میپوشاند را انتخاب کند، حتی اگر فتوای مشهور فقها نباشد. به باور او نظریههای مختلفی در فقه وجود دارد که برخی از آنها بهتر میتواند کارآمدی، عدالت و آزادیهای شهروندان را تأمین کند.<ref>قرباننیا، «لوازم قانونگذاری بر اساس فقه»، نشست علمی در موسسه فهیم</ref>
| |
| * صریح بودن الفاظ قانون برگرفته از فقه: با وجود اختلاف نظر در فتاوای فقهی، قانونگذار باید از الفاظی استفاده کند که قابل تفسیرهای مختلف و متعارض نباشد. همچنین باید از الفاظ فقهی مانند احوط، اظهر و ... در قانونگذاری احکام فقهی اجتناب شود تا مجری قانون دچار سردرگمی نشود.<ref>عزیزاللهی، «تاثیر قانون برگرفته از فقه در تحقق فرهنگ نوین اسلامی و موانع و راهکارهای آن»، ص۷۳۴.</ref>
| |
| * شناخت قانون بهعنوان فصلالخطاب: به گفته [[سید جواد ورعی]] زمانی که احکام فقهی پس از تصویب مجلس شورا به قانون تبدیل شد، باید در امور اجتماعی فصلالخطاب باشد و رأی هیچ فقیهی فراتر از آن نباشد، حتی اگر شهروندان مقلد مراجع متعددی باشند و فتوای مراجع آنها با قانون متفاوت باشد.<ref>ورعی، «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین»، ص۶۶-۶۷</ref>
| |
|
| |
|
| ====موانع قانونگذاری احکام فقهی====
| | مغنیه، نیاز جامعه به حکومت را امری طبیعی میداند<ref>مغنیه، الخمینی و الدولة الاسلامیة، ص۵۷-۵۸.</ref> که در زمان حضور معصوم(ع) ریاست آن بهعهده امام خواهد بود<ref>مغنیه، الخمینی و الدولة الاسلامیة، ص۵۹.</ref> و در زمان غیبت، تعیین رئیس دولت بهعهده مردم گذاشته شده است. به گفته او مادامی که رئیس دولت بر اساس شریعت حکمرانی کند، پیروی از او بر همه مردم لازم است.<ref>مغنیه، الخمینی و الدولة الاسلامیة، ص۶۶-۶۸.</ref> |
| پژوهشگران دینی قانونگذاری احکام فقهی را با موانعی مواجه میدانند که از جمله مهمترین آنها عدم نگاه حکومتی به فقه، اختلاف فتاوا و تعدد مرجعیت، تغییر فتاوا بر اساس شرایط زمان و مکان و نامشخص بودن فتوای معیار است.
| |
| * نگاه فردی داشتن به فقه: غلبه نگاه فردی در تبیین احکام فقهی و تعیین وظایف افراد بدون در نظر گرفتن هویت جمعی آنها توسط فقیه، از موانع قانونگذاری احکام معرفی شده است. به گفته احمد حاجی دهآبادی از پژوهشگران حقوق اسلامی، به علت ایجاد برخی ابهامات در صدور حکم و اجرای آن، باید از انعکاس احکامی که با دید فقه فردی نوشته شده در قانون اجتناب شود و با رویکرد حکومتی به فقه، برای پوشاندن لباس قانون بر احکام فقهی اقدام کرد.<ref>حاجی دهآبادی، «فقه و قانوننگاری»، ص۱۰۳-۱۰۵.</ref>
| |
|
| |
|
| * اختلاف فتاوای فقهی: انطباق قوانین مصوب با موازین و مقررات اسلامی از شرایط صحت قانونگذاری در حکومت اسلامی است، حال اگر در یک مسئله فتاوای مختلفی وجود داشته باشد، کدامیک از آنها معیار قانونگذاری قرار میگیرد؟ این مسئله یکی از چالشها و موانع مهم قانونگذاری احکام فقهی محسوب شده است.<ref>جهانگیری و بنایی، «فتوای معیار در قانونگذاری؛ انطباق با مصالح الزامی»، ص۹۲-۹۳؛ حاجی دهآبادی، «فقه و قانوننگاری»، ص۱۰۵.</ref> فتوای فقیه حاکم، فتوای مجتهد اعلم، فتوای فقهای شورای نگهبان، فتوای کارآمد، فتوای مطابق با احتیاط و فتوای مشهور از جمله راهکارهایی است که برای حل این چالش از سوی پژهشگران ارائه شده است.<ref>سماواتی و موسوی بجنوردی، «جالشهای تعیین فتوای معیار در قانونگذاری ...»، ص۴۳-۵۸؛ جهانگیری و بنایی، «فتوای معیار در قانونگذاری؛ انطباق با مصالح الزامی»، ص۹۵-۱۰۱. </ref>
| | مغنیه هدف از تشکیل حکومت را زمینهسازی برای اجرای احکام اسلامی میداند. به باور او معیار اسلامی بودن حکومت مبنا قرار گرفتن شریعت برای اجرای احکام است نه اینکه فقیه متصدی حکومتداری شود.<ref>مغنیه، الخمینی و الدولة الاسلامیة، ص۷۱.</ref> او با محدود کردن حوزه وظایف فقها به افتاء، قضاوت و اداره امور حسبه، آنان را در امر حکومت با دیگران همسان قرار میدهد و به همین دلیل معتقد است تفاوتی میان فقیهان با سایر مردم در تشخیص و اجرای امور سیاسی نیست.<ref> مغنیه، الخمینی و الدولة الاسلامیة، ص۵۹-۷۰.</ref> |
|
| |
|
| ==منابع مطالعاتی مهم== | | مغنیه همانند دیگر نظریهپردازان دولت انتخابی اسلامی، وظیفه دولت را منحصر در اجرای احکام دینی نمیداند و معتقد است در بسیاری از وظایف دولت نصی، از سوی شارع وارد نشده و تصمیمگیری در این امور به عهده عقلا واگذار شده است و میتوان از تجربه بشر استفاده کرد؛ البته مادامی که به تحریم حلال یا تحلیل حرام منجر نشود.<ref>مغنیه، الخمینی و الدولة الاسلامیة، ص۶۵-۶۶.</ref> |
| {{اصلی|قانونگذاری (منابع مطالعاتی)}}
| | |
| در کتابهای فقهی معاصر، بخشهایی به مسئله قانونگذاری در حکومت اسلامی اختصاص داده شده است. از اولین آثاری که به مستندسازی فرآیندهای قانونگذاری بر اساس آموزههای دینی پرداخته، میتوان به کتاب [[تنبیه الامه و تنزیه المله]] اثر [[محمدحسین غروی نائینی]] اشاره کرد. درجلد دوم کتاب [[دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة]] نوشته [[حسینعلی منتظری]] ذیل بررسی وظایف قوه مقننه نیز به این بحث پرداخته شده است. در مقابل، آثاری نیز در رد قانون و قانونگذاری در اسلام نوشته شده که ازجمله آنها میتوان به رسائل مخالفان مشروطه مانند رساله حرمت مشروطه، تذکرة الغافل، کشف المراد و ... اشاره کرد. درباره اعتبار و جایگاه قانونگذاری در فقه معاصر شیعه کتابها و مقالاتی نیز به صورت مستقل به رشته تحریر درآمده است. کتاب تاملات فقهی در حوزه قانونگذاری، مجموعه نشستهای علمی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای نمونهای از این کتابها است. | | ===حکومت شورایی (اولین نظریه سید محمدباقر صدر)=== |
| | به گفته پژوهشگران اندیشههای [[سید محمدباقر صدر]]، او در ابتدا هیچگونه شکل خاصی را برای دولت در اسلام ترسیم نکرده بود و فقط به نقد برخی از نظریههای درباره ماهیت دولت پرداخته بود؛ ولی پس از مدتی با استناد به آیاتی از قرآن ازجمله [[آیات شورا]]، به این نتیجه رسیده بود که شکل مطلوب دولت در اسلام، حکومت شورایی است.<ref>معموری، نظریه سیاسی شهید صدر، ص۱۰۰.</ref> گفته شده او این نظریه را در کتاب الاسس الاسلامیة مطرح کرده است.<ref>فاضلی، جایگاه مردم در نظام سیاسی - دینی از دیدگاه آیتالله نائینی و شهید صدر، ص۸۲.</ref> به گفته [[محسن کدیور]]، این اولین نظریه سید محمدباقر صدر درباره شکل دولت اسلامی، گرایش به نظریه دولت انتخابی اسلامی پیدا میکند.<ref>کدیور، نظریههای دولت در فقه شیعه، ص۱۵۹.</ref> |
| | |
| | صدر حکومت شورایی مدنظر خود به چند پایه استوار میکند: |
| | |
| | * خداوند برای ساماندهی به همه عرصههای حیات انسان اعم از روحی، فکری و اجتماعی (اقتصادی، سیاسی و ...) مجموعهای از قوانین را ارسال کرده است.<ref>الحسینی، الامام الشهید سید محمدباقر الصدر ...، ص۳۳۷.</ref> |
| | * دولت اسلامی باید این قوانین را منبع [[قانونگذاری]] خود قرار دهد و اسلامیت حکومت به پیاده کردن این قوانین و اداره جامعه بر اساس آن خواهد بود.<ref>الحسینی، الامام الشهید سید محمدباقر الصدر ...، ص۳۴۳.</ref> |
| | * وظایف دولت اسلامی عبارتند از: ۱) بیان احکام شرعی؛ ۲) وضع تعالیم یا وضع قوانین بر طبق احکام شرعی؛ ۳) تطبیق احکام شرعی بر امت و ۴) قضاوت بر اساس احکام ثابت و تعالیم متغیر.<ref>الحسینی، الامام السید محمدباقر الصدر ...، ص۳۴۸-۳۵۱.</ref> |
| | |
| | * حکومت و دولت اسلامی به دو شیوه الهی و شورایی تقسیم میشود؛ شیوه الهی فقط در زمان حضور معصوم(ع) قابل تحقق است و در زمان غیبت بر مبنای [[آیه ۳۸ سوره شوری|آیه شورا]]، باید به سمت تشکیل حکومت با شیوه شورایی اقدام کرد.<ref>الحسینی، الامام الشهید سید محمدباقر الصدر ...، ص۳۴۹.</ref> |
| | * حکومت شورایی، شکل جایز حکومت در عصر غیبت است که هیچ نصی از سوی معصوم برای تعیین شکل حکومت در این دوران وارد نشده است. |
| | * امت برای حکومت محدودهای را تعیین میکند که بیشترین سازگاری را با مصلحت اسلام و مسلمین داشته باشد. |
| | * تنها شرایط لازمِ تشکیل حکومت شورایی عدم تعارض با احکام ثابت الهی و تطابق با مصالح مسلمانان است.<ref>الحسینی، الامام الشهید سید محمدباقر الصدر ...، ص۳۵۰-۳۵۴.</ref> |
| | * بیان احکام ثابت شرعی و قضاوت اگرچه لازمه دولت است؛ ولی امت حق تصرف در آن را ندارند و این دو وظیفه در اختیار مجتهدان جامع الشرایط است.<ref>الحسینی، الامام الشهید سید محمدباقر الصدر ...، ص۳۵۷-۳۵۹.</ref> |
| | |
| | == منابع مطالعاتی == |
| | درباره کلان نظریه دولت انتخابی اسلامی علاوه بر کتابهای نظریهپردازان آن، کتابها و مقالاتی به رشته تحریر در آمده است که ازجمله مهمترین آنها میتوان به [[نظریههای دولت در فقه شیعه (کتاب)|کتاب نظریههای دولت در فقه شیعه]] نوشته [[محسن کدیور]] و [[دولت انتخابی اسلامی و مردمسالاری: بررسی آراء شیخ محمدمهدی شمسالدین و دکتر مهدی حائری یزدی (کتاب)|کتاب دولت انتخابی اسلامی و مردمسالاری: بررسی آراء شیخ محمدمهدی شمسالدین و دکتر مهدی حائری یزدی]] اثر علیاکبر کمالی اشاره کرد. |
|
| |
|
| ==پانویس== | | ==پانویس== |
| {{پانویس}} | | {{پانویس}} |
| ==منابع== | | |
| | ==فهرست منابع== |
| {{منابع}} | | {{منابع}} |
| * امام خمینی، سید روحالله، صحیفه امام، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۷۸ش. | | * الحسینی، محمد، الامام الشهید السید محمدباقر الصدر دراسة فی سیرته و منهجه، بیروت، دارالفرار، ۱۴۱۰ق. |
| * امام خمینی، سید روحالله، ولایت فقیه، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، ۱۳۷۹ش. | | * امام خمینی، سید روحالله، کتاب البیع، قم، موسسه اسماعیلیان، بیتا. |
| * امین، سید حسن، تاریخ حقوق ایران، تهران، انتشارات دائرة المعارف ایرانشناسی، ۱۳۹۱ش. | | * حائری یزدی، مهدی، حکمت و حکومت، لندن، انتشارات شادی، ۱۹۹۵م. |
| * امینیپژوه، حسین، کعبی، عباس، [http://mag.rcipt.ir/article_89962_cd6a56c841f13827264ac91b3704acfe.pdf «در جستجوی نظریه قانونگذاری در آثار برخی از فقیهان معاصر امامیه»]، فصلنامه حکومت اسلامی، شماره ۸۷، ۱۳۹۷ش. | | * خواجهسروی، غلامرضا، «بررسی مقایسهای مردمسالاری دینی در نگاه آیتالله خامنهای و آیتالله شمسالدین»، فصلنامه پژوهشهای راهبردی سیاست، سال پنجم، شماره ۱۷، ۱۳۹۵ش. |
| * امینیپژوه، حسین، کعبی، عباس، [http://www.rcipt.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=142&p=1&g=241&showitem=1049 «مباني كلامي قانونگذاري و آثار فقهی و حقوقی آن در حكومت اسلامي (مبتنی بر آرای برخی از علمای معاصر)»]، فصلنامه حکومت اسلامی، سال ۲۳، شماره ۲، ۱۳۹۷ش. | | * شمسالدین، محمدمهدی، «حوار الحول الشوری و الدیمقراطیة»، بیروت، مجله منبر الحوار، شماره۳۴، ۱۹۹۴م. |
| * بادپا، عبیدالله، [http://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_7304_1e62f8e6aed31b0ed76b56a92d7a2001.pdf «ضرورت قانونگذاری احکام فقهی و تأثیر آن در تقریب دیدگاههای مذاهب اسلامی»]، دوفصلنامه فقه مقارن، شماره ۲، ۱۳۹۲ش. | | * شمسالدین، محمدمهدی، الاجتهاد و التجدید فی الفقه الاسلامی، بیروت، الموسسة الدولیة للدراسات و النشر، ۱۹۹۱م. |
| * بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناظرة، قم، انتشارات اسلامی، ۱۴۰۵ق. | | * شمسالدین، محمدمهدی، فی الاجتماع السیاسی الاسلامی، بیروت، الموسسة الدولیة للدراسات و النشر، ۱۹۹۹م. |
| * تبریزی، محمدحسین، «رساله کشف المراد من المشروطه و الاستبداد»، در رسائل مشروطیت به کوشش غلامحسین زرگرینژاد، تهران، نشر کویر، ۱۳۷۴ش. | | * شمسالدین، محمدمهدی، لبنان الکیان و المعنی، بیروت، موسسة الامام شمسالدین للحوار، ۲۰۰۵م. |
| * ترکمان، محمد، رسائل، مکتوبات، اعلامیهها و روزنامه شیخ شهیدفضلالله نوری، تهران، خدمات فرهنگی رسا، ۱۳۶۳ش. | | * شمسالدین، محمدمهدی، نظام الحکم و الادارة فی الاسلام، بیروت، الموسسة الدولیة للدراسات و النشر، ۲۰۰۰م. |
| * جوادی آملی، عبدالله، ولایت در قرآن، قم، نشر اسراء، ۱۳۸۷ش. | | * شمسالدین، محمدمهدی، ولایة الامة علی نفسها، بیروت، الموسسة الدولیة للدراسات و النشر، ۲۰۱۹م. |
| * حائری، سید علیرضا، نیکونهاد، حامد، امینیپژوه، حسین، [http://mag.shora-rc.ir/article_128_860cfdb2e262f4c23d7c3f4a12389f44.pdf «مفهوم قانونگذاری در آرای فقهی و حقوقی سید محمدباقر صدر»]، فصلنامه دانش حقوق عمومی، شماره ۲۰، ۱۳۹۷ش. | | * صالحی نجفآبادی، نعمتالله، ولایت فقیه ولایت صالحان، تهران، نشر رسا، ۱۳۶۲ش. |
| * حاجی دهآبادی، احمد، [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17081_84e867390bf5a027523355773053c98b.pdf «فقه و قانوننگاری»]، نشریه قبسات، شماره ۱۵-۱۶،
| | * طباطباییفر، سید محسن، [https://kms.bou.ac.ir/wp-content/uploads/2019/12/مشروطه-شیعی؛-نظریه-ای-برای-طرح.pdf «مشروطه شیعی نظریهای برای طرح»]، فصلنامه علوم سیاسی، شماره ۴۸، ۱۳۸۸ش. |
| * حسینی تهرانی، سید محمدحسین، ولایت فقیه در حکومت اسلامی، مشهد، انتشارات علامه طباطبایی، ۱۴۲۱ق.
| | * فاضلی، میرزا حسین، جایگاه مردم در نظام سیاسی - دینی از منظر آیهالله نائینی و شهید صدر، قم، مرکز بینالمللی ترجمه و نشر المصطفی، ۱۳۹۰ش. |
| * حسینی شیرازی، سید محمد، الفقه، القانون، بیروت، مركز الرسول الأعظم(ص) للتحقيق و النشر، ۱۴۱۹ق.
| | * فیاض، علی، نظریات السلطة فی الفکر السیاسی الشیعی المعاصر، مرکز الحضارة لتنمیة الفکر الاسلامی، بیروت، لبنان، ۲۰۰۸م. |
| * دبیرنیا، علیرضا، سادات نقوی، فاطمه سادات، [http://csiw.qom.ac.ir/article_1078_e44344a218b7f90ddc223d51e10f84ab.pdf «مبانی قانونگذاری در مکتب لیبرالیسم و مذهب امامیه»]، فصلنامه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، سال چهارم، شماره اول، ۱۳۹۶ش.
| | * کدیور، محسن، نظریههای دولت در فقه شیعه، تهران، نشر نی، ۱۳۸۳ش. |
| * دهخدا، علیاکبر، لغتنامه دهخدا، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۷ش. | | * کمالی اردکانی، علیاکبر و محسن کدیور، [https://philosophy.mofidu.ac.ir/article%20240130.html «مردمسالاری در آرای شیخ محمدمهدی شمسالدین و دکتر مهدی حائری یزدی و مقایسه آن با مدل دموکراسی تکاملی (آرای روسو _ میل)»]، دوفصلنامه هستی و شناخت، شماره ۴۴، ۱۳۸۳ش. |
| * زرگرینژاد، غلامحسین، رسائل مشروطیت، تهران، نشر کویر، ۱۳۷۴ش.
| | * کمالی اردکانی، علیاکبر، دولت انتخابی اسلامی و مردمسالاری: بررسی آراء شیخ محمدمهدی شمسالدین و دکتر مهدی حائری یزدی، تهران، نشر کویر، ۱۳۸۳ش. |
| * سبحانی، جعفر، «التقنین فی الحکومة الاسلامیة»، در کتاب الاجتهاد و الحیاه: حوار علی الورق، موسسه دایرة المعارف فقه الاسلامی، ۱۳۸۴ش. | | * مرادی، مجید، [http://psq.bou.ac.ir/article_65877_293b2972c25ab2d15b54a1d728aa30dd.pdf «بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش»]، فصلنامه علوم سیاسی، شماره ۸۱، ۱۳۹۷ش. |
| * سبحانی، جعفر، الهیات علی هدی الکتاب و السنة و العقل، قم، المرکز العالمی للدراسات الاسلامیة، ۱۴۱۱ق. | | * مرادی، مجید، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمسالدین، قم، بوستان کتاب،۱۴۰۱ش. |
| * صدر، سید محمدباقر، الاسلام یقود الحیاة، تهران، وزارت ارشاد اسلامی، ۱۴۰۳ق.
| | * مرندی، سید محمدرضا، [https://politicalstudy.ihcs.ac.ir/article%206352%20bc0735bece5e637f591cfed52cdeeeec.pdf «سه نظریه فقهی در مبنای مشروعیت دولت در فقه سیاسی شیعه»]، فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر، شماره ۴۳، ۱۴۰۱ش. |
| * طباطبایی، سید جواد، نظریه حکومت قانون در ایران، تبریز، نشر ستوده، ۱۳۸۶ش.
| | * مطهری، مرتضی، پیرامون انقلاب اسلامی، تهران، نشر صدرا، ۱۳۶۱ش. |
| * طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی الفقه الامامیه، تهران، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، ۱۳۸۷ق. | | * معموری، علی، نظریه سیاسی شهید صدر، قم، انتشارات اشراق، ۱۳۷۹ش. |
| * عزیزاللهی، محمدرضا، [https://www.sid.ir/fa/seminar/ViewPaper.aspx?ID=80499 «تاثیر قانون برگرفته از فقه در تحقق فرهنگ نوین اسلامی و موانع و راهکارهای آن»]، مجموعه مقالات همایش ملی تمدن نوین اسلامی، دانشگاه شاهد، ۱۳۹۳ش.
| | * مغنیه، محمدجواد، الخمینی و الدولة الاسلامیة، بیروت، دار العلم للملایین، ۱۳۵۸ش. |
| * عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، تهران، امیرکبیر، ۱۴۲۱ق. | | * منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، قم، المرکز العالمی للدراسات، ۱۴۰۹ق. |
| * فاضل لنکرانی، محمدجواد، [http://www.keramat.info/«متن-نشست-چهاردهم؛-نسبت-فقه-و-قانون/ نسبت فقه و قانون»]، مندرج در سایت مفتاح کرامت، ۱۳۹۶ش..</ref> | |
| * فیرحی، داوود، «آخوند خراسانی و امکانات فقه مشروطه»، کنگره بین المللی آخوند خراسانی، ۱۳۹۰ش.
| |
| * فیرحی، داوود، آستانه تجدد، تهران، نشر نی، ۱۳۹۴ش.
| |
| * فیرحی، داوود، مفهوم قانون در ایران معاصر (تحولات پیشا مشروطه)، تهران، نشر نی، ۱۳۹۹ش.
| |
| * قاسم، عبدالرحمن، الاسلام و تقنین الاحکام، نشر مؤلف، ۱۳۹۷ش.
| |
| * قرضاوی، یوسف، مدخل لدراسة الشریعة الاسلامیة، قاهره، مکتبة وهبة، ۱۴۱۱ق. | |
| * کاتوزیان، محمدعلی، تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۷۹ش. | |
| * کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، قراردادها، تهران، بهمن نشر، ۱۳۷۲ش.
| |
| * کاظمی، محمود، [https://jplr.atu.ac.ir/article_10862_1aafb546ba919a02cd97ac6fce74f94b.pdf «قانون مدنی یا فقه فارسی: جستاری در منابع و ساختار قانون مدنی ایران»]، فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، شماره ۲۹، ۱۳۹۸ش.
| |
| * کدیور، محسن، سیاستنامه خراسانی، تهران، نشر کویر، ۱۳۸۷ش. | |
| * کرمانی، ناظم الاسلام، تاریخ بیداری ایرانیان، تهران، نشر آگاه، ۱۳۵۷ش. | |
| * مؤمن، محمد، «اختیار ولی امر در قانونگذاری»، مجله فقه اهل بیت، شماره ۵۵، بی تا. | |
| * محلاتی، محمداسماعیل، «رساله اللئالی مربوطه فی وجوب المشروطه»، در رسائل مشروطیت به کوشش غلامحسین زرگرینژاد، تهران، نشر کویر، ۱۳۷۴ش.
| |
| * ممحصانی، صبحی رجب، فلسفه قانونگذاری در اسلام، مترجم اسماعیل گلستانی، تهران، نشر آثار اندیشه، ۱۳۸۶ش.
| |
| * منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، قم، نشر تفکر، ۱۴۰۹ق. | |
| * نائینی، محمدحسین، تنبیه الامة و تنزیه الملة، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۲ش.
| |
| * نامعلوم، «رساله تذکرة الغافل و ارشاد الجاهل»، در رسائل، مکتوبات، اعلامیهها و روزنامه شیخ شهیدفضلالله نوری به کوشش محمد ترکمان، تهران، نشر خدمات فرهنگی رسا، ۱۳۶۳ش.
| |
| * نجفی اصفهانی، آقا روحالله، «رساله مکالمات مقیم و مسافر»، در رسائل مشروطیت به کوشش غلامحسین زرگرینژاد، تهران، نشر کویر، ۱۳۷۴ش.
| |
| * نجفی مرندی، ابوالحسن، «دلايل براهين الفرقان في بطلان قوانين نواسخ محکمات القرآن»، در رسائل مشروطیت به کوشش غلامحسین زرگرینژاد، تهران، نشر کویر، ۱۳۷۴ش.
| |
| * نوری، فضلالله، «رساله حرمت مشروطه»، در رسائل، مکتوبات، اعلامیهها و روزنامه شیخ شهیدفضلالله نوری به کوشش محمد ترکمان، تهران، نشر خدمات فرهنگی رسا، ۱۳۶۳ش.
| |
| * نوری، فضلالله، لوایح، به کوشش هما رضوانی، تهران، پیام تاریخی ایران، ۱۳۶۲ش.
| |
| * قرباننیا، ناصر، [http://fahimco.com/Post/Details/4149/ «لوازم قانونگذاری بر اساس فقه»]، نشست علمی در موسسه فهیم، ۱۳۹۳ش.
| |
| *
| |
| {{پایان}} | | {{پایان}} |