نظریههای دولت در فقه شیعه (کتاب): تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{نویسنده | {{نویسنده | ||
|نویسنده = علیرضا صالحی | |نویسنده = علیرضا صالحی | ||
| خط ۸۲: | خط ۸۱: | ||
==نظریههای انتخاب== | ==نظریههای انتخاب== | ||
دولت مشروطه | [[دولت مشروطه مشروعه]]، [[خلافت مردم با نظارت مراجع]]، [[ولایت انتخابی مقیده فقیه]]، [[دولت انتخابی اسلامی]] و [[وکالت مالکان شخصی مشاع]] پنج نظریهای هستند که [[محسن کدیور]] ذیل نظریات انتخاب بررسی کرده است. به باور او، نظریات انتخاب چند ویژگی مشترک دارند که مهمترینشان افزایش نقش مردم در حکومت و کاهش اختیارات فقیهان است. البته هر یک از نظریات پنجگانه ویژگی خاصی دارند که به آنها اشاره میشود. | ||
=== محدودیت قدرت ذیل نظریه دولت مشروطه === | === محدودیت قدرت ذیل نظریه دولت مشروطه === | ||
کدیور نظریه دولت مشروطه با اذن و نظارت فقیهان را با دو قرائت آن (مشروعه و مشروطه) ثمره انقلاب مشروطه و در پاسخ به سؤالات و خواستهای مطرحشده در آن دوران میداند(ص۱۱۲-۱۱۵) که مهمترین ویژگی آن محدودیت قدرت با ابزارهایی چون [[قانون اساسی]] و [[تفکیک قوا]] است(ص۱۱۲). به گفته او، این دو قرائت از نظریه دولت مشروطه دارای نقاط اشتراک و افتراق هستند، از جمله اینکه هر دو نظریه بر حفظ ارکان مذهب، عزت اسلامی، رعایت [[عدالت]]، برتری [[شورا|مشورت]] و اختصاص حکومت در زمان غیبت به معصوم(ع) اذعان دارند، ولی در نحوه اداره امور عمومی در زمان غیبت، نسبت قانون با تشریع و تلقی از [[برابری|مساوات]] و [[آزادی]] دارای اختلاف هستند(ص۱۱۷-۱۱۸). | |||
نویسنده اصول این نظریه را بر اساس آرای میرزای نائینی در موارد ذیل خلاصه میکند: | نویسنده اصول این نظریه را بر اساس آرای [[محمدحسین غروی نائینی|میرزای نائینی]] در موارد ذیل خلاصه میکند: ۱. اخذ مبانی دولت مشروطه از کتاب خدا و سنت؛ ۲. حفظ نظامات داخلیه و تحفظ از دخالت اجانب توسط دولت مشروطه؛ ۳. تصدی امور حسبه توسط مراجع ذیصلاح با اذن فقها؛ ۴. لزوم تدوین قانون اساسی؛ ۵. نظارت بر عملکرد دولت توسط مجلس؛ ۶. تصدی امور غیرمنصوص با مشورت با عقلای قوم و ۷. رعایت مساوات و آزادی(ص۱۱۹-۱۲۱). | ||
=== ولایت مردم بر یکدیگر در نظریه خلافت مردم با نظارت مرجعیت === | === ولایت مردم بر یکدیگر در نظریه خلافت مردم با نظارت مرجعیت === | ||
نظریه خلافت مردم با نظارت مرجعیت | نظریه خلافت مردم با نظارت مرجعیت رأی نهایی [[سید محمدباقر صدر]] معرفی شده که در [[الاسلام یقود الحیاة (کتاب)|کتاب الاسلام یقود الحیاة]] تبیین شده است(ص۱۲۹). در این نظریه انسان از سیادت و سلطه غیر خدا آزاد و بر سرنوشت خود حاکم است(ص۱۲۹-۱۳۰). مردم در این نظریه، بر اساس قاعده شورا و ولایت مساوی بر یکدیگر، اِعمال حاکمیت خواهند کرد و مراجع ناظر بر تطبیق این اِعمال ولایت و حاکمیت با مقررات اسلامی خواهند بود(ص۱۲۹-۱۳۴). به نوشته کدیور، در این نظریه فارغ از نقش مردم، مرجعیت نقشی اساسی در حیات سیاسی ایفا میکند(ص۱۳۶) و زنان همچون مردان در اِعمال خلافت و ولایت سهیم هستند(ص۱۳۷). همچنین برای مردم نقش بیشتری در مسئله قانونگذاری پیشبینی شده(ص۱۳۷) و نقش مرجعیت بیشتر نظارتی است تا اجرایی(ص۱۳۹). | ||
=== امکان بهره بردن از تجربیات انسان در نظریه ولایت انتخابی مقیده فقیه === | === امکان بهره بردن از تجربیات انسان در نظریه ولایت انتخابی مقیده فقیه === | ||
نویسنده | نویسنده کتاب، نظریه ولایت انتخابی مقیده فقیه را نخستین کوشش فقیهان حوزه علمیه قم در باب دولت میانگارد که بر اساس مشروعیت الهی_مردمی تدوین شده و ترکیبی از نظریه سنتی ولایت فقیه و حاکمیت ملی است(ص۱۴۱). طبق آنچه در [[کتاب دراسات فی ولایة الفقیه]] اثر [[حسینعلی منتظری]] آمده، ارکان این نظریه به شرح ذیل هستند: ۱. فقاهت حاکم اسلامی؛ ۲. انتخاب حاکم از سوی مردم و ۳. تقیید اختیارات حاکم به قانون اساسی(ص۱۴۸-۱۴۹). | ||
به گفته | به گفته کدیور، این نظریه برای فقیه غیر منتخب ولایت فعلیه قائل نیست و نسبت به نظریه نائینی و صدر، حقوق بیشتری برای مردم پیشبینی کرده است(ص۱۵۷). همچنین تقید به قانون اساسی، به عنوان شرط ضمن عقد، قابلیت انعطاف فراوانی برای این نظریه ایجاد کرده که در شرایط مختلف زمانی و مکانی میتوان از تجربه بشری برای اداره جامعه استفاده کرد. در نهایت اسلامیت حکومت با رعایت شرایط در حاکم اسلامی تأمین خواهد شد(ص۱۵۸). | ||
===کاهش اختیارات فقها در نظریه دولت انتخابی اسلامی=== | ===کاهش اختیارات فقها در نظریه دولت انتخابی اسلامی=== | ||
نظریه دولت انتخابی اسلامی را سه فقیه عراقی و لبنانی، [[سید محمدباقر صدر]]، [[محمدجواد مغنیه]] و [[محمدمهدی شمسالدین]] ارائه کردهاند | نظریه دولت انتخابی اسلامی را سه فقیه عراقی و لبنانی، [[سید محمدباقر صدر]]، [[محمدجواد مغنیه]] و [[محمدمهدی شمسالدین]] ارائه کردهاند(ص۱۵۹). به گفته [[محسن کدیور]]، این نظریه هیچ امتیاز سیاسی ویژهای برای فقیهان قائل نیست و وظایف آنان را در افتا، قضاوت و دعوت به خیر منحصر میکند. این نظریه همچنین دولت اسلامی مبتنی بر مشروعیت الهی بلاواسطه را مختص زمان معصوم میداند. به گفته نویسنده، در این نظریه تدبیر امور سیاسی در زمان غیبت به خود مردم واگذار شده است؛ البته احکام ثابت شرعی باید مراعات شوند و احکام متغیر نیز نباید با احکام ثابت ناسازگار باشند. در نهایت این نظریه شکل دولت اسلامی را شورایی میداند و اسلامی بودن آن به اسلامی بودن قوانین آن است(ص۱۷۳-۱۷۴). | ||
=== | === تأثیر قواعد فقهی مالکیت و وکالت بر حیات سیاسی جامعه === | ||
نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع در باب دولت در فقه شیعه را [[مهدی حائری یزدی]] در [[کتاب حکمت و حکومت]] ارائه کرده است | نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع در باب دولت در فقه شیعه را [[مهدی حائری یزدی]] در [[کتاب حکمت و حکومت]] ارائه کرده است(ص۱۷۵). به گفته کدیور، این نظریه اگرچه با نظریه دولت انتخابی اسلامی قرابتهایی دارد، برخی ملاحظات باعث شده جدا بحث شود، مانند بنا کردن مشروعیت سیاسی بر قاعده فقهی مالکیت و مسئله انتخاب بر مبنای قاعده فقهی وکالت و در نهایت مشخص کردن جایگاه دین و فقه در سیاست و تدبیر جامعه(ص۱۷۵). | ||
== نقد و ارزیابی کتاب == | == نقد و ارزیابی کتاب == | ||
برخی از پژوهشگران [[فقه سیاسی]]، از جمله [[سید صادق حقیقت]]، کتاب نظریههای دولت در فقه شیعه را نقد و ارزیابی کردهاند. به گفته حقیقت، برجستگی کتاب این است که برای اولین بار نظریههای فقه سیاسی شیعه را به شکل جامع طبقهبندی کرده و با تمیز میان ارکان، مبانی و تقریرها، فهم دقیق نظریهها را میسر ساخته و به خوبی نشان داده که در فقه شیعه فقط یک قرائت وجود ندارد.<ref>حقیقت، «بررسی و نقد نظریههای دولت در فقه شیعه»، ص۱۸۱.</ref> البته به باور او، این کتاب نظریههای حاکمیت یا مبانی مشروعیت را جمعآوری کرده است، نه نظریههای دولت را.<ref>حقیقت، «بررسی و نقد نظریههای دولت در فقه شیعه»، ص۱۸۲.</ref> نکته دیگر اینکه کتاب به معنای دقیق نه تحلیلی است و نه انتقادی، بلکه سطح این نوشتار توصیف و طبقهبندی است. نکته دیگر اینکه نظریههای مطرح شده در حوزه اندیشه سیاسی هستند، نه فقط در فقه سیاسی.<ref>حقیقت، «بررسی و نقد نظریههای دولت در فقه شیعه»، ص۱۸۲.</ref> جامع نبودن در جمعآوری نظریههای مرتبط با دولت دیگر انتقادی است که به کتاب وارد شده است.<ref>حقیقت، «بررسی و نقد نظریههای دولت در فقه شیعه»، ص۱۸۳.</ref> | |||
حمزهعلی | حمزهعلی وحیدیمنش نیز در نقدی بر کتاب نظریههای دولت در فقه شیعه معتقد است این کتاب مواضع مشترک فقها درباره موضوع ولایت فقیه را نادیده انگاشته و سعی در برجسته کردن اختلافات داشته است.<ref>وحیدیمنش، «نقدی بر کتاب نظریههای دولت در فقه شیعه»، ص۱۸۰.</ref> همچنین به گفته او، کدیور در کتاب به همه آثار نظریهپردازان توجه نداشته و تنها بخشی از آثار را مطالعه کرده تا اهدافش را تأمین کند.<ref>وحیدیمنش، «نقدی بر کتاب نظریههای دولت در فقه شیعه»، ص۲۱۰.</ref> | ||
==پانویس== | ==پانویس== | ||