فقه معاصر:پیشنویس عدم حجیت قاعده عدالت: تفاوت میان نسخهها
Mkhaghanif (بحث | مشارکتها) |
Mkhaghanif (بحث | مشارکتها) |
||
| (۴ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
برخی از معاصرین نیز با نقد ادله [[حجیت قاعده عدالت]] معتقدند، نشان میدهند که آیات قرآنی با لسان نفی ظلم، تنها کارکردی سلبی دارند و آیاتی با لسان امر به عدل، ناظر به فعل مکلف هستند، نه تشریع شارع. بنابراین، به دلیل این موانع معرفتی و مبنایی، قاعده عدالت فاقد حجیت لازم برای استنباط مستقل احکام شرعی محسوب شده است. | برخی از معاصرین نیز با نقد ادله [[حجیت قاعده عدالت]] معتقدند، نشان میدهند که آیات قرآنی با لسان نفی ظلم، تنها کارکردی سلبی دارند و آیاتی با لسان امر به عدل، ناظر به فعل مکلف هستند، نه تشریع شارع. بنابراین، به دلیل این موانع معرفتی و مبنایی، قاعده عدالت فاقد حجیت لازم برای استنباط مستقل احکام شرعی محسوب شده است. | ||
== | == عدم حجیت قاعده عدالت؛ نظر مشهور فقیهان == | ||
مطالعه آثار فقهی قدما و متاخرین نشان میدهد که پذیرش عدالت بهعنوان یک قاعده رواج نداشته است. نویسندگان معاصر قاعده عدالت را در دو معنای خاص و عام به کار بردهاند. در معنای | مطالعه آثار فقهی قدما و متاخرین نشان میدهد که پذیرش عدالت بهعنوان یک قاعده رواج نداشته است. نویسندگان معاصر [[قاعده عدالت]] را در دو معنای خاص و عام به کار بردهاند. در معنای خاص، قاعده عدالت یک قاعده فقهی در عرض سایر قواعد فقهی مثل لاضرر و لاحرج است. مطابق این معنا اگر حکمی از احکام شرع غیرعادلانه تلقی شد، قاعده عدالت آن حکم را از شریعت نفی خواهد کرد.<ref>علیاکبریان، قاعده عدالت در فقه امامیه، ص۳۱-۳۲.</ref> اما در معنای عام قاعده عدالت فراتر از یک قاعده فقهی عمل میکند و سایر قواعد فقهی خود از فرزندان قاعده عدالت هستند؛ یعنی قاعده عدالت به عنوان یک اصل اساسی و کلی در منظومه احکام الهی قرار دارد که به عنوان روح شریعت تلقی می شود<ref>مطهری، یادداشتهای استاد مطهری ، ج۱، ص۵۲؛ و ج۳، ص۲۷۱.</ref> و لازم است تمامی احکام دین منطبق با آن باشد.<ref>شیروانی، «منزلت عدالت در هندسۀ معرفت فقهی از دیدگاه شهید مطهری و تأثیر آن در مناسبات میان اخلاق و فقه»، ص۱۰۱.</ref> در این تلقی عدالت در حقیقت به عنوان یکی از مقاصد شریعت و مهمترین آنها فهم شده است.<ref>عبدالرضایی دستگردی، قراملکی و هاشمی، «ماهیت وجایگاه عدالت اجتماعی در فرایند استنباط احکام حقوقی اسلام با تاکید بر فقه امامیه»، ص۱۰۰-۱۰۲.</ref> | ||
به نظر می رسد که حلقه اشتراک امکان هر یک از دو معنای قاعده عدالت، کشف مصادیق عدالت از طریق عقل (عقل شخصی یا جمعی) است. اگر فقیهی حجیت عقل کشف این مصادیق را نپذیرد و آن را معذر و منجز نشمارد، آنگاه به هیچ وجه قاعدهبودن عدالت را نخواهد پذیرفت. | به نظر می رسد که حلقه اشتراک امکان هر یک از دو معنای قاعده عدالت، کشف مصادیق عدالت از طریق عقل (عقل شخصی یا جمعی) است. اگر فقیهی حجیت عقل در کشف این مصادیق را نپذیرد و آن را معذر و منجز نشمارد، آنگاه به هیچ وجه قاعدهبودن عدالت را نخواهد پذیرفت. در آثار اکثر فقیهان نیز این حجیت مورد انکار است و منشاء حجتنبودن قاعده عدالت نیز عدم پذیرش توانایی عقل در کشف مصادیق عدالت است. بنابراین ادله عدم حجیت قاعده عدالت، به ادله عدم حجیت عقل در کشف مصادیق عدالت بازمیگردند. | ||
=== آثار عدم حجیت قاعده عدالت === | |||
در صورت عدم پذیرش حجیت قاعده عدالت، دلیل اصلی برخی اظهارات فقهی معاصر با چالش روبرو میشود. برای نمونه هرچند عمومات جواز استمتاع از زوجه، ظهور در جواز استمتاع از صغیره دارند<ref>خویی، موسوعة الإمام الخوئي، ج۳۲، ص۱۲۶.</ref> و از ذیل این عمومات تنها مقاربت خارج شده است،<ref>اشعری قمی، النوادر، ص۱۳۵.</ref> اما برخی با تمسک به قاعده عدالت، این عمومات را تقیید کرده و مطلق استمتاع از صغیره را غیرمجاز شمردهاند.<ref>اسماعیلی فلاح، غروی نائینی، و شاکری گلپایگانی، «جواز تمتع از زوجۀ صغیره: خوانشی انتقادی»، ص۱۶-۱۷.</ref> لزوم جبران کاهش ارزش پول در بازپرداخت قرض،<ref>سعیدی، «نظریه جبران ارزش کاهش پول»، ص۹۴.</ref> ثبوت حق تألیف و مالکیت فکری<ref>سلطانی رنانی، «جریان قاعدۀ نفی ظلم در فقه عدلیمسلک»، ص۱۳۹-۱۴۰.</ref> و وجوب مراعات حقوق نسلهای آینده<ref>حسینی و حسینی، «مفاد قاعده عدالت از دیدگاه استاد مطهری»، ص۲۵۳.</ref> برخی دیگر از این اظهارات هستند. | |||
== عدم امکان احاطه به ملاکات احکام شرع == | == عدم امکان احاطه به ملاکات احکام شرع == | ||
به نظر میرسد عدم امکان احاطه به ملاکات احکام شرع مهمترین دلیل عدم حجیت قاعده عدالت است؛ به گونهای که برخی از دیگر ادله نیز وامدار آن هستند و یکی از مقدمات خود را با تکیه بر این دلیل سامان میبخشند. | به نظر میرسد عدم امکان احاطه به ملاکات احکام شرع مهمترین دلیل عدم حجیت قاعده عدالت است؛ به گونهای که برخی از دیگر ادله نیز وامدار آن هستند و یکی از مقدمات خود را با تکیه بر این دلیل سامان میبخشند. | ||
پذیرش قاعده عدالت مستلزم کشف ملاکات احکام است تا مصادیق عدل و ظلم شناخته شوند. اما فقیهان معتقدند عقل بشر به ملاکات احکام احاطه ندارد،<ref>حکیم، الأصول العامة للفقه المقارن، ص۲۷۷.</ref> زیرا تنها خداوند به تمام خصوصیات یک فعل آگاه است<ref>طباطبایی حکیم، المحکم فی أصول الفقه، ج۲، ص۱۸۰.</ref> و عقل به دلیل احتمال خطا، نمیتواند همه آنها را شناسایی کند.<ref>حسینی شیرازی، بیان الأصول، ج۱، ص۱۴۹-۱۵۰؛ طباطبایی قمی، آراؤنا فی أصول الفقه، ج۲، ص۳۸-۳۹.</ref> عدم احاطه | پذیرش قاعده عدالت مستلزم کشف ملاکات احکام است تا مصادیق عدل و ظلم شناخته شوند. اما فقیهان معتقدند عقل بشر به ملاکات احکام احاطه ندارد،<ref>حکیم، الأصول العامة للفقه المقارن، ص۲۷۷.</ref> زیرا تنها خداوند به تمام خصوصیات یک فعل آگاه است<ref>طباطبایی حکیم، المحکم فی أصول الفقه، ج۲، ص۱۸۰.</ref> و عقل به دلیل احتمال خطا، نمیتواند همه آنها را شناسایی کند.<ref>حسینی شیرازی، بیان الأصول، ج۱، ص۱۴۹-۱۵۰؛ طباطبایی قمی، آراؤنا فی أصول الفقه، ج۲، ص۳۸-۳۹.</ref> حاصل این عدم احاطه آن است که تعیین مصادیق عدل و ظلم تنها به دست شارع است.<ref>موسوی خلخالی، الحاکمیة فی الإسلام، ص۱۸.</ref> | ||
برخی تصریح دارند که: «تشخیص مصادیق عناوینی چون عدل و ظلم تابع تشریع است، نه تشخیص عرفی. موضوع حسن و قبح عقلی، فرد حقیقی است که شارع آن را معین میکند؛ به همین دلیل قصاص مؤمن در برابر کافر، عدالت نیست و کمک به [[ارتداد|مرتد]]، احسان محسوب نمیشود»<ref>طباطبایی حکیم، المحکم فی أصول الفقه، ج۲، ص۱۸۷.</ref>. | |||
=== مصلحت در اصل تشریع === | === مصلحت در اصل تشریع === | ||
یکی از احتمالات که باعث ناتوانی حکم قطعی عقل به کشف ملاکت میشود آن است که ممکن است مصلحت یک حکم در اصل تشریع و تکلیف آن باشد، نه در متعلق آن.<ref>خمینی، تحریرات فی الأصول، ج۳، ص۳۱۳-۳۱۴.</ref> یعنی گاهی شارع برای سنجش عبودیت بندگان، تکالیفی را وضع میکند که خود آن افعال لزوماً مصلحت یا مفسدهای ندارند، بلکه نفس امرکردن به آنها دارای مصلحت است. مثل برخی جزئیات عبادی مانند تعداد رکعات نماز، که گویا مصلحت آنها در نفس الزام مکلف به این دستورات برای سنجش میزان بندگی اوست. از آنجا که عقل از مصالح نهفته در نفس تکلیف کردن اطلاعی ندارد، امکان خطای او در این زمینه محتمل است و در این موارد امکان شناسایی دقیق مصداق عدل و ظلم نیز وجود ندارد. | |||
=== بیتوجهی عقل به مزاحمات و موانع === | === بیتوجهی عقل به مزاحمات و موانع === | ||
مخالفان حجیت قاعده عدالت تبیین میکنند که درکهای عقلی همواره با «احتمال عدم توجه به مزاحمات یا موانع» روبروست<ref>خویی، دراسات فی علم الأصول، ج۳، ص۷۷؛ سبحانی تبریزی، المحصول فی علم الاُصول، ج۳، ص۸۵.</ref>.زیرا همیشه ممکن است مصلحت یا مفسدهای قویتر از آنچه عقل کشف کرده وجود داشته باشد که با هم تزاحم داشته باشند و عقل از آن غافل باشد. مثلاً عقل مفسده قصاص را در محرومشدن خانواده جانی میبیند، اما از مصلحت عمومیترِ بازدارندگی غافل است. یا ممکن است در مسواک زدن مصلحتی الزامی ببیند، اما از مانع «سهولت بر بندگان» که موجب عدم الزام آن شده، بیخبر باشد.<ref>طباطبایی حکیم، المحکم فی أصول الفقه، ج۲، ص۱۷۷.</ref> بر این اساس بسیاری از اموری که در نگاه ابتدایی عدل یا ظلم محسوب میشوند، در نگاه واقعی اینگونه نیستند و بدینسان دستیابی به موضوع قاعده عدالت ناممکن خواهد شد. | |||
مثلاً عقل مفسده قصاص را در محرومشدن خانواده جانی میبیند، اما از مصلحت عمومیترِ بازدارندگی غافل است. یا ممکن است در مسواک زدن مصلحتی الزامی ببیند، اما از مانع «سهولت بر بندگان» که موجب عدم الزام آن شده، بیخبر باشد.<ref>طباطبایی حکیم، المحکم فی أصول الفقه، ج۲، ص۱۷۷.</ref> بر این اساس بسیاری از اموری که در نگاه ابتدایی عدل یا ظلم محسوب میشوند، در نگاه واقعی اینگونه نیستند و بدینسان دستیابی به موضوع قاعده عدالت ناممکن خواهد شد. | |||
=== عدم احاطه بر جزئیات === | === عدم احاطه بر جزئیات === | ||
یکی دیگر از دلایل مخالفان حجیت قاعده عدالت آن است که عقل قادر به درک حسن و قبح جزئیات نیست؛ زیرا این درک مبتنی بر مصالح و مفاسد نامتناهی است که عقل به آنها احاطه ندارد و در نتیجه، قطع به حکم شرعی حاصل نمیشود.<ref>حسینی شیرازی، بیان الأصول، ج۱، ص۱۴۹.</ref> در واقع عقل در مقام کشف، نمیتواند به آنچه درک میکند بسنده کرده و آن را تمام ملاک بداند، زیرا همواره میتواند بینهایت مصلحت و مفسده دیگر را تصور کند که از آنها غافل است. | |||
=== ناآگاهی از مصالح و مفاسد اخروی === | === ناآگاهی از مصالح و مفاسد اخروی === | ||
ناتوانی عقل از دسترسی به به «مصالح و مفاسد اخروی» و انحصار ادراک عقلی در ویژگیهای زندگی دنیوی دلیل دیگری است که برای خدشه در حجیت قاعده عدالت مستمسک قرار گرفته است.<ref>شهید اول، نضد القواعد الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص۷.</ref> بر این اساس، اسرار و علل احکام فقهی صرفاً از طریق نقل قابل پذیرشاند؛ زیرا معلوم نیست ظرف مصالح آنها دنیاست یا آخرت و مربوط به شخص است یا نوع؛ لذا عقل نمیتواند در این امور حکم قطعی صادر کند.<ref>تبریزی، خلاصة الأصول، ص۶۸-۷۰.</ref> مثلاً هرچند [[حق طلاق]] یکطرفه مردان، مفاسدی در دنیا داشته باشد، اما ممکن است [[تمکین زنان]] در مقابل این حکم شرعی، مصالح اخروی بیشماری داشته باشد که قابل مقایسه با این مفاسد نیست. | |||
مثلاً هرچند حق طلاق یکطرفه | |||
== حجیت ذاتی قطع == | == حجیت ذاتی قطع == | ||
بر اساس دیدگاه بسیاری از فقیهان، «قطع» حجیت ذاتی دارد و اعتبار هر دلیل دیگری باید به آن منتهی شود. بر این مبنا، حکم عقل تنها در صورتی معتبر است که قطعی و عاری از هرگونه ظن و شک باشد. در این نگاه، حجیت عقل نیز امری عرضی و در گرو نیل به قطع | بر اساس دیدگاه بسیاری از فقیهان، «قطع» حجیت ذاتی دارد و اعتبار هر دلیل دیگری باید به آن منتهی شود. بر این مبنا، حکم عقل تنها در صورتی معتبر است که قطعی و عاری از هرگونه ظن و شک باشد. در این نگاه، حجیت عقل نیز امری عرضی و در گرو نیل به قطع است.<ref>منتظری، مجمع الفوائد، ص۲۱۳.</ref> | ||
شیخ انصاری با همین استدلال، دیدگاه اخباریان در عدم اعتماد به دلیل قطعی عقلی را به چالش میکشد. از منظر او، در موارد وجود قطع، سببِ حصول آن اهمیتی ندارد و قطع با هر منشأیی، حجت است. وی در یک پاسخ نقضی به اخباریان میگوید اگر قطع حاصل از دلیل عقلی حجت نباشد، پس قطع حاصل از دلیل شرعی نیز نباید حجت باشد، زیرا ملاک حجیت در هر دو، صرفاً «حصول قطع» است.<ref>انصاری، فرائد الاُصول، ج۱، ص۱۵.</ref> | شیخ انصاری با همین استدلال، دیدگاه اخباریان در عدم اعتماد به دلیل قطعی عقلی را به چالش میکشد. از منظر او، در موارد وجود قطع، سببِ حصول آن اهمیتی ندارد و قطع با هر منشأیی، حجت است. وی در یک پاسخ نقضی به اخباریان میگوید اگر قطع حاصل از دلیل عقلی حجت نباشد، پس قطع حاصل از دلیل شرعی نیز نباید حجت باشد، زیرا ملاک حجیت در هر دو، صرفاً «حصول قطع» است.<ref>انصاری، فرائد الاُصول، ج۱، ص۱۵.</ref> | ||
| خط ۶۷: | خط ۶۲: | ||
== عمومات ناهی از ظن == | == عمومات ناهی از ظن == | ||
آیاتی مثل [[آیه ۱۸ سوره یونس]]، و [[آیه ۱۱۶ سوره انعام|۱۱۶ انعام]] و روایات متعددی<ref>برقی، المحاسن، ج۱، ص۲۰۵؛ مجلسی، بحار الانوار، ج۱، ص۲۰۸.</ref> عمل به ظن را تقبیح کردهاند. بر همین اساس به باور اصولیان، قاعده اولیه عدم حجیت ظن است مگر آنکه دلیلی خاص بر حجیت آن اقامه شود. | |||
از آنجا که عقل در کشف مصادیق عدل و ظلم به ملاکات احاطه ندارد، قضاوتهایش ظنی و مشمول عمومات ناهی از عمل به ظن خواهد شد. به تصریح برخی اصولیان چون دلیل خاصی بر حجیت عقل ظنی وجود ندارد، همین عمومات برای اثبات عدم حجیت آن کافی است.<ref>صدر، جواهر الأصول، ص۱۷۷.</ref> بسیاری از اصولیان معتقدند ادله اقامهشده برای حجیت موارد عقل ظنی (مانند قیاس و استحسان) کافی نیستند و لذا این موارد تحت عمومات حرمت عمل به ظن باقی مانده و فاقد حجیت هستند. | از آنجا که عقل در کشف مصادیق عدل و ظلم به ملاکات احاطه ندارد، قضاوتهایش ظنی و مشمول عمومات ناهی از عمل به ظن خواهد شد. به تصریح برخی اصولیان چون دلیل خاصی بر حجیت عقل ظنی وجود ندارد، همین عمومات برای اثبات عدم حجیت آن کافی است.<ref>صدر، جواهر الأصول، ص۱۷۷.</ref> بسیاری از اصولیان معتقدند ادله اقامهشده برای حجیت موارد عقل ظنی (مانند قیاس و استحسان) کافی نیستند و لذا این موارد تحت عمومات حرمت عمل به ظن باقی مانده و فاقد حجیت هستند.<ref>علامه حلی، تهذیب الوصول إلی علم الأصول، ص۲۴۸-۲۵۰؛ صدر، محاضرات فی أصول الفقه، ج۲، ص۱۴۶؛ مکارم شیرازی، أنوار الأصول، ج۲، ص۴۷۶ و ۴۸۸.</ref> | ||
بر این اساس حجیت قاعده عدالت نیز منتفی است؛ زیرا مصادیق عدالت در این قاعده با عقل ظنی به دست میآیند و عقل ظنی حجت نیست. آری اگر عقل به صورت قطعی عدالت را تشخیص دهد، این اشکال منتفی است. اما به اعتقاد این اصولیان این تشخیص قطعی منحصر به عنوان کلی «عدل» و «ظلم» است<ref>حکیم، الأصول العامة للفقه المقارن، ص۲۷۷.</ref> و الا قضاوت در خصوص مصادیق این دو، به دلیل عدم احاطه عقل بر ملاکات، دائما ظنی و در نتیجه نامعتبر است. | بر این اساس حجیت قاعده عدالت نیز منتفی است؛ زیرا مصادیق عدالت در این قاعده با عقل ظنی به دست میآیند و عقل ظنی حجت نیست. آری اگر عقل به صورت قطعی عدالت را تشخیص دهد، این اشکال منتفی است. اما به اعتقاد این اصولیان این تشخیص قطعی منحصر به عنوان کلی «عدل» و «ظلم» است<ref>حکیم، الأصول العامة للفقه المقارن، ص۲۷۷.</ref> و الا قضاوت در خصوص مصادیق این دو، به دلیل عدم احاطه عقل بر ملاکات، دائما ظنی و در نتیجه نامعتبر است. | ||
| خط ۱۰۷: | خط ۱۰۲: | ||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
* قرآن کریم | * قرآن کریم | ||
* اسماعیلی فلاح، مرضیه، غروی نائینی، نهله، شاکری گلپایگانی، طوبی، «جواز تمتع از زوجۀ صغیره: خوانشی انتقادی»، پژوهش نامه زنان، شماره ۴۶، ۱۴۰۲ش. | |||
* اشعری قمی، احمد بن محمد. النوادر، قم، مدرسة الإمام المهدي (علیه السلام)، ۱۴۰۸ق. | |||
* انصاری، مرتضی، فرائد الاُصول، قم، جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة، ۱۴۱۶ق. | * انصاری، مرتضی، فرائد الاُصول، قم، جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة، ۱۴۱۶ق. | ||
* بحرانی، یوسف، الدرر النجفیة من الملتقطات الیوسفیة، بیروت، دار المصطفی(ص) لاحیاء التراث، ۱۴۲۳ق. | * بحرانی، یوسف، الدرر النجفیة من الملتقطات الیوسفیة، بیروت، دار المصطفی(ص) لاحیاء التراث، ۱۴۲۳ق. | ||
| خط ۱۱۳: | خط ۱۱۰: | ||
* حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم، مؤسسة آلالبیت(ع)، ۱۴۰۹ق. | * حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم، مؤسسة آلالبیت(ع)، ۱۴۰۹ق. | ||
* حسینی شیرازی، صادق، بیان الأصول، قم، دار الانصار، ۱۴۲۷ق. | * حسینی شیرازی، صادق، بیان الأصول، قم، دار الانصار، ۱۴۲۷ق. | ||
* حسینی، سید علی، حسینی، سیدامرالله، «مفاد قاعده عدالت از دیدگاه استاد مطهری»، پژوهشنامه فقه اجتماعی، شماره ۱۸، ۱۴۰۰ش. | |||
* حکیم، محمد تقی، الأصول العامة للفقه المقارن، قم، مجمع جهانی اهلبیت(ع)، ۱۴۱۸ق. | * حکیم، محمد تقی، الأصول العامة للفقه المقارن، قم، مجمع جهانی اهلبیت(ع)، ۱۴۱۸ق. | ||
* خرازی، محسن، عمدة الأصول، قم، مؤسسه در راه حق، ۱۴۱۸ق. | * خرازی، محسن، عمدة الأصول، قم، مؤسسه در راه حق، ۱۴۱۸ق. | ||
* خمینی، مصطفی، تحریرات فی الأصول، قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، ۱۳۷۶ش. | * خمینی، مصطفی، تحریرات فی الأصول، قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، ۱۳۷۶ش. | ||
* خویی، ابوالقاسم، الهدایة فی الأصول، قم، مؤسسه فرهنگی صاحب الامر(عج)، ۱۴۱۷ق. | * خویی، سید ابوالقاسم، الهدایة فی الأصول، قم، مؤسسه فرهنگی صاحب الامر(عج)، ۱۴۱۷ق. | ||
* خویی، ابوالقاسم، دراسات فی علم الأصول، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، ۱۴۱۹ق. | * خویی، سید ابوالقاسم، دراسات فی علم الأصول، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، ۱۴۱۹ق. | ||
* خویی، سید ابوالقاسم، موسوعة الإمام الخوئي، قم، التوحيد للنشر، ۱۴۱۸ق. | |||
* سبحانی تبریزی، جعفر، المحصول فی علم الاُصول، قم، مؤسسه امام صادق(ع)، ۱۴۱۴ق. | * سبحانی تبریزی، جعفر، المحصول فی علم الاُصول، قم، مؤسسه امام صادق(ع)، ۱۴۱۴ق. | ||
* سعیدی، سیدمحسن، «نظریه جبران ارزش کاهش پول»، مجله فقه اهل بیت(ع)، شماره ۴۵، ۱۳۸۵ش. | |||
* سلطانی رنانی، محمد، «جریان قاعدۀ نفی ظلم در فقه عدلیمسلک»، مطالعات حقوق تطبیقی معاصر، شماره 21، ۱۳۹۹ش. | |||
* سند، محمد، أسس النظام السیاسی عند الإمامیة، قم، مدین، ۱۴۲۶ق. | * سند، محمد، أسس النظام السیاسی عند الإمامیة، قم، مدین، ۱۴۲۶ق. | ||
* شهید اول، محمد بن مکی، نضد القواعد الفقهیة علی مذهب الإمامیة، قم، کتابخانه عمومی آیتالله العظمی مرعشی نجفی(ره)، ۱۴۰۳ق. | * شهید اول، محمد بن مکی، نضد القواعد الفقهیة علی مذهب الإمامیة، قم، کتابخانه عمومی آیتالله العظمی مرعشی نجفی(ره)، ۱۴۰۳ق. | ||