قانونگذاری احکام فقهی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۴ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{نویسنده | {{نویسنده | ||
|نویسنده = علیرضا صالحی | |نویسنده = علیرضا صالحی | ||
| خط ۳۲: | خط ۳۱: | ||
==دیدگاهها== | ==دیدگاهها== | ||
فقهای شیعه درباره جواز یا عدم جواز تقنین احکام شرعی چند نظر | فقهای شیعه درباره جواز یا عدم جواز تقنین احکام شرعی چند نظر دارند: | ||
* بیشتر علمای شیعه و | * بیشتر علمای شیعه و اهلسنت به جواز تبدیل احکام شریعت به قانون گرایش دارند و در مواردی حتی آن را ضروری و مصلحت عصر حاضر دانستهاند. دلیل این گروه از فقها استفاده از قدرت حکومت برای اجرایی ساختن مقررات اسلام است.<ref>بادپا، «ضرورت قانونگذاری احکام فقهی و ...»، ص۴۶؛ غمامی و همکاران، «امکانسنجی تبدیل شریعت به قانون»، ص۱۸۵ و ۱۹۱.</ref> به باور آنان، انسان به دلیل نداشتن احاطه کامل بر مصالح و مفاسد خود حق اختراع قانون را ندارد، ولی به دلیل ضرورتهای زندگی لازم است قوانین اسلامی را در شکل و قالب قوانین متداول بشری تنظیم کند. آنان تبدیل احکام فقهی به قانون را نوعی اطلاع دادن قوانین اسلام به همه مردم میدانند و معتقدند چنین کاری باعث کارآمدی و تأثیر بیشتر احکام شریعت خواهد شد.<ref>فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ج۱، ص۳۴۵؛ ج۲، ص۸۴.</ref> به باور [[سید محمدباقر صدر]]، از فقهای معاصر، احکام دین یا قطعی هستند و اختلاف فقهی در آنها نیست که در متن قانون گنجانده میشوند یا جزء احکام فقهی اختلافی هستند که انتخاب یک نظر بر عهده قوه مقننه خواهد بود.<ref>صدر، لمحة فقهیة تمهیدیة عن مشروع دستور الجمهوریة الاسلامیة فی ایران، ص۲۲-۲۳.</ref> | ||
* | * عدهای از فقها تقنین شریعت را جایز نمیدانند؛ چراکه معتقدند قوانین اسلام مشخص و قابل اجرا هستند و نیازی به تقنینشان نیست و اینکه نمایندگان مجلس چون غیرفقها هستند، اجازه چنین کاری ندارند.<ref>غمامی و همکاران، «امکانسنجی تبدیل شریعت به قانون»، ص۱۸۸-۱۸۹ و ۱۹۱.</ref> در مجلس نهایی بررسی [[قانون اساسی]] جمهوری اسلامی ایران نیز عدهای از فقها، چون [[لطفالله صافی گلپایگانی]]، با اشاره به اینکه شرایط احکام دینی مانند [[امر به معروف و نهی از منکر]] در شرع مشخص شده، معتقدند دیگر لازم نیست تعیین شرایط و حدود اجرای آن را به قانون محول کنیم.<ref>اداره کل امور فرهنگی مجلس شورای اسلامی، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج۱، ص۴۰۹.</ref> | ||
* در میانه دو دیدگاه | * در میانه دو دیدگاه فوق، فقهایی چون [[محمدحسین غروی نائینی|میرزای نائینی]] صلاحیت نهاد قانونگذار را منحصر در احکام متغیرِ تابع مصالح و مقتضیات زمان میدانند و معتقدند در احکام ثابت شریعت، مجلس دارای صلاحیت شور و مشورت برای تقنین نیست.<ref>نائینی، تنبیه الامه و تنزیه المله، ص۱۳۵-۱۳۸.</ref> در این باره گفته شده که احکام مصرّح و مسلّم شریعت که فقها اختلاف معتنابهی در آنها ندارند، لازمالاجرا هستند و نیازی به قانونگذاری درباره آنها نیست،<ref>محمدی کرجی، «الزامآوری شریعت قبل از تفنین یا تدوین و رابطه آن با اصل حاکمیت قانون»، ص۱۷۷.</ref> ولی درباره احکام اختلافی و غیر قطعی، برای تعیین تکلیف مردم و دولت، قانونگذاری هیچ محذور و ممنوعیتی ندارد.<ref>کعبینسب و محمدی کرجی، «بررسی صلاحیت مجلس شورای اسلامی در تفنین احکام شرعی»، ص۷۲ و ۸۶.</ref> | ||
== موانع == | == موانع == | ||
پژوهشگران | پژوهشگران دینی موانعی بر راه قانونگذاری احکام فقهی میبینند؛ از موارد مهم آنها عدم نگاه حکومتی به فقه، اختلاف فتاوا و تعدد مرجعیت، [[تغییر فتاوا بر اساس شرایط زمان و مکان]] و نامشخص بودن فتوای معیار است. | ||
* نگاه فردی | * نگاه فردی به فقه: غلبه نگاه فردی فقیه در تبیین احکام فقهی و تعیین وظایف افراد، بدون در نظر گرفتن هویت جمعی آنان از موانع قانونگذاری احکام معرفی شده است. به گفته [[احمد حاجی دهآبادی]]، از پژوهشگران حقوق اسلامی، به علت برخی ابهامات در صدور حکم و اجرای آن، باید از انعکاس احکامی که با دید فقه فردی نوشته شدهاند در قانون اجتناب ورزید و با رویکرد حکومتی به فقه، برای پوشاندن لباس قانون بر احکام فقهی اقدام کرد.<ref>حاجی دهآبادی، «فقه و قانوننگاری»، ص۱۰۳-۱۰۵.</ref> | ||
* اختلاف فتاوای فقهی: انطباق قوانین مصوب با موازین و مقررات اسلامی از شرایط صحت قانونگذاری در حکومت اسلامی است، حال اگر در یک مسئله فتاوای مختلفی وجود داشته | * اختلاف فتاوای فقهی: انطباق قوانین مصوب با موازین و مقررات اسلامی از شرایط صحت قانونگذاری در حکومت اسلامی است، حال اگر در یک مسئله فتاوای مختلفی وجود داشته باشد کدامیک معیار قانونگذاری قرار میگیرد؟ این مسئله یکی از چالشها و موانع مهم قانونگذاری احکام فقهی محسوب شده است.<ref>جهانگیری و بنایی، «فتوای معیار در قانونگذاری؛ انطباق با مصالح الزامی»، ص۹۲-۹۳؛ حاجی دهآبادی، «فقه و قانوننگاری»، ص۱۰۵.</ref> فتوای فقیه حاکم، فتوای مجتهد اعلم، فتوای فقهای [[شورای نگهبان]]، فتوای کارآمد، فتوای مطابق با احتیاط و فتوای مشهور از راهکارهایی هستند که پژهشگران برای حل این چالش ارائه کردهاند.<ref>سماواتی و موسوی بجنوردی، «جالشهای تعیین فتوای معیار در قانونگذاری ...»، ص۴۳-۵۸؛ جهانگیری و بنایی، «فتوای معیار در قانونگذاری؛ انطباق با مصالح الزامی»، ص۹۵-۱۰۱. </ref> | ||
{{همچنین ببینید|فتوای معیار}} | {{همچنین ببینید|فتوای معیار}} | ||
==شرایط و لوازم== | ==شرایط و لوازم== | ||
بر مبنای نظریه جواز، تبدیل احکام فقهی به قانون | بر مبنای نظریه جواز، تبدیل احکام فقهی به قانون لازمالاجرا دارای شرایط و لوازمی است که رعایت نکردنشان باعث ایجاد خلل در فرایند قانونگذاری و آسیب به فقه و قانون میشود و کارایی فقه برای اداره جامعه را متزلزل میکند.<ref>قرباننیا، «لوازم قانونگذاری بر اساس فقه»، نشست علمی در موسسه فهیم.</ref> [[اجتهاد منظومهای]] و نظاممند،<ref>مبلغی، «باید لباس حقوق بر تن فقه پوشاند»، مندرج در وبگاه شبکه اجتهاد.</ref> اتخاذ فتاوای مطابق با [[قاعده عدالت|اصل عدالت]]، توجه به فتاوای موجد قوانین کارآمد،<ref>قرباننیا، «لوازم قانونگذاری بر اساس فقه»، نشست علمی در موسسه فهیم.</ref> آشنایی کامل با علم فقه و علم حقوق<ref>حاجی دهآبادی، «فقه و قانوننگاری»، ص۱۱۲.</ref> و مناسبات حقوقی،<ref>مبلغی، «باید لباس حقوق بر تن فقه پوشاند»، مندرج در وبگاه شبکه اجتهاد.</ref> صریح بودن الفاظ قانونِ برگرفته از فقه، پیشگیری از تصویب قوانین جرمزا،<ref>عزیزاللهی، «تاثیر قانون برگرفته از فقه در تحقق فرهنگ نوین اسلامی و موانع و راهکارهای آن»، ص۷۳۴.</ref> اصالت دادن به قانون در برابر فتوا<ref>ورعی، «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین»، ص۶۶-۶۷</ref> پرهیز از اقوال و فتاوای شاذ و خودداری از تلفیق مذموم<ref>بادپا، «ضرورت قانونگذاری احکام فقهی و ...»، ص۴۳.</ref> و وجود نهادهای واسط میان قانونگذار و نهاد اجتهاد فقهی<ref>مبلغی، «باید لباس حقوق بر تن فقه پوشاند»، مندرج در وبگاه شبکه اجتهاد.</ref> از جمله الزامات و شرایط قانونگذاری بر اساس فقه هستند که پژوهشگران دینی به آنها اشاره کردهاند. | ||
* اجتهاد نظاممند: به گفته [[احمد مبلغی]] از پژوهشگران فقهی، برای حقوقی کردن فقه، غیر از اجتهاد موجود در فضای حوزوی، نیازمند اجتهاد منظومهای و نظاممند هستیم که به سمت مجموعه و معطوف به قانونهای پیرامون یک موضوع باشد. به باور | * اجتهاد نظاممند: به گفته [[احمد مبلغی]]، از پژوهشگران فقهی، برای حقوقی کردن فقه، غیر از اجتهاد موجود در فضای حوزوی، نیازمند اجتهاد منظومهای و نظاممند هستیم که به سمت مجموعه و معطوف به قانونهای پیرامون یک موضوع باشد. به باور او، قانون با یک فتوا شکل نمیگیرد، بلکه نیازمند نظریهای فقهی هستیم.<ref>مبلغی، «باید لباس حقوق بر تن فقه پوشاند»، مندرج در وبگاه شبکه اجتهاد.</ref> | ||
* اتخاذ فتاوای مطابق با اصل عدالت: به گفته [[ناصر قرباننیا]] پژوهشگر فقه و حقوق، قانونگذار باید اصل عدالت را در قانونگذاری معیار قرار دهد و برای این منظور در میان فتاوای فقهی، فتوایی که بهتر به عدالت جامه عمل | * اتخاذ فتاوای مطابق با اصل عدالت: به گفته [[ناصر قرباننیا]]، پژوهشگر فقه و حقوق، قانونگذار باید اصل عدالت را در قانونگذاری معیار قرار دهد و برای این منظور در میان فتاوای فقهی، فتوایی را برگزیند که بهتر به عدالت جامه عمل میپوشاند، حتی اگر فتوای مشهور فقها نباشد. به باور او، نظریههای مختلفی در فقه وجود دارد که برخی از آنها بهتر میتوانند کارآمدی، عدالت و آزادیهای شهروندان را تأمین کنند.<ref>قرباننیا، «لوازم قانونگذاری بر اساس فقه»، نشست علمی در موسسه فهیم</ref> | ||
* صریح بودن الفاظ قانون برگرفته از فقه: | * صریح بودن الفاظ قانون برگرفته از فقه: به دلیل اختلاف نظر در فتاوای فقهی، قانونگذار باید از الفاظی استفاده کند که قابل تفسیرهای مختلف و متعارض نباشد. همچنین در قانونگذاری احکام فقهی باید از الفاظ فقهی مانند احوط و اظهر اجتناب شود تا مجری قانون دچار سردرگمی نشود.<ref>عزیزاللهی، «تاثیر قانون برگرفته از فقه در تحقق فرهنگ نوین اسلامی و موانع و راهکارهای آن»، ص۷۳۴.</ref> | ||
* | * فصلالخطاب دانستن قانون: به گفته [[سید جواد ورعی]]، زمانی که احکام فقهی پس از تصویب مجلس شورا به قانون تبدیل شدند، باید در امور اجتماعی فصلالخطاب باشند و رأی هیچ فقیهی فراتر از آن نباشد، حتی اگر شهروندان مقلد مراجع متعددی باشند و فتوای مراجعشان با قانون متفاوت باشد.<ref>ورعی، «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین»، ص۶۶-۶۷</ref> | ||
* خودداری از تلفیق مذموم: تلفیق مذموم انجام علمی یا ارائه حکم و گفتاری است که از چند مذهب گرفته شده | * خودداری از تلفیق مذموم: تلفیق مذموم انجام علمی یا ارائه حکم و گفتاری است که از چند مذهب گرفته شده باشد، به گونهای که آن عمل یا حکم به هیچیک از مذاهب متعلق نباشد، بلکه همه آن مذاهب آن را صحیح ندانند.<ref>حسینی، فرهنگ لغات و اصطلاحات فقهی، ص۱۳۹.</ref> بر این اساس، قانونی که از تلفیق نظر چند مذهب فقهی درباره یک مسئله شرعی گرفته شده باشد، عملاً قانونی بیاثر خواهد بود.<ref>بادپا، «ضرورت قانونگذاری احکام فقهی و ...»، ص۴۳.</ref> | ||
==منابعی برای مطالعه== | ==منابعی برای مطالعه== | ||
{{اصلی|قانونگذاری (منابع مطالعاتی)}} | {{اصلی|قانونگذاری (منابع مطالعاتی)}} | ||
قانونگذاری فقه اسلامی ابتدا در مجلة الاحکام العدلیة | قانونگذاری فقه اسلامی ابتدا در مجلة الاحکام العدلیة با همت گروهی متشکل از هفت نفر از علمای اسلامی، بر اساس فقه حنفی، در شانزده کتاب و مجموعا ۱۸۵۱ ماده قانونی سامان داده شد؛ البته در تعدیلهای بعدی برای بهروزرسانی آن، به آرای مذاهب دیگر نیز رجوع شد که باب فقه مقارن را گشود.<ref>محمودی، «رویارویی گفتمان سنتگرایی و تجددخواهی در ساحت فقه اسلامی»، ص۱۶۳-۱۶۶.</ref> پس از انتشار مجلة الاحکام العدلیة، علمای دیگر مذاهب آن را نقد و بررسی کردند. یکی از آنها [[کتاب تحریر المجلة]] اثر [[محمدحسین کاشف الغطا]] از علمای شیعه نجف بود.<ref>محمودی، «رویارویی گفتمان سنتگرایی و تجددخواهی در ساحت فقه اسلامی»، ص۱۶۶-۱۶۷.</ref> او در این کتاب به شرح، نقد و استدراک المجلة همت گماشت و نظرگاه فقهای شیعه را به صورت مقارنهای با آرای دیگر مذاهب اسلامی در چارچوب قوانین جدید عرضه کرده و ۲۳ قاعده فقهی بر المجلة افزوده است.<ref>کاشف الغطا، تحریر المجلة، ج۱، ص۳۹-۴۰ و ۱۱۰.</ref> | ||
==جستارهای وابسته== | ==جستارهای وابسته== | ||