قانونگذاری احکام فقهی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{نویسنده | {{نویسنده | ||
|نویسنده = علیرضا صالحی | |نویسنده = علیرضا صالحی | ||
| خط ۴۸: | خط ۴۷: | ||
==شرایط و لوازم== | ==شرایط و لوازم== | ||
بر مبنای نظریه جواز، تبدیل احکام فقهی به قانون | بر مبنای نظریه جواز، تبدیل احکام فقهی به قانون لازمالاجرا دارای شرایط و لوازمی است که رعایت نکردنشان باعث ایجاد خلل در فرایند قانونگذاری و آسیب به فقه و قانون میشود و کارایی فقه برای اداره جامعه را متزلزل میکند.<ref>قرباننیا، «لوازم قانونگذاری بر اساس فقه»، نشست علمی در موسسه فهیم.</ref> [[اجتهاد منظومهای]] و نظاممند،<ref>مبلغی، «باید لباس حقوق بر تن فقه پوشاند»، مندرج در وبگاه شبکه اجتهاد.</ref> اتخاذ فتاوای مطابق با [[قاعده عدالت|اصل عدالت]]، توجه به فتاوای موجد قوانین کارآمد،<ref>قرباننیا، «لوازم قانونگذاری بر اساس فقه»، نشست علمی در موسسه فهیم.</ref> آشنایی کامل با علم فقه و علم حقوق<ref>حاجی دهآبادی، «فقه و قانوننگاری»، ص۱۱۲.</ref> و مناسبات حقوقی،<ref>مبلغی، «باید لباس حقوق بر تن فقه پوشاند»، مندرج در وبگاه شبکه اجتهاد.</ref> صریح بودن الفاظ قانونِ برگرفته از فقه، پیشگیری از تصویب قوانین جرمزا،<ref>عزیزاللهی، «تاثیر قانون برگرفته از فقه در تحقق فرهنگ نوین اسلامی و موانع و راهکارهای آن»، ص۷۳۴.</ref> اصالت دادن به قانون در برابر فتوا<ref>ورعی، «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین»، ص۶۶-۶۷</ref> پرهیز از اقوال و فتاوای شاذ و خودداری از تلفیق مذموم<ref>بادپا، «ضرورت قانونگذاری احکام فقهی و ...»، ص۴۳.</ref> و وجود نهادهای واسط میان قانونگذار و نهاد اجتهاد فقهی<ref>مبلغی، «باید لباس حقوق بر تن فقه پوشاند»، مندرج در وبگاه شبکه اجتهاد.</ref> از جمله الزامات و شرایط قانونگذاری بر اساس فقه هستند که پژوهشگران دینی به آنها اشاره کردهاند. | ||
* اجتهاد نظاممند: به گفته [[احمد مبلغی]] از پژوهشگران فقهی، برای حقوقی کردن فقه، غیر از اجتهاد موجود در فضای حوزوی، نیازمند اجتهاد منظومهای و نظاممند هستیم که به سمت مجموعه و معطوف به قانونهای پیرامون یک موضوع باشد. به باور | * اجتهاد نظاممند: به گفته [[احمد مبلغی]]، از پژوهشگران فقهی، برای حقوقی کردن فقه، غیر از اجتهاد موجود در فضای حوزوی، نیازمند اجتهاد منظومهای و نظاممند هستیم که به سمت مجموعه و معطوف به قانونهای پیرامون یک موضوع باشد. به باور او، قانون با یک فتوا شکل نمیگیرد، بلکه نیازمند نظریهای فقهی هستیم.<ref>مبلغی، «باید لباس حقوق بر تن فقه پوشاند»، مندرج در وبگاه شبکه اجتهاد.</ref> | ||
* اتخاذ فتاوای مطابق با اصل عدالت: به گفته [[ناصر قرباننیا]] پژوهشگر فقه و حقوق، قانونگذار باید اصل عدالت را در قانونگذاری معیار قرار دهد و برای این منظور در میان فتاوای فقهی، فتوایی که بهتر به عدالت جامه عمل | * اتخاذ فتاوای مطابق با اصل عدالت: به گفته [[ناصر قرباننیا]]، پژوهشگر فقه و حقوق، قانونگذار باید اصل عدالت را در قانونگذاری معیار قرار دهد و برای این منظور در میان فتاوای فقهی، فتوایی را برگزیند که بهتر به عدالت جامه عمل میپوشاند، حتی اگر فتوای مشهور فقها نباشد. به باور او، نظریههای مختلفی در فقه وجود دارد که برخی از آنها بهتر میتوانند کارآمدی، عدالت و آزادیهای شهروندان را تأمین کنند.<ref>قرباننیا، «لوازم قانونگذاری بر اساس فقه»، نشست علمی در موسسه فهیم</ref> | ||
* صریح بودن الفاظ قانون برگرفته از فقه: | * صریح بودن الفاظ قانون برگرفته از فقه: به دلیل اختلاف نظر در فتاوای فقهی، قانونگذار باید از الفاظی استفاده کند که قابل تفسیرهای مختلف و متعارض نباشد. همچنین در قانونگذاری احکام فقهی باید از الفاظ فقهی مانند احوط و اظهر اجتناب شود تا مجری قانون دچار سردرگمی نشود.<ref>عزیزاللهی، «تاثیر قانون برگرفته از فقه در تحقق فرهنگ نوین اسلامی و موانع و راهکارهای آن»، ص۷۳۴.</ref> | ||
* | * فصلالخطاب دانستن قانون: به گفته [[سید جواد ورعی]]، زمانی که احکام فقهی پس از تصویب مجلس شورا به قانون تبدیل شدند، باید در امور اجتماعی فصلالخطاب باشند و رأی هیچ فقیهی فراتر از آن نباشد، حتی اگر شهروندان مقلد مراجع متعددی باشند و فتوای مراجعشان با قانون متفاوت باشد.<ref>ورعی، «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین»، ص۶۶-۶۷</ref> | ||
* خودداری از تلفیق مذموم: تلفیق مذموم انجام علمی یا ارائه حکم و گفتاری است که از چند مذهب گرفته شده | * خودداری از تلفیق مذموم: تلفیق مذموم انجام علمی یا ارائه حکم و گفتاری است که از چند مذهب گرفته شده باشد، به گونهای که آن عمل یا حکم به هیچیک از مذاهب متعلق نباشد، بلکه همه آن مذاهب آن را صحیح ندانند.<ref>حسینی، فرهنگ لغات و اصطلاحات فقهی، ص۱۳۹.</ref> بر این اساس، قانونی که از تلفیق نظر چند مذهب فقهی درباره یک مسئله شرعی گرفته شده باشد، عملاً قانونی بیاثر خواهد بود.<ref>بادپا، «ضرورت قانونگذاری احکام فقهی و ...»، ص۴۳.</ref> | ||
==منابعی برای مطالعه== | ==منابعی برای مطالعه== | ||
{{اصلی|قانونگذاری (منابع مطالعاتی)}} | {{اصلی|قانونگذاری (منابع مطالعاتی)}} | ||
قانونگذاری فقه اسلامی ابتدا در مجلة الاحکام العدلیة | قانونگذاری فقه اسلامی ابتدا در مجلة الاحکام العدلیة با همت گروهی متشکل از هفت نفر از علمای اسلامی، بر اساس فقه حنفی، در شانزده کتاب و مجموعا ۱۸۵۱ ماده قانونی سامان داده شد؛ البته در تعدیلهای بعدی برای بهروزرسانی آن، به آرای مذاهب دیگر نیز رجوع شد که باب فقه مقارن را گشود.<ref>محمودی، «رویارویی گفتمان سنتگرایی و تجددخواهی در ساحت فقه اسلامی»، ص۱۶۳-۱۶۶.</ref> پس از انتشار مجلة الاحکام العدلیة، علمای دیگر مذاهب آن را نقد و بررسی کردند. یکی از آنها [[کتاب تحریر المجلة]] اثر [[محمدحسین کاشف الغطا]] از علمای شیعه نجف بود.<ref>محمودی، «رویارویی گفتمان سنتگرایی و تجددخواهی در ساحت فقه اسلامی»، ص۱۶۶-۱۶۷.</ref> او در این کتاب به شرح، نقد و استدراک المجلة همت گماشت و نظرگاه فقهای شیعه را به صورت مقارنهای با آرای دیگر مذاهب اسلامی در چارچوب قوانین جدید عرضه کرده و ۲۳ قاعده فقهی بر المجلة افزوده است.<ref>کاشف الغطا، تحریر المجلة، ج۱، ص۳۹-۴۰ و ۱۱۰.</ref> | ||
==جستارهای وابسته== | ==جستارهای وابسته== | ||