سید عباس موسویان: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۶۴: | خط ۶۴: | ||
# اخلاق اقتصادی که در سه حوزه رابطه انسان با خدا، رابطه انسان با اموال و رابطه انسان با دیگر انسانها تعریف میشود. این اخلاق بر اساس روابط علی و معلولی غیرمادی و سنتهای الهی بنا شده و از راههای غیرمادی و غیرقابل محاسبه در امور معیشتی فرد و جامعه تأثیرگذار است. رفتارهای اخلاقی اقتصادی (به شکل خارج از چارچوب و اصولی که قانونا برایش وضع شده) به اهداف کلان نظام اقتصادی اسلامی کمک میکند؛ با کارکردها و نتایجی چون رفع فقر، پیشرفت، امنیت و عدالت اقتصادی.<ref>موسویان و توحیدی، مبانی مالی اسلامی، ص۱۷-۱۹.</ref> موسویان احکام مستحبی را هرچند که فقهی هستند در زمره اخلاق اقتصادی دستهبندی کرده است.<ref>موسویان و توحیدی، مبانی مالی اسلامی، ص۲۰.</ref> | # اخلاق اقتصادی که در سه حوزه رابطه انسان با خدا، رابطه انسان با اموال و رابطه انسان با دیگر انسانها تعریف میشود. این اخلاق بر اساس روابط علی و معلولی غیرمادی و سنتهای الهی بنا شده و از راههای غیرمادی و غیرقابل محاسبه در امور معیشتی فرد و جامعه تأثیرگذار است. رفتارهای اخلاقی اقتصادی (به شکل خارج از چارچوب و اصولی که قانونا برایش وضع شده) به اهداف کلان نظام اقتصادی اسلامی کمک میکند؛ با کارکردها و نتایجی چون رفع فقر، پیشرفت، امنیت و عدالت اقتصادی.<ref>موسویان و توحیدی، مبانی مالی اسلامی، ص۱۷-۱۹.</ref> موسویان احکام مستحبی را هرچند که فقهی هستند در زمره اخلاق اقتصادی دستهبندی کرده است.<ref>موسویان و توحیدی، مبانی مالی اسلامی، ص۲۰.</ref> | ||
# فقه اقتصادی که شامل احکام رفتارها و روابط درباره مال در سه عرصه تولید، توزیع و مصرف میشود. این احکام جهتگیری فعالیتهای اقتصادی افراد را به سمت اهداف نظام اقتصادی اسلام تنظیم میکند. <ref>موسویان و توحیدی، مبانی مالی اسلامی، ص۱۲-۲۰.</ref> | # فقه اقتصادی که شامل احکام رفتارها و روابط درباره مال در سه عرصه تولید، توزیع و مصرف میشود. این احکام جهتگیری فعالیتهای اقتصادی افراد را به سمت اهداف نظام اقتصادی اسلام تنظیم میکند. <ref>موسویان و توحیدی، مبانی مالی اسلامی، ص۱۲-۲۰.</ref> | ||
=== مبانی ابزارهای مالی (صکوک یا اوراق بهادار) از نگاه موسویان === | |||
موسویان در راستای ایجاد و استفاده از ابزارهای مالی اسلامی نکات زیر را مورد توجه قرار داده است: | |||
# در تعریف ابزارهای مالی باید تطابق با موازین شریعت و فقه امامیه رعایت شده باشد.<ref>موسویان و توحیدی، مبانی مالی اسلامی، ص۴۸-۴۹.</ref> | |||
# علاوه بر الزامات و چارچوبهای شرعی و حقوقی، مواردی چون مسائل حسابداری و ریسک معامله با ابزار سنجید شود.<ref>موسویان و توحیدی، مبانی مالی اسلامی، ص۴۸-۴۹.</ref> | |||
# به مشروعیت و مقبولیت ابزارهای مالی در سطح کلان بین المللی و میانمذهبی توجه شود تا مقبولیت و مشروعیت آن در سطح بینالمللی باشد.<ref>موسویان و توحیدی، مبانی مالی اسلامی، ص۵۲-۵۸.</ref> | |||
# توجه به مبانی اقتصادی ابزارهای مالی. منظور از مبانی اقتصادی ابزارهای مالی اصول و معیارهایی غیر از شروط و اصول شرعی بیان شده در معاملات است. بهعنوان مثال در ابزاری چون اوراقِ بهادارِ اجاره، علاوه بر شرایط و احکام شرعی اجاره، باید برای تبدیلشدن به ابزار مالی کارآمد، معیارهای دیگری نیز رعایت شود. این معیارها در دو دسته مبانی اقتصاد خرد ابزارهای مالی و مبانی اقتصاد کلان ابزارهای مالی قابل تقسیم است. از جمله معیارها و مبانی اقتصاد خرد دو مورد پیشرو است: ۱.نقدینگی: به معنای قابلیت نقدشوندگی و به سرعت تبدیل به پول شدن ابزارهای مالی. ۲.کارایی: به معنای برتری نسبی برخی ابزارهای مالی نسبت به ابزارهای مشابه در تامین اهداف و انگیزههای مشتریان. همچنین از جمله معیارهای معرفی شده در حوزه اقتصاد کلان ابزارهای مالی، همسوبودن ابزار مالی، با رشد و عدالت اقتصادی است.<ref>موسویان، ابزارهای مالی اسلامی، ص۲۵۳-۲۶۷.</ref> | |||
=== '''بهرهگیری از روش و ابزارهای اقتصاد متعارف در اقتصاد اسلامی''' === | === '''بهرهگیری از روش و ابزارهای اقتصاد متعارف در اقتصاد اسلامی''' === | ||
| خط ۷۲: | خط ۸۰: | ||
=== '''نقش مهم عقود مبادلهای در بانکداری اسلامی نسبت به عقود مشارکتی''' === | === '''نقش مهم عقود مبادلهای در بانکداری اسلامی نسبت به عقود مشارکتی''' === | ||
گفته شده، در اندیشههای ابتدایی موسویان در بانکداری به کاربست عقود مشارکتی (عقودی بدون نرخ سود ثابت و بر مبنای سود و زیان) تصریح | گفته شده، در اندیشههای ابتدایی موسویان در بانکداری به کاربست [[عقود مشارکتی]] (عقودی بدون نرخ سود ثابت و بر مبنای سود و زیان) تصریح شده است،<ref>غفورزاده، «بررسی سیر تطور اندیشه استاد موسویان درباره جایگاه عقود مبادلهای و مشارکتی در تخصیص منابع»، ص۸۷.</ref> اما وی در ادامه (برای نمونه در «کتاب بانکداری اسلامی» از آخرین کتابهای وی) [[عقود مبادلهای]] نظیر [[عقد مرابحه|مرابحه]] را دارای منابع روایی قوی و کارگشا در بانکداری اسلامی، و بهتر از عقود مشارکتی میدانست.<ref>غفورزاده، «بررسی سیر تطور اندیشه استاد موسویان درباره جایگاه عقود مبادلهای و مشارکتی در تخصیص منابع»، ص۸۸.</ref> | ||
=== '''جواز جریمه تأخیر تأدیه''' === | === '''جواز جریمه تأخیر تأدیه''' === | ||
به باور سید عباس موسویان جریمه تأخیر | به باور سید عباس موسویان [[خسارت تأخیر تأدیه|جریمه تأخیر تأدیه]]، راهکاری برای کمشدن خسارتهای ناشی از تأخیر در پرداخت دیون است. او معتقد است عدم پرداخت بهموقع بدهی به کاهش معاملات مدتدار، ازبینرفتن اعتماد عمومی، کاهش قرضالحسنه، سنگینشدن وثیقه و ضمانت، و کاهش حجم مبادلات مالی میانجامد.<ref>موسویان، «بررسی فقهی-حقوقی قوانین مربوط به جریمه و خسارت تأخیر تادیه در ایران»، ص۱۲.</ref> | ||
=== برتری روش اسلاممحور بر فقهمحور === | === برتری روش اسلاممحور بر روش فقهمحور === | ||
یک روش در سنجش مسائل بانکی و ابزارهای مالی روش فقه محور | یک روش در سنجش مسائل بانکی و ابزارهای مالی روش فقه محور است؛ یعنی روشهای بانکداری یا ابزارهای مالی مخالف فقه نباشند. موسویان با گذر از این رأی، معتقد به جایگزینی روش اسلاممحور با روش فقه محور است. روش اسلاممحور نگاهی سیستمی و چندجانبه به رفتارها و تعاملات انسانی دارد. برخی از پژوهشگران حوزه فقه اقتصاد، این نظریه موسویان را حرکت در مسیر تکامل معرفتی در این حوزه دانستهاند.<ref name=":0">میرمعزی و غفوری، «تکامل روش فکری استاد موسویان؛ از روش فقهمحور تا روش اسلاممحور»، ص۴۰-۵۸.</ref> | ||
==== تبیین روش فقهمحور ==== | ==== تبیین روش فقهمحور ==== | ||
در روش فقهمحور از دو مرحله فقهیسازی و تاسیس فقهی سخن گفته شده تا سازگاری با فقه، معیاری برای بانکداری اسلامی شود. موسویان معتقد بود در مرحله فقهیسازی، نهادهای مالی بر اساس فقه اسلام با رویکرد [[اصالة الصحه]] در معاملات ارزیابی و بازسازی میشوند. بر اساس دیدگاه موسویان در مرحله تاسیس فقهی باید طرحی نو بر اساس فقه شیعه برای نهادها و ابزارهای مالی ارائه یا بازتولید شود که در اقتصاد متعارف سابقه نداشته است.<ref>میرمعزی و غفوری، «تکامل روش علمی استاد موسویان از روش فقهمحور تا روش اسلاممحور»، ص۴۸-۵۵.</ref> | |||
==== تبیین روش اسلاممحور و برتری آن ==== | ==== تبیین روش اسلاممحور و برتری آن ==== | ||
در روش اسلام محور بهجای بسنده کردن به فقه، از تمام دادههای اسلامی اعم از احکام اخلاقی، فقه، سنتهای الهی و اهداف و اصول اسلام در ساختار نظام اقتصادی بهرهگیری میشود. غفوری و میرمعزی میگویند مطالعه آثار موسویان | در روش اسلام محور بهجای بسنده کردن به فقه، از تمام دادههای اسلامی اعم از احکام اخلاقی، فقه، سنتهای الهی و اهداف و اصول اسلام در ساختار نظام اقتصادی بهرهگیری میشود. غفوری و میرمعزی از پژوهشگران فقهی میگویند مطالعه آثار موسویان نشاندهنده این است که او در برخی آثار خود برای ساختن یک نظام اقتصادی به اصول اخلاقی و یا سنتهای الهی توجه کرده است. «مقاله دین و اقتصاد» و یا «کتاب کلیات نظام اقتصادی اسلام» را ازجمله آثار موسویان در این زمینه دانستهاند.<ref>میرمعزی و غفوری، «تکامل روش علمی استاد موسویان از روش فقهمحور تا روش اسلاممحور»، ص۵۸.</ref> | ||
به گفته این پژوهشگران، موسویان در این روش، مانند روش فقهمحور، دو مرحله اسلامیسازی و تأسیس اسلامی در اقتصاد را طی کرده است. اسلامیسازی بهمعنای بررسی و بازسازی طرح اقتصاد متعارف بر اساس تمام دادههای اسلامی اعم از احکام اخلاقی، فقه، سنتهای الهی و اهداف و اصول اسلام است. همچنین روش تاسیس اسلامی ارائه طرحی جدید در اقتصاد بر اساس این شاخصها است.<ref>میرمعزی و غفوری، «تکامل روش علمی استاد موسویان از روش فقهمحور تا روش اسلاممحور»، ص۵۹.</ref> | |||
وجه برتری روش اسلاممحور بر فقهمحور این است که فقه، تمام آموزههای اسلام را در تمام جهات پوشش نمیدهد؛ | وجه برتری روش اسلاممحور بر فقهمحور این است که فقه، تمام آموزههای اسلام را در تمام جهات پوشش نمیدهد؛ زیرا دانش فقه لزوما مطابق با لوح محفوظ نیست و عملیاتی ظنی و اجتهادی است. بر این اساس ممکن است طرحی در نهادها و ابزارهای مالی، با فقه مخالفتی نداشته باشد، اما با محورهای اصلی شریعت چون عدالت، امنیت و آزادی متناقض باشد.<ref>میرمعزی و غفوری، «تکامل روش علمی استاد موسویان از روش فقهمحور تا روش اسلاممحور»، ص۶۳.</ref> | ||
=== '''نبود تفکیک میان بهرهبانکی و ربا''' === | === '''نبود تفکیک میان بهرهبانکی و ربا''' === | ||
موسویان با مساوی دانستن [[بهره بانکی]] و ربا، نظرات بیانگر تفکیک میان این دو را نادرست و مردود دانسته است.<ref>موسویان، میثمی، «نقد و بررسی دیدگاههای جدید پیرامون ربا و بهره بانکی»، ص۷.</ref> موسویان در این باره به چند اشاره میکند: | |||
# ربا به مثابه ضرورت اقتصادی عصر حاضر: طبق این نظریه بهره بانکی یا ربا در این عصر برای پیشرفت اقتصاد ضروری و دارای نقش موثر است | # ربا به مثابه ضرورت اقتصادی عصر حاضر: طبق این نظریه بهره بانکی یا ربا در این عصر برای پیشرفت اقتصاد ضروری و دارای نقش موثر است و طبق قاعده «الضرورات تبیح المحظورات» در شرایط ضرر احکام تخفیف پیدا میکند.<ref>موسویان، ابزارهای مالی، ص۱۶۲-۱۶۳.</ref> | ||
# اختصاص ربا به بهره بانکهای خصوصی: بر این اساس بهره بانکی در صورتی ربا و حرام است که مربوط به بانکهای خصوصی باشد نه دولتی. چرا که | # اختصاص ربا به بهره بانکهای خصوصی: بر این اساس بهره بانکی در صورتی ربا و حرام است که مربوط به بانکهای خصوصی باشد نه دولتی. چرا که بانکهای دولتی نهاد استثماری نیستند و برای سوددهی بنا نشدهاند. عباس موسویان این نظریه را به [[محمدهادی معرفت]] نسبت میدهد.<ref>موسویان، ابزارهای مالی، ص۱۶۰.</ref> | ||
# اختصاص ربا به زیاده برای تمدید مدت: طبق این | # اختصاص ربا به زیاده برای تمدید مدت: طبق این نظر، ربای حرام، پولی است که برای افزودن زمان بازپرداخت قرض به قرضدهنده داده میشود. این نظر را محمد رشید رضا در «تفسیر المنار» ذیل آیه ۱۳۰ سوره آلعمران و در «کتاب الربا و المعاملات فی الاسلام» بیان کرده است. بهرههایی که در بانکداری نوین اخذ میشوند این ویژگی را ندارند.<ref>موسویان، ابزارهای مالی، ص۱۵۰-۱۶۴.</ref> | ||
موسویان ضمن رد این نظریات معتقد است باید پرداختن به معاملات واقعی را راهکار جدی کسب سود بدانیم و در معاملات جدیدی که در سایه گسترش نظام بانکی | موسویان ضمن رد این نظریات معتقد است باید پرداختن به معاملات واقعی را راهکار جدی کسب سود بدانیم و در معاملات جدیدی که در سایه گسترش نظام بانکی است، دقت شود تا خالی از هر نوع ربای قرضی و معاملی باشد.<ref>موسویان، ابزارهای مالی، ص۱۵۰-۱۶۴.</ref> | ||
=== '''تفکیک میان حیل ربا به حیل مجاز و غیر مجاز''' === | === '''تفکیک میان حیل ربا به حیل مجاز و غیر مجاز''' === | ||
موسویان حیلههای ربا را به حیلههای مجاز و غیرمجاز تقسیم کرده است. به گفته او، معیار حلیههای غیرمجاز، نبود قصد جدی برای معامله بَدیل و یا صدق ربا بر حیله با وجود قصد جدی است. او باور دارد تفکیک مذکور تا حد بسیاری توقف بر قصد طرفین دارد. در مقابل، او خرید و فروش نقد و نسیه و همچنین لیزینگ داراییهای ثابت را از مصادیق حیلههای مجاز برمیشمارد. او معتقد است، در بسیاری از معاملات، طرفین به خاطر حرمت ربا با قصد جدی به سراغ معاملات مجاز میروند.<ref>موسویان، ابزارهای مالی، ص۱۶۴-۱۸۷.</ref> | موسویان حیلههای ربا را به حیلههای مجاز و غیرمجاز تقسیم کرده است. به گفته او، معیار حلیههای غیرمجاز، نبود قصد جدی برای معامله بَدیل و یا صدق ربا بر حیله با وجود قصد جدی است. او باور دارد تفکیک مذکور تا حد بسیاری توقف بر قصد طرفین دارد. در مقابل، او خرید و فروش نقد و نسیه و همچنین لیزینگ داراییهای ثابت را از مصادیق حیلههای مجاز برمیشمارد. او معتقد است، در بسیاری از معاملات، طرفین به خاطر حرمت ربا با قصد جدی به سراغ معاملات مجاز میروند.<ref>موسویان، ابزارهای مالی، ص۱۶۴-۱۸۷.</ref> | ||
== اوراق بهادار از دیدگاه موسویان == | |||
== | عباس موسویان تعدادی از ابزارهای مالی چون [[اوراق قرضالحسنه]]<ref>موسویان، ابزارهای مالی اسلامی، ص۳۴۷-۳۵۴.</ref>، [[اوراق مرابحه]] (البته در برخی صورتهای آن)،<ref>موسویان، ابزارهای مالی اسلامی، ص۳۵۹-۳۶۱.</ref> و اوراق اجاره<ref>موسویان، ابزارهای مالی اسلامی، ص۳۷۲-۳۷۴.</ref> را بهعنوان ابزارهای مالی اسلامی قبول کرده است. او این اوراق را جایگزین مناسبی برای [[اوراق قرضه]] و [[اوراق سهام ممتاز]] -که به طور معمول مبتنی بر بهره هستند- دانسته است.<ref>موسویان، ابزارهای مالی اسلامی، ص۳۴۵.</ref> | ||
عباس موسویان | |||
=== اوراق قرضه === | |||
عباس موسویان اوراق قرضه را به چهار گروه (اوراق قرضه با بهره، اوراق قرضه درآمدی، اوراق قرضه با جایزه و اوراق قرضه تنزیلی) تقسیم میکند. و برای هر یک نظر فقهی فقها و مراجع را نقل و نقد میکند که بیشتر بحث ناظر به قرض و ربا و مبانی حرمت آنهاست.<ref>موسویان، بازار سرمایه اسلامی، ص۳۶۴-۳۷۰.</ref> به باور موسویان تمامی توجیهات درباره مجاز دانستن انواع اوراق قرضه مبنای فقهی ندارد و طبق تعریف ربا هر قرضی که در آن شرط زیادی شود و قرضگیرنده متعهد به پرداخت زیادی باشد، ربا و حرام است.<ref>موسویان، بازار سرمایه اسلامی، ص۳۶۶-۳۷۰.</ref> | عباس موسویان اوراق قرضه را به چهار گروه (اوراق قرضه با بهره، اوراق قرضه درآمدی، اوراق قرضه با جایزه و اوراق قرضه تنزیلی) تقسیم میکند. و برای هر یک نظر فقهی فقها و مراجع را نقل و نقد میکند که بیشتر بحث ناظر به قرض و ربا و مبانی حرمت آنهاست.<ref>موسویان، بازار سرمایه اسلامی، ص۳۶۴-۳۷۰.</ref> به باور موسویان تمامی توجیهات درباره مجاز دانستن انواع اوراق قرضه مبنای فقهی ندارد و طبق تعریف ربا هر قرضی که در آن شرط زیادی شود و قرضگیرنده متعهد به پرداخت زیادی باشد، ربا و حرام است.<ref>موسویان، بازار سرمایه اسلامی، ص۳۶۶-۳۷۰.</ref> | ||
=== اوراق مرابحه === | |||
به گفته موسویان مرابحه نوعی بیع (خرید و فروش) است که در قالب اوراق بهادار نشان دهنده بدهی مالک به دارنده ورق است.<ref>موسویان، ابزارهای مالی اسلامی (صکوک)، ص۳۵۵.</ref> موسویان مرابحه را در فقه امامیه مشروع و مستند به روایتی از امام ششم شیعیان میداند.<ref>موسویان، «کاربرد مرابحه در بانکداری بدون ربا»، ص۳۸؛ کلینی، کافی، ۱۴۰۷ق، ج۵، ص۲۰۱.</ref> به گفته موسویان معامله با اوراق مرابحه مشتمل بر معاملات دیگری غیر از بیع مرابحه است که بعد از بررسی به نظر میرسد فقیهان شیعه خرید و فروش این اوراق در برخی فروض را صحیح دانستهاند.<ref>موسویان، ابزارهای مالی اسلامی (صکوک)، ص۳۵۹-۳۶۰.</ref> | به گفته موسویان مرابحه نوعی بیع (خرید و فروش) است که در قالب اوراق بهادار نشان دهنده بدهی مالک به دارنده ورق است.<ref>موسویان، ابزارهای مالی اسلامی (صکوک)، ص۳۵۵.</ref> موسویان مرابحه را در فقه امامیه مشروع و مستند به روایتی از امام ششم شیعیان میداند.<ref>موسویان، «کاربرد مرابحه در بانکداری بدون ربا»، ص۳۸؛ کلینی، کافی، ۱۴۰۷ق، ج۵، ص۲۰۱.</ref> به گفته موسویان معامله با اوراق مرابحه مشتمل بر معاملات دیگری غیر از بیع مرابحه است که بعد از بررسی به نظر میرسد فقیهان شیعه خرید و فروش این اوراق در برخی فروض را صحیح دانستهاند.<ref>موسویان، ابزارهای مالی اسلامی (صکوک)، ص۳۵۹-۳۶۰.</ref> | ||
=== اوراق سهام عادی === | |||
به عقیده موسویان اوراق سهام پدیدهای جدید و بدون سابقه در متون فقهی و از مسائل مستحدثه است.<ref>موسویان، بازار سرمایه اسلامی، ص۳۸۷-۳۹۹.</ref> به نظر موسویان تا زمانی که موضوع فعالیت شرکتهای سهامی عام، از میان موضوعات مشروع باشد و فعالیتها مطابق با موازین شرعی صورت بگیرد، اصل تشکیل شرکت و فعالیت در چارچوب قوانین و مقررات خاص، مشکل فقهی ندارد.<ref>موسویان، بازار سرمایه اسلامی، ص۳۹۹.</ref> | به عقیده موسویان اوراق سهام پدیدهای جدید و بدون سابقه در متون فقهی و از مسائل مستحدثه است.<ref>موسویان، بازار سرمایه اسلامی، ص۳۸۷-۳۹۹.</ref> به نظر موسویان تا زمانی که موضوع فعالیت شرکتهای سهامی عام، از میان موضوعات مشروع باشد و فعالیتها مطابق با موازین شرعی صورت بگیرد، اصل تشکیل شرکت و فعالیت در چارچوب قوانین و مقررات خاص، مشکل فقهی ندارد.<ref>موسویان، بازار سرمایه اسلامی، ص۳۹۹.</ref> | ||
=== اوراق سهام ممتاز === | |||
سید عباس موسویان معتقد است برخی اوراق سهام ممتاز بدون مشکل فقهی و برخی دیگر حرام است. او «سهام ممتازِ با سود ثابت غیرجمع شونده» و «سهام ممتازِ سود مشارکتی غیر جمع شونده» را حلال و «سهام ممتاز با سود ثابت جمع شونده»، «سهام ممتاز با سود مشارکتی جمع شونده» و «سهام ممتاز با نرخ سود شناور» را از مصادیق حیلههای غیرمجاز و ربا دانسته است.<ref>موسویان، بازار سرمایه اسلامی، ص۴۱۵.</ref> | سید عباس موسویان معتقد است برخی اوراق سهام ممتاز بدون مشکل فقهی و برخی دیگر حرام است. او «سهام ممتازِ با سود ثابت غیرجمع شونده» و «سهام ممتازِ سود مشارکتی غیر جمع شونده» را حلال و «سهام ممتاز با سود ثابت جمع شونده»، «سهام ممتاز با سود مشارکتی جمع شونده» و «سهام ممتاز با نرخ سود شناور» را از مصادیق حیلههای غیرمجاز و ربا دانسته است.<ref>موسویان، بازار سرمایه اسلامی، ص۴۱۵.</ref> | ||