دانشنامه فقه پزشکی (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها

دانشنامه فقه پزشکی نوشته محمدعلی قاسمی است. وی کوشیده است که مجموعه‌ای فراگیر از مسائل پزشکی را به روش اجتهادی تبیین کند. نویسنده در این اثر با انگیزه نظام‌بخشی به مطالعه خوانندگان شیوه نگارش خود را بر اساس اهمیت، تازگی، کاربردی بودن، ظرفیت تحقیقی و پژوهشی و مدخلیت آن در موضوع پزشکی قرار داده است.

در جلد اول پس از مقدمه، نویسنده در پیشگفتار به تعریف فقه، گستردگی و پویایی آن پرداخته است. وی در ادامه [[فقه پزشکی]] را تبیین و تعریف کرده است. این بخش با توضیحی درباره دانشنامه و شیوه‌نامه نگارش به اتمام رسیده است. قاسمی در ادامه به قواعدی اشاره می‌کند که در فقه پزشکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این قواعد عبارتند از:

[[تغییر جنسیت]]، [[تنظیم نسل]](راه‌های پیشگیری)، تولید مثل، [[جراحی زیبایی]]، جنسیت، جنون، جنین و حجامت، [[حقوق بیمار]](رازداری پزشک)، ختنه، خون، [[خون بند ناف]]، درمان، [[رحم اجاره‌ای]]، ژن‌درمانی، [[سقط جنین]]، [[سلول‌های بنیادین]]، [[شبیه‌سازی]].

قاسمی در ادامه در موضوع احکام وضعی مسئله تلقیح مصنوعی بر این باور است که در تلقیح از شوهر به همسر پرواضح است که فرزند حقیقی است.(ج ۱، ص ۲۸۴) در موارد دیگر وی بر آن است که به [[قیاس اولویت]] همانطوری که فرزند رضاعی با مادر شیرده خود محرم است فرزند رشد یافته در رحم زن پذیرنده لقاح هم محرم اوست؛ اگرچه به دلیل عدم اثبات نسبت مادری، مواردی همچون [[ارث مادر جانشین|ارث]] و مسائل مربوط به آن ثابت نمی‌شود.(ج ۱، ص ۲۸۷)

مرتضوی در مساله [[رحم اجاره‌ای]] رحم بر اساس آراء و فتاوی بر آن است که دلیل قاطعی بر حرمت آن نیست. علاوه اینکه ضمن رعایت شرایط دیگر اجاره عقد اجاره نیز صحیح است.(ج۲، ص۴۲۸) همچنین درباره پیامدهای فقهی مسئله [[رحم اجاره‌ای]] از جمله نکاح چه پسر با صاحب تخمک و چه دختر با صاحب اسپرم بر مبنای نظر صاحب جواهر قائل به حرمت است.(ج۲، ص۴۳۰)

نویسنده در مسئله [[حضانت مادر جانشین|حضانت]] بر آن است که صاحب رحم همانند مادر رضاعی حق حضانت ندارد. این حکم درباره تربیت فرزند نیز جاری است. در زمینه ولایت نیز صاحب اسپرم و پدر صاحب اسپرم بر فرزند ولایت دارند.(ج۲، ص۴۳۲)

محمدعلی قاسمی درباره دلایل حرمت اعمالی که منجر به بیماری واگیرداری مثل ایدز می‌شود مدعی است که مبنای آن ادله مختلف فقهی از جمله حرمت القای در هلاکت، حرمت ضرر شدید به خود و دیگران، از بین بردن و در معرض خطر قرار دادن نسل است. علاوه اینکه اگر کسی به قصد آلوده کردن دیگری و با اطلاع از عاقبت آن، او را بیمار سازد مرتکب قتل عمد شده است، اگرچه ولی دم می‌تواند قصاص یا گذشت کند؛ اما در موردی که شخص از بیماری خود خبر ندارد یا درباره ناقل بودن آن بی‌اطلاع است کار او در حکم قتل عمد نیست اگرچه ضامن خسارت‌های وارده است.(ج۱، ص ۴۳۶)

نگارنده همچنین در بخشی دیگر در توضیح مسئله جنسیت، به بررسی موضوع خنثی به عنوان یکی از مصادیق پیچیده جنسیت پرداخته است. وی با تبیین نظرات فقهاء در این مورد بر آن است که در چارچوب امارات شرعی جنسیت زنانه یا مردانه روشن نیست؛ از این رو برای تعیین جنسیت نزدیکتر خنثی مشکله نشانه‌های پزشکی در صورتی که از سوی شرع تایید شده باشد مورد پذیرش است.(ج۲، ص۲۱۳)

قاسمی در مسئله [[سقط جنین]] سه نظر اهل سنت را اینطور گزارش کرده است که عده‌ای در صورت سقط پیش از چهارماهگی ولی عده‌ای دیگر در صورت خطر جانی برای مادر قائل به جواز و دسته سوم قائل به حرمت مطلق سقط جنین هستند.(ج۲، ص۴۷۵)

قاسمی در مسئله مرگ از روی ترحم[[اتانازی|(اتانازی)]] بر آن است که همه فقهای شیعه اتفاق نظر دارند که عمل اتانازی حرام و دارای پیامد است.(ج۳، ص۳۰۵)  

همچنین در مسئله میراث نویسنده معتقد اسد که در هنگام نزول آیات و روایات مرگ مغزی مساوی با موت محسوب می‌شد زیرا معنا و درکی از مرگ مغزی وجود نداشته است از این رو عنوان [[ترکه]] بر اموال او صدق می‌کند.(ج۳، ص۳۴۸) بقاء حکم زوجیت با وجود مرگ مغزی مسئله‌ای است که نویسنده به آن باور دارد اما از نظر وی هزینه‌های درمان زوجه به دلیل بیرون بودن مخارج آن از حد متعارف نفقه بر عهده زوج نخواهد بود.(ج۳، ص۳۴۹) وی وکالت و نمایندگی از طرف مبتلای مرگ مغزی را با توجه به زوال عقل مرتفع می‌داند. نویسنده به استناد به نظر برخی بر آن است که میت کافر حرمت بدن مسلمان را ندارد و برداشتن اعضای او را مجاز می‌شمرد.(ج۳، ص۳۵۰)

[[رده:کتاب‌های فقه پزشکی به زبان فارسی]]

[[رده:مقالات کتاب‌شناسی]]

[[رده:کتاب‌های محمدعلی قاسمی]]