فقه المستحدثات (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها

فقه المستحدثات نوشته محمدامین مامقانی است که به بررسی مسائل نوپدید در فقه امامیه می‌پردازد. اثری استدلالی در ۵۰۸ صفحه که به بررسی موضع فقه امامیه در برابر پدیده‌های نوپدید عصر معاصر می‌پردازد. نویسنده بر مبنای اصل کلامی خلود شریعت، به تحلیل هفده موضوع مستحدثه از جمله ماهیت اعتباری پول، عملیات بانکی، عقد بیمه، سرقفلی، بخت‌آزمایی، تشریح جسد، سقط جنین، تلقیح مصنوعی، قاعده الزام، توسعه شهری، موقوفات مهدمه، واگذاری زمین دولتی، ماهیت حقوقی «حق» در معاملات، و مسائل اخلاق اجتماعی می‌پردازد. روش غالب کتاب، موضوع‌شناسی عرفی-تجربی پیش از صدور حکم، تکیه بر سیره عقلا در مسائل مالی و حقوقی، و پایبندی به ظاهر نصوص در مسائل مربوط به حیات انسانی است. در این کتاب، مباحث گوناگون با تکیه بر مبانی مشترک اصولی و فقهی سامان یافته و در برخی موضوعات، توسعه یا بازخوانی برخی نظریات مشاهده می‌شود.  

فقه المستحدثات اثری فقهی-استدلالی در ۵۰۸ صفحه، از انتشارات مؤسسه بوستان کتاب  است که به بررسی مسائل نوپدید (مستحدثه) در قلمرو فقه امامیه اختصاص دارد. موضوع محوری کتاب، تعیین موضع شریعت در برابر پدیده‌هایی است که در فقه کلاسیک سابقه مستقیم نداشته‌اند؛ از جمله ماهیت اعتباری پول و اسکناس، عملیات بانکی، عقد بیمه، سرقفلی، بلیت‌های بخت‌آزمایی، تشریح جسد، سقط جنین، تلقیح مصنوعی، قاعده الزام، توسعه شهری بر اراضی موقوفه، واگذاری زمین دولتی، ماهیت حقوقی «حق» در معاملات، و مسائل اجتماعی نظیر موسیقی، رقص، جوایز مسابقات و اختلاط آموزشی (فهرست فصول، ص۷)

مسئله محوری‌ای که نویسنده در سراسر اثر پی می‌گیرد، این پرسش است که آیا نظام تشریعی اسلام، که بر پایه‌ی نصوصی محدود در بستری تاریخی معین شکل گرفته، توان پاسخ‌گویی استدلالی (نه صرفاً افتاءگونه) به موضوعاتی را دارد که آن نصوص هرگز مستقیماً ناظر بر آن‌ها نبوده‌اند (ص۹). هدف نویسنده، به تصریح خود او، اثبات این ادعا از طریق «تطبیق اصول ثابت بر فروع سیال» است، نه صرفاً صدور فتوا (ص۱۰). به این اعتبار، اثر را باید در سنت «فقه استدلالی» طبقه‌بندی کرد که در آن مبنای هر حکم، نه نقل صرف، بلکه بازسازی استدلالی از آیات، روایات و قواعد اصولی است (ص۸).   

نسبت این اثر با سنت فقهی شیعه، نسبتی دوگانه است: از سویی، نویسنده به طور مستمر خود را در امتداد مکتب اصولی متأخر امامیه، به‌ویژه مشرب استادش سید ابوالقاسم خویی، معرفی می‌کند (ص۹-۱۰)؛ از سوی دیگر، در موارد متعدد آرای مشهور یا حتی نظر برخی مراجع معاصر نظیر سید محسن حکیم در باب پشتوانه اسکناس (ص۱۵) را به چالش می‌کشد. این وضعیت، اثر را در نقطه تلاقی «تداوم» و «بازنگری» درون سنت فقهی قرار می‌دهد، نه گسست از آن.

نویسنده در بسیاری از فصول به‌جای اکتفا به یک دلیل، مجموعه‌ای از وجوه استدلالی مستقل (مثلاً پنج وجه در حرمت یانصیب، ص۱۴۳-۱۵۱) ارائه می‌دهد که ساختار استدلال را از یک تک‌پایه به شبکه‌ای از ادله همگرا تبدیل می‌کند.  

فقه المستحدثات از یک مقدمه چهارصفحه‌ای (ص۹-۱۲) و هفده فصل تخصصی تشکیل شده که ترتیب آن‌ها منطقی و نه تصادفی است. نویسنده در مقدمه، پیش از ورود به هر مسئله مصداقی، مبنای کلامی-فقهی خلود شریعت را تثبیت می‌کند (ص۹) تا این مبنا زیرساخت تمام فصول بعدی باشد. توالی فصول از موضوع‌شناسی «مالیت» (ص۱۳) آغاز شده، به تفصیل عملیات بانکی (ص۳۱) و قراردادهای مالی نوین بیمه، سرقفلی، یانصیب؛ (ص۱۱۳-۱۵۷) می‌رسد، سپس به فقه پزشکی تشریح، سقط جنین، تلقیح (ص۱۵۹-۳۳۰) وارد می‌شود و در نهایت به قواعد اجتماعی-حقوقی کلان قاعده الزام، توسعه شهری، واگذاری زمین، ماهیت حق، و مسائل اخلاق اجتماعی؛ (ص۳۳۱-۴۹۶) ختم می‌گردد.

نویسنده در مقدمه موضوعات مستحدثه را «ضرورت فقهی» عصر حاضر می‌داند که ناشی از تکامل علوم و تخصصی شدن پدیده‌هاست (ص۹). مدعای اصلی او این است که شریعت اسلام نظامی ابدی و «خالده» است که هرگز از بیان حکم وقایع جدید ناتوان نمی‌ماند (ص۹). او استدلال می‌کند که اگر فقه نتواند موضع شریعت را در برابر تحولات پزشکی و اقتصادی روشن کند، با اصل خلود آن در تضاد خواهد بود؛ لذا رسالت فقیه معاصر استخراج وظایف جدید از نصوص ثابت است (ص۹-۱۰). نویسنده در اینجا به نقد رویکرد انفعالی پرداخته و معتقد است نباید تنها به تکرار فتاوای پیشینیان بسنده کرد (ص۹).

در فصل مربوط به بانکداری، نویسنده به یکی از چالش‌های بنیادین پاسخ می‌دهد: «آیا دولت مالک اموال خود است؟» (ص۲۴). او نظریه‌ی مشهور مجهول‌المالک بودن اموال دولتی را نقد کرده و مدعی است هیچ استدلال محکمی برای آن وجود ندارد (ص۲۴). نویسنده، با تکیه بر سیره‌ی عقلا، برای دولت «شخصیت حقوقی» قائل شده و اموال آن را صاحب‌دار می‌داند (ص۲۵). وی برای دوری از ربا در عملیات بانکی راهکارهایی چون «معامله‌ی محاباتی» (ضمیمه‌کردن کالا به وام) و «جعاله» را پیشنهاد می‌دهد تا معاملات تحت عناوین صحیح قرار گیرند (ص۳۴، ۴۱). همچنین در بحث سفته، میان سفته‌های حقیقی (ناشی از بدهی واقعی) و صوری تفکیک قائل شده و تنها تنزیل نوع اول را جایز می‌شمارد (ص۶۶-۶۸).

نویسنده در فصل تشریح اصل را بر حرمت کالبدشکافی مسلمان، به دلیل «تکریم تشریعی» بدن او، می‌گذارد (ص۱۶۰، ۱۶۲). او به‌شدت نقد می‌کند که «قصد آموزش» نمی‌تواند عنوان «مثله» را از تشریح بردارد، زیرا ملاک حرمت فعل خارجی (تکه‌کردن جسد) است (ص۱۶۷). اما در موارد «ضرورت»، برای نجات جان زنده یا آموزش‌های حیاتی که راه دیگری ندارند، از باب «تقدیم الأهم علی المهم» آن را جایز می‌شمارد (ص۱۹۶-۲۰۰). همچنین پیوند عضو از میت به زنده را، در صورت توقف جان بیمار بر آن، مشروع می‌داند (ص۲۱۹). در موضوع «سقط جنین»، نویسنده مدعی حرمت مطلق از لحظه‌ی لقاح است و نطفه را مبدأ حیات انسانی می‌داند (ص۲۲۸). او دیدگاه‌هایی را که سقط پیش از چهل‌روزگی یا ولوج روح را جایز می‌دانند به‌شدت نقد کرده و آن را «جنایت» و «قتل اولاد» می‌نامد (ص۲۲۸-۲۲۹). تنها استثنای او خطر جانی قطعی برای مادر است (ص۲۶۶). در بحث «تلقیح مصنوعی»، تلقیح نطفه‌ی شوهر به همسر را حلال، اما تلقیح نطفه‌ی بیگانه را، به دلیل تضاد با دستور قرآنی «حفظ فروج» و لزوم صیانت از رحم، حرام قطعی می‌داند (ص۳۰۳، ۳۱۵). نوآوری او در اینجا ترجیح یقین حاصل از آزمایش ژنتیک بر امارات ظنی فقهی (مانند قاعده‌ی فراش) برای اثبات نسب است (ص۳۲۹).

نویسنده «قاعده‌ی الزام» را فراتر از یک ابزار مادی، یک «پروتکل احترام متقابل» برای زیست مسالمت‌آمیز میان پیروان ادیان معرفی می‌کند (ص۳۴۱). در بحث توسعه‌ی شهری، او مدعی است عبور از خیابان‌هایی که بر املاک خصوصی بنا شده‌اند، به دلیل «سیره‌ی متشرعه» در زمین‌های غیرمحصور، جایز است (ص۳۸۶). با این حال، او مالکیت مطلق بر فضا و عمق زمین را نقد کرده و مدعی است مالک تنها بر مقداری مالک است که عرفاً امکان بهره‌برداری از آن را دارد؛ لذا عبور هواپیما یا مترو را در عمق زیاد غصب نمی‌داند (ص۳۸۸). او ساخت‌وسازهای جدید بر روی ویرانه‌های املاک سابق را، بدون رضایت مالک، «غصب» و تملک آن را «غیرمشروع» می‌شمارد (ص۳۹۲). در بحث «وقف»، نویسنده مدعی بقای عنوان مسجدیت حتی پس از تخریب کامل بنا است (ص۴۱۶). او هرگونه تصرف منافی با وقف (مانند ساخت مغازه یا هتل بر زمین مسجد) را «حرام قطعی» می‌داند (ص۴۲۳). وی همچنین، با نقد نظریه‌ی «زوال عنوان با زوال منفعت»، بر استصحاب حکم مسجدیت تأکید دارد (ص۴۲۵). درباره‌ی «واگذاری زمین دولتی»، نویسنده «سند رسمی» (طابو) را یک «حق اعتباری عقلایی» می‌داند که در حکم مالکیت است و خرید و فروش این حق را حتی پیش از احیای زمین جایز می‌شمارد (ص۴۴۱-۴۴۴). او مدعی است این زمین‌ها به‌محض واگذاری جزو فواید سال بوده و مشمول «خمس» می‌شوند (ص۴۴۷).

روش تحقیق نویسنده، ترکیبی از فقه استدلالی سنتی و موضوع‌شناسی تجربی-عرفی است؛ او پیش از صدور هر حکم، ماهیت عرفی و علمی پدیده را تحلیل می‌کند (ص۱۱، ۱۳)، سپس آن را بر قواعد اصولی می‌سنجد. نسبت عقل و نقل در نظام او نامتقارن است: در مسائل مالی و حقوقی (بیمه، حق، سرقفلی)، عقل عملی و سیره عقلا نقش تعیین‌کننده دارد و اغلب بر ظاهر روایات محدودکننده مقدم می‌شود (ص۱۱۸-۱۲۰، ۴۷۱-۴۷۴)؛ در مسائل مربوط به حیات و حرمت‌های نفسانی (سقط جنین، تشریح)، ظاهر نص و ضعف یا قوت سند روایت نقش محوری می‌یابد و تحلیل عقلی جای دومی می‌گیرد (ص۲۲۹). عرف در نظام او هم منبع کشف مالیت است (ص۱۳) و هم معیار تفسیر الفاظ شرعی (ص۱۱۹). مقاصد شریعت به صورت ضمنی و نه با ادبیات مقاصدی صریح، در پس‌زمینه استدلال‌هایی مانند احترام متقابل ادیان (ص۳۴۱) و مصلحت عمومی در واگذاری زمین (ص۴۴۸) حضور دارد. نقش زمان و مکان در تغییر موضوعات (نه احکام) پررنگ است؛ نویسنده صراحتاً میان «تغییر موضوع» و «تغییر حکم» تفکیک قائل است (ص۹). رویکرد کلی او را می‌توان «مسئله‌محور در چارچوب نظام‌محور» توصیف کرد: هر فصل حول یک مسئله مصداقی سازمان می‌یابد، اما ابزارهای اصولی به‌کاررفته (استصحاب، تنزیل، تفکیک حق از حکم) در سراسر کتاب یکسان و بازتولیدشونده‌اند.

[[رده: پیش‌نویس مقاله‌ها]]