أثر عمل المرأة في النفقة الزوجية (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها

«أثر عمل المرأة في النفقة الزوجية» نوشته [[عبدالسلام بن محمد الشویعر]]، پژوهشی درباره تأثیر اشتغال زن بر نفقه زوجیت است. نویسنده حکم کار زن بیرون از خانه را از راه تخریج (استخراج حکم از حکم مسئله‌ای که فقها بدان تصریح کرده‌اند) بر مسئله [[نشوز]] (نافرمانی زن از شوهر در حقوق نکاح) به دست می‌آورد و مناط حکم (ملاکی که حکم بر آن استوار است) را نه خودِ کار، بلکه خروج زن از خانه بدون اذن شوهر می‌داند.  

«أثر عمل المرأة في النفقة الزوجية» اثری در حوزه [[فقه‌ مقارن]] است که با بررسی آرای مذاهب چهارگانه اهل سنت و ظاهریه می‌پرسد: اگر زن برای کار از خانه شوهر بیرون برود، نفقه او چه می‌شود. عبدالسلام بن محمد الشویعر آن را برای حلقه پژوهشی «نفقة الزوجة في ضوء متغيرات العصر» نوشت که مرکز التمیز البحثی فی فقه القضایا المعاصرة در ۸/۶/۱۴۳۲ ه‌ق آن را برگزار کرد (ص۵).

==ساختار شکلی کتاب==

 

کتاب از یک تقدیم، یک مقدمه، سه مبحث، خاتمه، فهرست منابع و فهرست موضوعات تشکیل شده است. تقدیم کمیته پژوهش و نشر مرکز (ص۵) چگونگی ارائه و داوری پژوهش را می‌گوید و مقدمه (ص۷-۹) علت کم‌توجهی پیشینیان، روش کار و عنوان مباحث را بیان می‌کند. مبحث اول، «علة إسقاط النفقة عند الفقهاء» (ص۱۱-۲۲)، دو مطلب دارد: نفقه ناشزه و تشطیر نفقه با تبعض نشوز. مبحث دوم، «آراء الفقهاء في إسقاط النفقة الزوجية بعمل المرأة» (ص۲۳-۲۹)، اقوال را می‌آورد. مبحث سوم، «نطاق رأي الفقهاء في هذه المسألة» (ص۳۱-۵۳)، سه مطلب دارد و حدود ۲۳ صفحه است؛ مطلب سوم آن چهار سبب وجوب نفقه کامل را می‌آورد و مسائل فرعی اذن شوهر را در بر می‌گیرد. خاتمه (ص۵۵-۵۶) نتایج را فهرست‌وار می‌آورد. هر مبحث با «تمهید» آغاز می‌شود (ص۱۱، ۲۳، ۳۱) و مسائل خلافی با بخش‌هایی به نام «الخلاف في المسألة» و ترجیح پایان می‌یابند (ص۱۸، ۲۱، ۲۴).

نفقه در برابر حقوقی واجب می‌شود که زن به‌موجب [[عقد نکاح]] بر عهده دارد؛ مستند نویسنده آیه «ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف» است. پس اگر یکی از زوجین بی‌عذر در وظیفه‌اش کوتاهی کند، دیگری می‌تواند وظیفه متقابل را انجام ندهد. نفقه همسر، برخلاف نفقه فرزندان و خویشان که با نیاز واجب می‌شود، با موانع گوناگون قطع می‌شود (ص۱۱). فقها در اینکه چه چیزی نفقه را واجب می‌کند اختلاف دارند. حنفیه، ظاهریه و برخی دیگر فقط عقد را موجب می‌دانند؛ بیشتر فقها می‌گویند نفقه در برابر چیزی افزون بر عقد است، چون عقد به‌تنهایی مهر را واجب می‌کند (ص۱۲). این چیز یا احتباس است (ماندن زن در خانه شوهر)، یا تمکین (آماده‌بودن برای بهره‌مندی شوهر)، یا هر دو که «[[تمکین]] تام» نام دارد؛ نویسنده قول سوم را برمی‌گزیند (ص۱۳). هرچه این را مختل کند «نشوز» است و نفقه را ساقط می‌کند؛ حتی کسانی که عقد را موجب می‌دانند، جز ظاهریه، نشوز را مسقط می‌دانند یا وجوب را به نبود نشوز مشروط می‌کنند؛ پس علت اسقاط نفقه نزد فقها نشوز است (ص۱۳-۱۴).

فقها خروج زن از خانه بدون اذن شوهر یا بدون نیاز را از صورت‌های نشوز شمرده‌اند (ص۱۵-۱۶). نویسنده نتیجه می‌گیرد که درباره زن شاغل نیز ملاک همین خروج بی‌اذن است، نه ماهیت کار؛ پس زن شاغل در تمکین تام کوتاهی کرده است (ص۱۶). و برای رسیدن به حکم دو مسئله را پیش می‌کشد. مسئله اول: آیا زن نافرمان نفقه دارد؟ به گفته جمهور نه. حکم بن عتیبه، ابن حزم و قولی نزد مالکیه نفقه را ساقط نمی‌دانند. نویسنده قول جمهور را می‌پذیرد، چون نفقه هر روز جداگانه واجب می‌شود و پس هر روز در برابر تمکین همان روز است (ص۱۸-۱۹).

مسئله دوم: اگر نافرمانی جزئی باشد، مثلاً زن روز بیرون برود و شب برگردد (تبعض نشوز)، نفقه چه می‌شود؟ حنفیه و شافعیه می‌گویند کاملاً ساقط می‌شود، چون موجب تمکین کامل است؛ حنابله می‌گویند ساقط نمی‌شود و «تشطیر» (نیمه) می‌شود، چون تمکین جزئی قابل تصور است و در برابرش نفقه جزئی ممکن است (ص۲۰-۲۲). مقدار آن، به نظر نویسنده، نیمه است نه به نسبت ساعت‌ها، و تشطیر در پول ممکن است نه در مسکن (ص۲۰-۲۱). نویسنده قول حنابله را برمی‌گزیند: زن کاملاً از شوهر امتناع نکرده است؛ سقوط کامل مقصود شرعی نفقه، یعنی قوامیت مرد (آیه «الرجال قوامون على النساء»)، را بی‌اثر می‌کند؛ و شوهر از او بهره برده و باید حقش را بدهد (آیه «فما استمتعتم به منهن…») (ص۲۲).

نویسنده حکم نیمه‌شدن را مطلق نمی‌داند و شش شرط برای آن می‌شمارد: کار حرام نباشد، تمام روز را نگیرد، بیرون از خانه باشد، واجب عینی نباشد، شوهر نفقه کافی بدهد و اجازه نداده باشد (ص۳۲). هر جا یکی از این شرط‌ها نباشد، نفقه یا کاملاً ساقط می‌شود یا کامل است. سقوط کامل در دو مورد است (ص۳۳-۳۴). یکی کار حرام، مانند کسب حرام یا خروج همراه با آشکار کردن زینت و اختلاط با مردان؛ ملاک حرمت شرعی است نه نوع شغل. دیگری کاری که بدون اذن شوهر شب و روز زن را از خانه دور کند، چون چیزی برای نیمه‌کردن نمی‌ماند؛ این مورد فقط بر قول نیمه‌شدن لازم است، چون جمهور هر خروجی را سقوط کامل می‌دانند.

روش نویسنده فقه مقارن بر پایه تخریج (استخراج حکم از حکم مسئله‌ای که فقها بدان تصریح کرده‌اند) است (ص۸). او اقوال را به آنچه فقها بدان تصریح یا ایما کرده‌اند و آنچه خود تخریج شده است تفکیک می‌کند (ص۲۳، ۲۸). ادله او قرآن (بقره/۲۲۸، نساء/۳۴ و ۲۴)، یک حدیث (ص۳۷)، قواعد فقهی مانند تقدیم حق خدا در تزاحم و جواز رجوع در تبرعات (ص۳۷، ۴۹)، و مقاصد شرع، به‌ویژه سکن و قوامیت، است (ص۲۲، ۲۸). ترجیح‌ها با تعبیر احتیاطی «ولعل ... أقرب» آمده است (ص۱۹، ۲۲، ۴۲، ۴۶). نسبت او با فقه سنتی همراهی با مبانی فقهای مذاهب و گفت‌وگوی انتقادی با معاصران است (ص۸). عرف نقش فرعی دارد: فقط در ترجیح قول سوم به آن استناد می‌شود (ص۲۹). رویکرد او مسئله‌محور و متن‌محور است، با [[مقاصد شرع]] به‌عنوان معیار ترجیح.