من قضايا الفقه المعاصرة (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها

}}

'''من قضايا الفقه المعاصرة: الزكاة ـ الإجهاض ـ التأمين ـ النقود'''، نوشتهٔ عبدالجواد خلف، به احکام زکات سهام، [[سقط جنین]]، [[بیمه (منابع مطالعاتی)|بیمه]] و بازپرداخت بدهی هنگام [[تغییر ارزش پول]] می‌پردازد. در استدلال‌های کتاب، قواعدی چون [[قاعده لاضرر (منابع مطالعاتی)|لا ضرر]]، جواز اقدام ممنوع در حالت ضرورت، انتخاب زیان کمتر برای جلوگیری از زیان بیشتر و اصل برائت ذمه به کار می‌روند.

نویسنده در بحث سقط، حفظ جان مادر و حمایت از حقوق جنین را مبنا قرار می‌دهد و پایان‌دادن به بارداری را حتی پیش از نفخ روح، تنها در موارد ضرورت می‌پذیرد. در زکات سهام نیز هدف خرید سهم و پرداخت یا نپرداختن زکات از سوی شرکت، در تعیین تکلیف سهام‌دار مؤثر است. حقوق ارث جنین، اعتبار تشخیص پزشک و شهادت زن، قصاص، دیه و مسئولیت پرداخت آن نیز بررسی می‌شوند. عبدالجواد خلف در بخش بیمه و پول، پژوهشی از محمد عبداللطیف صالح الفرفور را از مجلهٔ مجمع فقه اسلامی نقل می‌کند. الفرفور در این پژوهش، انواع بیمه را توضیح می‌دهد، دلایل موافقان و مخالفان را می‌سنجد و سپس نظر خود را دربارهٔ حکم آنها بیان می‌کند. نقد بیمهٔ تجاری و پیشنهاد بیمهٔ مبتنی بر کمک داوطلبانه، از نتیجه‌گیری‌های اوست؛ خلف در این بخش، توضیح یا داوری مستقلی که از پژوهش نقل‌شده متمایز باشد، نمی‌افزاید.

عبدالجواد خلف، استاد فقه دانشگاه الازهر و پژوهشگر تفسیر و علوم قرآن، در تألیف و تصحیح آثار اسلامی فعالیت داشت.<ref>[https://www.elbalad.news/5632341 كان فقيها محدثا.. عباس شومان ينعي عبد الجواد خلف الأستاذ بجامعة الأزهر]، صدى البلد، ۳۱ ژانویهٔ ۲۰۲۳.</ref> او انتشارات دارالبیان را در سال ۱۹۹۰ میلادی در قاهره تأسیس کرد.<ref>[https://midad.com/scholar/44614 عبدالجواد خلف عبدالجواد]، مداد، بخش «إنشاء المؤسسات العلمية».</ref> این کتاب نیز از انتشارات دارالبیان است.

کتاب به بررسی احکام زکات، سقط جنین، بیمه و تغییر ارزش پول می‌پردازد. در هر بحث، دیدگاه‌های فقیهان و دلایل آنها بررسی می‌شوند و در موارد متعدد، یک نظر بر دیگر اقوال ترجیح داده می‌شود. شناخت وضعیت پزشکی یا اقتصادی نیز در استدلال‌ها نقش دارد؛ برای نمونه، تشخیص خطر بارداری برای مادر و میزان تغییر ارزش پول، در تعیین حکم مؤثر دانسته می‌شوند. ‏(ص ۲۱ تا ۲۵، ۵۳ تا ۶۲، ۷۵ تا ۷۷، ۲۴۶ تا ۲۵۲)‏

 

اثر با احکام زکات آغاز می‌شود و سپس به سقط جنین می‌پردازد. این بخش، بیشترین حجم کتاب را دارد و از مراحل بارداری به حکم سقط، حقوق جنین و مسئولیت عامل آن می‌رسد. پس از آن، بیمه و تغییر ارزش پول بررسی می‌شوند. در آغاز این دو بحث، به پژوهش‌های محمد عبداللطیف صالح الفرفور ارجاع داده شده است؛ ازاین‌رو، داوری‌های متن منقول را نباید بدون تصریح، نظر مستقل خلف دانست. در بخش بیمه نیز خلف پژوهش الفرفور را نقل می‌کند و نظر جداگانه‌ای نمی‌افزاید. ‏(ص ۳، ۳۵، ۶۵، ۸۹، ۱۲۵، ۱۸۷، ۲۲۸ تا ۲۳۲، ۲۳۵)‏

در این بخش دربارهٔ پیش از نفخ روح، پنج نظر نقل می‌شود: جواز تا این مرحله، جواز فقط پیش از چهل روز، جواز با عذر، کراهت و حرمت. خلف پس از بررسی آنها، جواز را تنها به ضرورت محدود می‌کند و عذر معمولی را کافی نمی‌داند. به استدلال او، نطفه در آغاز پیدایش انسان است و نمی‌توان حرمت آن را تا مراحل بعد نادیده گرفت. ‏(ص ۷۸ تا ۸۶)‏ در این ترجیح، علاوه بر ضرورت و انتخاب زیان کمتر، به «الضرر يزال» و «درء المفاسد مقدم على جلب المصالح» استناد می‌شود؛ یعنی زیان باید برطرف شود و جلوگیری از آسیب بر به‌دست‌آوردن منفعت مقدم است. کاربرد این قواعد در بحث، جایی است که ادامهٔ بارداری با خطری جدی روبه‌رو باشد و سقط، راه دفع زیان شدیدتر شمرده شود. ‏(ص ۸۵ تا ۸۶)‏

به عقیده نگارنده بارداری از رابطهٔ نامشروع نیز به‌تنهایی مجوز سقط دانسته نشده است. در ماجرای زن غامدیه که در کتاب به آن استناد می‌شود، مجازات مادر تا زایمان به تأخیر افتاد. از این واقعه، حمایت از حق جنین و مستقل‌بودن آن از رفتار والدین نتیجه گرفته می‌شود. ‏(ص ۸۱ تا ۸۲)‏

نگارنده زنده‌بودن هنگام تولد را در احکامی مانند ارث مؤثر می‌داند و به روایت «إذا استهل المولود ورث» استناد می‌کند؛ یعنی نوزاد با آشکارشدن نشانهٔ حیات، ارث می‌برد. «استهلال» در اصل صدای نوزاد هنگام تولد است، اما خلف نشانهٔ حیات را به گریه محدود نمی‌کند. شیرخوردن، سرفه و حرکتِ نشان‌دهندهٔ زندگی نیز معتبرند؛ در مقابل، تکان ناشی از فشار هنگام خروج کافی نیست. تشخیص این موارد به پزشکان و اهل خبره سپرده می‌شود. ‏(ص ۹۴ تا ۹۸)‏

به عقدده نویسنده در حالت معمول، جنینی که مرده متولد شده ارث نمی‌برد. بااین‌حال، خلف در مورد مرگ ناشی از جنایت، نظر حنفیان را ترجیح می‌دهد که حق ارث را برای جنین می‌پذیرند. استدلال او، جلوگیری از تضییع حق و «معامله برخلاف قصد» است؛ یعنی کسی که برای حذف جنین از میان وارثان به او آسیب زده، نباید به هدف خود برسد. ‏(ص ۱۱۵ تا ۱۱۸)‏ خودِ عامل سقط نیز از ارث ناشی از جنایت بهره نمی‌برد. حدیث «ليس لقاتل شيء» و قاعدهٔ «من تعجل شيئاً عوقب بحرمانه» از مستندات این حکم‌اند؛ قاعده می‌گوید کسی که با اقدام ناروا رسیدن به چیزی را جلو بیندازد، از آن محروم می‌شود. ازاین‌رو، اگر مادر عامل سقط باشد، از جبران مالیِ مقرر برای همان جنایت سهم نمی‌برد. ‏(ص ۱۳۹ تا ۱۴۰)‏

خلف جنایت بر جنین را همواره خطا یا شبه‌عمد نمی‌داند و امکان عمدی‌بودن آن را می‌پذیرد. در قصاص نیز رأی ظاهریان را برمی‌گزیند: اگر پس از نفخ روح، شخص عمداً جنین را بکشد، زنده خارج‌شدن از رحم شرط قصاص نیست. این نظر با استناد به آیات قصاص و حدیث «من قتل عمداً فهو قود»، یعنی موجب‌بودن قتل عمد برای قصاص، ترجیح داده شده است. حق گذشت صاحبان حق نیز در همین بحث آمده است. ‏(ص ۱۲۵ تا ۱۳۱)‏

اما نگارنده کفاره، یعنی تکلیف عبادیِ جبرانی مانند روزهٔ مقرر، را در سقط واجب نمی‌داند. دلیل او این است که پیامبر در روایت جنایت بر جنین، جبران مالی را مقرر کرده و از کفاره سخن نگفته است. به نظر او، نمی‌توان تنها با قیاس سقط بر قتل انسان متولدشده، تکلیف دیگری را واجب کرد؛ زیرا الزام به این‌گونه تکالیف به دلیل شرعی نیاز دارد. ‏(ص ۱۳۲ تا ۱۳۶)‏

به توضیح کتاب «غُرّه» جبران مالیِ جنایت بر جنینی است که مرده از رحم خارج می‌شود؛ اگر زنده متولد شود و بر اثر همان جنایت بمیرد، دیهٔ کامل مطرح است. کتاب پس از بررسی حکم تاریخیِ پرداخت برده در روایت، مقدار غُرّه را بر اساس نظر اکثریت فقیهان، یک‌بیستم دیهٔ کامل مرد، معادل پنج شتر، می‌داند. ‏(ص ۱۲۹، ۱۴۱، ۱۴۹ تا ۱۵۰)‏

خلف در تعیین ارزش غُرّه، به نبود بازار برده و تغییر قیمت‌ها با زمان، مکان و عرضه و تقاضا توجه می‌دهد. به نظر او، نمی‌توان مبلغ جبران را بر قیمتی نامعلوم بنا کرد؛ ازاین‌رو، مقدار معینِ دیه را مبنا قرار می‌دهد. ‏(ص ۱۴۸ تا ۱۵۰)‏ در موارد تعلق غُرّه، برای هر جنین یک غُرّه لازم است. اگر چند نفر در سقط یک جنین شریک باشند، یک غُرّه به‌طور مشترک بر عهدهٔ آنان قرار می‌گیرد. این مال میان وارثان واجد شرایط تقسیم می‌شود و به مادر اختصاص ندارد؛ عامل جنایت نیز از آن سهم نمی‌برد. دلیل این تقسیم، قیاس غُرّه با دیگر دیه‌هاست؛ زیرا جبرانِ جان جنین به شمار می‌رود و مانند دیهٔ انسان به وارثان او می‌رسد. ‏(ص ۱۵۰ تا ۱۵۶)‏ اگر اعضای جنین جداگانه خارج شوند و معلوم نباشد متعلق به یک جنین‌اند یا چند جنین، صرف تردید موجب افزایش مبلغ نمی‌شود. در اینجا به اصل برائت ذمه استناد می‌شود؛ یعنی بدون دلیل کافی نمی‌توان تعهد مالی بیشتری بر عهدهٔ شخص گذاشت. ‏(ص ۱۵۷ تا ۱۵۸)‏

در بحث پرداخت، نقش «عاقله» مطرح می‌شود؛ گروهی که مسئولیت مشارکت در پرداخت دیهٔ جنایت خطایی یا شبه‌عمد را دارند. بیشتر فقیهان، خویشاوندان پدری را عاقله می‌دانند؛ اما حنفیان، گروه پشتیبان شخص، مانند همکاران نظامی یا اهل حرفه، را نیز در نظر می‌گیرند. نگارنده این دیدگاه را ترجیح می‌دهد؛ زیرا مبنای حکم را یاری‌رسانی می‌داند و معتقد است گاهی همکاران بیش از بستگان از فرد پشتیبانی می‌کنند. ‏(ص ۱۶۶ تا ۱۷۱)‏

خلف برای سهم هر عضو عاقله، مبلغ ثابتی تعیین نمی‌کند و آن را با توجه به توان مالی افراد به قاضی واگذار می‌کند. آیات «لا يكلف الله نفساً إلا وسعها» و «ما جعل عليكم في الدين من حرج»، دربارهٔ تکلیف در حد توان و نفی دشواری، مستند این نظرند. او پرداخت غُرّه را نیز، مطابق نظر حنفیان و شافعیان، بر عهدهٔ عاقله می‌داند؛ هرچند دربارهٔ مشارکت خودِ عامل سقط در کنار آنان اختلاف نقل می‌کند. ‏(ص ۱۷۵ تا ۱۸۳)‏

خلف در بخش بیمه، پژوهش صالح الفرفور را نقل می‌کند و نظر مستقلی نمی‌افزاید. الفرفور پس از بررسی دلایل موافقان و مخالفان، بیمهٔ تجاری را نمی‌پذیرد و بیمهٔ مبتنی بر کمک داوطلبانه را پیشنهاد می‌کند. ‏(ص ۱۸۷، ۲۲۸ تا ۲۳۲)‏ در پژوهش صالح الفرفور، بیمهٔ تجاری از بیمهٔ متقابل و اجتماعی جدا می‌شود. در بیمهٔ تجاری، شرکت در برابر حق بیمه، جبران خسارت را تعهد می‌کند و سود به صاحبان شرکت می‌رسد. در بیمهٔ متقابل، اعضا در پرداخت خسارت یکدیگر مشارکت دارند. بیمهٔ اجتماعی نیز با نقش دولت و مشارکت کارگر و کارفرما توضیح داده می‌شود. ‏(ص ۱۸۷ تا ۱۹۴)‏

پیشنهاد صالح الفرفور، بیمه‌ای با نظارت دولت و هدف کمک به اعضاست؛ در قرارداد آن نیز باید تصریح شود که پرداخت‌ها تبرع، یعنی کمک داوطلبانه، برای جبران خسارت اعضای نیازمند است. او بیمهٔ اجتماعی دولتی را هم به شرط خالی‌بودن از ربا می‌پذیرد. ‏(ص ۲۳۱ تا ۲۳۲)‏

کتاب افزون بر این مباحث، احکام عمومی زکات و مصرف‌های آن، توضیحات لغوی و پزشکی دربارهٔ مراحل بارداری و مطالبی دربارهٔ تعریف و پیشینهٔ بیمه را نیز در بر دارد. ‏(ص ۳ تا ۲۰، ۳۲، ۳۵ تا ۵۲، ۶۵ تا ۶۸، ۱۸۷ تا ۱۹۸)