من قضايا الفقه المعاصرة (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
}} | }} | ||
'''من قضايا الفقه المعاصرة: الزكاة ـ الإجهاض ـ التأمين ـ النقود'''، نوشتهٔ عبدالجواد خلف، به احکام زکات سهام، سقط | '''من قضايا الفقه المعاصرة: الزكاة ـ الإجهاض ـ التأمين ـ النقود'''، نوشتهٔ عبدالجواد خلف، به احکام زکات سهام، [[سقط جنین]]، [[بیمه (منابع مطالعاتی)|بیمه]] و بازپرداخت بدهی هنگام [[تغییر ارزش پول]] می‌پردازد. در استدلال‌های کتاب، قواعدی چون [[قاعده لاضرر (منابع مطالعاتی)|لا ضرر]]، جواز اقدام ممنوع در حالت ضرورت، انتخاب زیان کمتر برای جلوگیری از زیان بیشتر و اصل برائت ذمه به کار می‌روند. | ||
نویسنده در بحث سقط، حفظ جان مادر و حمایت از حقوق جنین را مبنا قرار می‌دهد و پایان‌دادن به بارداری را حتی پیش از نفخ روح، تنها در موارد ضرورت می‌پذیرد. در زکات سهام نیز هدف خرید سهم و پرداخت یا نپرداختن زکات از سوی شرکت، در تعیین تکلیف سهام‌دار مؤثر است. حقوق ارث جنین، اعتبار تشخیص پزشک و شهادت زن، قصاص، دیه و مسئولیت پرداخت آن نیز بررسی می‌شوند. عبدالجواد خلف در بخش بیمه و پول، پژوهشی از محمد عبداللطیف صالح الفرفور را از مجلهٔ مجمع فقه اسلامی نقل می‌کند. الفرفور در این پژوهش، انواع بیمه را توضیح می‌دهد، دلایل موافقان و مخالفان را می‌سنجد و سپس نظر خود را دربارهٔ حکم آنها بیان می‌کند. نقد بیمهٔ تجاری و پیشنهاد بیمهٔ مبتنی بر کمک داوطلبانه، از نتیجه‌گیری‌های اوست؛ خلف در این بخش، توضیح یا داوری مستقلی که از پژوهش نقل‌شده متمایز باشد، نمی‌افزاید. | نویسنده در بحث سقط، حفظ جان مادر و حمایت از حقوق جنین را مبنا قرار می‌دهد و پایان‌دادن به بارداری را حتی پیش از نفخ روح، تنها در موارد ضرورت می‌پذیرد. در زکات سهام نیز هدف خرید سهم و پرداخت یا نپرداختن زکات از سوی شرکت، در تعیین تکلیف سهام‌دار مؤثر است. حقوق ارث جنین، اعتبار تشخیص پزشک و شهادت زن، قصاص، دیه و مسئولیت پرداخت آن نیز بررسی می‌شوند. عبدالجواد خلف در بخش بیمه و پول، پژوهشی از محمد عبداللطیف صالح الفرفور را از مجلهٔ مجمع فقه اسلامی نقل می‌کند. الفرفور در این پژوهش، انواع بیمه را توضیح می‌دهد، دلایل موافقان و مخالفان را می‌سنجد و سپس نظر خود را دربارهٔ حکم آنها بیان می‌کند. نقد بیمهٔ تجاری و پیشنهاد بیمهٔ مبتنی بر کمک داوطلبانه، از نتیجه‌گیری‌های اوست؛ خلف در این بخش، توضیح یا داوری مستقلی که از پژوهش نقل‌شده متمایز باشد، نمی‌افزاید. | ||