مناهج الفتيا في النوازل الفقهية المعاصرة (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵۶: | خط ۵۶: | ||
میان رخصت شرعی و «تتبع رخص» نیز تفاوت می‌گذارد. رخصت شرعی، اجازهٔ تخفیف در شرایط معتبر است؛ اما تتبع رخص، جست‌وجوی آسان‌ترین اقوال برای رسیدن به نتیجهٔ دلخواه است. حدیث «إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه» پشتوانهٔ پذیرش نوع نخست است. در نوع دوم، مفتی نمی‌تواند نتیجهٔ اجتهاد خود را کنار بگذارد و برای هر پرسش، صرفاً قول آسان‌تری پیدا کند. تلفیق، یعنی ترکیب اقوال چند مذهب در یک مسئله برای رسیدن به نتیجهٔ آسان‌تر، نیز در همین نقد مطرح می‌شود. رجوع به فتوای معتبر در ضرورت، با تبدیل جست‌وجوی رخصت به روش دائمیِ فتوا یکسان نیست. (ص ۴۸ تا ۵۲) | میان رخصت شرعی و «تتبع رخص» نیز تفاوت می‌گذارد. رخصت شرعی، اجازهٔ تخفیف در شرایط معتبر است؛ اما تتبع رخص، جست‌وجوی آسان‌ترین اقوال برای رسیدن به نتیجهٔ دلخواه است. حدیث «إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه» پشتوانهٔ پذیرش نوع نخست است. در نوع دوم، مفتی نمی‌تواند نتیجهٔ اجتهاد خود را کنار بگذارد و برای هر پرسش، صرفاً قول آسان‌تری پیدا کند. تلفیق، یعنی ترکیب اقوال چند مذهب در یک مسئله برای رسیدن به نتیجهٔ آسان‌تر، نیز در همین نقد مطرح می‌شود. رجوع به فتوای معتبر در ضرورت، با تبدیل جست‌وجوی رخصت به روش دائمیِ فتوا یکسان نیست. (ص ۴۸ تا ۵۲) | ||
در بحث حیله، به نقل از ابن‌قیم، میان راه‌حل مشروع و تغییر ظاهری برای رسیدن به کار حرام فرق می‌گذارد. نمونهٔ راه مشروع، فروش خرما در برابر پول و سپس خرید خرمای دیگر است تا مبادلهٔ نابرابرِ ربوی رخ ندهد. در مقابل، حیله‌های بانکی برای ربا و اقدام برای ساقط‌کردن زکات یا حقوق طلبکاران نقد می‌شوند. قحطانی با تکیه بر سخن شاطبی، روش مطلوب را حفظ اعتدال بر اساس دلیل و وضعیت واقعی پرسش‌کننده می‌داند. (ص ۵۲ تا ۵۶) | در بحث حیله، به نقل از ابن‌قیم، میان راه‌حل مشروع و تغییر ظاهری برای رسیدن به کار حرام فرق می‌گذارد. نمونهٔ راه مشروع، فروش خرما در برابر پول و سپس خرید خرمای دیگر است تا مبادلهٔ نابرابرِ ربوی رخ ندهد. در مقابل، [[بهره بانکی (منابع مطالعاتی)|حیله‌های بانکی برای ربا]] و اقدام برای ساقط‌کردن زکات یا حقوق طلبکاران نقد می‌شوند. قحطانی با تکیه بر سخن شاطبی، روش مطلوب را حفظ اعتدال بر اساس دلیل و وضعیت واقعی پرسش‌کننده می‌داند. (ص ۵۲ تا ۵۶) | ||
== کدام مسائل نیازمند اجتهادند؟ == | == کدام مسائل نیازمند اجتهادند؟ == | ||
| خط ۷۲: | خط ۷۲: | ||
== مقاصد شریعت و شرایط اعتبار مصلحت == | == مقاصد شریعت و شرایط اعتبار مصلحت == | ||
«مقاصد شریعت» در توضیح کتاب، هدف‌ها و حکمت‌هایی است که احکام برای تأمین مصلحت مردم دنبال می‌کنند. قحطانی شناخت آنها را در فهم نصوص، حل تعارض دلیل‌ها و بررسی مسائل تازه ضروری می‌داند. «مصلحت مرسله» نیز منفعتی است که دربارهٔ پذیرش یا ردّ همان مورد، دلیل خاصی نرسیده، اما در چارچوب هدف‌های شریعت قرار دارد. او مقررات مدنی و بین‌المللی و ثبت برخی قراردادهای مالی و ازدواج را از نمونه‌های معاصر آن می‌آورد. (ص ۸۱ تا ۸۳) | [[مقاصد الشریعة (منابع مطالعاتی)|«مقاصد شریعت»]] در توضیح کتاب، هدف‌ها و حکمت‌هایی است که احکام برای تأمین مصلحت مردم دنبال می‌کنند. قحطانی شناخت آنها را در فهم نصوص، حل تعارض دلیل‌ها و بررسی مسائل تازه ضروری می‌داند. «مصلحت مرسله» نیز منفعتی است که دربارهٔ پذیرش یا ردّ همان مورد، دلیل خاصی نرسیده، اما در چارچوب هدف‌های شریعت قرار دارد. او مقررات مدنی و بین‌المللی و ثبت برخی قراردادهای مالی و ازدواج را از نمونه‌های معاصر آن می‌آورد. (ص ۸۱ تا ۸۳) | ||
این استناد، پنج شرط دارد: مصلحت در چارچوب مقاصد باشد، با قرآن و سنت تعارض نداشته باشد، وجودش قطعی یا به‌احتمال زیاد ثابت باشد، نفع عمومی داشته باشد و مصلحتی مهم‌تر یا هم‌ارزش را از بین نبرد. اگر فتوایی بر مصلحت معینی بنا شده و آن مصلحت تغییر کند، باید دوباره بررسی شود. نویسنده این تغییر را مربوط به شرایط و مبنای فتوا می‌داند. (ص ۸۴) | این استناد، پنج شرط دارد: مصلحت در چارچوب مقاصد باشد، با قرآن و سنت تعارض نداشته باشد، وجودش قطعی یا به‌احتمال زیاد ثابت باشد، نفع عمومی داشته باشد و مصلحتی مهم‌تر یا هم‌ارزش را از بین نبرد. اگر فتوایی بر مصلحت معینی بنا شده و آن مصلحت تغییر کند، باید دوباره بررسی شود. نویسنده این تغییر را مربوط به شرایط و مبنای فتوا می‌داند. (ص ۸۴) | ||