فقه و دولت (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها
Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها) ←رسانه و حکومت: افزودن مقدمه |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{نویسنده | |||
|نویسنده = حسن اجرایی | |||
|گردآوری = | |||
}} | |||
{{جعبه اطلاعات کتاب | {{جعبه اطلاعات کتاب | ||
| عنوان = فقه و دولت: فقه سیاسی | | عنوان = فقه و دولت: فقه سیاسی | ||
| تصویر = کتاب فقه و دولت.jpg | | تصویر = کتاب فقه و دولت .jpg | ||
| اندازه تصویر = | | اندازه تصویر = | ||
| توضیح_تصویر = | | توضیح_تصویر = | ||
| خط ۳۴: | خط ۳۹: | ||
}} | }} | ||
''' | * '''چکیده''' | ||
'''فقه و دولت''' کتابی حاصل سخنرانی‌هایی درباره موضوعات فقه معاصر که بیشتر آن حول فقه سیاسی و ناظر به موضوعاتی از قبیل مصلحت، محدودسازی قدرت، جایگاه مردم در حکومت اسلامی و رابطه رسانه و حکومت است. نظریه‌پردازانی که سخنرانی‌های آنان در این کتاب ذکر شده، بیشتر اساتید حوزه علمیه قم هستند؛ از جمله: [[سیف‌الله صرامی]]، [[محمدجواد ارسطا]]، [[کاظم قاضی‌زاده]]، [[محمد سروش محلاتی]]، [[سید جواد ورعی]] و محسن غرویان. | |||
بنابر آنچه در این کتاب آمده است، سیف‌الله صرامی، ترتیب مصالح در سیره امام علی(ع) را چنین خوانده است: اسلام، وحدت مسلمین، حفظ حکومت مسلمین، عدالت، امنیت و در نهایت احکام خاص فقهی. همچنین بنابر نظر کاظم قاضی‌زاده، بر اساس سیره پیامبر و امام علی(ع)، شش حق مردم در رابطه با حکومت عبارت است از: تعیین حاکم، مشارکت در تصمیم‌گیری، اشراف بر حاکمان، نصیحت، امر به معروف و نهی از منکر، و در پایان اعتراض عملی. چنانکه سید جواد ورعی گفته، مردم در زمان غیبت در سه موقعیت حق نافرمانی در برابر حکومت دارند: ۱. قوانین و تصمیمات خلاف شرع، ۲. احکام و مقررات و تصمیمات اشتباه، و ۳. عمل نکردن حکومت به وظایف خود در قبال مردم. | |||
سخنرانی‌های مذکور در مؤسسه فهیم برگزار شده است. مباحث و بخش‌های کتاب بدون دسته‌بندی و ترتیب مشخصی چینش شده و برخی از مطالب آن ارتباط وثیقی با مسائل مطرح در دانش فقه ندارد. این کتاب در سال ۱۳۹۷ش انتشار یافته است. | سخنرانی‌های مذکور در [[مؤسسه فهیم]] برگزار شده است. مباحث و بخش‌های کتاب بدون دسته‌بندی و ترتیب مشخصی چینش شده و برخی از مطالب آن ارتباط وثیقی با مسائل مطرح در دانش فقه ندارد. این کتاب در سال ۱۳۹۷ش انتشار یافته است. | ||
==اطلاعات کلی== | ==اطلاعات کلی== | ||
| خط ۵۱: | خط ۵۸: | ||
==نظریه‌پردازان== | ==نظریه‌پردازان== | ||
کتاب فقه و دولت حاوی نظریات و سخنان ۱۳ تن از نظریه‌پردازان و عالمان حوزوی است. از این میان سخنان کاظم قاضی‌زاده در چهار بخش، نظریات محمد سروش محلاتی در سه بخش، و دیدگاه‌های سید جواد ورعی، احمد عابدی و محمدجواد فخار طوسی در دو بخش ذکر شده است. برخی از نظریه‌پردازان مذکور به‌همراه آثار آنها عبارتند از: | کتاب فقه و دولت حاوی نظریات و سخنان ۱۳ تن از نظریه‌پردازان و عالمان حوزوی است. از این میان سخنان کاظم قاضی‌زاده در چهار بخش، نظریات محمد سروش محلاتی در سه بخش، و دیدگاه‌های سید جواد ورعی، احمد عابدی و محمدجواد فخار طوسی در دو بخش ذکر شده است. برخی از نظریه‌پردازان مذکور به‌همراه آثار آنها عبارتند از: | ||
* [[کاظم قاضی‌زاده]] (زاده ۱۳۴۰ش) مدرس درس خارج حوزه و استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تربیت مدرس، نویسنده کتاب‌هایی از جمله [[اندیشه‌های فقهی-سیاسی امام خمینی (کتاب)|اندیشه‌های فقهی-سیاسی امام خمینی]]، [[جایگاه شورا در حکومت اسلامی (کتاب)|جایگاه شورا در حکومت اسلامی]]، و نیز مقالاتی از جمله اعتبار رأی اکثریت.<ref>[https://www.ekalam.ir/teachers/کاظم-قاضی-زاده «کاظم قاضی‌زاده»]، سایت کلام امامیه.</ref> | * [[کاظم قاضی‌زاده]] (زاده ۱۳۴۰ش) مدرس درس خارج حوزه و استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تربیت مدرس، نویسنده کتاب‌هایی از جمله [[اندیشه‌های فقهی-سیاسی امام خمینی (کتاب)|اندیشه‌های فقهی-سیاسی امام خمینی]]، [[جایگاه شورا در حکومت اسلامی (کتاب)|جایگاه شورا در حکومت اسلامی]]، و نیز مقالاتی از جمله اعتبار [[رأی اکثریت]].<ref>[https://www.ekalam.ir/teachers/کاظم-قاضی-زاده «کاظم قاضی‌زاده»]، سایت کلام امامیه.</ref> | ||
* [[محمد سروش محلاتی]] (زاده ۱۳۴۰ش) مدرس درس خارج فقه و اصول در حوزه علمیه قم، و نویسنده کتاب‌ها و مقالاتی درباره فقه سیاسی از جمله [[دین و دولت در اندیشه اسلامی (کتاب)|دین و دولت در اندیشه اسلامی]]، [[دولت و اجرای شریعت (کتاب)|دولت و اجرای شریعت]].<ref>[http://soroosh-mahallati.com/fa/content/id/id=442 «زندگی‌نامه»]، سایت محمد سروش محلاتی.</ref> | * [[محمد سروش محلاتی]] (زاده ۱۳۴۰ش) مدرس درس خارج فقه و اصول در حوزه علمیه قم، و نویسنده کتاب‌ها و مقالاتی درباره فقه سیاسی از جمله [[دین و دولت در اندیشه اسلامی (کتاب)|دین و دولت در اندیشه اسلامی]]، [[دولت و اجرای شریعت (کتاب)|دولت و اجرای شریعت]].<ref>[http://soroosh-mahallati.com/fa/content/id/id=442 «زندگی‌نامه»]، سایت محمد سروش محلاتی.</ref> | ||
* [[سید جواد ورعی]] (زاده ۱۳۴۲ش) مدرس درس خارج فقه در حوزه علمیه قم و نویسنده کتاب‌ها و مقالاتی درباره فقه سیاسی از جمله [[بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی (کتاب)|بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی]]، و [[حقوق شهروندی در اندیشه اسلامی (کتاب)|حقوق شهروندی در اندیشه اسلامی]].<ref>[http://ijtihadnet.ir/andishvaran/حجت-الاسلام-سید-جواد-ورعی/ «سید جواد ورعی»]، شبکه اجتهاد.</ref> | * [[سید جواد ورعی]] (زاده ۱۳۴۲ش) مدرس درس خارج فقه در حوزه علمیه قم و نویسنده کتاب‌ها و مقالاتی درباره فقه سیاسی از جمله [[بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی (کتاب)|بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی]]، و [[حقوق شهروندی در اندیشه اسلامی (کتاب)|حقوق شهروندی در اندیشه اسلامی]].<ref>[http://ijtihadnet.ir/andishvaran/حجت-الاسلام-سید-جواد-ورعی/ «سید جواد ورعی»]، شبکه اجتهاد.</ref> | ||
| خط ۹۲: | خط ۹۹: | ||
پس از آن تفاوت نافرمانی مدنی با براندازی یا بغی بیان شده که بر اساس آن، هدف در براندازی یا بغی، ساقط کردن نظام سیاسی است، در حالی که در نافرمانی مدنی، نظم اجتماعی حفظ می‌شود و نافرمانی باید همراه باید پذیرش نظام سیاسی باشد. از همین رو نافرمانی با محاربه هم متفاوت می‌شود؛ چرا که در محاربه، امنیت اجتماعی به‌صورت مسلحانه تهدید می‌شود. (ص۱۷۲-۱۷۳) | پس از آن تفاوت نافرمانی مدنی با براندازی یا بغی بیان شده که بر اساس آن، هدف در براندازی یا بغی، ساقط کردن نظام سیاسی است، در حالی که در نافرمانی مدنی، نظم اجتماعی حفظ می‌شود و نافرمانی باید همراه باید پذیرش نظام سیاسی باشد. از همین رو نافرمانی با محاربه هم متفاوت می‌شود؛ چرا که در محاربه، امنیت اجتماعی به‌صورت مسلحانه تهدید می‌شود. (ص۱۷۲-۱۷۳) | ||
ورعی تصریح کرده است که سرپیچی، تمرد، مقاومت و نافرمانی مدنی در برابر قانون، تصمیم و سیاستی که از جانب شخص پیامبر یا امام معصوم اتخاذ و اجرا شده، نامشروع و ممنوع و حرام است، (ص۱۷۴) و با اتکا به آیات قرآن و روایات معصومان، گفته است که با این حال در زمان غیبت، حق نافرمانی در سه مورد برای مردم وجود دارد: ۱. قوانین و تصمیماتی از حکومت که برخلاف شرع باشد، ۲. احکام و مقررات و تصمیماتی خطا و اشتباه باشد، و ۳. حکومت به وظایفی که در قبال مردم دارد عمل نکند. (ص۱۷۷-۱۸۲) | ورعی تصریح کرده است که سرپیچی، تمرد، مقاومت و [[نافرمانی مدنی]] در برابر قانون، تصمیم و سیاستی که از جانب شخص پیامبر یا امام معصوم اتخاذ و اجرا شده، نامشروع و ممنوع و حرام است، (ص۱۷۴) و با اتکا به آیات قرآن و روایات معصومان، گفته است که با این حال در زمان غیبت، حق نافرمانی در سه مورد برای مردم وجود دارد: ۱. قوانین و تصمیماتی از حکومت که برخلاف شرع باشد، ۲. احکام و مقررات و تصمیماتی خطا و اشتباه باشد، و ۳. حکومت به وظایفی که در قبال مردم دارد عمل نکند. (ص۱۷۷-۱۸۲) | ||
===بررسی فقهی بغی و نسبت آن با نافرمانی مدنی=== | ===بررسی فقهی بغی و نسبت آن با نافرمانی مدنی=== | ||
| خط ۱۰۸: | خط ۱۱۵: | ||
===مناظره جایگاه اکثریت در مشروعیت حکومت اسلامی=== | ===مناظره جایگاه اکثریت در مشروعیت حکومت اسلامی=== | ||
عبدالله حاجی‌صادقی بر آن است که گرچه مردم در حقانیت حکومت اسلامی نقشی ندارند، اما در پذیرش، مشارکت و نظارت بر آن نقش دارند (ص۳۵) و علاوه بر این، اگر جامعه تمایلی به نظام ولایی نداشته باشد، امکان تحقق ولایت فقیه وجود نخواهد داشت. | عبدالله حاجی‌صادقی بر آن است که گرچه مردم در حقانیت حکومت اسلامی نقشی ندارند، اما در پذیرش، مشارکت و نظارت بر آن نقش دارند (ص۳۵) و علاوه بر این، اگر جامعه تمایلی به نظام ولایی نداشته باشد، امکان تحقق ولایت فقیه وجود نخواهد داشت. (ص۴۱) همچنین به باور حاجی‌صادقی، غیرفقیه نمی‌تواند حاکم باشد. (ص۴۲) | ||
محمدجواد ارسطا با تأکید بر اینکه اگر مردم فقیه جامع‌الشرایطی را که مصداق مقبوله عمر بن حنظله: «فإنی قد جعلته علیکم حاکماً» است نپذیرند، او حق حکومت ندارد، با این حال مردم را در این باره مرتکب معصیت خوانده است. (ص۴۳) وی همچنین به بیان سؤالی درباره شیوه‌های تأمین مقبولیت پرداخته است که بر اساس آن، چه درصدی از مقبولیت مردم برای اعتبار حکومت اسلامی لازم است؟ نصف به‌علاوه یک؟ دو-سوم؟ یا ملاک دیگری دارد؟ (ص۴۴) ارسطا بر آن است که اگر مقبولیت عمومی در اثنای حکومت هم از دست برود، ادامه و استمرار اعمال ولایت مجاز نخواهد بود. (ص۴۶) | محمدجواد ارسطا با تأکید بر اینکه اگر مردم فقیه جامع‌الشرایطی را که مصداق مقبوله عمر بن حنظله: «فإنی قد جعلته علیکم حاکماً» است نپذیرند، او حق حکومت ندارد، با این حال مردم را در این باره مرتکب معصیت خوانده است. (ص۴۳) وی همچنین به بیان سؤالی درباره شیوه‌های تأمین مقبولیت پرداخته است که بر اساس آن، چه درصدی از مقبولیت مردم برای اعتبار حکومت اسلامی لازم است؟ نصف به‌علاوه یک؟ دو-سوم؟ یا ملاک دیگری دارد؟ (ص۴۴) ارسطا بر آن است که اگر مقبولیت عمومی در اثنای حکومت هم از دست برود، ادامه و استمرار اعمال ولایت مجاز نخواهد بود. (ص۴۶) | ||
===مناظره جایگاه رأی مردم در حکومت اسلامی=== | ===مناظره جایگاه رأی مردم در حکومت اسلامی=== | ||
محسن غرویان با بیان نظریه افتراض، بر آن است که اگر فرض کنیم پیامبر میان دو فقیه واجدشرایط مخیر که یکی ۸۰ درصد و یکی ۲۰ درصد رأی مردم را دارا است، حتماً اولی را برمی‌گزیند و این به‌معنای تأثیر رأی اکثریت در مشروعیت حاکم اسلامی است. (ص۶۶-۶۷) غرویان همچنین معتقد است که تئوری ولایت فقیه باید به‌گونه‌ای بیان شود که به مردم توهین نشود و مردم ناراحت نشوند، در عین حال که خلاف فقه و احکام و اصول دین هم نباشد. (ص۷۶) | محسن غرویان با بیان نظریه افتراض، بر آن است که اگر فرض کنیم پیامبر میان دو فقیه واجدشرایط مخیر که یکی ۸۰ درصد و یکی ۲۰ درصد رأی مردم را دارا است، حتماً اولی را برمی‌گزیند و این به‌معنای تأثیر [[رأی اکثریت]] در مشروعیت حاکم اسلامی است. (ص۶۶-۶۷) غرویان همچنین معتقد است که تئوری ولایت فقیه باید به‌گونه‌ای بیان شود که به مردم توهین نشود و مردم ناراحت نشوند، در عین حال که خلاف فقه و احکام و اصول دین هم نباشد. (ص۷۶) | ||
هاشم نیازی اما با اتکا به «كَم مِّن فِئَةٍ قَليلَةٍ غَلَبَت فِئَةً كَثيرَةً بِإِذنِ اللّهِ» بر آن است که اقلیت فداکاری که کمتر از ۵۱ درصد هستند، قطعاً بر ۵۱ درصدی که فقط حرف می‌زنند | هاشم نیازی اما با اتکا به «كَم مِّن فِئَةٍ قَليلَةٍ غَلَبَت فِئَةً كَثيرَةً بِإِذنِ اللّهِ» بر آن است که اقلیت فداکاری که کمتر از ۵۱ درصد هستند، قطعاً بر ۵۱ درصدی که فقط حرف می‌زنند مقدم هستند. (ص۸۰) | ||
===جایگاه رأی مردم در حکومت اسلامی=== | ===جایگاه رأی مردم در حکومت اسلامی=== | ||
| خط ۱۴۷: | خط ۱۵۴: | ||
[[رده:مقاله‌های حسن اجرایی]] | [[رده:مقاله‌های حسن اجرایی]] | ||
[[رده:مقالات کتاب‌شناسی]] | |||
[[رده:کتاب‌های مؤسسه پژوهشی فرهنگی فهیم]] | |||