فقه و عقل (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها
Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها) افزودن لینک |
|||
| (۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{نویسنده | |||
|نویسنده = علیرضا دهقانی | |||
|گردآوری = | |||
}} | |||
{{جعبه اطلاعات کتاب | {{جعبه اطلاعات کتاب | ||
| عنوان = فقه و عقل | | عنوان = فقه و عقل | ||
| خط ۳۳: | خط ۳۸: | ||
|نسخه الکترونیکی= | |نسخه الکترونیکی= | ||
}} | }} | ||
* '''چکیده''' | |||
'''کتاب فقه و عقل''' نوشته [[ابوالقاسم علیدوست]]، به زبان فارسی، تلاش کرده با ارائۀ ویژگی‌های عقل در شناخت احکام اسلامی، کاربرد عقل در استنباط احکام شرعی را توسعه بخشد. علیدوست بر خلاف برخی اصولیان معاصر، قاعدۀ ملازمه میان حکم عقل و حکم شرع را پذیرفته است. | '''کتاب فقه و عقل''' نوشته [[ابوالقاسم علیدوست]]، به زبان فارسی، تلاش کرده با ارائۀ ویژگی‌های عقل در شناخت احکام اسلامی، کاربرد عقل در استنباط احکام شرعی را توسعه بخشد. علیدوست بر خلاف برخی اصولیان معاصر، قاعدۀ ملازمه میان حکم عقل و حکم شرع را پذیرفته است. | ||
| خط ۴۵: | خط ۵۲: | ||
[[ابوالقاسم علیدوست]] از اساتید درس خارج فقه (از سال ۱۳۸۲ش) و اصول فقه (از سال ۱۳۷۵ش) در حوزه علمیه قم است. برخی از کتابهای او عبارتند از: فقه و عقل، [[فقه و عرف (کتاب)|فقه و عرف]]، [[فقه و مصلحت (کتاب)|فقه و مصلحت]]، [[فقه و حقوق قراردادها: ادلۀ عام قرآنی (کتاب)|فقه و حقوق قراردادها: ادلۀ عام قرآنی]]، [[فقه و حقوق قراردادها: ادلۀ عام روایی (کتاب)|فقه و حقوق قراردادها: ادلۀ عام روایی]] و سلسبیل فی أصول التجزئة والإعراب. | [[ابوالقاسم علیدوست]] از اساتید درس خارج فقه (از سال ۱۳۸۲ش) و اصول فقه (از سال ۱۳۷۵ش) در حوزه علمیه قم است. برخی از کتابهای او عبارتند از: فقه و عقل، [[فقه و عرف (کتاب)|فقه و عرف]]، [[فقه و مصلحت (کتاب)|فقه و مصلحت]]، [[فقه و حقوق قراردادها: ادلۀ عام قرآنی (کتاب)|فقه و حقوق قراردادها: ادلۀ عام قرآنی]]، [[فقه و حقوق قراردادها: ادلۀ عام روایی (کتاب)|فقه و حقوق قراردادها: ادلۀ عام روایی]] و سلسبیل فی أصول التجزئة والإعراب. | ||
[[فقه و مصلحت (کتاب)|کتاب فقه و مصلحت]] اثر برگزیده جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی در سال ۱۳۸۹ شناخته شد. او هم‌اکنون عضو هیأت علمی پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، رئیس انجمن علمی فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه قم، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و رئیس کرسی علوم نقلی دبیرخانه حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره است. | [[فقه و مصلحت (کتاب)|کتاب فقه و مصلحت]] اثر برگزیده جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی در سال ۱۳۸۹ شناخته شد. او هم‌اکنون عضو هیأت علمی پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، رئیس انجمن علمی فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه قم، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و رئیس کرسی علوم نقلی دبیرخانه حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره است. | ||
علیدوست در کنار تألیف آثاری که نشان می‌دهد به مسائل فقهی معاصر توجه می‌کند، حدود چهار سال است به تدریس فقه سیاسی و فقه قضا اشتغال دارد که به‌رغم اهمیت آن دو در فقه معاصر، کمتر در حوزه‌ها تدریس می‌شود.<ref>[http://a-alidoost.ir/persian/page/biography «زندگینامه آیت الله علیدوست»]، سایت ابوالقاسم علیدوست.</ref> | علیدوست در کنار تألیف آثاری که نشان می‌دهد به مسائل فقهی معاصر توجه می‌کند، حدود چهار سال است به تدریس فقه سیاسی و فقه قضا اشتغال دارد که به‌رغم اهمیت آن دو در فقه معاصر، کمتر در حوزه‌ها تدریس می‌شود.<ref>[http://a-alidoost.ir/persian/page/biography «زندگینامه آیت الله علیدوست»]، سایت ابوالقاسم علیدوست.</ref> | ||
[[en: Jurisprudence and reason (book)]] | |||
==جایگاه و اهمیت== | ==جایگاه و اهمیت== | ||
| خط ۸۵: | خط ۹۳: | ||
ابوالقاسم علیدوست در کتاب فقه و عقل، نصوص دینی، یعنی آیات قرآن و روایات معصومان را به دو بخش احکام شرعی، و نیز مقاصد و حکمت‌ها تقسیم کرده است: | ابوالقاسم علیدوست در کتاب فقه و عقل، نصوص دینی، یعنی آیات قرآن و روایات معصومان را به دو بخش احکام شرعی، و نیز مقاصد و حکمت‌ها تقسیم کرده است: | ||
#احکام: نصوصى که بیانگر شریعت است و حکم وضعى یا تکلیفى را بیان می‌کند. | #احکام: نصوصى که بیانگر شریعت است و حکم وضعى یا تکلیفى را بیان می‌کند. | ||
#مقاصد کلی شریعت و حکمت احکام: نصوصی که بیانگر حکم و قانون | #مقاصد کلی شریعت و حکمت احکام: نصوصی که بیانگر حکم و قانون نیست، بلکه مقاصد کلى شریعت یا حکمت حکمى را بیان می‌کند.<ref>علیدوست، [http://a-alidoost.ir/persian/articles/22342 «فقه و مقاصد شریعت»].</ref> | ||
==مدعاها و دلایل== | ==مدعاها و دلایل== | ||
| خط ۱۰۰: | خط ۱۰۸: | ||
====تبیین معنای تبعیت احکام از مصالح و مفاسد==== | ====تبیین معنای تبعیت احکام از مصالح و مفاسد==== | ||
ابوالقاسم علیدوست پس از ذکر اشکالاتی بر نظریۀ مشهور عدلیه | ابوالقاسم علیدوست پس از ذکر اشکالاتی بر نظریۀ مشهور عدلیه دربارۀ مصلحت و مفسده پیشین، تصریح می‌کند که قاعده تبعیت احکام از مصالح و مفاسد پیشین در میان اصولیان متأخر شیعه، قاعده‌ای مشهور و پذیرفته‌شده نیست. بر اساس آنچه در کتاب فقه و عقل آمده است، پذیرش تبعیت احکام از مصالح و مفاسد پیشین، مشکل است و در نتیجه باید گفت وضع احکام گاه به‌دلیل مصلحت و مفسده موجود در متعلق حکم، و گاه به‌سبب مصلحت نهفته در تشریع و انجام آن توسط مکلف است (ص۱۱۸). | ||
===مفهوم و ادله قاعده ملازمه=== | ===مفهوم و ادله قاعده ملازمه=== | ||
| خط ۱۲۷: | خط ۱۳۵: | ||
===آسیب‌های کاربست عقل در استنباط احکام=== | ===آسیب‌های کاربست عقل در استنباط احکام=== | ||
کتاب در این زمینه سه آسیب را ذکر می‌کند که فقیهان می‌بایست از آن دوری کنند: | کتاب در این زمینه سه آسیب را ذکر می‌کند که فقیهان می‌بایست از آن دوری کنند: | ||
#ظن غیرمعتبر و استحسان شخصی: کتاب فقه و عقل، استحسان و استصلاح | #ظن غیرمعتبر و استحسان شخصی: کتاب فقه و عقل، استحسان و استصلاح را تحمیل سلیقه‌های شخصی به نام عقل و به کام دشمنان عقل می‌داند که باید از آن پرهیز کرد. برای نمونه، به برخی پژوهشگران خرده گرفته شده است که به‌استناد اینکه فرزند بدون واسطه به مادر و باواسطه به پدربزرگش منسوب است، قیمومت و سرپرستی فرزند پس از مرگ پدرش را با مادرش دانسته‌اند (ص۱۸۹). | ||
#استفاده نابجا از عقل: برای تشخیص موضوعاتِ احکام مانند آب و خون یا مصادیقِ موضوعات مانند آب مطلق و مضاف، باید به عرف مراجعه کرد، نه عقل (ص۱۹۰)؛ چرا که در تشخیص اموری که ذاتاً عرفی‌اند، احتمال قوی هست که عقل خطا کند. | #استفاده نابجا از عقل: برای تشخیص موضوعاتِ احکام مانند آب و خون یا مصادیقِ موضوعات مانند آب مطلق و مضاف، باید به عرف مراجعه کرد، نه عقل (ص۱۹۰)؛ چرا که در تشخیص اموری که ذاتاً عرفی‌اند، احتمال قوی هست که عقل خطا کند. | ||
#اشتباه حکمت حکم با موضوع حکم: به باور علیدوست هر حکمی موضوعی دارد که حکم بر آن نهاده می‌شود و حکمتی دارد که به سبب آن حکم، به آن موضوع اختصاص می‌یابد؛ برای نمونه نماز موضوع برای حکم وجوب نماز بوده و حکمت آن بازداشتن از فحشا و منکر است و بنابراین نمی‌توان از واجب بودن نماز لغو خصوصیت کرد و هر عمل نهی کننده از فحشا و منکر را واجب دانست (صص۱۹۱-۱۹۲). | #اشتباه حکمت حکم با موضوع حکم: به باور علیدوست هر حکمی موضوعی دارد که حکم بر آن نهاده می‌شود و حکمتی دارد که به سبب آن حکم، به آن موضوع اختصاص می‌یابد؛ برای نمونه نماز موضوع برای حکم وجوب نماز بوده و حکمت آن بازداشتن از فحشا و منکر است و بنابراین نمی‌توان از واجب بودن نماز لغو خصوصیت کرد و هر عمل نهی کننده از فحشا و منکر را واجب دانست (صص۱۹۱-۱۹۲). | ||
| خط ۱۴۰: | خط ۱۴۸: | ||
[[رده:مقاله‌های علیرضا دهقانی]] | [[رده:مقاله‌های علیرضا دهقانی]] | ||
[[رده: | [[رده:کتابهای فلسفه فقه]] | ||
[[رده:مقالات کتاب‌شناسی]] | |||
[[رده:کتابهای ابوالقاسم علیدوست]] | |||
[[رده:کتابهای مبانی فقه معاصر]] | |||