تنبیه الامة و تنزیه الملة (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۹۰: | خط ۹۰: | ||
نائینی برای ایجاد مستند شرعی برای کارکرد [[مجلس شورای ملی]] با نگاهی متفاوت به متصدی امور حسبیه، قائل به عدم لزوم تصدی شخص مجتهد و کفایت اذن او در صحت و مشروعیت تصدی غیرمجتهد در امور حسبه است. وی با چنین دیدگاهی، کار مجلس شورای ملی را منحصر در امور ولایتیه نمی‌داند؛ بلکه فلسفه وجودی آن را بیشتر ناظر به جهات مشترکه عمومیه و خارجه از باب ولایات می‌داند که به انتخاب نوع ملت مدیریت مالیات و دخل و خرج عمومی مملکت را به عهده می‌گیرند و برای جهات ولایتیه نیز تنفیذ قانون‌گذاری‌های مجلس توسط یکی از مجتهدین ذی صلاح را کافی می‌داند.<ref>نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۱۱۳- ۱۱۴.</ref> | نائینی برای ایجاد مستند شرعی برای کارکرد [[مجلس شورای ملی]] با نگاهی متفاوت به متصدی امور حسبیه، قائل به عدم لزوم تصدی شخص مجتهد و کفایت اذن او در صحت و مشروعیت تصدی غیرمجتهد در امور حسبه است. وی با چنین دیدگاهی، کار مجلس شورای ملی را منحصر در امور ولایتیه نمی‌داند؛ بلکه فلسفه وجودی آن را بیشتر ناظر به جهات مشترکه عمومیه و خارجه از باب ولایات می‌داند که به انتخاب نوع ملت مدیریت مالیات و دخل و خرج عمومی مملکت را به عهده می‌گیرند و برای جهات ولایتیه نیز تنفیذ قانون‌گذاری‌های مجلس توسط یکی از مجتهدین ذی صلاح را کافی می‌داند.<ref>نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۱۱۳- ۱۱۴.</ref> | ||
===وجوب تبعیت از رأی اکثریت=== | ===وجوب تبعیت از رأی اکثریت=== | ||
او با استناد به قاعده اصولی «اخذ به ترجیحات عند التعارض»، [[رأی اکثریت]] را یکی از مرجحات در زمان ایجاد تعارض معرفی می‌کند؛ اصلی که به نظر او یک حکم عقلایی است. وی با استناد به سیره پیامبر(ص) و حضرت علی(ع) و همچنین [[مقبوله عمر بن حنظله]] و ایجاد پیوند میان رأی اکثریت و مفهوم شوری که به نص قرآن مشروعیت آن ثابت شده، معتقد است، در صورت ایجاد اختلاف آرا در امور نوعی و با فرض تساوی مشروعیت طرفین، از باب ضرورت [[حفظ نظام]] لازم است که بر رأی اکثریت تکیه شود و دلیل شرعی وجوب تبعیت از رأی کثریت را در این موارد همان ادله ناظر به وجوب حفظ نظام قرار می‌دهد.<ref>نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۱۱۵-۱۱۶؛ فیرحی، فقه و سیاست، | او با استناد به قاعده اصولی «اخذ به ترجیحات عند التعارض»، [[رأی اکثریت]] را یکی از مرجحات در زمان ایجاد تعارض معرفی می‌کند؛ اصلی که به نظر او یک حکم عقلایی است. وی با استناد به سیره پیامبر(ص) و حضرت علی(ع) و همچنین [[مقبوله عمر بن حنظله]] و ایجاد پیوند میان رأی اکثریت و مفهوم شوری که به نص قرآن مشروعیت آن ثابت شده، معتقد است، در صورت ایجاد اختلاف آرا در امور نوعی و با فرض تساوی مشروعیت طرفین، از باب ضرورت [[حفظ نظام]] لازم است که بر رأی اکثریت تکیه شود و دلیل شرعی وجوب تبعیت از رأی کثریت را در این موارد همان ادله ناظر به وجوب حفظ نظام قرار می‌دهد.<ref>نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۱۱۵-۱۱۶؛ فیرحی، فقه و سیاست، ۱۳۹۲ش، ج۱، ص۳۱۷.</ref> | ||
==نقدها== | ==نقدها== | ||