|
|
| خط ۶۸: |
خط ۶۸: |
|
| |
|
| === منافات با ادله اباحه تشریعی === | | === منافات با ادله اباحه تشریعی === |
| حیطة اختیارات ولی‌امر در منطقةالفراغ، الزام به اموری است که نص تشریعی دال بر الزام در آنها وجود ندارد. اکنون ممکن است ادعا شود که این برداشت، با پاره‌ای آیات و روایات هماهنگی لازم را ندارد؛ زیرا در پاره‌ای آیات و روایات بر مباحات تأکید شده است؛ برای مثال، خداوند در آیة ۸۷ مائده می‌فرماید: یَاأَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تُحَرٍّمُوا طَیٍّبَاتِ مَا أَحَلَّ اُ‌لله لَکُم. «ای کسانی که ایمان آوردید! طیباتی را که خداوند بر شما حلال کرده است، بر خود حرام نکنید. » در آیة دیگر (یونس، ۵۹) آمده است: قُل أَرَ‌أَیتُم مَا أَنزَلَ اُ لَکُم مِن رِزقٍ فَجَعَلتُم مِنهُ حَرَ‌اماً وَحَ‌لاَ‌لاً قُل آُ أَذِنَ لَکُم أَم عَلَی اِ تَفتَرُونَ. «بگو آیا روزی‌هایی را که خداوند بر شما نازل کرده، مشاهده کردید که بعضی از آن را حلال و بعضی را حرام کرده‌اید؟ بگو آیا خداوند به شما اجازه داده یا بر خدا افترا می‌بندید [و پیش خود تحریم و تحلیل می‌کنید؟]»<ref>حکمت‌نیا، «تبیین نظریه منطقة الفراغ»، ص۱۱۱.</ref>
| | به گفته برخی پژوهشگران، پذیرش جعل قانون در منطقةالفراغ برای حاکم جامعه اسلامی، ممکن است با پاره‌ای از آیات و روایات (مانند آیه ۸۷ سوره مائده) که به تأسیس حوزه مباحات انجامیده، تعارض داشته باشد؛<ref>حکمت‌نیا، «تبیین نظریه منطقة الفراغ»، ص۱۱۱.</ref> زیرا وقتی شارع بندگان خود را در حکمی آزاد گذاشت و در وجوب یا حرمت آن مصلحتی ندید، یا متعلق آنها را دارای مصلحتی در حد وجوب و حرمت ندانست، به چه دلیل حاکم یا هر کس دیگر می‌تواند همان را بر مردم واجب یا حرام اعلام کند؛ بنابراین پذیرش اختیار حاکم بر جعل حکم در منطقه‌الفراغ به مخالفت با حکم الهی منجر خواهد شد.<ref>حسینی، «بازشناسی، تحلیل و نقد نظریه منطقه الفراغ»، ص۹۴.</ref> |
| به این سخن صدر هم که منطقةالفراغ به احکام غیرالزامی دین اختصاص دارد نیز اشکال شده است. گفته شده اگر وجود منطقةالفراغ در دین اثبات شود، دلیلی برای محدود بودن آن در حوزه احکام غیرالزامی وجود ندارد. وقتی خداوند، حکمی را مکروه، مستحب یا مباح دانسته است مخالفت با آن، مصداق مخالفت با حکم الهی است، به عبارت دیگر ما باید همه احکام الهی را ارج نهیم و حرمت آنها را پاس داریم و هرگاه شارع، بندگان خود را در حکمی آزاد گذاشته و در وجوب یا حرمت آن مصلحت ندیده یا متعلق آنها را دارای مصلحتی در حد وجوب و حرمت ندانسته، به چه دلیل حاکم یا هر کس دیگر می‌تواند همان را بر مردم واجب اعلام کند. <ref>حسینی، «بازشناسی، تحلیل و نقد نظریه منطقه الفراغ»، ص۹۴.</ref>
| |
|
| |
|
| == پانویس == | | == پانویس == |