تنبیه الامة و تنزیه الملة (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
}} | }} | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب | {{جعبه اطلاعات کتاب | ||
| عنوان | | عنوان = تنبیه الامة و تنزیه الملة | ||
| تصویر | | تصویر = Tanbih naeini.jpg | ||
| اندازه تصویر | | اندازه تصویر = | ||
| توضیح_تصویر | | توضیح_تصویر = | ||
| نام‌های دیگر | | نام‌های دیگر = | ||
| نویسنده | | نویسنده = محمدحسین غروی نائینی | ||
| تاریخ نگارش | | تاریخ نگارش =۱۳۲۷ق | ||
| موضوع | | موضوع = دفاع از سلطنت مشروطه و مخالفت با حکومت استبدادی، مستندسازی ارکان حکومت مدرن از منظر آموزه‌های شیعی | ||
| سبک | | سبک = اجتهادی | ||
| زبان | | زبان = فارسی | ||
| ویراستار | | ویراستار = | ||
| به تصحیح | | به تصحیح = سید جواد ورعی | ||
| به کوشش | | به کوشش = | ||
| تصویرگر | | تصویرگر = | ||
| طراح جلد | | طراح جلد = | ||
| تعداد جلد | | تعداد جلد =یک جلد | ||
| تعداد صفحات | | تعداد صفحات = | ||
| قطع | | قطع = | ||
| مجموعه | | مجموعه = | ||
| ترجمه به دیگر زبان‌ها =عربی | | ترجمه به دیگر زبان‌ها =عربی | ||
| ناشر | | ناشر =بوستان کتاب | ||
| محل نشر | | محل نشر = | ||
| تاریخ نشر | | تاریخ نشر =۱۳۸۲ش | ||
| نوبت چاپ | | نوبت چاپ = | ||
| شمارگان | | شمارگان = | ||
| شابک | | شابک = | ||
| نوع رسانه | | نوع رسانه = | ||
| وبسایت ناشر | | وبسایت ناشر = | ||
| نام کتاب | | نام کتاب = <!-- نام کتاب به زبان فارسی --> | ||
| مترجم | | مترجم = <!-- مترجم به فارسی --> | ||
| مشخصات نشر | | مشخصات نشر = <!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --> | ||
|نسخه الکترونیکی= | |نسخه الکترونیکی= | ||
}} | }} | ||
| خط ۸۰: | خط ۸۰: | ||
منسجم‌ترین دفاعیه فقهی و اصولی از حکومت مشروطه، [[قانون‌گذاری|فرآیندهای قانون‌گذاری]]، مجلس شورای ملی، [[آزادی]]، [[مساوات]]، [[شورا]]، [[تفکیک قوا]]، [[رأی اکثریت]] و ... در عصر مشروطه در کتاب تنبیه الامه توسط میرزای نائینی صورت گرفت. | منسجم‌ترین دفاعیه فقهی و اصولی از حکومت مشروطه، [[قانون‌گذاری|فرآیندهای قانون‌گذاری]]، مجلس شورای ملی، [[آزادی]]، [[مساوات]]، [[شورا]]، [[تفکیک قوا]]، [[رأی اکثریت]] و ... در عصر مشروطه در کتاب تنبیه الامه توسط میرزای نائینی صورت گرفت. | ||
===تقسیم‌بندی انواع حکومت=== | ===تقسیم‌بندی انواع حکومت=== | ||
میرزای نائینی با تقسیم حکومت به ولایتیه{{یادداشت| نائینی نوعی از سلطنت را ترسیم می‌کند که هم در دوران حضور امام معصوم و هم در زمان غیبت، تنها سیستم مشروع قلمداد می‌شود. این سیستم که آن را «دولت یا سلطنت ولایتیه» نام نهاده، به دور از تحکم و استبداد و بر مصالح و رضایت عموم استوار است. در این نظام حکومتی، اساس سلطنت بر اقامه وظایف و مصالح نوعیه قائم و استیلای سلطان نیز به همان اندازه محدود و تصرفش به عدم تجاوز از آن حد مقید و مشروط شده است. (نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۴۳)}} و تَمَلُّکیه،{{یادداشت|نائینی در توصیف سلطنت تملکیه با توجه به تاریخ پادشاهی ایران، معتقد است مصالح مردم در این سیستم حکومتی تابعی از مصلحت و اراده حاکم یا حاکمان خواهند بود و توده مردم هیچ نقشی جز خدمت‌گزاری صرف برای حکمران ندارند؛ ولی در مقابل، حاکم هرگونه تصرف دلبخواهانه را در سرنوشت مردم، حق خود می‌داند و در مقابل هیچ کسی پاسخ‌گو نیست و تا جایی ممکن است پیش رود که ادعای خدایی و الوهیت کند. وی مردم را در این سیستم حکومتی به دلیل جهل و بی‌علمی نسبت به وظائف سلطنت و حقوق خود، تشبیه به گیاهان می‌کند. نائینی این نوع رابطه را در سطح جامعه نیز جاری می‌داند؛ به صورتی که هر شخصی نسبت به زیردستان خود رفتاری خودسرانه در پیش می‌گیرد و نتیجه این وضعیت همه‌گیر شدن روحیه استبداد در تمام جامعه خواهد بود. (نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۴۱-۴۳)}} ولایتیه بودن حکومت را منحصر به زمان حضور معصوم نمی‌داند و معتقد است در دوره غیبت نیز در حد توان به شرط نظارت بیرونی، حکومت ولایتیه | میرزای نائینی با تقسیم حکومت به ولایتیه{{یادداشت| نائینی نوعی از سلطنت را ترسیم می‌کند که هم در دوران حضور امام معصوم و هم در زمان غیبت، تنها سیستم مشروع قلمداد می‌شود. این سیستم که آن را «دولت یا سلطنت ولایتیه» نام نهاده، به دور از تحکم و استبداد و بر مصالح و رضایت عموم استوار است. در این نظام حکومتی، اساس سلطنت بر اقامه وظایف و مصالح نوعیه قائم و استیلای سلطان نیز به همان اندازه محدود و تصرفش به عدم تجاوز از آن حد مقید و مشروط شده است. (نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۴۳)}} و تَمَلُّکیه،{{یادداشت|نائینی در توصیف سلطنت تملکیه با توجه به تاریخ پادشاهی ایران، معتقد است مصالح مردم در این سیستم حکومتی تابعی از مصلحت و اراده حاکم یا حاکمان خواهند بود و توده مردم هیچ نقشی جز خدمت‌گزاری صرف برای حکمران ندارند؛ ولی در مقابل، حاکم هرگونه تصرف دلبخواهانه را در سرنوشت مردم، حق خود می‌داند و در مقابل هیچ کسی پاسخ‌گو نیست و تا جایی ممکن است پیش رود که ادعای خدایی و الوهیت کند. وی مردم را در این سیستم حکومتی به دلیل جهل و بی‌علمی نسبت به وظائف سلطنت و حقوق خود، تشبیه به گیاهان می‌کند. نائینی این نوع رابطه را در سطح جامعه نیز جاری می‌داند؛ به صورتی که هر شخصی نسبت به زیردستان خود رفتاری خودسرانه در پیش می‌گیرد و نتیجه این وضعیت همه‌گیر شدن روحیه استبداد در تمام جامعه خواهد بود. (نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۴۱-۴۳)}} ولایتیه بودن حکومت را منحصر به زمان حضور معصوم نمی‌داند و معتقد است در دوره غیبت نیز در حد توان به شرط نظارت بیرونی، حکومت ولایتیه قابل تحقق است.<ref> نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۱۴۳؛ فیرحی، فقه و سیاست، ۱۳۹۲ش، ج۱، ص۲۹۱.</ref> در اندیشه نائینی در زمان حضور امام معصوم، مقام عصمت، عالی‌ترین ضمانت ولایتیه بودن قدرت سیاسی محسوب می‌شود؛ ولی در دوران غیبت چاره‌ای جز سازوکار نظارت بیرونی (نظارت و مشارکت شهروندان) وجود نخواهد داشت، نظارتی که مبتنی بر دو امر اساسی تدوین [[قانون اساسی]] و تشکیل مجلس شورای ملی است. (ص۴۵-۴۸ و ۸۷-۸۸) | ||
نائینی دفاع از [[حکومت مشروطه]] را ضروری دین قلمداد می‌کند. به نظر او در سلطنت تملُّکیه به دلیل غصب حق خدا، معصوم و مردم به صورت یک‌جا، خروج حداکثری از اصل اولیه عدم جواز تأسیس حکومت در زمان غیبت صورت گرفته است؛ ولی در سلطنت ولایتیه که سلطنت مشروطه نیز جزیی از آن است، غصب حق مردم وجود نخواهد داشت؛ بنابراین تحدید سلطنت چون باعث کاهش ظلم و تعدی خواهد شد از نظر شرعی امری مطلوب و دفاع از آن نیز از باب [[امر به معروف و نهی از منکر]] واجب است. (ص۷۵-۷۹ و ۱۶۷) | نائینی دفاع از [[حکومت مشروطه]] را ضروری دین قلمداد می‌کند. به نظر او در سلطنت تملُّکیه به دلیل غصب حق خدا، معصوم و مردم به صورت یک‌جا، خروج حداکثری از اصل اولیه عدم جواز تأسیس حکومت در زمان غیبت صورت گرفته است؛ ولی در سلطنت ولایتیه که سلطنت مشروطه نیز جزیی از آن است، غصب حق مردم وجود نخواهد داشت؛ بنابراین تحدید سلطنت چون باعث کاهش ظلم و تعدی خواهد شد از نظر شرعی امری مطلوب و دفاع از آن نیز از باب [[امر به معروف و نهی از منکر]] واجب است. (ص۷۵-۷۹ و ۱۶۷) | ||
| خط ۸۹: | خط ۸۹: | ||
نائینی با اشاره به سیره پیامبر گرامی اسلام(ص) و حضرت علی(ع) و استناد به آیه ۱۵۹ سوره آل عمران، بر وجوب شرعی [[شورا]] و مشورت در امور سیاسی تأکید دارد و معتقد است، تشکیل دولت‌های مستبد در محدوده جغرافیایی جهان اسلام و انحطاط مسلمین به دلیل نادیده گرفتن اصول اولیه اسلام یعنی آزادی، مساوات و شوری است.<ref>نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۸۶؛ فیرحی، فقه و سیاست، ۱۳۹۲ش، ج۱، ص۲۹۷-۲۹۹.</ref> وی برای ترسیم جایگاه شوری در نظام اندیشه‌ای اسلام و مشروعیت‌بخشی به مشورت در امور سیاسی و اجتماعی، امور نوعی اولیه مربوط به تکالیف و وظایف مکلفین و امور نوعی ثانویه را به دو حوزه احکام منصوص و حوزه احکام غیرمنصوص و متغیر تقسیم می‌کند. بر اساس نظر او مشورت فقط در حوزه احکام غیر منصوص و متغیر مشروع است و در این حوزه امکان تدوین قوانین خواهد بود، قوانینی که بر اساس مصالح و مقتضیات زمان و مکان توسط ولی نوعی اتخاذ خواهد شد و الزام آور خواهد بود. (ص۱۳۵-۱۳۸) | نائینی با اشاره به سیره پیامبر گرامی اسلام(ص) و حضرت علی(ع) و استناد به آیه ۱۵۹ سوره آل عمران، بر وجوب شرعی [[شورا]] و مشورت در امور سیاسی تأکید دارد و معتقد است، تشکیل دولت‌های مستبد در محدوده جغرافیایی جهان اسلام و انحطاط مسلمین به دلیل نادیده گرفتن اصول اولیه اسلام یعنی آزادی، مساوات و شوری است.<ref>نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۸۶؛ فیرحی، فقه و سیاست، ۱۳۹۲ش، ج۱، ص۲۹۷-۲۹۹.</ref> وی برای ترسیم جایگاه شوری در نظام اندیشه‌ای اسلام و مشروعیت‌بخشی به مشورت در امور سیاسی و اجتماعی، امور نوعی اولیه مربوط به تکالیف و وظایف مکلفین و امور نوعی ثانویه را به دو حوزه احکام منصوص و حوزه احکام غیرمنصوص و متغیر تقسیم می‌کند. بر اساس نظر او مشورت فقط در حوزه احکام غیر منصوص و متغیر مشروع است و در این حوزه امکان تدوین قوانین خواهد بود، قوانینی که بر اساس مصالح و مقتضیات زمان و مکان توسط ولی نوعی اتخاذ خواهد شد و الزام آور خواهد بود. (ص۱۳۵-۱۳۸) | ||
===مشروعیت‌بخشی به | ===مشروعیت‌بخشی به مسأله تفکیک قوا=== | ||
میرزای نائینی برای مشروعیت‌بخشی به مقوله [[تفکیک قوا]] با مستند قرار دادن عهدنامه مالک اشتر که در آن امام علی(ع) با تفکیک و تقسیم جامعه به طبقاتی از جمله سپاهیان، کارگزاران، قضات و ... که جدای از هم ولی در ارتباط با یکدیگرند و نیازهای آنها به وسیله همدیگر تامین می‌شود،<ref>نهج البلاغه، نامه ۵۳، ص۴۳۱.</ref> معتقد است: «از وظایف لازمه سیاسیه تجزیه قوای مملکت است که هر یک از شعب، وظائف نوعیه را در تحت ضابط و قانون صحیح علمی منضبط نموده، اقامه آن را با مراقبت کامله در عدم تجاوز از وظیفه مقرره به عهده کفایت و درایت مجریین در آن شعبه سپارند...». (ص۱۳۸-۱۴۰) | میرزای نائینی برای مشروعیت‌بخشی به مقوله [[تفکیک قوا]] با مستند قرار دادن عهدنامه مالک اشتر که در آن امام علی(ع) با تفکیک و تقسیم جامعه به طبقاتی از جمله سپاهیان، کارگزاران، قضات و ... که جدای از هم ولی در ارتباط با یکدیگرند و نیازهای آنها به وسیله همدیگر تامین می‌شود،<ref>نهج البلاغه، نامه ۵۳، ص۴۳۱.</ref> معتقد است: «از وظایف لازمه سیاسیه تجزیه قوای مملکت است که هر یک از شعب، وظائف نوعیه را در تحت ضابط و قانون صحیح علمی منضبط نموده، اقامه آن را با مراقبت کامله در عدم تجاوز از وظیفه مقرره به عهده کفایت و درایت مجریین در آن شعبه سپارند...». (ص۱۳۸-۱۴۰) | ||
| خط ۱۰۴: | خط ۱۰۴: | ||
فقه المشروطه به روایت رهبران مذهبی حامی مشروطه به‌ویژه در ادبیات نائینی در کتاب تنبیه الامه تنها در حوزه نظر باقی نماند و پیوند تنگاتنگی با نهادهای مشروطه در ایران پیدا کرد. این نوع از رابطه را علاوه بر گفتگوی انتقادی مجتهدان مخالف و موافق مشروطه، همچنین در ارجاعات نائینی به قانون اساسی و مصوبات مجلس و از طرف دیگر حضور پررنگ مفاهیم فقه سیاسی در مذاکرات مجلس شورای ملی، می‌توان ملاحظه کرد.<ref>فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ۱۳۹۲ش، ج۱، ص۳۳۵.</ref> | فقه المشروطه به روایت رهبران مذهبی حامی مشروطه به‌ویژه در ادبیات نائینی در کتاب تنبیه الامه تنها در حوزه نظر باقی نماند و پیوند تنگاتنگی با نهادهای مشروطه در ایران پیدا کرد. این نوع از رابطه را علاوه بر گفتگوی انتقادی مجتهدان مخالف و موافق مشروطه، همچنین در ارجاعات نائینی به قانون اساسی و مصوبات مجلس و از طرف دیگر حضور پررنگ مفاهیم فقه سیاسی در مذاکرات مجلس شورای ملی، می‌توان ملاحظه کرد.<ref>فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ۱۳۹۲ش، ج۱، ص۳۳۵.</ref> | ||
به عقیده سیدعلی میرموسوی پژوهشگر عرصه فقه سیاسی، ادبیاتی که نائینی در کتاب تنبیه الامه پی‌ریزی کرد اگر ادامه می‌یافت در گذار به دوران مدرن و ایجاد بسترهای مناسب برای شکل‌گیری حکومت دموکراتیک در ایران مؤثر بود؛ چراکه او با بهره‌گیری از ویژگی مهم مکتب فقهی نجف (تقویت نقش عقل و یافته‌های عقلی و بهره‌مندی از بنای عقلا و دستاوردهای آن ها در مباحث اجتهادی)، به ایجاد یک روایت و الگوی متناسب با اسلام از تجدد و دولت مدرن در ایران دست زد. التبه به نظر وی این ادبیات به واسطه افول گفتمان مشروطه (ناکامی مشروطه‌خواهان در تحقق آرمان‌هایی که در زمان مشروطه دنبال می‌کردند)، ایدئولوژیک شدن فضای فکری عصر مشروطه و جایِ خالی نگرش‌های تاریخی به مباحث اندیشه‌ای رو به افول گرایید.<ref>[http://mobahesat.ir/16560 اگر رویکرد نائینی ادامه می‌یافت در گذار به تجدد ایرانی بسیار مؤثر بود.]</ref> به گفته میرموسوی در پرتو شگل‌گیری اسلام‌گرایی یا اسلام سیاسی{{یادداشت|ادعای اصلی اسلام سیاسی این است که بر پایه آموزه‌ها و تعالیم دینی می‌توان برای اداره جامعه و حکومت نظریه‌ای از اسلام استخراج کرد. طبق این ایده فقه، دانشی خودبسنده و جامع است که بر دیگر شاخه‌های دانش سیاسی برتری دارد و این قابلیت را دارد که پاسخ‌گوی مشکلات عمده در ارتباط با نظام سیاسی باشد. در این فضا نوعی نگاه غیریت‌ساز با تجدد غربی و سکولاریزم شکل می‌گیرد و با نوعی نگاه انحصار گرایانه، فقه سیاسی با یک نظریه خاص همبسته و ملازم دانسته و برداشت‌های متفاوت به حاشیه رانده شد.}} | به عقیده سیدعلی میرموسوی پژوهشگر عرصه فقه سیاسی، ادبیاتی که نائینی در کتاب تنبیه الامه پی‌ریزی کرد اگر ادامه می‌یافت در گذار به دوران مدرن و ایجاد بسترهای مناسب برای شکل‌گیری حکومت دموکراتیک در ایران مؤثر بود؛ چراکه او با بهره‌گیری از ویژگی مهم مکتب فقهی نجف (تقویت نقش عقل و یافته‌های عقلی و بهره‌مندی از بنای عقلا و دستاوردهای آن ها در مباحث اجتهادی)، به ایجاد یک روایت و الگوی متناسب با اسلام از تجدد و دولت مدرن در ایران دست زد. التبه به نظر وی این ادبیات به واسطه افول گفتمان مشروطه (ناکامی مشروطه‌خواهان در تحقق آرمان‌هایی که در زمان مشروطه دنبال می‌کردند)، ایدئولوژیک شدن فضای فکری عصر مشروطه و جایِ خالی نگرش‌های تاریخی به مباحث اندیشه‌ای رو به افول گرایید.<ref>[http://mobahesat.ir/16560 اگر رویکرد نائینی ادامه می‌یافت در گذار به تجدد ایرانی بسیار مؤثر بود.]</ref> به گفته میرموسوی در پرتو شگل‌گیری اسلام‌گرایی یا اسلام سیاسی{{یادداشت|ادعای اصلی اسلام سیاسی این است که بر پایه آموزه‌ها و تعالیم دینی می‌توان برای اداره جامعه و حکومت نظریه‌ای از اسلام استخراج کرد. طبق این ایده فقه، دانشی خودبسنده و جامع است که بر دیگر شاخه‌های دانش سیاسی برتری دارد و این قابلیت را دارد که پاسخ‌گوی مشکلات عمده در ارتباط با نظام سیاسی باشد. در این فضا نوعی نگاه غیریت‌ساز با تجدد غربی و سکولاریزم شکل می‌گیرد و با نوعی نگاه انحصار گرایانه، فقه سیاسی با یک نظریه خاص همبسته و ملازم دانسته و برداشت‌های متفاوت به حاشیه رانده شد.}} از دهه ۲۰ شمسی به بعد شاهد فاصله‌گیری از ادبیات فقهی نائینی در تنبیه الامه بودیم؛ ولی در نتیجه تحولات اخیر در نتیجه ادعاهای پسااسلام‌گرایی،{{یادداشت|پسااسلام‌گرایی با جدا کردن دین از ایدئولوژی در پی تفسیری از اسلام است که پاسخ‌گوی نیازهای انسان مسلمان در جهان کنونی باشد. در این راستا با رویکردی مدنی به دولت به شناسایی دموکراسی و حقوق بشر می پردازد. پسااسلام‌گرایان نظریه دولت را امری فرافقهی می‌دانند که برای طرح آن باید از دیگر دانش‌های سیاسی، همچون فلسفه سیاسی یا علم سیاست بهره جست و نگاه صرفاً فقهی دراین‌باره کافی نیست. در این راستا، نگاه جهت‌دار و منفی فقه به تجدد نفی شد که این امر، زمینه را برای پذیرش تکثرگرایی فراهم کرد. افزون بر آن با نگاه مثبت به دموکراسی، مجالی برای طرح دیدگاه های دموکراتیک در فقه سیاسی فراهم شد.}} نوعی بازاندیشی تجربه فقهای دوران مشروطه یا نائینی‌گرایی جدید در حال رخ‌دادن است.<ref>[http://mobahesat.ir/13756 در پرتو پسااسلام‌گرایی، نوعی نائینی‌گرایی جدید در حال رخ‌دادن است.]</ref> | ||
با افول گفتمان مشروطه پس از استبداد صغیر و به تبع آن کم‌رنگ شدن کتاب تنبیه الامه در فضای اندیشه‌ای ایران معاصر، دوره‌هایی در تاریخ معاصر ایران به اقتضای شرایط زمانی، از جمله پس از نهضت ملی شدن صنعت نفت و کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ش، نوعی بازگشت به تنبیه الامه صورت گرفت. در این دوران مرحوم طالقانی چون ایران دچار بحران را نیازمند ترویج ادبیات دموکراتیک می‌دید، به بازنویسی تنبیه الامه پرداخت و پانویس‌هایی بر آن افزود. او در سال ۱۳۳۴ش نیز این کتاب را تلخیص کرد و در برخی موارد پاورقی‌هایی اضافه کرد که به گفته داوود فیرحی، کتاب تنبیه را انقلابی کرده و آن را به ادبیات خود نزدیک نمود.<ref>[http://ijtihadnet.ir/تنبیه‌الأمه،-دولت-مدرن-را-نگاه-فقه/ تنبیه‌الأمه، دولت مدرن را از نگاه فقه و اصول شیعه تشریح کرده است.]</ref> | با افول گفتمان مشروطه پس از استبداد صغیر و به تبع آن کم‌رنگ شدن کتاب تنبیه الامه در فضای اندیشه‌ای ایران معاصر، دوره‌هایی در تاریخ معاصر ایران به اقتضای شرایط زمانی، از جمله پس از نهضت ملی شدن صنعت نفت و کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ش، نوعی بازگشت به تنبیه الامه صورت گرفت. در این دوران مرحوم طالقانی چون ایران دچار بحران را نیازمند ترویج ادبیات دموکراتیک می‌دید، به بازنویسی تنبیه الامه پرداخت و پانویس‌هایی بر آن افزود. او در سال ۱۳۳۴ش نیز این کتاب را تلخیص کرد و در برخی موارد پاورقی‌هایی اضافه کرد که به گفته داوود فیرحی، کتاب تنبیه را انقلابی کرده و آن را به ادبیات خود نزدیک نمود.<ref>[http://ijtihadnet.ir/تنبیه‌الأمه،-دولت-مدرن-را-نگاه-فقه/ تنبیه‌الأمه، دولت مدرن را از نگاه فقه و اصول شیعه تشریح کرده است.]</ref> | ||