کاربر:Mkhaghanif/صفحه تمرین۴: تفاوت میان نسخه‌ها

آیه دیگری که به عنوان مبنای قاعده مقابله به مثل شناخته می شود آیه 40 سوره شوری است: «وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ»  به موجب این آیه مظلوم می تواند با ظالم مقابله به مثل کند و در قبال ظلمی که بر او شده به همان میزان ظلم را به وی بازگرداند، اما باید میان تجاوز دشمن و اقدام مقابله ای، تناسب وجود داشته باشد. در حالیکه در تسلیحات کشتارجمعی هیچ تناسبی میان تجاوز و مقابله برقرار نخواهد بود. تسلیحات کشتار جمعی باعث نابودی اموال و جانهای غیرنظامیان و میحط زیست می گردد و تناسب در جزییات این فاجعه ها میان دو گروه متجاوز و مقابله گر، امری غیرمعقول به نظر می رسد.  

بنابراین دلیلی بر استفاده از تسلیحات کشتار جمعی بدون حدوث ضرورت و صرفا در مقام مقابله به مثل وجود ندارد و استفاده این تسلیحات فاقد مشروعیت است.

یکی از عناوین ثانویه که موجب تغییر حکم واقعی اولیه به واقعی ثانویه می شود، ضرورت و اضطرار است. تاج العروس در تعریف «ضرورت» می نویسد: «الضرورة کالضرة: شدة الحال».  دهخدا نیز نیاز و حاجت و ناگزیری را در تعریف ضرورت آورده است.  واژه شناسان عرب، ضرورت را اسم برای مصدر «اضطرار» می دانند.   

قاعده «الضرورات تبیح المحذورات» بیان گر این امر است که با حدوث ضرورت، حکم اولیه مرتفع می شود. امور ضروری به حسب موارد مختلف است و در کلمات فقیهان در جنگ مسلمانان با کفار این ضرورت زمانی حادث می آید که حفظ اصل اسلام یا جمعیت مسلمانان متوقف بر استفاده از هر ابزاری باشد. در این فرض، این مسئله مطرح است که آیا در فرضی که در یک رویارویی جهانی و کارزار هسته ای، دشمن از ابزار هسته ای و امثال آن استفاده کند و یا کشور مسلمان بداند که در این تقابل، در صورت عدم استفاده، اصل دین و یا تمام جمعیت مسلمین از بین میرود، آیا مسلمانان اجازه دفاع و استفاده از تسلیحات کشتار جمعی را از باب اضطرار دارند یا خیر؟ بدیهی است که استفاده از تسلیحات کشتار جمعی بنا بر فرضیه ضرورت، همواره با در نظر داشتن شرایط و اکتفا به مقدار ضرورت، قابل اعمال است.

از جمله فقیهانی که در باب کیفیت جهاد، ملاک در جنگ را حفظ اسلام و پیروزی مسلمانان دانسته اند و به استفاده از هر اقدامی برای پیروزی مسلمانان فتوا داده اند، محقق حلی در کتاب شرائع الاسلام است:

شهید ثانی ضمن برشمردن قول قائلین به حرمت استفاده از سم، مستند آنان را حمل بر کراهت می کند و می گوید: لو توقّف الفتح عليه وجب.  

در این میان اما، برخی معتقدند که در میان ادله، قاعده ای که دلالت كند بر اینکه هر عملی که موجب فـتح و غلبـه مسلمانان باشد جایز است، وجود ندارد و اگرچه در کلمات فقها چنین تعبیری وجود دارد که هر آنچه فتح و غلبه بر آن متوقف است را می توان در جنگ استفاده کرد، تعابیری نظیر «ما یتوقف علیه الفتح»  اما با ملاحظه ادله به این نتیجه می رسیم که چنین قاعده ای در میان نیست. زیرا دلیلی نداریم که مسلمانان برای حفظ اسلام بتوانند و یا لازم باشد هر عملی انجام دهند بلکه حفظ اسلام در دایره وسائلی مشروع که مشروع است لازم می باشد و اینطور نیست که حفظ اسلام در صورتی که به کشتن هزاران زن و بچه کافر متوقف باشد لازم باشد.  

در حالیکه برخی مانند صاحب ریاض استفاده از هر آنچه که به پیروزی مسلمانان منجر می شود را حتی در صورت عدم ضرورت جایز دانسته و روایات منع را مردود دانسته است.  

اما آغاضیاء عراقی قائل به تفصیل شده و استفاده از تسلیحات جنگی را جایز دانسته و فقط استفاده از سمومات را حتی در فرض توقف پیروزی بر آن ممنوع می داند: «و بالجملة لا خصوصية في أنحاء الحرب حتى بالآلات الجديدة أو غيرها، إلّا إلقاء السم في بلادهم، لما في خبر السكوني المنجبر بالعمل: «نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أن يلقى السم في بلاد المشركين» ، و إطلاقه يشمل حتى صورة توقف الفتح عليه».  

سيد محمد حسين فضل الله نیز اجراء تجارب هسته ای را در فرض ضرورت و به شرط اکتفا بر آن جائز می داند.  

این ادبیات نشان می دهد، اصل حاکمیت و لزوم تسلط مسلمانان بر کافران با استفاده از روش های غیرمتعارف جهادی لااقل در فرض اضطرار در میان فقیهان مطرح بوده است.

ادله

قسمت دوم : روایات

روایت اول:

منطوق این روایت دلالت بر جواز کشتار غیر نظامیان و اطلاق آن دال بر جواز استفاده از سلاح های غیرمتعارف میباشد. اما لازم به ذکر است که سند این روایت مورد خدشه قرار گرفته است. سند روایت چنین است: «محمدبن یعقوب کلینی از علی بن ابراهیم قمی از پدرش از قاسم بن محمد اصفهانی از سلیمان بن داوود منقری از حفص بن غیاث نخعی »، در این سند قاسم بن محمد، فردی ناشناخته و مجهول است. سلیمان بن داوود منقری و حفص بن غیاث از غیرشیعه و از سوی برخی رجالیون شیعه تضعیف شده اند.  

مسئله تولید تسلیحات کشتار جمعی و استفاده از آن در اندیشه اهل سنت، معطوف به این مسئله است که اصل ارتباطی بین مسلمانان و کافران جنگ است یا صلح. در این باره می توان آراء اهل سنت را به دو دسته تقسیم نمود:

گروه نخست قائل به این است که مادامی که چیزی که موجب مسالمت باشد یعنی «ایمان» و «امان»، وجود نداشته باشد، وظیفه مسلمانان جنگ است. در نتیجه آمادگی مسلمانان برای غلبه بر کفر حتی قبل از وقوع جنگ، در بالاترین درجه ممکن لازم است. قاعدتا و طبق این نظریه، دست یابی و بکار بستن هر نوع تسلیحاتی جهت غلبه باید مشروع باشد. اما گروه دوم که مجوز جنگ با کافر را «حرب» می داند نه «کفر»، دستیابی به هر تسلیحاتی را منوط به وقوع جنگ و با هدف دفاع می داند. لذا استفاده از تسلیحات کشتار جمعی در غیر جهت مقابله به مثل طبق این نظریه مشروع نخواهد بود.  

   

دکتر وهبه الزحیلی می نویسد: استفاده از سلاح کشتار جمعی خلاف مبادی رحمت در دین اسلام است، اما اگر این رخداد از سوی دشمن آغاز شود، مسلمانان مجازند از باب مقابله و ضرورت و دفع اعتداء از این ابزار استفاده نمایند.