کاربر:Mkhaghanif/صفحه تمرین۴: تفاوت میان نسخه‌ها

Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها)
Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها)
خط ۷۶: خط ۷۶:


== کاربرد تسلیحات کشتار جمعی در مقام مقابله به مثل==
== کاربرد تسلیحات کشتار جمعی در مقام مقابله به مثل==
یکی از موارد استعمال تسلیحات کشتار جمعی، مقام مقابله به مثل است. از جمله مبانی دفاع مشروع، قاعده مقابله به مثل است. دفاع از حقوق مادی و انسانی جامعه، یک مسأله فطری  و شرعی و الهی  است. امروزه یکی از مباحث مهم در فقه و حقوق بین الملل، تعیین حدود و ثغور استفاده از تسلیحات کشتار جمعی در پرتو قاعده مقابله به مثل است. این قاعده گرچه اصل حکم اولیه حرمت را می شکافد و بر آن حاکم می شود اما اجرای آن نباید باعث اضرار به شخص ثالث و طرف غیر درگیر جنگ باشد به طوری که مقابله را از مثلیت خارج نماید.  
یکی از موارد قابل گفت‌وگو در استعمال تسلیحات کشتار جمعی، مقام مقابله به مثل است که یکی از مبانی [[دفاع مشروع]] است. امروزه یکی از مباحث مهم در فقه و حقوق بین الملل تعیین حدود و ثغور استفاده از تسلیحات کشتار جمعی در پرتو قاعده مقابله به مثل است. این قاعده گرچه اصل حکم اولیه حرمت را می‌شکافد و بر آن حاکم می‌شود اما اجرای آن نباید باعث اضرار به شخص ثالث و طرف غیر درگیر جنگ باشد به طوری که مقابله را از مثلیت خارج نماید.<ref>حب‌الله،فقه البیئة و اسلحة الدمار الشامل، ص۳۰.</ref>
====مبانی قاعده مقابله به مثل====
===مبانی قاعده مقابله به مثل===
یکی از مبانی مطرح شده در قاعده مقابله به مثل، آیه اعتداء است که ذکر آن گذشت. این آیه به امکان مقابله به مثل اشاره دارد، لکن نمی تواند لزوم مماثلت در جمیع اجزا را برساند.  
برای جواز مقابله به مثل، به آیه اعتداء تکیه شده است. این آیه هرچند به جواز مقابله به مثل اشاره دارد، لکن نمی تواند لزوم مماثلت در جمیع اجزا را برساند. امام خمینی معتقد است این آیه دلالت بر مماثلت در مقدار اعتدا ندارد و فقط به اصل اعتدا دلالت دارد. چرا که پذیرش این مطلب مستلزم این است که آیه شریفه در جزییات جنگ هم قائل به مماثلت است و روشن است که چنین مماثلتی در جنگ امکان وقوعی ندارد. بنابراین آیه شریفه مماثلت در اصل اعتدا را بیان کرده است. <ref>خمینی، کتاب البیع، ج۱، ص۴۸۱.</ref>
امام خمینی معتقد است این آیه دلالت بر مماثلت در مقدار اعتدا ندارد و فقط به اصل اعتدا دلالت دارد. چرا که پذیرش این مطلب مستلزم این است که آیه شریفه در جزییات جنگ هم قائل به مماثلت است و روشن است که چنین مماثلتی در جنگ امکان وقوعی ندارد. بنابراین آیه شریفه مماثلت در اصل اعتدا را بیان کرده است.  
 
آیه دیگری که به عنوان مبنای قاعده مقابله به مثل شناخته می شود آیه 40 سوره شوری است: «وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ» به موجب این آیه مظلوم می تواند با ظالم مقابله به مثل کند و در قبال ظلمی که بر او شده به همان میزان ظلم را به وی بازگرداند، اما باید میان تجاوز دشمن و اقدام مقابله ای، تناسب وجود داشته باشد. در حالیکه در تسلیحات کشتارجمعی هیچ تناسبی میان تجاوز و مقابله برقرار نخواهد بود. تسلیحات کشتار جمعی باعث نابودی اموال و جانهای غیرنظامیان و میحط زیست می گردد و تناسب در جزییات این فاجعه ها میان دو گروه متجاوز و مقابله گر، امری غیرمعقول به نظر می رسد.  
چنان که بر اساس آیه ۴۰ سوره شوری؛ «وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ» نیز گفته شده که به موجب این آیه مظلوم می تواند با ظالم مقابله به مثل کند و در قبال ظلمی که بر او شده همان میزان ظلم را به وی بازگرداند، اما باید میان تجاوز دشمن و اقدام مقابله‌ای، تناسب وجود داشته باشد. در حالیکه در تسلیحات کشتارجمعی هیچ تناسبی میان تجاوز و مقابله برقرار نخواهد بود. تسلیحات کشتار جمعی باعث نابودی اموال و جانهای غیرنظامیان و محیط زیست می‌گردد و تناسب در جزییات این فاجعه‌ها میان دو گروه متجاوز و مقابله‌گر، امری غیرمعقول به نظر می‌رسد. <ref>رک: الهیان و دیگران، تسلیحات کشتار جمعی در مقام مقابله به مثل از نظر فقه.</ref> بنابراین دلیلی بر جواز استفاده از تسلیحات کشتار جمعی بدون حدوث ضرورت و صرفا در مقام مقابله به مثل وجود ندارد.
بنابراین دلیلی بر استفاده از تسلیحات کشتار جمعی بدون حدوث ضرورت و صرفا در مقام مقابله به مثل وجود ندارد و استفاده این تسلیحات فاقد مشروعیت است.
 
==کاربست تسلیحات کشتار جمعی در مقام ضرورت ==
==کاربست تسلیحات کشتار جمعی در مقام ضرورت ==
یکی از عناوین ثانویه که موجب تغییر حکم واقعی اولیه به واقعی ثانویه می شود، ضرورت و اضطرار است. تاج العروس در تعریف «ضرورت» می نویسد: «الضرورة کالضرة: شدة الحال».  دهخدا نیز نیاز و حاجت و ناگزیری را در تعریف ضرورت آورده است.  واژه شناسان عرب، ضرورت را اسم برای مصدر «اضطرار» می دانند.   
یکی از عناوین ثانویه که موجب تغییر حکم واقعی اولیه به واقعی ثانویه می شود، ضرورت و اضطرار است. تاج العروس در تعریف «ضرورت» می نویسد: «الضرورة کالضرة: شدة الحال».  دهخدا نیز نیاز و حاجت و ناگزیری را در تعریف ضرورت آورده است.  واژه شناسان عرب، ضرورت را اسم برای مصدر «اضطرار» می دانند.