کاربر:Mkhaghanif/صفحه تمرین۴: تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر تفاوت با ویرایش جدیدتر ←

دیداریویکی‌متن

@@ خط ۸۳: / خط ۸۳: @@
 ==کاربست تسلیحات کشتار جمعی در مقام ضرورت ==
-یکی از عناوین ثانویه که موجب تغییر حکم واقعی اولیه به واقعی ثانویه می شود، ضرورت و اضطرار است. تاج العروس در تعریف «ضرورت» می نویسد: «الضرورة کالضرة: شدة الحال».  دهخدا نیز نیاز و حاجت و ناگزیری را در تعریف ضرورت آورده است.  واژه شناسان عرب، ضرورت را اسم برای مصدر «اضطرار» می دانند.
+یکی از عناوین ثانویه که موجب تغییر حکم واقعی اولیه به واقعی ثانویه می‌شود، ضرورت و اضطرار است. بر اساس قاعده «الضرورات تبیح المحذورات» با حدوث ضرورت، حکم اولیه مرتفع می‌شود. در کلمات فقیهان در جنگ مسلمانان با کفار این ضرورت زمانی پیش می‌آید که حفظ اصل اسلام یا جمعیت مسلمانان متوقف بر استفاده از هر ابزاری باشد.حال اگر در یک رویارویی دشمن از ابزار هسته‌ای و امثال آن استفاده کند و یا کشور مسلمان بداند که در این تقابل، در صورت عدم استفاده از سلاح غیرمتعارف، اصل دین و یا تمام جمعیت مسلمین از بین می‌رود، آیا مسلمانان اجازه دفاع و استفاده از تسلیحات کشتار جمعی را به مقدار دفع ضرورت دارند یا خیر؟
-قاعده «الضرورات تبیح المحذورات» بیان گر این امر است که با حدوث ضرورت، حکم اولیه مرتفع می شود. امور ضروری به حسب موارد مختلف است و در کلمات فقیهان در جنگ مسلمانان با کفار این ضرورت زمانی حادث می آید که حفظ اصل اسلام یا جمعیت مسلمانان متوقف بر استفاده از هر ابزاری باشد. در این فرض، این مسئله مطرح است که آیا در فرضی که در یک رویارویی جهانی و کارزار هسته ای، دشمن از ابزار هسته ای و امثال آن استفاده کند و یا کشور مسلمان بداند که در این تقابل، در صورت عدم استفاده، اصل دین و یا تمام جمعیت مسلمین از بین میرود، آیا مسلمانان اجازه دفاع و استفاده از تسلیحات کشتار جمعی را از باب اضطرار دارند یا خیر؟ بدیهی است که استفاده از تسلیحات کشتار جمعی بنا بر فرضیه ضرورت، همواره با در نظر داشتن شرایط و اکتفا به مقدار ضرورت، قابل اعمال است.
 ===موافقان استفاده از مطلق تجهیزات در فرض ضرورت===
+از جمله فقیهانی که در باب کیفیت جهاد، ملاک در جنگ را حفظ اسلام و پیروزی مسلمانان دانسته اند و به استفاده از هر اقدامی برای پیروزی مسلمانان فتوا داده اند، محقق حلی در کتاب شرائع الاسلام است که تصریح می‌کند اگر فتح از راهی به جز القاء سم و همانند آن امکان نداشته باشد جایز است و کشتن کودکان و زنان یاری‌کننده کفار هم در فرض اضطرار جایز است.<ref>محقق حلّى، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌۱، ص۲۸۳.</ref> شیخ طوسی نیز در المبسوط استفاده از هر آنچه که در کارزار، فتح مسلمین متوقف بر آن است را جایز بلکه واجب می‌داند. <ref>طوسى، المبسوط في فقه الإمامية، ج‌۲، ص۱۱.</ref> فخر المحققین نیز در ایضاح می گوید اگر توقف پیروزی بر استفاده از سمومات علیه دشمن باشد اشکال ندارد. <ref>حلّى، ایضاح الفواید، ج۱، ص۳۵۷.</ref> شمس الدين حلّى نیز میزان را پیروزی مسلمین دانسته و هر اقدامی که پیروزی متوقف بر آن است را جایز شمرده است. <ref>حلّى، معالم الدين في فقه آل ياسين ، ج۱، ص۲۸۹.</ref> محقق کرکی در جامع المقاصد می‌نویسد: «يجوز المحاربة بكل ما يرجى فيه الفتح». <ref>محقق ثانى، جامع المقاصد في شرح القواعد، ج۳، ص۳۸۴.</ref> ابن جنید<ref>حلّى، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌۴، ص۳۹۱.</ref> و علامه حلی<ref>حلّى، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌۴، ص۳۹۱.</ref>  از دیگر فقیهانی هستند که قائل به استفاده از هرگونه ابزار جنگی در فرض توقف پیروزی بر آن هستند. شهید ثانی ضمن برشمردن قول قائلین به حرمت استفاده از سم، مستند آنان را حمل بر کراهت می‌کند و می‌گوید: لو توقّف الفتح عليه وجب. <ref>شهيد ثانى، مسالك الأفهام، ج‌۳، ص۲۵.</ref>
-از جمله فقیهانی که در باب کیفیت جهاد، ملاک در جنگ را حفظ اسلام و پیروزی مسلمانان دانسته اند و به استفاده از هر اقدامی برای پیروزی مسلمانان فتوا داده اند، محقق حلی در کتاب شرائع الاسلام است:
+در این میان اما، برخی معتقدند که در میان ادله، قاعده ای که دلالت كند بر اینکه هر عملی که موجب فـتح و غلبـه مسلمانان باشد جایز است، وجود ندارد و اگرچه در کلمات فقها چنین تعبیری وجود دارد که هر آنچه فتح و غلبه بر آن متوقف است را می توان در جنگ استفاده کرد، تعابیری نظیر «ما یتوقف علیه الفتح»<ref>شهيد ثانى، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج‌۲، ص۳۹۲.</ref> اما با ملاحظه ادله به این نتیجه می‌رسیم که چنین قاعده‌ای در میان نیست. زیرا دلیلی نداریم که مسلمانان برای حفظ اسلام بتوانند و یا لازم باشد هر عملی انجام دهند بلکه حفظ اسلام در دایره وسائلی مشروع است لازم می‌باشد و اینطور نیست که حفظ اسلام در صورتی که به کشتن هزاران زن و بچه کافر متوقف باشد لازم باشد.<ref>فاضل لنکرانی، «تولید و استفاده از سلاح های کشتار جمعی از دیدگاه فقه اسلامی»، ص۳۲.</ref>
-«و يجوز محاربة العدو بالحصار و منع السابلة دخولا و خروجا‌ و بالمجانيق و هدم الحصون و البيوت و كل ما يرجى به الفتح.و يكره قطع الأشجار و رمي النار و تسليط المياه إلا مع الضرورة.و يحرم بإلقاء السم و قيل يكره و هو أشبه فإن لم يمكن الفتح إلا به جاز... و لا يجوز قتل المجانين و لا الصبيان و لا النساء منهم و لو عاونهم إلا مع الاضطرار».
-شیخ طوسی نیز در المبسوط استفاده از هر آنچه که در کارزار، فتح مسلمین متوقف بر آن است را جایز بلکه واجب می داند.
-فخر المحققین در ایضاح می گوید اگر توقف پیروزی بر استفاده از سمومات علیه دشمن باشد اشکال ندارد.
-شمس الدين حلّى نیز میزان را پیروزی مسلمین دانسته و هر اقدامی را که پیروزی متوقف بر آن است را جایز شمرده.
-محقق کرکی در جامع المقاصد می نویسد: «يجوز المحاربة بكل ما يرجى فيه الفتح».  ابن جنید و علامه حلی  از دیگر فقیهانی هستند که قائل به استفاده از هرگونه ابزار جنگی در فرض توقف پیروزی بر آن هستند.
-شهید ثانی ضمن برشمردن قول قائلین به حرمت استفاده از سم، مستند آنان را حمل بر کراهت می کند و می گوید: لو توقّف الفتح عليه وجب.
+در حالیکه برخی مانند صاحب ریاض استفاده از هر آنچه که به پیروزی مسلمانان منجر می‌شود را حتی در صورت عدم ضرورت جایز دانسته و روایات منع را مردود دانسته است. <ref>طباطبايى‌، رياض المسائل، ج‌۸، ص۶۹.</ref> اما آغا ضیاء عراقی قائل به تفصیل شده و استفاده از تسلیحات جنگی را جایز دانسته و فقط استفاده از سمومات را حتی در فرض توقف پیروزی بر آن ممنوع می‌داند.<ref>عراقى، آقا ضياء الدين، شرح تبصرة المتعلمين ، ج‌۴، ص۴۰۴.</ref>
-در این میان اما، برخی معتقدند که در میان ادله، قاعده ای که دلالت كند بر اینکه هر عملی که موجب فـتح و غلبـه مسلمانان باشد جایز است، وجود ندارد و اگرچه در کلمات فقها چنین تعبیری وجود دارد که هر آنچه فتح و غلبه بر آن متوقف است را می توان در جنگ استفاده کرد، تعابیری نظیر «ما یتوقف علیه الفتح»  اما با ملاحظه ادله به این نتیجه می رسیم که چنین قاعده ای در میان نیست. زیرا دلیلی نداریم که مسلمانان برای حفظ اسلام بتوانند و یا لازم باشد هر عملی انجام دهند بلکه حفظ اسلام در دایره وسائلی مشروع که مشروع است لازم می باشد و اینطور نیست که حفظ اسلام در صورتی که به کشتن هزاران زن و بچه کافر متوقف باشد لازم باشد.
+سيد محمدحسين فضل‌الله نیز اجراء تجارب هسته‌ای را در فرض ضرورت و به شرط اکتفا بر آن جائز می‌داند. <ref>ناصر، «اسلحة الدمار الشامل من منظور فقهي إسلامی».</ref>
+این ادبیات نشان می دهد، اصل حاکمیت و لزوم تسلط مسلمانان بر کافران با استفاده از روش‌های غیرمتعارف جهادی لااقل در فرض اضطرار در میان فقیهان مطرح بوده است.
-در حالیکه برخی مانند صاحب ریاض استفاده از هر آنچه که به پیروزی مسلمانان منجر می شود را حتی در صورت عدم ضرورت جایز دانسته و روایات منع را مردود دانسته است.
+===دلایل روایی===
-اما آغاضیاء عراقی قائل به تفصیل شده و استفاده از تسلیحات جنگی را جایز دانسته و فقط استفاده از سمومات را حتی در فرض توقف پیروزی بر آن ممنوع می داند: «و بالجملة لا خصوصية في أنحاء الحرب حتى بالآلات الجديدة أو غيرها، إلّا إلقاء السم في بلادهم، لما في خبر السكوني المنجبر بالعمل: «نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أن يلقى السم في بلاد المشركين» ، و إطلاقه يشمل حتى صورة توقف الفتح عليه».
+* «سألت أباعبداالله عن مديِنَةٍ من مدائنِ الحربِ هـل يجـوز أن يرسـلَ عليهـا المـاء أو تُحرَقُ بِالنّار او تُرمي بِالمنجنيِق حتّي يقتَلُوا و منهم النِّساء و الصبيان و الشيخُ الكَبيِر و الاُسراء منَ المسلمين و التجار؟ فقال: يفعلُ ذلك بِهِم»:<ref>حر عاملي، وسایل الشیعه، ج۱۵، ابواب جهاد العدو، باب ۱۶ ،ص۶۲ ،حديث ۲.</ref> از امـام صـادق از شـهري از شهرهاي در حال جنگ پرسيدم كه آيا مي‌توان بر اين شهر سيلابي فرستاد يـا شـهر را سوزاند يا از منجنيق استفاده كرد تا اهل آن شهر كشته شوند با اين كـه در ميـان ايشان زنان، كودكان، پيرمردان، اسـيراني از مسـلمانان و تـاجراني كـه بـه تجـارت مشغولند، در ميان ايشان است؟ امام فرمود: ايـن كـار اشـكال نـدارد.
-سيد محمد حسين فضل الله نیز اجراء تجارب هسته ای را در فرض ضرورت و به شرط اکتفا بر آن جائز می داند.
+منطوق این روایت دلالت بر جواز کشتار غیر نظامیان و اطلاق آن دال بر جواز استفاده از سلاح های غیرمتعارف میباشد. اما لازم به ذکر است که سند این روایت مورد خدشه قرار گرفته است. سند روایت چنین است: «محمدبن یعقوب کلینی از علی بن ابراهیم قمی از پدرش از قاسم بن محمد اصفهانی از سلیمان بن داوود منقری از حفص بن غیاث نخعی »، در این سند قاسم بن محمد، فردی ناشناخته و مجهول است. سلیمان بن داوود منقری و حفص بن غیاث از غیرشیعه و از سوی برخی رجالیون شیعه تضعیف شده اند.<ref>علیدوست، «فقه توليد، انباشت و كاربرد سلاحهاي غيرمتعارف با محوريت فقه اماميه»، ص۷-۲۸.</ref>
-این ادبیات نشان می دهد، اصل حاکمیت و لزوم تسلط مسلمانان بر کافران با استفاده از روش های غیرمتعارف جهادی لااقل در فرض اضطرار در میان فقیهان مطرح بوده است.
-ادله
-قسمت دوم : روایات
-روایت اول:
-«سألت أباعبداالله عن مديِنَةٍ من مدائنِ الحربِ هـل يجـوز أن يرسـلَ عليهـا المـاء أو تُحرَقُ بِالنّار او تُرمي بِالمنجنيِق حتّي يقتَلُوا و منهم النِّساء و الصبيان و الشيخُ الكَبيِر و الاُسراء منَ المسلمين و التجار؟ فقال: يفعلُ ذلك بِهِم» : از امـام صـادق از شـهري از شهرهاي در حال جنگ پرسيدم كه آيا ميتوان بر اين شهر سيلابي فرستاد يـا شـهر را سوزاند يا از منجنيق استفاده كرد تا اهل آن شهر كشته شوند با اين كـه در ميـان ايشان زنان، كودكان، پيرمردان، اسـيراني از مسـلمانان و تـاجراني كـه بـه تجـارت مشغولند، در ميان ايشان است؟ امام فرمود: ايـن كـار اشـكال نـدارد.
-منطوق این روایت دلالت بر جواز کشتار غیر نظامیان و اطلاق آن دال بر جواز استفاده از سلاح های غیرمتعارف میباشد. اما لازم به ذکر است که سند این روایت مورد خدشه قرار گرفته است. سند روایت چنین است: «محمدبن یعقوب کلینی از علی بن ابراهیم قمی از پدرش از قاسم بن محمد اصفهانی از سلیمان بن داوود منقری از حفص بن غیاث نخعی »، در این سند قاسم بن محمد، فردی ناشناخته و مجهول است. سلیمان بن داوود منقری و حفص بن غیاث از غیرشیعه و از سوی برخی رجالیون شیعه تضعیف شده اند.
 ==رویکردها و نظرات در فقه اهل سنت==