فلسفه فقه: تفاوت میان نسخه‌ها

پرسش فلسفی از قلمرو فقه به دو شکل کمی و کیفی ممکن است. در پرسش کمی از قلمرو، سوال این است که آیا  تمام کنش‌های اختیاری انسان ذیل یکی از احکام پنجگانه وجوب، استحباب، اباحه، کراهت یا حرمت قرار می‌گیرند یا کنشی وجود دارد که حکم شرعی نداشته باشد. اگر در علم فقه «اباحه» نه یک «حکم» بلکه «عدم حکم» فقهی باشد، نمی‌توان گفت فقه درباره تمام کنش‌های اختیاری بشر حکم دارد. فقیهان اباحه را به دو گونه تقسیم کرده‌اند. اگر اباحه به دلیل خالی بودن فعل از ملاك و یافت نشدن انگيزه‌اى در امر به انجام يا ترك آن باشد آن را «اباحه لا اقتضائی» می‌نامند؛ اما گاهی ملاكی وجود دارد که برای آزادی مکلف در انجام یا عدم انجام عملی خاص ایجاد مصلحت می‌کند. در این صورت آن اباحه را  «اقتضایی» می‌نامند.<ref>دائرة المعارف فقه مقارن، ج: ۱، ص: ۴۳۳، از نرم افزار جامع فقه نور.</ref> موافقان همه‌شمولی فقه قائلند «اباحه اقتضایى» به معنای حکمِ به آزادى عمل و «اباحه لااقتضایى» حکمِ به عدم وجود مصلحت و مفسده در فعل و ترک و یا تساوى مصلحت و مفسده آن‏ دو است. پس اباحه، حکمى از احکام تکلیفى است و چیزی به معناى «عدم حکم» و «خلأ قانونى» در شریعت وجود ندارد. <ref>اعرافی، موسوی، گسترش موضوع فقه نسبت به رفتارهاى جوانحى ص؟؟؟</ref> قوی‌ترین دیدگاههای ممکن در مخالفت با شمول حداکثری در فقه شیعی، نظریه [[منطقةالفراغ]] (ابداع [[سید محمدباقر صدر]]) است. دلیل شرعی قائلان به منطقة‌الفراغ آیه اولی‌الامر<ref> يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ (نساء: ۵۹) </ref> است؛ چرا که در این آیه حوزه وجوب اطلاعتِ امر به محدوده‌ای خارج از حیطه اوامر خداوند و پیامبر نیز گسترش یافته است.<ref>صدر، اقتصادنا، ج۱، ص ۸۰۴. </ref> البته نظریه منطقة‌الفراغ نیز فقط آنگاه مخالف همه‌شمولی فقه خواهد بود که حوزه‌ای از کنش‌های بشری را بدون هیچ حکمی بداند و نه فقط  بدون حکم الزامی؛ اما طبق تفسیر رایج (تفسیر دوم) منطقة‌الفراغ شامل افعالى مى‌شود كه حكم شرعى دارند؛ اما حکم اوليه آن‌ها استحباب، كراهت يا اباحه است نه وجوب یا حرمت.<ref>دائرة المعارف فقه مقارن، ج ۱، ص ۲۲۳، از نرم افزار جامع فقه نور.</ref> جریان اصلی فقه شیعی قائل است که در اصطلاح منطقة‌الفراغ مسامحه‌ای وجود دارد و به هیچ وجه امکان ندارد هیچ کنش انسان خالی از حکم فقه باشد.<ref>سند، بحوث في القواعد الفقهية، ج: ۲ ص: ۵۲۶.</ref>  

پرسش کیفی از گستره فقه این است که آیا احکام فقهی فقط شامل اعمال ظاهری یا جوارحی می‌شود یا اعمال باطنی با جوانحی(اعتقادات، امیال و خواطر) را نیز شامل می‌شوند.<ref>عابدی شاهرودی و دیگران، «اقتراح؛ فلسفه فقه در نظرخواهی از دانشوران»، ص: ۴۳.</ref> به طور تاریخی، گرچه واژه فقه در ابتدا به بصيرت در اعمال جوانحى اشاره داشت، به مرور فقط به بصيرت و غور در وظايف جوارح اطلاق شد.<ref>ابن براج، شرح جمل العلم و العمل، ص: ۳۹</ref> بر همین مبنا، سنت اصلی در فقه شیعی قلمرو فقه را به تشخیص حکم اعمال جوارحی محدود می‌کند؛ چرا که اولاً فقه طبق تعریف «علم به احکام شرعیه فرعیه» <ref> تعریف شیخ مفید: «أن علم الفقه - و هو العلم بالأحكام الشرعيّة الفرعيّة من أدلّتها التفصيليّة...» (مفید، مسائل العویص، ص ۳/ نرم افزار جامع فقه نور) / تعریف علامه حلی: «العلم بالأحکام الشّرعیة الفرعیّة المستدل على أعیانها بحیث لایعلم کونها من الدّین ضرورة فخرج العلم بالذوات و الأحکام العقلیة و النقلیة و التقلیدیة و علم واجب الوجود و الملائکة و أصول الشریعه.» (حلی، تحریر الأحکام الشرعیة علی مذهب الإمامیة، ج: ۱، ص: ۳۱، نرافزار جامع فقه نور) </ref> است و حکم اعتقادات و اخلاقیات از این عرصه جدا است. دوم این‌که، ارزش معرفتی اعتقادات به غیراختیاری بودنشان است و امور غیر اختیاری مشمول حکم فقهی نمی‌شوند. سوم این‌که، حجیت اعتقادات یقینی ذاتیِ آنهاست و اگر در شریعت نیز دستوراتی درباره آنها وارد شده است ارشادی هستند نه مولوی، و چهارم این‌که، مبانی پذیرش فقه (قرآن و سنت) مبتنی بر پذیرش آنها با استدلال‌های ضروری عقلی هستند و اگر  قرآن و سنت بخواهند حکمی برای اعتقادات عقلی صادر کنند دچار دور خواهیم شد.<ref>یوسفی مقدم و صادقی فدکی، پژوهشی در توسعه حریم به فقه به حریم اعتقادات و اعمال قلبی، ص: ۷۶۷-۷۶۹.</ref>

در مقابل، به عقیده موافقان شمول احکام جوانحی، قید «فرعی» در تعریف فقه کنش‌هاى جوانحى را خارج نمی‌کند.<ref>اعرافی، موسوی، گسترش موضوع فقه نسبت به رفتارهاى جوانحى ص؟؟؟</ref> از نظر ایشان، گرچه اعتقادات غیراختیاری هستند اما بر مبنای مقدمات و افعالی شکل می‌گیرند که آنها می‌تواند موضوع حکم فقهی باشند. همچنین بر بسیاری از اعتقادات بشری ثواب و عقاب مترتب می‌گردد و بنابر این همه احکام شریعت درباره اعتقادات ارشادی نیستند. ایشان درباره شبهه «دوری بودن» نیز قائلند که عقل معرفت به مبانی دینی را به صورت اجمالی پیدا می‌کند و تفصیل آن از سوی شرع است و این مانع از دوری بودن آن خواهد شد. علاوه بر تمام این‌ها، جامعیت شریعت اسلامی مبنایی است که امکان خالی بودن هر عملی از حکم فقهی را از بین می‌برد. لحن قرآن و سنت نیز درباره اعتقادات و احکام آن‌ها تشریعی است. بنا بر این سنت علمای سلف در وارد کردن اعتقادات به حوزه فقه صحیح‌تر از انحصار فقه در حوزۀ اعمال جوارح است.<ref>یوسفی مقدم و صادقی فدکی، پژوهشی در توسعه حریم به فقه به حریم اعتقادات و اعمال قلبی،ص: ۷۶۹- ۷۸۴.</ref>