کاربر:Rezashams/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۷۷: | خط ۷۷: | ||
====ادله لبی منع==== | ====ادله لبی منع==== | ||
======دلیل اول: ارتکاز متشرعه===== | |||
در ذهن اشخاص پایبند به شریعت این مطلب به طور قطعی مرتکز است که مذاق شارع مقدس لزوم تحجب و تستر بر زنان و پذیرش امور داخلی منزل از سوی ایشان میباشد. البته این ارتکاز منشا روایی دارد لکن نویسنده در مقام نقد این دلیل گفته‌اند: موارد متعددی داریم که بر خلاف این ادعای ارتکاز است. مانند ایمان آوردن حضرت خدیجه، فعالیت تجاری ایشان، رهبری جنگ جمل مشورت پیامبر با ام سللمه و شرکت ایشان در برخی جنگها و هجرت به حبشه | |||
ایشان در ادامه عباراتی را از برخی بزرگان می‌آورند که دال بر جواز زنان برای مرجعیت، ولایت در وصایت، قضاوت و ریاست دولت است. و در ادامه به برخی از تندروی های اجتماعی علیه زنان نظیر تندروی‌های عمر در منع از حضور در تشییع جنائز، تذکر به زنان پیامبر و امر به پرده نشینی نا رضایتی از حضور زنان در مساجد و برخی موارد دیگر از سایر اشخاص اشاره می کند. | |||
======دلیل دوم: اجماع و شهرت===== | |||
برخی از فقها '''استدلال''' به اجماع و شهرت کرده اند لکن نویسنده این دلیل را نمی‌پسندد و در '''نقد''' آن میگوید اولا اجماعی در مساله نیست چون قدما به شرط ذکوریت در قاضی اشاره نکرده‌اند ثانیا اجماع محصلی وجود ندارد و ثالثا اگر باشد مدرکی است. شهرت روایی و عملی نیز با چند حدیث ضعیف شکل نمی‌گیرد. شهرت فتوایی نیز بدلیل اینکه بحث در قدما طرح نشده یافت نمی‌شود. | |||
=====دلیل سوم: نبود دلیل جواز===== | |||
شیخ طوسی در مقام استدلال بر عدم قضاوت زن میگوید جواز قضاوت نیاز مند دلیل است لکن این ادعا صحیح نیست و در بخش بعد ادله جواز را می‌آوریم. | |||
=====دلیل چهارم: اخذ به قدر متیقن===== | |||
در مورد فتوای مرد اطمینان به جواز به عمل است اما فتوای زن محل شک است و اشتغال یقینی فراغ یقینی می‌طلبد نویسنده کما فی السابق مدعی است شرط رجولیت در کار نیست و این گمان‌ها حجیت ندارند. | |||
=====مقدمه حرام===== | |||
پذیرش این حکم | |||
== نتیجه گیری و اثبات فرضیه== | == نتیجه گیری و اثبات فرضیه== | ||