کاربر:Ma.sultanmoradi/صفحه تمرین۳: تفاوت میان نسخه‌ها

[[وحدت رویه قضایی]] از جمله مسائل پیش‌روی فقه معاصر است. بر اساس فقه شیعه مجازات‌های تعزیری بر اساس صلاحدید قاضی شرع که مجتهد است اعمال می‌شود. در دوران جمهوری اسلامی به دلیل کمبود قاضی مجتهد، به غیرمجتهدان نیز اجازه داده‌اند تا بر اساس قوانین موضوعه و نیز در برخی موارد بر اساس آراء فقیهان حکم صادر کنند. بر همین اساس، یکی از وظایف دیوان عالی کشور ایران ایجاد وحدت رویه قضایی است که از طریق صدور رای وحدت رویه صورت می‌گیرد. طبق مفاد ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری ایران «هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه ها، نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آرای مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که آگاه شوند، مکلفند نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند.»