کاربر:Ma.sultanmoradi/صفحه تمرین۳: تفاوت میان نسخه‌ها
اصلاح ارقام |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{موضوعات فاقد منبع مطالعاتی}} | {{موضوعات فاقد منبع مطالعاتی}} | ||
[[وحدت رویه قضایی]] از جمله مسائل پیش‌روی فقه معاصر است. بر اساس فقه شیعه مجازات‌های تعزیری بر اساس | [[وحدت رویه قضایی]] از جمله مسائل پیش‌روی فقه معاصر است. بر اساس فقه شیعه مجازات‌های تعزیری بر اساس تفسیر قاضیِ مجتهد از شریعت اعمال می‌شود. در دوران جمهوری اسلامی به دلیل کمبود قاضی مجتهد، به دادرسان غیرمجتهد نیز اجازه صدور حکم قضایی داده شده است. از آنجا که تفسیر دادرس غیر مجتهد از شریعت یا قانون مبتنی بر شرع، خود اعتبار شرعی ندارد و از سوی دیگر الزامِ رجوع دادرس در هر قضیه به تفسیر یکی از قضات مجتهد باعث اختلاف آراء قضایی در مسائل مشابه خواهد بود. همچنین درخواست دادرسان از مجلس شورای اسلامی برای اعلام تفسیر قضایی در هر قضیه، عملاً ممکن نیست و موجب اختلال در سیستم قضایی خواهد بود. بنا بر این قانون اساسی ایران در اصل ۱۶۱ خود، وظیفه ایجاد وحد رویه قضایی را به دیوان عالی کشور محول کرده تا امر قضاوت در ایران بر اساس روالی واحد شکل بگیرد. <ref>اصل یکصد و شصت و یکم: | ||
دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوة قضائیه تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد. | |||
اصل سابق مصوب ۱۳۵۸ : دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که شورای عالی قضایی تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد.</Ref> بر همین اساس، یکی از وظایف دیوان عالی کشور ایران، تعیین حدود و ثغور وحدتِ رویه قضایی تعیین شد. طبق مفاد ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری ایران «هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه ها، نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آرای مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که آگاه شوند، مکلفند نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند.» | |||
مبنای این مسئله استفتائی است که در سال ۱۳۶۳ از [[آیت‌الله خمینی]] انجام شد. در این استفتاء [[عبدالکریم موسوی اردبیلی]] رئیس وقت دیوان عالی کشور خبر داد که به علت مجتهدِ مطلق نبودن و سابقه قضاوت نداشتن اکثر قاضیان، در احکامی که حکم شرعی مشخصی ندارند، وحدت رویه‌ای بین قاضیان وجود ندارد و اختلاف فاحشی میان احکام صادره وجود دارد. سپس، ضمن نظرخواهی از آیت لله خمینی، پیشنهاد کرد که برای پرهیز از این اختلاف، راهی جز تهیه فهرستی از کیفرهای مناسب جرم‌ها و تبدیل آن به مواد قانونی و همچنین منوط کردن مجوز قضاوت قاضیان به صدور حکم طبق این مواد وجود ندارد. امام خمینی این استفتاء را این گونه پاسخ دادند: «بسمه تعالی، در وضع کنونی، جمعی از فقها موارد مذکور را بررسی نمایند و نظر بدهند، مانع ندارد.» البته آن را موقت دانستند. <ref>امام خمینی، استفتائات، جلد ۱۰، صفحه ۱۱</Ref> <ref>امام خمینی، صحیفه امام، ج۱۸، ص۴۹۱.</ref> از آنجا که شورای نگهبان قانون اساسی اصرار داشت که تعزیرات بر اساس نظر قاضی مشخص شود آیت‌الله خمینی بار دیگر در پاسخ به نامه کمیسیون امور قضائی مجلس شورای اسلامی، وحدت رویه در صدور احکام قضائی را جایز دانستند و گروهی را مأمور مشخص کردن تعزیرات کرد.<ref>امام خمینی، صحیفه امام، ج۱۹، ص۴۲۴.</ref> | مبنای این مسئله استفتائی است که در سال ۱۳۶۳ از [[آیت‌الله خمینی]] انجام شد. در این استفتاء [[عبدالکریم موسوی اردبیلی]] رئیس وقت دیوان عالی کشور خبر داد که به علت مجتهدِ مطلق نبودن و سابقه قضاوت نداشتن اکثر قاضیان، در احکامی که حکم شرعی مشخصی ندارند، وحدت رویه‌ای بین قاضیان وجود ندارد و اختلاف فاحشی میان احکام صادره وجود دارد. سپس، ضمن نظرخواهی از آیت لله خمینی، پیشنهاد کرد که برای پرهیز از این اختلاف، راهی جز تهیه فهرستی از کیفرهای مناسب جرم‌ها و تبدیل آن به مواد قانونی و همچنین منوط کردن مجوز قضاوت قاضیان به صدور حکم طبق این مواد وجود ندارد. امام خمینی این استفتاء را این گونه پاسخ دادند: «بسمه تعالی، در وضع کنونی، جمعی از فقها موارد مذکور را بررسی نمایند و نظر بدهند، مانع ندارد.» البته آن را موقت دانستند. <ref>امام خمینی، استفتائات، جلد ۱۰، صفحه ۱۱</Ref> <ref>امام خمینی، صحیفه امام، ج۱۸، ص۴۹۱.</ref> از آنجا که شورای نگهبان قانون اساسی اصرار داشت که تعزیرات بر اساس نظر قاضی مشخص شود آیت‌الله خمینی بار دیگر در پاسخ به نامه کمیسیون امور قضائی مجلس شورای اسلامی، وحدت رویه در صدور احکام قضائی را جایز دانستند و گروهی را مأمور مشخص کردن تعزیرات کرد.<ref>امام خمینی، صحیفه امام، ج۱۹، ص۴۲۴.</ref> | ||