وحدت رویه قضایی (منابع مطالعاتی): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{موضوعات فاقد منبع مطالعاتی|[[قانون‌گذاری]]}} | {{موضوعات فاقد منبع مطالعاتی|[[قانون‌گذاری]]}} | ||
[[وحدت رویه قضایی]] | [[وحدت رویه قضایی]] به معنای صدور حکم یک‌پارچه در موضوعات مشابه قضایی است. بر اساس فقه شیعه مجازات‌های تعزیری بر مبنای تفسیر قاضیِ مجتهد از شریعت اعمال می‌شود. در دوران جمهوری اسلامی به دلیل کمبود قاضی مجتهد، به دادرسان غیرمجتهد نیز اجازه صدور حکم قضایی داده شده است. تفسیر دادرس غیر مجتهد از شریعت یا قانون مبتنی بر شرع، خود اعتبار شرعی ندارد و از سوی دیگر الزامِ رجوع دادرس در هر قضیه به تفسیر یکی از قضات مجتهد باعث اختلاف آراء قضایی در مسائل مشابه خواهد بود. همچنین درخواست دادرسان از مجلس شورای اسلامی برای اعلام تفسیر قضایی در هر قضیه، عملاً ممکن نیست و موجب اختلال در سیستم قضایی خواهد بود.<Ref> صدقی، آراء وحدت رویه... ص۱۵.</Ref> بنا بر این قانون اساسی ایران در اصل ۱۶۱ خود، وظیفه ایجاد وحدت رویه قضایی را به دیوان عالی کشور محول کرده تا امر قضاوت در ایران بر اساس تفسیر واحدی از قانون و شرع شکل بگیرد.<ref>اصل یکصد و شصت و یکم: | ||
دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوة قضائیه تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد. اصل سابق مصوب ۱۳۵۸: دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که شورای عالی قضایی تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد.</Ref> همچنین طبق مفاد ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری ایران «هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها، نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آرای مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که آگاه شوند، مکلفند نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند.» | دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوة قضائیه تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد. اصل سابق مصوب ۱۳۵۸: دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که شورای عالی قضایی تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد.</Ref> همچنین طبق مفاد ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری ایران «هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها، نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آرای مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که آگاه شوند، مکلفند نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند.» | ||
علی رغم وجود مقالات فراوان فقهی در نقد و بررسی آرای خاص وحدت رویه، پژوهش فقهی مستقلی درباره اصل مسئله وحدت رویه قضایی و مسائل مربوط به آن چشم نمی‌خورد. | |||
==مبنای فقهی== | ==مبنای فقهی== | ||
| خط ۸: | خط ۹: | ||
==پرسش‌های معاصر== | ==پرسش‌های معاصر== | ||
از دیدگاه فقی درباره مسئله وحدت رویه قضایی، پرسشهایی وجود دارد، ازجمله اینکه: آیا فقه شیعی مرجعیت واحد در تفسیر از شرع را می‌پیذرید؟ چنین مرجعی از نظر فقهی بایستی چه شرایط و ویژگی‌هایی داشته باشد؟ این مرجع واحد چه چیزی را مستند رویه واحد (عرف قضات معاصر، تاریخ احکام قضایی و...) قرار می‌دهد؟ | از دیدگاه فقی درباره مسئله وحدت رویه قضایی، پرسشهایی وجود دارد، ازجمله اینکه: آیا فقه شیعی مرجعیت واحد در تفسیر از شرع را می‌پیذرید؟ چنین مرجعی از نظر فقهی بایستی چه شرایط و ویژگی‌هایی داشته باشد؟ این مرجع واحد چه چیزی را مستند رویه واحد (عرف قضات معاصر، تاریخ احکام قضایی و...) قرار می‌دهد؟ چه معیارهایی برای تشخیص رویه‌های مطابق شرع و رویه‌های نامشروع وجود دارد؟ آیا می‌توان رویه قضایی و عرف قضات مسلمان را همچون سیره متشرعان درنظر گرفت یا تفاوت‌هایی وجود دارد که هر یک از این دو مجموعه را اعم یا اخص از دیگری قرار می‌دهد؟ چنانچه وحدت رویه امری شرعی باشد، آیا در همه موضوعات (حقوقی، کیفری، امور حسبی و...) به یک منوال است یا تغییر موضوع نیازمند ایجاد تغییراتی در وحدوده وحدت است؟ | ||
==پرسش‌های مربوط به رویه قضایی== | |||
مسئله وحدت رویه قضایی، در بنیاد خود بر قانونی و شرعی بودن [[رویه قضایی]] استوار است. پرسشی که در اینجا مطرح است این است که آیا اساساً عرف قضات می‌تواند مستندی برای حکم دیگر قاضیان قرار گیرد؟ در صورت چنین حجیتی آیا فقط شامل عرف قاضیان مجتهد می‌شود یا دادرسان یا دیگر قاضیان غیرمجتهد را نیز در برمی‌گیرد؟ همچنین آیا این عرف فقط محدود به مجازات‌های شرعی است یا مجازات‌های عرفی نیز می‌تواند مبنای تشخیص این عرف قرار گیرد؟ این پرسشها و دیگر پرسش‌های مرتبط، می‌تواند مبنایی برای شناخت رویه قضایی و سپس وحدت رویه قضایی فراهم کند. | |||
==پانویس‌ها== | ==پانویس‌ها== | ||